أعلن محمد سهيل شاهين، سفير حركة طالبان في الدوحة، أنه أجرى محادثة مع ريتشارد لنزي، الممثل الخاص للمملكة المتحدة لشؤون أفغانستان، بشأن تقديم الخدمات القنصلية للأفغان في لندن.
ولم يُفصح شاهين عن مزيد من التفاصيل حول هذه المحادثة. يُذكر أن سفارة أفغانستان في لندن أغلقت في شهر میزان من العام الماضي.
وأضاف السفير على حسابه في شبكة "إكس" أن اللقاء تناول أيضاً العلاقات الثنائية بين بريطانيا وأفغانستان، والمساعدات الإنسانية، وبرامج التعليم.
وكانت حركة طالبان قد حاولت سابقاً دفع السفارة الأفغانية في لندن للتفاعل مع وزارة خارجيتها، إلا أن السفارة التي كانت تُدار من قبل دبلوماسيين عُينوا من حكومة ما قبل طالبان، أُغلقت بناءً على طلب الحكومة البريطانية في شهر میزان من العام الماضي.
وفي الوقت الحالي، تتفاعل بعض السفارات الأفغانية في أوروبا مع طالبان، بينما يسعى حكام كابل باستمرار للسيطرة على تمثيل أفغانستان السياسي في الخارج.
دفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسياساتها المتعلقة بالهجرة إلى مرحلة جديدة وُصفت بأنها الأكثر تشدداً في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، الأمر الذي انعكس مباشرة على آلاف الأفغان المقيمين في البلاد.
وتشير تقارير إعلامية محلية إلى تسجيل حالات متعددة من الاعتقال المفاجئ، وإلغاء مقابلات الهجرة، وتعليق ملفات قانونية في عدد من الولايات.
وجاء هذا التحوّل بعد أيام على حادثة إطلاق النار التي نفّذها لاجئ أفغاني ضد جنديين من الحرس الوطني في واشنطن، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر. وفور ذلك، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بدء مراجعة شاملة لكافة الأفغان الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس جو بايدن.
هذا القرار فتح الباب أمام إجراءات واسعة طالت أفغاناً يقيمون في البلاد منذ سنوات، بمن فيهم من دخلوا بطريقة قانونية أو تعاونوا سابقاً مع القوات الأميركية.
حملات اعتقال في كاليفورنيا ونيويورك وآيوا
وتؤكد تقارير لوسائل إعلام أميركية، بينها وكالة "أسوشيتد برس"، اعتقال نحو 20 أفغانياً خلال الأسابيع الأولى التي أعقبت حادث واشنطن، معظمهم في شمال كاليفورنيا التي تضم إحدى أكبر الجاليات الأفغانية.
كما ذكرت صحف محلية أن ثمانية إلى اثني عشر رجلاً أفغانياً اعتقلوا في ساكرامنتو ومحيطها، بعد استدعاءات مفاجئة من مكاتب الهجرة. وفي بعض الحالات، تم وضع أجهزة تتبّع إلكترونية لأشخاص لا يملكون أي سوابق جنائية.
وفي نيويورك، أُلغيت مقابلات لجوء عديدة لأفغان، كما اعتقل آخرون أثناء مراجعة إجراءات روتينية. وفي ولاية آيوا، أوقف ضباط الهجرة رجلاً أفغانياً أثناء توجهه إلى عمله واتهموه بالإرهاب قبل أن يطلقوا سراحه لاحقاً ويعتذروا منه.
قلق متصاعد… وأسر لا تعرف مصير أبنائها
وتنقل وسائل إعلام من عدة ولايات شهادات لعائلات أفغانية تقول إنها فقدت الاتصال بأفراد من عائلاتها بعد مراجعتهم مكاتب الهجرة. كما تلقى آخرون يعيشون منذ سنوات في الولايات المتحدة استدعاءات عاجلة من دون توضيح الأسباب.
وفي نيويورك، توافد عدد من الجيران والمعلمين وأفراد المجتمع المحلي إلى مركز للهجرة دعماً لعائلة أفغانية من أربعة أفراد تم استدعاؤها للتحقيق، حيث شهدوا بحسن سلوك الأسرة.
وفي قضية أخرى، أثارت السلطات الأميركية الجدل بعد اعتقال الضابط الأفغاني السابق جهان شاه صافي بتهمة دعم "داعش – خراسان"، وهو ما شككت بصحته محللة استخباراتية أميركية سابقة، مشيرة إلى أن الاتهامات لا تستند إلى معلومات موثوقة.
ودعا مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (CAIR) أفراد الجالية الأفغانية إلى توخي الحذر، واستشارة محامين قبل مراجعة مكاتب الهجرة أو القيام بأي سفر دولي. كما أعلن تقديم خدمات قانونية مجانية للمتضررين، محذراً من أن التعطيل الواسع لملفات الهجرة قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على الأسر.
من جهتها، أعلنت دائرة الهجرة والجنسية الأميركية إنشاء وحدة خاصة لتعزيز التدقيق الأمني في ملفات طالبي اللجوء، مخصصة لمراجعة ملفات من تصفهم بـ"الإرهابيين" و"المهاجرين المجرمين" و"التهديدات الأمنية المحتملة".
جدل سياسي بين الأمن والاتهام بالعقاب الجماعي
وتعكس تصريحات المسؤولين الأميركيين انقساماً واضحاً حول الإجراءات الجديدة؛ إذ اعتبر النائب الديمقراطي آمي بيرا ما يجري بمثابة "عقاب جماعي" على خلفية فعل فردي، فيما يؤكد البيت الأبيض أن مقتضيات الأمن القومي لا تسمح بأي تهاون.
أما منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فوصفت القرار بأنه "إجراء تمييزي يستهدف المهاجرين وطالبي اللجوء على أساس الجنسية"، مؤكدة أن تعليق إجراءات الهجرة واللجوء يشكل تهديداً مباشراً لحياة مئات العائلات.
قال رئيس أركان الجيش الباكستاني، المارشال عاصم منير، إن رسالة واضحة نُقلت إلى حركة طالبان الأفغانية مفادها أنه يجب عليها الاختيار بين علاقاتها مع إسلام آباد وبين دعم «طالبان باكستان».
وأكد أن باكستان دولة محبة للسلام، لكنها لن تقبل أي تنازل يتعلق بأمنها القومي أو بسيادتها.
جاءت تصريحات منير يوم الاثنين 9 ديسمبر خلال اجتماع مع قوات الجيش في راولبندي، حيث اتهم طالبان الأفغانية بدعم المسلحين داخل باكستان. وكان منير قد اتهم طالبان سابقًا بدعم جماعات مدعومة من الهند. وتصف باكستان حركة تحريك طالبان باكستان (TTP) بأنها "جماعة إرهابية" و"مدعومة من الهند".
تصريحات المارشال منير تأتي في وقت وصلت فيه العلاقات بين باكستان وطالبان إلى أدنى مستوى خلال السنوات الأربع الماضية، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين.
فقد شهدت الأسابيع الأخيرة اشتباكات حدودية دامية بين الطرفين، بينما انتهت عدة جولات من المفاوضات دون أي نتائج.
ويأتي ذلك بينما عُيّن منير يوم الجمعة، مع احتفاظه بمنصبه كرئيس أركان الجيش، كأول رئيس لقوات الدفاع الباكستانية بعد استحداث هذا المنصب ضمن تعديلات دستورية واسعة. وعيّنه الرئيس آصف علي زرداری رسميًا، ليبدأ فترة خدمة تمتد خمس سنوات.
وبموجب الهيكل العسكري الجديد الذي أُقر بعد تعديل المادة 243 من الدستور وتعديل 27 بندًا آخر، تم توحيد السلطات العملياتية والإدارية والاستراتيجية في مكتب واحد. وتنص المادة المعدّلة على أن الرئيس يعيّن قائد الجيش بالتشاور مع رئيس الوزراء، ويشغل هذا القائد أيضًا منصب رئيس قوات الدفاع.
كما مددت إصلاحات عام 2024 فترة خدمة قادة الأفرع العسكرية الثلاثة من ثلاث إلى خمس سنوات، مع إمكانية التمديد لخمسة أعوام إضافية. وبموجب التعديل 27، يمكن تمديد فترة خدمة قائد الجيش ــ بموافقة الرئيس ورئيس الوزراء ــ لخمسة أعوام أخرى، ما قد يمكّن المارشال منير من البقاء في منصبه حتى عام 2035.
أعرب محلّل سابق في الاستخبارات الأميركية عن شكوكه بشأن ملف جهانشاه صافي، المواطن الأفغاني الذي اعتقل في مدينة وينزبورو، مؤكداً أن الاتهامات الموجهة إليه لا تتوافق مع المعلومات المتوفرة حول سيرته.
وكان صافي قد اعتُقل في 3 ديسمبر بتهمة «دعم تنظيم داعش – ولاية خراسان».
وبعد توقيفه من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، اتهمته وزارة الأمن الداخلي بـ "تقديم دعم لداعش خراسان"، وقالت إنّه سلّم سلاحاً لوالده، الذي تصفه الوزارة بأنه قائد مجموعة مسلحة في أفغانستان.
غير أن مصادر مطلعة على تاريخ تعاون صافي مع القوات الأميركية تؤكد أن الرواية الرسمية لا تنسجم مع ماضيه. وتشير هذه المصادر إلى أن صافي عمل لأكثر من 20 عاماً إلى جانب القوات الأميركية في أفغانستان ضد طالبان وداعش، ودخل الولايات المتحدة عبر برنامج "مرحباً بالحلفاء" بعد سيطرة طالبان. وتضيف المصادر أنه من بين الأفراد الذين تسعى طالبان لاستهدافهم خارج البلاد.
وكتبت سارة آدامز، المحلّلة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، أن "ملف صافي يثير الكثير من التساؤلات"، مؤكدة أن المعلومات الداخلية المتوفرة لدى الاستخبارات حول داعش خراسان لا تشير إلى أنه كان عضواً أو داعماً لهذا التنظيم. وقالت إن اسم صافي وارد في قائمة الأشخاص الذين تحاول طالبان إعادتهم إلى أفغانستان، مشددة على ضرورة أن يحقق المسؤولون الأميركيون في الأمر.
من جهة أخرى، قال عضوا مجلس الشيوخ الأميركي مارك وارنر وتيم كين إن صافي يجب أن يحظى بمحاكمة عادلة، وإن على الحكومة الأميركية أن توضح المخاطر التي قد يتعرض لها في حال ترحيله إلى أفغانستان. وحذّرا من أن التعامل العام مع المهاجرين، وخاصة الأفغان الذين دعموا القوات الأميركية، قد تكون له عواقب خطيرة.
لا تزال قضية صافي قيد المراجعة، ولم يقدم المسؤولون الأميركيون حتى الآن تفاصيل إضافية حول الأسس التي استندت إليها الاتهامات.
في النسخة الجديدة من الاستراتيجية القومية للأمن القومي للولايات المتحدة التي أصدرتها إدارة دونالد ترامب، يظهر أن أفغانستان غائبة تمامًا عن الوثيقة، في وقت كانت فيه على مدى العقدين الماضيين أحد أبرز محاور السياسة الخارجية والأمنية لواشنطن.
الوثيقة المكوّنة من 33 صفحة تركّز بشكل أساسي على كبح الهجرة، ومنافسة الصين، وردع روسيا، وتعزيز الأمن الداخلي للولايات المتحدة، فيما لا تتضمن سوى إشارات عابرة لجنوب آسيا والشرق الأوسط.
مراجعة الوثائق السابقة للاستراتيجية القومية تظهر أن أفغانستان كانت في عام 2010 إحدى القضايا الأمنية الرئيسية للولايات المتحدة، وكانت الأكثر تكرارًا بعد العراق. لكن في نسختي 2017 و2022 تراجع موقعها بشكل ملحوظ وخرجت من قائمة الدول ذات الأولوية.
أما في نسخة عام 2025، فقد أُزيل اسم أفغانستان بالكامل من النص.
دونالد ترامب كان قد أدلى خلال الأشهر الماضية بعدة تصريحات علنية حول قاعدة بغرام الجوية، وتحدث عن “ضرورة استعادتها”، وهو ما أثار ردود فعل حادة من طالبان ورفضًا من دول المنطقة.
ورغم تلك التصريحات، يلتزم الرئيس الأميركي منذ نحو شهرين الصمت بشأن بغرام، كما أن الوثيقة الرسمية للأمن القومي لم تُدرج أي مكانة أو دور لأفغانستان.
تصدر وثيقة الاستراتيجية القومية للأمن القومي من كل إدارة أميركية، وتوضح فيها رؤية الحكومة لحماية الأمن القومي، وأولوياتها السياسية والعسكرية، والتهديدات الرئيسية، وكيفية تعاملها مع العالم.
دافع وزير شؤون اللجوء والهجرة الهولندي عن قرار وزارته رفض طلبات لجوء عدد من النساء الأفغانيات، مشيرًا إلى أنه رغم القيود الصارمة المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان، لا يوجد ما يبرّر تغيير السياسة الحالية.
وقال إن هؤلاء النساء «لم يندمجن في القيم الغربية»، بل «لم يكنّ يرغبن حتى في الخروج من المنزل».
وقال ديفيد فان وِيل، يوم الجمعة، ردًا على أسئلة نوّاب من أحزاب فُولِت، والحزب الاشتراكي (SP)، ودي 66، إن دائرة الهجرة يمكنها دراسة كل ملف على حدة، وفي الحالات التي لا تُثبت وجود حاجة حقيقية للحماية يمكن رفض الطلب.
وجاءت هذه الأسئلة عقب تقارير أشارت إلى أن دائرة الهجرة الهولندية قرّرت في ثلاث قضايا على الأقل أن النساء الأفغانيات يمكن إعادتهن إلى أفغانستان، رغم أنّ الحكومة الهولندية تعتبر طالبان مسؤولة عن انتهاكات خطيرة ومنهجية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأوضح وزير الهجرة أن الوضع بالنسبة للنساء تحت حكم طالبان أصبح «بالغ الصعوبة»، غير أن اللجوء يُمنح فقط إذا كانت القيود المفروضة تجعل العودة مستحيلة أو تؤدي إلى تقييد جوهري في حياتهن.
وقال إن دائرة الهجرة تمنح الحماية في معظم الحالات، لكن «ليس كل تقييد يُعدّ اضطهادًا»، وعلى المتقدّمات أن يُثبتن أنهن تعرّضن أو سيتعرّضن لأذى ناتج عن التمييز. وأضاف أن «عددًا قليلًا فقط من النساء الأفغانيات» رُفضت طلباتهن، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يمكن ترحيل من لا يستوفين معايير اللجوء في الوقت الراهن.
وبحسب التقارير، قالت دائرة الهجرة الهولندية في ملفات أربع نساء إنهن كنّ يقمن أساسًا بالأعمال المنزلية، ولم «يصبحن غربيات»، ولم يخرجن سابقًا من المنزل بمفردهن، ولم يُظهرن اهتمامًا بالعمل أو الدراسة — وهما أمران محظوران حاليًا تحت حكم طالبان.
وقال فان وِيل إنه لا يعلّق على القضايا الفردية، وإن القرارات السلبية قابلة للطعن أمام القضاء.
وكانت محكمتا هارلم وميدلبورخ في هولندا قد ألغتا حكمي ترحيل لنساء أفغانيات، معتبرتَين أن دائرة الهجرة والوزير فسّرا حكمًا مهمًا صادرًا عن محكمة العدل الأوروبية بشكل خاطئ. وجاء في حكم محكمة العدل أن «التمييز الذي تواجهه النساء الأفغانيات يبلغ من الشدة حدًّا يجعله بمثابة اضطهاد وانتهاك جوهري لحقوق الإنسان.»
وقالت المحكمة إن هذا الحكم يعني أن جميع النساء والفتيات الأفغانيات اللواتي يتقدمن بطلب لجوء في هولندا يُعتبرن مستحقات للحماية.
وفي قضية أخرى، حكم قاضٍ لصالح الوزير، لكن دون أن يناقش حكم المحكمة الأوروبية.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الدولة الهولندي في جميع هذه القضايا مطلع العام المقبل.