المحكمة الشعبية للنساء الأفغانيات تستعد لإعلان حكمها ضد طالبان

وأوضحت مكغرغور أن هذه المبادئ تشمل السيادة الوطنية، الحكم الديمقراطي، وضمان حقوق الإنسان لجميع المواطنين الأفغان، ولا سيما حقوق النساء والفتيات.

وقالت مكغرغور في مقال نشر يوم الأربعاء في صحيفة "أكس": «من المشجع جداً أن نرى الجماعات السياسية الأفغانية تتوحد حول مبادئ أساسية لمستقبل بلادهم، مبادئ تم التوصل إليها من خلال الحوار الداخلي بين الأفغان وتشمل السيادة الوطنية، الحكم الديمقراطي، وتحقيق حقوق الإنسان لكل الأفغان، بما في ذلك النساء والفتيات».

وأكدت على ضرورة استمرار مثل هذه التحالفات مع مشاركة فعّالة للنساء والجماعات النسائية، مضيفة: «نأمل في رؤية تحالفات أكثر، لا سيما بمشاركة نشطة من مجموعات النساء».

جاءت هذه التصريحات بعد أن عقدت، عدة تيارات معارضة أبرزها المجلس الأعلى للمقاومة لإنقاذ أفغانستان، وجبهة المقاومة الوطنية، والجمعية الوطنية لإنقاذ أفغانستان، والحركة الوطنية للسلام والعدالة في أفغانستان، اجتماعاً عبر الإنترنت بعنوان "التوافق الوطني للأحزاب والتيارات السياسية الأفغانية"، وأصدرت بياناً مشتركاً.

وشدد البيان على أولوية حل الأزمة الأفغانية عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بين الأفغان، داعياً إلى السلام المستدام وتأسيس نظام شرعي وشامل يقوم على إرادة الشعب.

كما أكد على احترام حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والأقليات والأديان، وضمان إدارة شفافة وفعّالة للمساعدات الإنسانية ومنع أي استغلال لها.

وأضاف وندايور في مقال نشره الأربعاء بصحيفة "سان دييغو يونيون تريبيون"، أن حادثة مقتل الحرس الوطني كان ينبغي أن توحد الأمريكيين، إلا أن الحكومة حولتها إلى أداة سياسية، مشيراً إلى أن القيود المفروضة على الهجرة بحق المتعاونين السابقين مع الولايات المتحدة في أفغانستان تتماشى مع خطة البيت الأبيض لطرد اللاجئين.

وجاءت هذه القيود بعد إطلاق النار من قبل جندي أفغاني سابق على أعضاء الحرس الوطني في واشنطن، ما دفع الحكومة الأمريكية لتعليق منح اللجوء والجنسية لمهاجرين من أفغانستان و18 دولة أخرى، ووصفتهم بالتهديد الأمني الذي يستلزم مراجعة دقيقة.

وأشار وندايور إلى أن جهوداً كبيرة بُذلت خلال الأربع سنوات الماضية لإقناع الكونغرس والبيت الأبيض بمنح الحماية والجنسية للمتعاونين السابقين مع الجيش والحكومة الأمريكية في أفغانستان.

وأكد أن رحمان‌الله لکنوال، منفذ إطلاق النار، يجب أن يتحمل المسؤولية الفردية، لكن لا ينبغي معاقبة الأفغان جماعياً، خصوصاً الحاصلين على تأشيرات الهجرة الخاصة الذين قاتلوا إلى جانب القوات الأمريكية.

ووصف وندايور هذا القرار بأنه "عرض سياسي" و"فضيحة أخلاقية"، مضيفاً أن منع سفر الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية لعقدين من الزمن يمثل إهانة للحلفاء القدامى ولقيم الولايات المتحدة الأساسية.

وأكدت الجبهة أن أفغانستان ليست غريبة عن قيم حقوق الإنسان العالمية، وكانت من أوائل الدول التي وقعت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مضيفة أن الحكومات السابقة انضمت إلى سبع مواثيق أساسية من بين تسع اتفاقيات دولية مهمة، تشمل: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، اتفاقية مناهضة العنف ضد النساء، اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعكس التزامات واسعة تجاه حماية حقوق الإنسان.

لكن الجبهة أشارت إلى أن الشعب الأفغاني يعيش اليوم تحت سلطة نظام لا يمثل إرادة المواطنين، ولا يلتزم بأي من المعايير الأساسية لحقوق الإنسان. ولفت البيان إلى أن طالبان، بعد أربع سنوات من سيطرتها، تنتهك بشكل منهجي يوميًا الحقوق الأساسية للشعب، بما في ذلك الحق في الاختيار والمشاركة السياسية، حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، الحق في العمل والتعليم والتنقل، حرية الاتصالات، وحق الوصول إلى العدالة والحماية القانونية.

ووصفت الجبهة وضع النساء في أفغانستان بأنه «غير مسبوق في التاريخ المعاصر»، مؤكدة أن النساء والفتيات محرومات من التعليم والعمل، وأن كرامتهن الإنسانية تنتهك بشكل صارخ، ما يجعل أفغانستان حالياً البلد الوحيد في العالم الذي تُستبعد فيه النساء عمليًا من الحياة الاجتماعية.

كما وجهت الجبهة انتقادات حادة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، معتبرة أن سياسات مثل التعامل السياسي، نقص الشفافية في المساعدات الإنسانية، والتركيز على إدارة الأزمة بدل إنهائها، عززت استمرار هيمنة طالبان.

وأشار البيان إلى أوضاع اللاجئين والمهاجرين الأفغان خارج البلاد، وندد بالإجلاءات الجماعية، وسوء المعاملة، وانتهاك الاتفاقيات الدولية الخاصة باللجوء.

وأكد افتخار أحمد أن تنظيم داعش والقاعدة وحركة طالبان الباكستانية والانفصاليين البلوش يعملون بحرية تامة داخل أفغانستان، محذرًا طالبان من أن باكستان ستلجأ إلى كل الخيارات المتاحة إذا لم يتم منع استخدام الأراضي الأفغانية لأغراض إرهابية. كما انتقد القيود المتزايدة على النساء والفتيات، مشددًا أنها لا تتوافق مع القيم الإسلامية.

من جانبه، أكد نصير أحمد فائق، ممثل أفغانستان لدى الأمم المتحدة، أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي، وأن الحل يكمن في تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع الأعراق والفئات وتلتزم بتعهداتها الوطنية والدولية. وحذر فائق من استمرار الجماعات الإرهابية في تجنيد عناصر من داخل أفغانستان، مشيرًا إلى أن توسع المدارس الجهادية يزيد التهديدات الأمنية على المنطقة والعالم.

كما حذر أمیرسعید ایروانی، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، من تصاعد التوتر في أفغانستان نتيجة غياب حكومة شاملة، مؤكدًا أن تحولات أفغانستان تؤثر مباشرة على إيران بسبب الحدود المشتركة ووجود ملايين اللاجئين الأفغان. وشدد ایروانی على ضرورة التفاعل العملي مع طالبان كضرورة استراتيجية لإدارة المخاطر، داعيًا إلى رفع القيود المفروضة على حقوق النساء والفتيات فورًا.

وأضاف أن تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان «ضروري لتحقيق السلام والاستقرار الدائم، ومنع تجدد النزاعات، وضمان الأمن، وتحسين الوضع الاقتصادي، واحترام حقوق الإنسان، وخصوصًا حقوق النساء والفتيات».

وأفادت المصادر بأن إيران قامت مؤخرًا بتعبئة بعض الفصائل المعارضة لطالبان، وتضغط على الحركة للدخول في حوار جدي مع هذه الأطراف، كما ستستضيف طهران قريبًا اجتماعًا إقليميًا حول الأزمة بين طالبان وباكستان.

وأشار فلچر إلى أن مئات مراكز توزيع الغذاء والعيادات الصحية في جميع أنحاء البلاد أُغلقت بسبب نقص التمويل، مؤكدًا أن «في الشتاء المقبل لن يكون هناك أي توزيع غذائي، والعديد من مراكز توزيع الطعام مغلقة بالفعل».

وأضاف أن 400 عيادة أُغلقت خلال العام الماضي فقط، متوقعًا أن يزداد هذا العدد بشكل كبير في عام 2026.

وأكد نائب الأمين العام أن أفغانستان تحتل المرتبة الثالثة بعد اليمن والسودان بين أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، حيث يحتاج نحو 22 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وقال فلچر، الذي زار مؤخرًا قندهار وكابل وکندز، إنه صُدم من السياسات التمييزية القاسية تجاه النساء والفتيات، داعيًا إلى استمرار الدعم الدولي والضغط على حركة طالبان لعودة موظفات الأمم المتحدة إلى مكاتبهن في البلاد.