هبت الله يُجري تغييرات على عدد من ولاة طالبان وقادة محليين

وقال إن أخطر بؤرة توتر في المنطقة لا تقع بين القوتين النوويتين الهند وباكستان، بل تمتد على طول الحدود الأفغانية – الباكستانية.

ويُعد كوغلمن باحثًا بارزًا في شؤون جنوب آسيا لدى المجلس الأطلسي وكاتبًا معروفًا في الولايات المتحدة.

وفي مقال نشره، الخميس، في مجلة «فورين أفيرز»، أكد أن الصراع المتصاعد بين إدارة طالبان والحكومة الباكستانية وصل إلى مستوى ارتفع فيه خطر الانفجار بشكل ملموس.

وتتهم باكستان حركة طالبان بإيواء عناصر «تحريك طالبان باكستان» والسماح لهم بشن هجمات داخل الأراضي الباكستانية انطلاقًا من أفغانستان.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، شهدت باكستان ارتفاعًا حادًا في الهجمات المسلحة، وكانت القوات الأمنية في المناطق الحدودية الهدف الرئيسي لهذه العمليات. وتشير بيانات رسمية وغير رسمية إلى أن عام 2025 كان الأكثر دموية في باكستان خلال العقد الماضي.

ويرى كوغلمن أن أياً من الطرفين لا يملك حافزًا حقيقيًا لخفض التصعيد. فطالبان، بسبب علاقاتها الأيديولوجية الوثيقة مع «تحريك طالبان باكستان»، تخشى حدوث انقسامات داخل صفوفها، كما ترفض كبح هذا التنظيم أو طرده خشية دفعه نحو تنظيم «داعش – خراسان».

ويضيف أن تجاهل مطالب إسلام آباد لا يكلّف طالبان ثمناً داخليًا، بل يعزز موقعها، إذ إن شريحة واسعة من الرأي العام الأفغاني تنظر إلى باكستان بسلبية، وأي هجوم خارجي قد يؤدي إلى التفاف السكان حول سلطة طالبان.

وبحسب كوغلمن، فإن الجيش الباكستاني، الذي تكبد أكبر الخسائر جراء هجمات «تحريك طالبان باكستان»، يشعر بأنه تعرّض للخيانة من جانب طالبان، ولا يبدي استعدادًا لتقديم تنازلات.

وأشار الباحث الأميركي إلى أن التقارب الأخير بين طالبان والهند أثار قلق إسلام آباد أكثر من أي عامل آخر، في ظل الزيارات المتكررة لمسؤولي طالبان إلى نيودلهي، وإعادة فتح السفارة الهندية في كابول بشكل كامل بعد سنوات من الإغلاق، إضافة إلى المحادثات الجارية لتوسيع العلاقات التجارية بين الطرفين.

كما لفت إلى التحذير الصريح الذي وجّهه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، أقوى شخصية في البلاد، لطالبان، داعيًا إياها إلى الاختيار بين الحفاظ على علاقاتها مع باكستان أو مواصلة دعم «تحريك طالبان باكستان».

وأوضح كوغلمن أن جهود الوساطة التي قامت بها قطر وتركيا والسعودية لم تفضِ حتى الآن سوى إلى وقف إطلاق نار مؤقت، من دون تحقيق نتائج ملموسة. ورأى أن الصين قد تكون وسيطًا أنسب، نظرًا لمصالحها المباشرة في الأزمة، ونفوذها الاقتصادي على طالبان، وسجل تعاونها مع الطرفين.

ومع ذلك، أكد أن طالبان قد لا تنظر إلى الصين باعتبارها وسيطًا محايدًا، بسبب تحالفها الوثيق مع باكستان.

وحذّر كوغلمن من أن تداعيات أي تصعيد بين أفغانستان وباكستان ستكون واسعة وخطيرة، وقد تؤدي إلى زعزعة استقرار عميقة في البلدين، وزيادة هجمات «تحريك طالبان باكستان» داخل الأراضي الباكستانية، ورفع مستوى التهديد للمصالح والمواطنين الأميركيين في المنطقة، فضلاً عن توسيع رقعة انعدام الأمن في جنوب آسيا وتعزيز احتمالات اندلاع مواجهة جديدة بين الهند وباكستان.

وأضاف أن مثل هذا الصراع قد يصب في مصلحة جماعات متطرفة مثل تنظيم «داعش – خراسان».

وختم كوغلمن بالتحذير من أن اندلاع حرب بين الطرفين قد يكون دمويًا، ويؤدي إلى نزوح آلاف المدنيين، ويزعزع استقرار المنطقة بأكملها، ويزيد من حدة الإرهاب العالمي، مؤكدًا أن العالم لا يستطيع تجاهل هذا الخطر.

وفي التاريخ المعاصر، فإن النموذج الوحيد الذي يشبه هذا النمط من حيث التركيز المطلق للقرار وتقدّم "الأمر" على أي إطار قانوني، هو زعامة تنظيم داعش في أجزاء من العراق وسوريا، مع فارق أساسي يتمثل في أن داعش لم تتح له أبداً فرصة إدارة دولة ذات هياكل رسمية وسكان بالملايين ومسؤوليات حكم كاملة.
لكن حركة طالبان تسيطر اليوم على بلد يضم مجتمعاً من أربعين مليون نسمة، واقتصاداً هشاً، وحاجة ملحّة إلى علاقات إقليمية ودولية، وملايين البشر ذوي الاحتياجات والاختلافات والمطالب المتنوعة.

نموذج آخر
في تاريخ البشرية، يمكن أيضاً العثور على أنظمة حكم حلّ فيها "كلام شخص واحد" محل القانون، لكن جميع تلك الأنظمة إما تغيّرت سريعاً، أو واجهت أزمات وانهيارات.
فالدستور في جوهره عقد سياسي بين "الحكومة" و"المواطن". وعندما يغيب هذا العقد، لا يبقى أي معيار ثابت يحدّد ما للحكومة من حقوق، وما للمواطن من حقوق.
في القرن العشرين، وخلال فترة ألمانيا النازية، كانت "إرادة الفوهرر" تحل عملياً محل القانون، وكانت القرارات الكبرى تُتخذ من دون الرجوع إلى الأطر القانونية، رغم أن ألمانيا النازية في عهد أدولف هتلر كانت تمتلك قوانين مكتوبة.
وتُظهر دراسة التاريخ والنظر إلى الأنظمة التي تخلّت عن القانون أن هذه الأنظمة تُصاب في النهاية بالإنهاك. فالمجتمع يتعب، وإدارة الدولة تصل إلى حالة من الفوضى، ويبلغ النظام السياسي نفسه مرحلة يُضطر فيها إما إلى التغيير أو إلى مواجهة أزمة خطيرة.

كيف تُدار أفغانستان اليوم؟
في بنية حكم طالبان، تتحول أوامر ملا هبة الله آخوندزاده، سواء كانت مكتوبة أم شفهية، فور تبليغها، إلى المصدر الأساسي للقانون. وتصبح هذه الأوامر ملزمة بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وقبل سقوط أفغانستان مجدداً بيد طالبان، كان البرلمان هو الجهة المخوّلة بالتشريع.
ويمثّل البرلمان عادة رمز تمثيل الشعب، وعندما يُصدر القانون من دون تصويت أو نقاش، فإنه بلا شك يفتقر إلى غطاء التمثيل والرضا الشعبي، وتكمن المخاوف الأساسية في أن القانون المرتبط بإرادة شخص واحد يمكن أن يتغيّر بتغيّر رأي ذلك الشخص نفسه.
في العملية البرلمانية، يُلزَم المسؤولون الحكوميون بتقديم الشروحات والمساءلة، لكن في القانون القائم على الفرد لدى ملا هبة الله، لا وجود لأي رقابة، لأن مُصدر القانون هو نفسه المرجع النهائي لاتخاذ القرار.
وإلى جانب ذلك، تبدي المؤسسات الدولية قلقها من أن اعتماد أوامر زعيم طالبان مرجعاً نهائياً للقرار والتشريع يؤدي إلى إضعاف سيادة القانون وانتهاك حقوق الإنسان.
وفي أفغانستان الخاضعة لإدارة طالبان، ومع الأوامر التي تصدر من قندهار، يصبح "التحكم الاجتماعي" هو المحور الرئيسي للحكم، وتُعد وزارة الأمر بالمعروف أكثر وزارات طالبان نشاطاً.
وفي أنظمة الحكم المعتادة في العالم، تكون الوزارات الأكثر حضوراً عادة هي الاقتصاد والصحة والتعليم والأشغال العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، لأن إنتاج "حياة أفضل" هو معيار تقييم تلك الحكومات، أما في أفغانستان الحالية، فقد تحوّل إنتاج "القيود" إلى المحرّك الأساسي للحكم.
وفي نمط الحكم القائم، لا تركّز أوامر ملا هبة الله آخوندزاده على سائر جوانب الإدارة، ولا ترى بقية وزارات طالبان نفسها ملزمة بأداء مسؤوليات يمكن أن يكون لها تأثير اقتصادي أو ثقافي أو تعليمي أو صحي وغيرها.

قلق العالم وعزلة أفغانستان
حذّر مجلس الأمن الدولي، لدى تمديده مهمة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) حتى مارس 2026، من أن السلام والرفاه لن يكونا ممكنين من دون تغيير القيود الواسعة المفروضة على النساء والفتيات.
ومن الواضح أن تشديد القيود يجعل مسار التفاعل مع العالم أكثر صعوبة.
ويشعر العالم بالقلق إزاء أفغانستان يُحكم فيها بأوامر شخص واحد، وفي تقريره الصادر العام الماضي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذّر المقرر الأممي الخاص ريتشارد بينيت من أن هذا الوضع يؤدي إلى "عدم انسجام وعدم استقرار قانوني" في أفغانستان.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذه الأوامر تفرض قيوداً قاسية على حياة الشعب الأفغاني. وذكرت وكالة رويترز في تقرير لها أن العديد من القوانين التي تطبّقها هيئة الأمر بالمعروف التابعة لطالبان مستمدة من أوامر زعيم الحركة.
كما دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، المجتمع الدولي صراحة إلى عدم المضي في "تطبيع" العلاقات مع إدارة تقوم على التمييز وإقصاء النساء والفتيات.
وفي بيان لمنظمة العفو الدولية، جرى التأكيد على أن طالبان يجب أن تعيد إرساء "الإطار الرسمي للدستور والنظام القانوني" و"سيادة القانون"، وأن تضع حداً للعدالة التعسفية.
ويزداد اطّلاع العالم يوماً بعد يوم على نمط حكم طالبان. وقد قررت مؤسسات في الولايات المتحدة منع إرسال الأموال إلى أفغانستان، وهو ما قد يفضي إلى "عزلة مالية" واسعة ضد طالبان.
وأي شكل من أشكال العزلة يجعل حياة الأفغان أكثر صعوبة.
وعندما يرتبط كل شيء بأمر شخص واحد، تتأخر ملاحظة الأخطاء. وهذا الوضع، الذي يُعرف في أدبيات الحكم بـ"تشخيصن السلطة"، يُنهك أي نظام من الداخل على المدى الطويل، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى صراعات داخل بنية الحكم نفسها.

وكتب لينزي، في منشور على منصة «إكس» يوم الجمعة الموافق 30 يناير، أن نشر هذه التعليمات القضائية يظهر أن طالبان وضعت قوانين تُكرّس التمييز ضد النساء والأقليات، وضد كل من لا ينسجم مع المعايير التي تفرضها الحركة.

وشدد المسؤول البريطاني على أن بنود هذا النظام تتعارض مع حقوق جميع الأفغان، وأن المسار الحالي يتناقض مع حاجة أفغانستان إلى العدالة والسلام المستدام.

وأثار نشر النظام الجزائي لطالبان خلال الأيام الأخيرة ردود فعل واسعة داخل أفغانستان وخارجها، حيث اعتبرت منظمات حقوقية وعدد من الشخصيات السياسية أن هذه الوثيقة تخالف مبادئ المحاكمة العادلة وتنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.

ويحمل هذا النظام توقيع زعيم طالبان هبة الله آخندزاده، وقد جرى تعميمه على محاكم الحركة للتنفيذ، واضعًا إطارًا صارمًا للإجراءات الجزائية.

وبحسب منتقدين، يتضمن هذا النظام تصنيفًا اجتماعيًا تمييزيًا، ويضفي شرعية على القمع والعقوبات التعسفية، كما يعزز النفوذ والسيطرة القضائية المطلقة لطالبان.

ووصف صالح حركة طالبان بأنها «أكبر اللصوص في التاريخ»، مضيفًا أن الحركة «تخفي جرائمها خلف اللحى والعمائم والتديّن المنافق»، على حد تعبيره.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي قد صادقت، يوم الخميس الموافق 29 يناير، على مشروع قانون ينص على وقف المساعدات الأميركية المقدمة إلى أفغانستان في ظل سيطرة طالبان.

وبحسب المشروع، وفي حال تحوّله إلى قانون نافذ، فإن ما لا يقل عن 631 مليون دولار مخصصة لإعادة إعمار أفغانستان ستُعاد إلى وزارة الخزانة الأميركية.

وفي منشور له على منصة «إكس» يوم الجمعة، شكر أمر الله صالح عضو مجلس النواب الأميركي تيم بورشيت وفريقه على جهودهم، معربًا عن أمله في أنه «مع تقدم هذا المشروع، لن تُفتح أي ثغرة عبر منظمات غير حكومية تمارس الضغط السياسي، وألا تُمنح أي أموال لطالبان تحت أي ذريعة».

وادعى صالح أن نحو 110 ملايين دولار من حزم المساعدات الأميركية موجودة حاليًا في خزائن حركة طالبان.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت، في أواخر يناير 2024، للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (سيغار)، أنها ترسل ما يقارب 80 مليون دولار نقدًا إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان كل 10 إلى 14 يومًا.

وفي بيان نُشر يوم الجمعة الموافق 30 يناير عبر منصة «إكس» من قبل المتحدث باسم الوزارة، أكدت الوزارة أنها «لا تصدر أي أوامر تتعارض مع الشريعة الإسلامية».

وأضاف البيان أن نسب بعض الإجراءات إلى هذه الوزارة في ولاية هرات «غير منطقي»، واصفًا هذه الادعاءات بأنها جزء من «شائعات ودعاية مغرضة». كما اتهمت الوزارة أفرادًا وجهات بمحاولة تشويه صورتها من خلال إلصاق «اتهامات وتصرفات غير حقيقية» بها.

ويأتي هذا التوضيح في وقت أثارت فيه تصرفات عناصر الأمر بالمعروف التابعة لطالبان في هرات، خلال الأسابيع الأخيرة، موجة من الجدل، من بينها تدخلهم في حفل تخرج طلاب كلية الطب بجامعة هرات.

وكان عناصر طالبان قد تدخلوا مساء الجمعة الموافق 16 يناير خلال الحفل، وأجبروا الطلبة الخريجين على فك ربطات أعناقهم.