عبدالسلام رحیمی، وزیر سابق دولت در امور صلح و عضو کلیدی هیات مذاکره کننده افغانستان پس از برگشت به کابل با مقامهای طالبان دیدار و گفتگو کرد. وزارت خارجه طالبان به نقل از رحیمی میگوید او از بازگشت به کشور خوشحال است و از «تغییر مثبتی که با دولت جدید آمده قدردانی کرده است.»
سلام رحیمی از مقامهای پیشین و نزدیک به اشرف غنی است که همزمان با ورود طالبان به کابل، افغانستان را ترک کرد.
وزارت خارجه طالبان گفته است که در این دیدار مشترک علاوه بر امیرخان متقی، وزیر امر به معروف طالبان و انس حقانی نیز حضور داشتند.
امیرخان متقی در این نشست نسبت به شرایط زندگی شهروندان افغانستان در کمپهای مهاجرین در خارج از کشور اظهار نگرانی کرده و گفته که طالبان به اختلاف نظرها احترام میگذارد و افغانستان خانه مشترک همه است.
طالبان به نقل از سلام رحیمی گفته است که در حال حاضر هیچ تهدید یا مشکل قابل توجهی در داخل و خارج از کشور وجود ندارد.
منیر اکرم، نماینده پاکستان در سازمانملل از فرمان جو بایدن برای آزادسازی ۷ میلیارد از ذخایر ارزی افغانستان، استقبال کرده و گفته است: «نیم نان بهتر از هیچ است». قرار است نیمی از این پول برای کمکهای عاجل بشری در افغانستان هزینه شود.
رئیس جمهور امریکا روز جمعه، ۲۲ دلو یک فرمان اجرایی صادر کرد که بر مبنای آن نیمی از ذخایر ارزی افغانستان پس از تایید دادگاه در اختیار قربانیان حادثه ۱۱سپتامبر قرار میگیرد و نیم دیگر آن به عنوان کمک بشردوستانه به مردم افغانستان توزیع میشود.
آقای اکرم گفته از تصمیم امریکا در مورد آزادسازی نیمی از دارایی های مسدود شده افغانستان حمایت میکند، زیرا به گفته او افغانستان برای احیای اقتصاد فروپاشیده خود به پول بیشتری نیاز دارد.
نماینده پاکستان در سازمانملل اما از سیستم مالی امریکا انتقاد کرده و گفته است «نظام مالی مشکل دارد که یک کشور میتواند داراییهای ملی کشور دیگری را برای پرداخت مطالبات مشکوک شهروندانش بهطور یکجانبه مسدود کند».
این مقام پاکستانی با تاکید بر این که آزادسازی داراییهای افغانستان در امریکا برای احیای و حفظ اقتصاد افغانستان و نجات جان میلیونها نفر در زمستان بسیار مهم است، افزود آزادسازی این داراییها برای تامین نیازهای اساسی مردم افغانستان از جمله در حوزهٔ صحت و آموزش مهم است.
این فرمان جو بایدن در افغانستان با خشم و انتقادات گسترده شهروندان و سیاسیون کشور مواجه شده است. سیاسیون افغانستان میگویند ذخایر خالص ارزی، پشتوانه واحد پولی افغانستان است و در صورتی که این ذخایر به مصرف برسد، واحد پولی کشور ارزش خود را از دست خواهد داد.
شهروندان افغانستان همچنان از دولت امریکا خواستهاند غرامت قربانیان یازده سپتامبر را از حامیان مالی طالبان بگیرند، نه از مردم کشوری که با گرسنگی دست و پنجه نرم میکند.
اسلامآباد هرچند قدرتگیری طالبان در کابل را جشن گرفته است اما قادر نبوده تا به دولت نوپا و ضعیف طالبان کمک مالی کند. از این رو پاکستان اصرار داشته تا حدود ۱۰ میلیارد دالر از داراییهای مالی افغانستان که در بانکهای غرب مسدود شدند، در دسترس طالبان قرار بگیرد.
گزارشهای ضد و نقیضی از درگیری مسلحانه در منزل انجنیر محمدخان، معاون سابق ریاست اجرایی در شب جمعه، ۲۹ دلو به دست رسیده است. داکتر عبدالله عبدالله درگیری در خانه این شخصیت سیاسی را «یورش مسلحانه» خوانده، اما طالبان میگوید درگیری در این خانه، ناشی از اختلاف خانوادگی بوده است.
در این رویداد فرزند انجنیر محمدخان جان باخته و همسر و یکی از محافظان او زخمی شدهاند.
داکتر عبدالله این حمله را «یورش مسلحانه بر حریم شخصی یک خانواده محترم» دانسته و آنرا نکوهش کرده است.
پیشتر، امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری در صفحه رسمی توییترش نوشته بود که طالبان به خانه آقای محمد خان یورش برده و اعضای خانواده او را کشتهاند، اما اکنون این توییت از صفحه آقای صالح حذف شده است.
انعامالله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان در یک پیام توییتری با تایید خبر درگیری، گفته که این رویداد به دلیل اختلافات خانوادگی رخ داده و بررسی درباره آن جریان دارد.
به دنبال فرمان جو بایدن در مورد ذخایر ارزی افغانستان، تام وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان میگوید این فرمان اجرایی بخشی از تلاشهای امریکا برای حفظ قابل توجهی از ذخایر افغانستان برای حمایت از نیازهای مردم افغانستان است.
آقای وست در توییتی گفت که ابعاد بحران در افغانستان گسترده است و نیاز به اقدامات جهانی دارد.
این در حالی است که رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان افغانستان بدون توضیح و ارایه جزئیات در توییتی نوشت: «امروز یک روز بد برای مردم افغانستان بود.»
شماری از فعالان سیاسی میگویند رینا امیری از فرمان جو بایدن برای جبران خسارات حملات ۱۱ سپتامبر ناراض است.
فرمان جو بایدن در مورد ذخایر ارزی افغانستان واکنشهای شماری از نهادهای حقوق بشری و سیاستمداران افغانستان را برانگیخته است.
دیدهبان حقوق بشر گفته است جو بایدن میخواهد پول مردم افغانستان را مصادره کند و برخی از سیاسیون افغانستان نیز از فرمان جو بایدن انتقاد کردند.
فرمان رییس جمهور ایالات متحده در مورد ذخایر ارزی افغانستان، در میان سیاسیون و شهروندان افغانستان واکنشهای گستردهای در پی داشته است. اعتراض در برابر این تصمیم جو بایدن در میان سیاسیون حوزه ضد طالبانی، پررنگتر از واکنش طالبان بوده است. واکنشها در مواردی با خشم ابراز شده است.
شهروندان افغانستان گفتهاند این تصمیم، ضربه جبرانناپذیر بر اقتصاد ملی افغانستان خواهد زد.
جو بایدن روز جمعه یک فرمان اجرایی را امضا کرد که راه را برای اختصاص ۷ میلیارد دالر از پولهای منجمد شده افغانستان برای کمکهای بشردوستانه و ایجاد صندوق امانت برای پرداخت غرامت به بازماندگان حملات ۱۱ سپتامبر هموار میکند.
به نظر میرسد که سیاسیون افغانستان در مورد سرنوشت ذخایر ارزی افغانستان با هم توافق نظر ندارند، اما همه به گونه یکپارچه با توزیع این پول به عنوان پرداخت غرامت به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر و مصرف این پول به عنوان کمک بشردوستانه مخالفت کردهاند.
شهروندان افغانستان همچنان نگران اند که مبادا این ذخایر ارزی در اختیار طالبان قرار گیرد.
علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید خسارت حملات ۱۱ سپتامبر را باید حامیان مالی طالبان بپردازند نه مردم افغانستان. او بدون نام بردن از حامیان طالبان گفت که ذخایر ارزی افغانستان تا زمان تشکیل حکومت مردمی باید محفوظ باشد.
علی میثم نظری گفت که دولتهای قبل و بعد از ۱۱ سپتامبر که دارای مشروعیت بینالمللی بودند با تروریسم مبارزه کردند. او تأکید کرده است که احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان دو روز قبل از حملات یازدهم سپتامبر ترور شد.
محمدمعصوم استانکزی، رییس هیأت مصالحه دولت پیشین افغانستان نیز نوشته است غرامت حملات ۱۱ سپتامبر باید از کسانی گرفته شود که مسئول انجام آن بودند، نه از مردم افغانستان.
جمشید یما امیری، روزنامهنگار پرسیده است هفت میلیارد از دارایی مردم افغانستان براساس کدام قانون توسط رییس جمهور امریکا مصادره میشود؟ او گفته این مبلغ، پول شخصی اسامه بن لادن، ملا عمر و ملا حسن آخوند نیست، سرمایه مردم کشوری است که در بدترین شرایط اقتصادی و معیشتی به سر میبرند و بیشتر از ۹۰ در صد مردم این کشور گرسنه است.
خالد پاینده، وزیر مالیه دولت پیشین افغانستان گفته است خشم افغانها و دوستان افغانستان در مورد کنار گذاشتن ۳.۵ میلیارد ذخایر برای پرداخت جبران خساره به قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتمبر بجا و قابل درک است، اما به گفته او اختصاص ۳.۵ میلیارد دالر برای کمکهای بشردوستانه نیز «ظالمانه و بعید از درک و استدلال مسایل اقتصادی» است.
خالد پاینده توضیح داده است که ذخایر خالص ارزی یک کشور معمولأ سه وظیفه مهم را انجام میدهد: ارزش واحد پولی کشور را ثابت نگه میدارد، در ثبات بیلانس تادیات کمک میکند و معاملههای تجاری بینالمللی را تسهیل میسازد.
به گفته آقای پاینده ذخایر خالص ارزی، پشتوانه واحد پولی افغانستان است و در صورتی که این ذخایر به مصرف برسد، واحد پولی کشور ارزش خود را از دست خواهد داد.
وزیر مالیه دولت پیشین از مردم افغانستان خواسته چند سوال را از دولت بایدن بپرسند. اینکه چرا ذخایر خالص ارزی افغانستان برای کمکهای بشردوستانه به مصرف برسد، سازوکار این مصرف چگونه است، در نبود یک حکومت مشروع این ذخایر به کی سپرده میشود، جواب نسلهای آینده را که مالک این ذخایر هستند، کی و چگونه میدهد، چند درصد این پول بالای مصارف اداری، لندکروزرها، تکت طیاره و معاش کارمندان خارجی موسسات خیریه به مصرف میرسد.
آقای پاینده پرسیده است حتا اگر تمام این پولها با صداقت کامل به مصرف برسد، چند ماه بعد چی خواهیم کرد. او تأکید کرده است که چند ماه بعد، وقتی که پول افغانی بیارزش شود، با افزایش تورم پولی چی خواهیم کرد؟
او سوالاتی در مورد چگونگی توزیع کمکهای بشردوستانه توسط سازمان ملل نیز مطرح کرده است. خالد پاینده از سازمان ملل پرسیده است چند درصد ۱.۲ میلیارد پول تعهد شده را در چند ماه گذشته به مصرف رسانیده است و چه عوامل باعث کندی به مصرف رسانیدن این کمکها شدهاند؟
دیدهبان حقوق بشر در واکنش به تصمیم رییسجمهور امریکا برای اختصاص بخشی از ۷ میلیارد دالر دارایی مسدود شده افغانستان برای جبران خسارات ۱۱ سپتامبر میگوید جو بایدن میخواهد پول مردم افغانستان را مصادره کند. این سازمان میگوید همه آن پول به لحاظ قانونی متعلق به مردم افغانستان است.
جو بایدن روز جمعه یک فرمان اجرایی را امضا کرد که راه را برای اختصاص ۷ میلیارد دالر از پولهای منجمد شده افغانستان برای کمکهای بشردوستانه و ایجاد صندوق امانت برای پرداخت غرامت به بازماندگان حملات ۱۱ سپتامبر هموار میکند.
دیدهبان حقوق بشر در واکنش به این خبر میگوید اگر این فرمان به اجرا گذاشته شود، یک سابقه مشکلساز برای کنترل دارایی حکومتها ایجاد میکند و در عین حال، برای حل بحران عظیم انسانی در افغانستان کار چندانی نمیکند.
این سازمان حقوق بشری میگوید اختصاص سه و نیم میلیارد دالر برای کمکهای بشردوستانه شاید سخاوتمندانه به نظر برسد اما باید به خاطر داشته باشیم که همه ۷ میلیارد دالر به لحاظ قانونی متعلق به مردم افغانستان است.
این نهاد گفته است که حتی اگر این پول به صندوق کمکهای بشردوستانه داده شود، تحریمهای بانکی افغانستان ارسال و مصرف آن پول را در داخل افغانستان غیر ممکن میکند.
دیدهبان حقوق بشر همچنین از امریکا و بانک جهانی خواسته برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان محدودیتهای که بر اقتصاد افغانستان وضع شده برداشته شود.
سازمانهای بینالمللی بارها هشدار دادهاند که هیچ میزان از کمکهای بشردوستانه برای سیر کردن تمام جمعیت یک کشور بسنده نیست و ادامه تحریمها فقط وضعیت را بدتر میکند.
دیدهبان حقوق بشر میگوید کاهش بحران اقتصادی افغانستان مستلزم این است که بانک مرکزی افغانستان اجازه انجام معاملات با دالر با استفاده از سیستم بانکی بینالمللی را داشته باشد.
این نهاد حقوق بشری در پایان گزارش خود گفته که حکومت طالبان ظالم، بیرحم و زنستیز است، اما چرا مردم افغانستان باید به خاطر آن مجازات شوند؟
حکومت طالبان امیدوار بود که داراییهای مسدودشده افغانستان در نهایت در اختیار بانک مرکزی تحت کنترل این گروه قرار گیرد.
