افراد طالبان در هرات یک مرد را به اتهام دزدی کشتند و جسدش را روز سهشنبه در شهرنو در مسیر رفت و آمد مردم به نمایش گذاشتند. رژیم طالبان تاکنون بارها افراد مختلف را به اتهام دزدی و آدمربایی کشته و جسدشان را به نمایش گذاشته، بدون اینکه روند تحقیق، اثبات جرم و محاکمه روشن باشد.
بر روی این جسد به دو زبان پشتو و فارسی نوشته شده است "سزای کسی که دزی کند".
حدود دو هفته پیش افراد گروه طالبان یک افسر پیشین پلیس هرات و دو مرد دیگر را به اتهام آدمربایی کشتند و جسدشان را در خیابانهای شهر آویزان کردند.
این گروه در حکومت گذشته خود در دهه ۱۹۹۰ میلادی هم برای ارعاب مردم به این روش متوسل میشد.
این کشتارهای پرشمار در حالی روی میدهد که جامعه جهانی و نمایندگان کشورهای غربی در گفتگوهای خود با طالبان، بیشتر بر روی قطع رابطه این گروه با سازمانهای تروریستی و تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تمرکز دارند
به نظر میرسد نقض گسترده حقوق بشر و اقدامات ارعابآمیزی مانند این کشتارهای مرموز و نمایش اجساد، تاکنون توجه چندانی در مجامع بینالمللی جلب نکرده است.
به گفته سید مسعود کاظمی، پسر سید مصطفی کاظمی طالبان پیش از این نیز به آرامگاه این رهبر پیشین جهادی هتک حرمت کرده بودند.
سید مصطفی کاظمی رهبر جهادی، وزیر اسبق تجارت و صنایع، نماینده پارلمان و رئیس کمسیون اقتصاد ملی پارلمان افغانستان بود.
او در ۱۵ عقرب ۱۳۸۶ هنگامی که از سوی پارلمان کشور برای بررسی وضعیت مردم به ولایت بغلان رفته بود، در اثر یک حمله انتحاری کشته شد.
طالبان از روز جمعه گذشته، عملیات بازرسی خانهها را در کابل و ولایات همجوار آن آغاز کردهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی این گروه در یک کنفرانس خبری ادعا کرد که در دو روز نخست این عملیات "۹ اختطافچی، ۶ تن از افراد وابسته به داعش و ۵۳ دزد حرفهای گرفتار شدهاند."
باشندگان کابل اما طالبان را به اعمال خشونت، رفتار غیراخلاقی و سرقت اموال شخصی در جریان بازرسی خانه به خانه متهم کردهاند.
از جمله فاضل سانچارکی، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است افراد این گروه با شکستن دروازه خانهاش وارد منزل او شدهاند.
قبلا منابع نزدیک به جنرال نظامالدین دادخواه، رئیس پیشین ریاست ترافیک کابل گفته بودند که او پس از بازرسی خشونتآمیز خانهاش دچار حمله شد و جان سپرد. آنان مدعی اند که جنگجویان طالب با این جنرال بازنشسته بیحرمتی و بدرفتاری کردند.
در تصاویری که در شبکههای اجتماعی منتشر شده است نیز معلوم میشود که طالبان برخی از دروازهها را شکستهاند، وسایل خانهها را پراکنده کرده و با انواع سلاحها ثقیله و خفیفه وارد منازل مردم شده اند.
بازرسی خانه به خانه انتقادهای گستردهای برانگیخته است.
عفو بینالملل اعلام کرده که این بازرسیها نقض حقوق بشر به شمار میرود.
نماینده اتحادیه اروپا در امور افغانستان و سفیر بریتانیا نیز در واکنشهای جداگانه خواهان توقف فوری این عملیات شدهاند.
