سفر رینا امیری به دوحه؛ "با متحدان امریکا در مورد آموزش و اشتغال زنان افغانستان صحبت کردم"

به گفته سید مسعود کاظمی، پسر سید مصطفی کاظمی طالبان پیش از این نیز به آرامگاه این رهبر پیشین جهادی هتک حرمت کرده بودند.

100%

سید مصطفی کاظمی رهبر جهادی، وزیر اسبق تجارت و صنایع، نماینده پارلمان و رئیس کمسیون اقتصاد ملی پارلمان افغانستان بود.

او در ۱۵ عقرب ۱۳۸۶ هنگامی که از سوی پارلمان کشور برای بررسی وضعیت مردم به ولایت بغلان رفته بود، در اثر یک حمله انتحاری کشته شد.

طالبان از روز جمعه گذشته، عملیات بازرسی خانه‌ها را در کابل و ولایات همجوار آن آغاز کرده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه در یک کنفرانس خبری ادعا کرد که در دو روز نخست این عملیات "۹ اختطافچی، ۶ تن از افراد وابسته به داعش و ۵۳ دزد حرفه‌ای گرفتار شده‌اند."

باشندگان کابل اما طالبان را به اعمال خشونت، رفتار غیراخلاقی و سرقت اموال شخصی در جریان بازرسی خانه به خانه متهم کرده‌اند.

از جمله فاضل سانچارکی، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است افراد این گروه با شکستن دروازه خانه‌اش وارد منزل او شده‌اند.

قبلا منابع نزدیک به جنرال نظام‌الدین دادخواه، رئیس پیشین ریاست ترافیک کابل گفته بودند که او پس از بازرسی خشونت‌‌‌آمیز خانه‌اش دچار حمله شد و جان سپرد. آنان مدعی اند که جنگجویان طالب با این جنرال بازنشسته بی‌حرمتی و بدرفتاری کردند.

در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است نیز معلوم می‌شود که طالبان برخی از دروازه‌ها را شکسته‌اند، وسایل خانه‌ها را پراکنده کرده و با انواع سلاح‌ها ثقیله و خفیفه وارد منازل مردم شده اند.

بازرسی خانه به خانه انتقادهای گسترده‌ای برانگیخته است.

عفو بین‌الملل اعلام کرده که این بازرسی‌ها نقض حقوق بشر به شمار می‌رود.

نماینده اتحادیه اروپا در امور افغانستان و سفیر بریتانیا نیز در واکنش‌های جداگانه خواهان توقف فوری این عملیات شده‌اند.

این وزیر طالبان که در نشستی به مناسبت دومین سالگرد توافق‌نامه دوحه سخنرانی می‌کرد، گفت این فهرست شامل تعداد محدودی از افرادی است که از افغانستان فرار کرده‌اند.

آقای دلاور افزود: "به جز چند رهبر خائن که افغانستان را ترک کرده اند، ۱۵ نفر بیشتر نیستند. هیچ کس نمی‌خواهد آنها را وارد نظام کند. به ما فهرست ت دادند، اول گفتند ۸ نفر، بعد ۱۱ و در نهایت ۱۵ نفر شدند."

به گفته رادیو آزادی، شهاب‌الدین دلاور چندی پیش در مصاحبه‌ای گفته بود"این اسامی شامل برخی افراد از جمله محمد محقق، کریم خلیلی، عطامحمد نور، سیما ثمر و باتور دوستم است.

به نظر می‌رسد که نگاه آقای حنفی به عواید گمرکی افغانستان است که پیشتر سربازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) نیز به آن به عنوان منبع اصلی درآمد طالبان اشاره کرده بود.

هرچند رقم درآمد روزانه در گزارش سیگار، از سوی طالبان رد شد.

حکومت طالبان امیدوار است با مبارزه جدی با فساد اداری که در حکومت پیشین به اوج‌اش رسیده بود، عواید خود را افزایش دهد.

این در حالی است که بسیاری سازمان‎‌های بین‌المللی نگرانی‌شان را از بروز فاجعه انسانی به‌دلیل فقر و بیکاری گسترده در افغانستان ابراز کرده‌ و درباره فروپاشی اقتصاد این کشور هشدار داده‌اند.

دعوت از افغان‌ها برای بازگشت

عبدالسلام حنفی در بخش دیگر از سخنرانی روز سه‌شنبه خود از افغان‌هایی که به‌دنبال سقوط حکومت پیشین از افغانستان فرار کرده‌اند خواست به کشور برگردند و در بازسازی افغانستان سهم بیگرند.

آقای حنفی افزود: "کسانی که بر اساس بعض نگرانی‌ها از وطن فرار کردند، از آنها دعوت می‌کنیم که به وطن خود برگردید.هیچ مشکلی برای شما نیست."

در حالی که نگرانی از آغاز حملات مخالفان طالبان در بهار آینده بیشتر شده، این مقام ارشد طالبان خواستار آن شد تا افغانستان بار دیگر به سمت ناامنی حرکت نکند.

او گفت: "افغانستان را به سمت ناامنی نبریم، به تبلیغات منفی بعض افرادی که منافع شخصی‌شان از دست رفته است، هموطنان ما فریب نخورند."

اکنون، دو سال بعد از امضای آن توافق، طالبان بر سراسر افغانستان سیطره دارد و در داخل در حال استحکام مواضع خود از طریق حذف مخالفان و جستجوی خانه به خانه مردم عادی برای یافتن سرنخ‌هایی از مقاومت احتمالی، در کنار تلاش برای تحمیل روایت خشن خود از شریعت اسلامی بر مردم افغانستان است.

در عرصه خارجی هم،‌ این گروه همزمان در حال تلاش و چانه‌زنی برای کسب مشروعیت بین‌المللی و جذب کمک‌های خارجی،‌ از جمله از ایالات متحده امریکاست، کشوری که طالبان ادعا می‌کنند آن را شکست داده‌اند.

در چنین شرایطی،‌ ملا برادر،‌ از چهره‌های اصلی مذاکرات امریکا و طالبان در قطر و معاون رئیس‌الوزرای حکومت طالبان در دو سالگی امضای توافقنامه دوحه آن را سند تسلیمی جهان به طالبان می‌خواند.

مرور توافق دوحه البته شک چندانی باقی نمی‌گذارد که دولت امریکا به مشوره زلمی خلیلزاد نه فقط قدرت سیاسی، بلکه افغانستان و همه دستاوردهای مردم این کشور را به طالبان تسلیم کرد تا پای امریکا را از جنگی که در نتیجه سیاست‌ حکومت‌های حامد کرزی و اشرف غنی، ناتو و ایالات متحده در قبال طالبان به یک باتلاق تبدیل شده بود، بیرون کشد؛ حتی اگر شده به قیمت برباد رفتن کل سرمایه‌گذاری انسانی و مالی بیست سال گذشته جامعه جهانی در افغانستان.

در این سند بر سر خروج کامل نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا، آزادی پنج هزار زندانی طالبان و آغاز گفتگو میان این گروه و حکومت اشرف غنی توافق شد. این توافق به مسئله تحریم‌‌ها و فهرست آن‌عده از چهره‌های اصلی طالبان که امریکا برای دستگیری یا کشتن‌شان جایزه تعیین کرده بود نیز اشاره کرده و وعده حذف این تحریم‌ها را داده است.

در مقابل تنها خواست امریکا در این توافق این است که طالبان و هیچ گروه دیگری مانند القاعده،‌ از خاک افغانستان امنیت امریکا و متحدان آن را تهدید نکنند و همکاری طالبان با این گروه‌ها قطع شود.

ولی آن‌چه باعث شکست ماموریت جهانی در افغانستان شد، نه قدرتمندی طالبان، که ضعف حکومت و شرکای بین‌المللی آن بود؛ فساد گسترده، زد و بندهای قومی و سیاسی و جهل مدیریتی، دولت افغانستان را سال‌ها قبل از فروپاشی فلج کرده بود. همین وضعیت امریکایی‌ها و کشورهای عضو ناتو را به این نتیجه رساند که با سرمایه‌گذاری در افغانستان فقط به گسترش فساد کمک می‌کنند و به دنبال راهی برای خروج از افغانستان بودند.

از طرف دیگر، اشتباه غربی‌ها در برنامه‌ریزی ماموریت‌شان این بود که به نقش و تاثیر پیچیدگی‌های جامعه افغانی و رقابت‌های قومی توجه نکردند؛ پیچیدگی‌هایی که جنگ‌های داخلی سال‌های ۱۹۹۰ نشان داد که می‌تواند هر گونه مداخله در افغانستان را با ناکامی مواجه کند.

در بیست سال گذشته نیز، تمامیت‌خواهی قومی نقشی برجسته در سقوط افغانستان داشت؛ به باور بسیاری از افغان‌ها و ناظران بیرونی، اشرف غنی و حامد کرزی نیز، همانند طالبانِ امروز، به دنبال ایجاد یک حکومت امروزی همه‌شمول و نظامی کارآمد در افغانستان نبودند، بلکه هدف‌شان احیاء حاکمیت تک‌قومی‌ای بود که معتقد بودند در طول تاریخ از دست رفته است. اشاره اشرف غنی به انجام رساندن «فصل ناتمام امان‌الله خان» به همین هدف معطوف بود.

اساساً رفتار و نگرش امروز طالبان که حاضر نیستند مشارکت غیرپشتون‌ها را در حاکمیت خود بپذیرند، نسخهٔ بدوی و عریان همان بینش اشرف غنی و حامد کرزی است که تلاش می‌کردند آن را با لفاظی‌‌های ملال‌آور بپوشاند.

100%

هرچند فرار اشرف غنی و سرعت سقوط کابل با وجود حضور نیروهای بین‌المللی و قوای مسلح افغان همه را حیرت‌زده کرد، اما بازگشت طالبان به قدرت پس از امضای «سند تسلیمی دوحه» قابل پیشبینی بود.

وحشتی که طالبان فقط شش ماه پس از تصرف افغانستان بر مردم این کشور مستولی کرده‌اند، نیز قابل پیشبینی بود. برخلاف ادعاهای برخی از مقام‌های غربی و حکومتی افغانستان مبنی بر تغییر طالبان، کمتر کسی در میان از شهروندان عادی، به ویژه‌ آن‌ها که زندگی زیر شلاق طالبان را در دوران حاکمیت‌شان در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ تجربه کرده‌ بودند، باور داشت که طالبان تغییر کرده‌ باشند. همه می‌دانستند که بازگشت طالبان به معنای نقض کرامت انسانی و محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی است.

با این‌وجود، رفتار اشرف غنی در ماه‌ها و روزها‌ی منتهی به فرارش از کابل بسیاری از شهروندان عادی و تحلیلگران را به این نتیجه رساند که او به جای انجام مسئولیتش به عنوان فرمانده اعلی قوای مسلح افغانستان، ترجیح می‌دهد افغانستان را به طالبان تسلیم کند، چرا که حاکمیت طالبان را هم مرحله‌ای دیگر از فرایند «تکمیل فصل ناتمام امان‌الله خان» می‌دید.

بازگشت طالبان به قدرت، بر امریکا و غرب نیز - علاوه بر شرمساری شکست در برابری یک گروه شورشی - هزینه‌هایی جدی تحمیل خواهد کرد؛ دو سال پس از امضاء‌ توافقنامه دوحه، و شش ماه پس از به‌دست آوردن قدرت، طالبان نه تنها رابطه خود را با القاعده قطع نکرده‌اند، بلکه بی‌توجهی آن‌ها به قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون حقوق بشر، تفسیرهای به شدت تندروانه از آموزه‌های اسلامی در ترکیب با فرهنگ بدوی، بی‌سوادی و ناآگاهی از مناسبات حاکم بر جهان، افغانستان را مستعد شکل‌گیری و پرورش گروه‌های تروریستی متعدد با ایدیولوژی القاعده و با هدف برهم زدن نظم و امنیت اروپا و غرب کرده است.

سخنگوی گروه طالبان روز یکشنبه گذشته در یک نشست خبری همچنین گفته بود کسی بدون دلیل موجه نمی‌تواند از افغانستان خارج شود و از چنین سفرهایی جلوگیری می‌شود.

این سخنان بازتاب گسترده داخلی و بین‌المللی داشت و بسیاری آن را به گروگان‌گیری مردم افغانستان تعبیر کردند.

اکنون ذبیح‌الله مجاهد می‌گوید منظورش چیز دیگری بوده است.

او در توییتر خود نوشت: مطلب سخنان من در مورد افغان‌هایی که از کشور بیرون می‌روند این بود که رفتن بدون اسناد قانونی، غیراصولی و به‌گونه قاچاق که هموطنان مار ا با خطر مواجه می‌سازد ممنوع است.

آقای مجاهد در ادامه توییت خود نوشته است: هموطنان ما‌ که اسناد قانونی و دعوتنامه داشته باشند به بیرونی‌ از کشور سفر می‌توانند و با اطمینان به کشور آمده می‌توانند.

او درباره جلوگیری از سفر خارجی زنانی که از سوی یک عضو مرد خانواده (به تعبیر طالبان: محرم شرعی) همراهی نمی‌شوند، توضیحی نداد و به نظر می‌رسد این ممنوعیت همچنان اعمال خواهد شد.