طالبان پس برکناری شماری از فرماندهان ارشد نظامی اوزبیکتبار در شمال، به تازگی مولوی نورالدین، والی این گروه برای تخار را از این سمت برکنار و به عنوان معین وزارت فوایدعامه تعیین کرد. طالبان هفته گذشته خانه نورالدین را بازرسی و مقداری زیادی جنگافزار سبک و سنگین را بهدست آوردند
درحالی که کارشناسان این جابهجایی را خانهتکانی قومی طالبان میدانند اما مقامهای طالبان میگویند وظایف شماری از اعضای ارشد این گروه بر اساس فرمان ملا هبتالله، رهبر طالبان صورت گرفته است.
براساس گزارشها، ملا جان محمد حمزه، معاون والی تخار نیز برکنار شده است.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، شماری از فرماندهان ازوبیکتبار خود را از سمتهای نظامی و محلی برکنار کردند.
مخدوم عالم، اولین فرمانده ارشد اوزبیکتبار طالبان در شمال افغانستان بود که توسط این گروه بازداشت شد.
در روزهای اخیر، صلاحالدین ایوبی ارشدترین فرمانده اوزبیک تبار که در تصرف ارگ ریاست جمهوری افغانستان نقش کلیدی داشت، از ریاست ارکان قولاردوی ۲۰۳ منصوری برکنار شد.
دومین فرمانده مهم اوزبیک در صفوف طالبان، مولوی عطاالله عمری نیز از فرماندهی قول اردو ۲۰۹ الفتح هفته گذشته برکنار شد.
این افراد پس از برکناری به عنوان معین در وزارتهای احیا و انکشاف دهات و وزارت دفاع طالبان گماشته شدند.
بر اساس تعیینات تازه، بسیاری از فرماندهان ارشد اوزبیک در صفوف طالبان مقامهای نظامی خود را از دست دادهاند.
امضاکنندگان اصلی این نامه فاطمه گیلانی، رئیس پیشین سره میاشت و سلطان برکت، رئیس مرکز مطالعات منازعه و اموربشردوستانه در قطر است که رابطه تنگاتنگی با طالبان و حکومت قطر دارد.
نامهای سلام رحیمی، رئیس دفتر پیشین اشرف غنی، محمد اعلم ایزدیار، معاون پیشین مشرانو جرگه، حبیبه سرابی، وزیر پیشین امور زنان، نادر نادری، رئیس پیشین کمیسیون اصلاحات اداری، عبدالقهار عابد، رئیس دفتر داکتر عبدالله، جاوید لودین، رئیس دفتر پیشین حامد کرزی، شاه گل رضایی، نماینده سابق پارلمان، ادریس زمان، سرپرست پیشین وزارت خارجه و شمار دیگر به عنوان تایید کنندگان این نامه دیده میشود.
بسیاری این نامه را که تاکنون تایید نشده آیا به جو بایدن فرستاده شده است یا نه، تلاشی برای تقویت طالبان میدانند.
رئیس جمهور امریکا روز ۲۲ دلو یک فرمان اجرایی صادر کرد که بر مبنای آن نیمی از ۷ میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان در بانک مرکزی امریکا، به تبعیت از حکم یک دادگاه در اختیار شماری از خانوادههای قربانیان حادثه ۱۱سپتامبر قرار میگیرد و نیم دیگر آن به عنوان کمک بشردوستانه به مردم افغانستان توزیع میشود.
امضا کنندگان نامه باور دارند که با مسدود شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی فعالیتهای اقتصادی در افغانستان به شدت محدود شده، حکومت طالبان قادر به پرداخت معاش مامورین نیست و شرکتهای خصوصی در حال بسته شدن است.
در نامه آمده است که این وضعیت، «شرایط مردم را فاجعه بار کرده و باعث رنج بیشتر آنان خواهد شد.»
این گروه از حکومت امریکا میخواهد که ذخایر ارزی مسدود شده در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که به گفته امضاکنندگان، مستقل از حکومت وظایف خود را پیش میبرد. از نظر آنها این ۷ میلیارد دالر در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا از این ذخایر برای کمک به اقتصاد افغانستان استفاده شود.
دسترسی حکومت طالبان به ذخایر ارزی بانک مرکزی و کمکهای بین المللی به دلیل شامل بودن گروه طالبان در لیست سازمانهای تروریستی ملل متحد و به رسمیت شناخته نشدن حکومت شان قطع شده است.
امریکا و دیگر کشورهای کمک کننده بیم دارند که ذخایر ارزی افغانستان و کمکهای مالی دیگر مورد استفاده گروههای تروریستی در افغانستان قرار بگیرد.
این نگرانی از آن رو است که گروه طالبان احمد ضیا آغا مشهور به نوراحمد آغا یک تروریست را به عنوان نفر دوم بانک مرکزی افغانستان گماشته است. او به دلیل جمع آوری پول و امکانات مالی برای ساخت بمب برای طالبان، در لیست سیاه آمریکا، اروپا و سازمان ملل قرار دارد. آمریکا او را تروریست بینالمللی میداند.
به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، مقامهای امریکا با نمایندگان بانک مرکزی افغانستان مدتی است رایزنی میکنند و تضمین میخواهند که این بانک مستقل از حکومت طالبان فعالیت کند. امریکا تاکید دارد که بانک مرکزی افغانستان باید توسط تکنوکراتها رهبری شود و کارش هم توسط شخصی ثالث نظارت است.
اما نادر نادری، رئیس پیشین کمیسیون اصلاحات اداری، امضای این نامه را رد کرد و به افغانستان اینترنشنال گفت که ذخایر ارزی کشور متعلق به مردم افغانستان است و نباید توسط هیچ گروه یا به مقاصد بشردوستانه توسط سازمان های امدادرسان استفاده شود.
او برخلاف متن نامه تاکید کرد که بانک مرکزی افغانستان هنوز استقلال ندارد و نمیتواند امانتدار این ذخایر باشد.
