دادگاه عالی پاکستان چهارشنبه به خواست تیم حقوقی نخستوزیر عمران خان برای جلوگیری از تلاش مخالفان برای برکناری او رسیدگی خواهد کرد. منتقدان اما میگویند اقدام دادگاه خلاف قانون اساسی است و مرحله جدیدی از بحران سیاسی را در پاکستان رقم میزند. عمران اکنون نخستوزیر سرپرست است.
خان، ستاره سابق کریکت، هفته گذشته اکثریت پارلمانی خود را از دست داد و روز یکشنبه با رای عدم اعتمادی روبرو بود که میتوانست او را از قدرت برکنار کند.
اما نایب رئیس مجلس، یکی از اعضای حزب خان، این طرح را رد کرد و آن را بخشی از یک توطئه خارجی و خلاف قانون اساسی دانست. بهدنبال آن عمران خان مجلس را منحل کرد.
این بنبست، کشور ۲۲۰ میلیون نفری را که از زمان استقلال در سال ۱۹۴۷ برای مدتهای طولانی توسط ارتش اداره میشد، وارد یک بحران کامل قانون اساسی کرده است.
مخالفان تصمیم خان را در یک پرونده حقوقی در دادگاه عالی که روز دوشنبه آغاز شد به چالش کشیدند.
دادگاه روز چهارشنبه به درخواست وکلای حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان رسیدگی خواهد کرد.
دادگاه نگفته است که چه زمانی ممکن است حکم صادر کند.
دادگاه میتواند دستور تشکیل مجدد پارلمان را بدهد، خواستار برگزاری انتخابات جدید شود یا اگر مشخص شود که اقدامات خان خلاف قانون اساسی بوده است، از حضور مجدد او در قدرت جلوگیری کند.
دادگاه همچنین میتواند تصمیم بگیرد که نمیتواند در امور مجلس دخالت کند.
در همان حال، ارتش پاکستان با درخواستهای فزاینده مخالفان رو بروست که خواهان بررسی مشروعیت شکایات عمران خان در مورد توطئه خارجی (ایالات متحده) علیه او شده است.
