حمله بر سه آخوند در مشهد؛ "با بازگشت طالبان به قدرت، گروه‌های تندرو منطقه جسورتر شده‌اند"

این مطالعه که در مجله امریکایی پیوند منتشر شد، می‌گوید که دولت چین جراحانی را گماشته که با استفاده از جراحی پیوند عضو، برخی از اعضای بدن زندانیان را هنگامی که آنها زنده‌اند بیرون می‌کشند.

دانشگاه ملی استرلیا گفته "جراحان چینی تحت دستور دولت به عنوان جلاد عمل کرده‌اند."

متیو رابرتسون، پژوهشگر و یکی از نویسندگان این تحقیق می‌گوید که شفاخانه‌های دولتی و نظامی چین اعدام زندانیان را به این شیوه انتخاب کردند. زیرا از نظر آنها "برداشتن اعضای بدن بسیار سودآور است."

در تحقیق آمده این جراحی‌ها بر روی زندانیان محکوم به اعدام و همچنین زندانیان عقیدتی انجام شده است. افرادی به خاطر آنچه هستند یا آنچه به آن اعتقاد دارند زندانی و سپس به وسیله جراحی اعضای بدن و اعدام شده‌اند.

آقای رابرتسون گفت: "ما دقیقا نمی‌دانیم که این زندانیان چگونه روی میز عملیات قرار می‌گیرند، اما می‌توانیم چندین سناریوی نگران‌کننده را حدس بزنیم."

این سناریوها شامل شلیک گلوله به سر زندانی قبل از انتقال فوری به شفاخانه یا فلج ساختن زندانی به وسیله تزریق مواد مخدر است.

محققان می‌گویند به نظر می رسد روند اعدام از "یک جوخه تیراندازی در یک میدان" به "اتاق عملیات" منتقل شده است.

در تحقیق آمده این جراحی‌ها برای داکتران و شفاخانه‌هایی که در این کار دخیل اهستند، بسیار سودآور بوده است.

محققان این عملیات‌ها را غیراخلاقی و غیرقانونی می‌دانند. به گفته آنها قانون اهدای عضو در مورد اعضای فعال بدن افرادی است که جان سپرده‌اند. تا زمانی که اهداکننده به طور رسمی مرده اعلام نشود، جراحی تهیه عضو نباید شروع شود. آنها تأکید می‌کنند که تهیه اعضای بدن نباید باعث مرگ اهداکننده شود.

ظواهری در این ویدیوی ۹ دقیقه‌ای از اعتراضات مسلمانان به منع حجاب در ایالت کرناتاکا در هند حمایت کرده و حکومت این کشور را به سرکوب مسلمانان متهم می‌کند.

رهبر القاعده آخرین بار در نوامبر ۲۰۲۱ ویدیویی انتشار داد که در آن سازمان ملل را به «دشمنی با اسلام» متهم کرده بود. به نظر می‌آمد که پیام وی بیشتر متوجه گروه طالبان بود که به عنوان متحد القاعده بر افغانستان مسلط شده و خیلی تلاش کرده است تا کرسی افغانستان در این سازمان را به دست بیاورد.

ظواهری که بعد از مرگ بن لادن در سال ۲۰۱۱ رهبری این سازمان تروریستی را به دست گرفت، در ویدیوی جدید پاکستان و بنگلادیش را به علت نزدیکی به امریکا انتقاد کرده و گفته است که این کشورها از «همان دشمنانی دفاع می‌کنند که به آنان در مبارزه با ما یاری رسانده اند.»

ظواهری در دو ویدیوی اخیر خود بیشتر به مسائل فکری و عقیدتی پرداخته است که این به گفته کارشناسان، نشان می‌دهد القاعده از نظر سازمانی و عملیاتی در موقعیت مساعدی قرار ندارد و بعد از مرگ بن لادن دستاورد چندانی نداشته است.

این تحریم‌ها در حالی اعلام می‌شود که غرب به شواهدی مبنی بر کشتار غیرنظامیان در یک شهر اوکراینی به‎‌دست مهاجمان روسی به تندی واکنش نشان داده است.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا گفت که در حال کار بر روی ممنوعیت واردات نفت نیز است.

او در توییتر نوشت: "همه ما تصاویر وحشتناکی را از بوچا و سایر مناطقی که اخیراً نیروهای روسی از آنجا خارج شده‌اند، دیدیم."

موضوع افزایش تحریم‌ها علیه روسیه ساعاتی پس از آن اعلام شد که ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، خواستار قطع تمامی روابط تجاری با روسیه و توقف جریان "پول خونین" به مسکو شد.

کلیچکو در کنفرانسی در جنیوا از طریق لینک ویدیویی گفت: "هر یورو، هر سنتی که از روسیه دریافت می‌کنید یا به روسیه می‌فرستید خون دارد، این پول خونین است و خون این پول خون اوکراینی است، خون مردم اوکراین."

از زمانی که حمله روسیه از شمال اوکراین به جنوب و شرق این کشور منتقل شد، تصاویر تلخی از شهر بوچا در نزدیکی کی‌یف منتشر شد، از جمله یک گور دسته جمعی و اجساد بسته‌شده افراد که از فاصله نزدیک هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند.

این تصاویری باعث شد درخواست‌ها برای اقدام شدیدتر علیه مسکو و راه‌اندازی تحقیقات بین‌المللی بیشتر شود.

چندین کشور اروپایی از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا اقدام به اخراج دیپلمات‌های روسی کرده‌اند و مسکو نیز گفته است که به همین شکل پاسخ خواهد داد.

تحریم‌ها اقتصاد روسیه را منزوی و فلج کرده است، اما اوکراین می‌گوید غرب برای گرسنگی دادن به ماشین جنگی مسکو باید کارهای بیشتری انجام دهد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفته است که ایالات متحده همچنین احتمالا تحریم‌های بیشتری را علیه روسیه اعمال کند.

او سخنان جو بایدن، رئیس‌جمهور امریکا را که گفته ولادیمیر پوتین باید بابت جنایات جنگی محاکمه شود، غیرقابل قبول و بی‌ارزش توصیف کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین گفته است که کشورش روسیه را به نسل کشی متهم می‌کند، با این حال، چاره ای جز مذاکره برای پایان دادن به جنگ ندارد.

اما نایب رئیس مجلس، یکی از اعضای حزب خان، این طرح را رد کرد و آن را بخشی از یک توطئه خارجی و خلاف قانون اساسی دانست. به‌دنبال آن عمران خان مجلس را منحل کرد.

این بن‌بست، کشور ۲۲۰ میلیون نفری را که از زمان استقلال در سال ۱۹۴۷ برای مدت‌های طولانی توسط ارتش اداره می‌شد، وارد یک بحران کامل قانون اساسی کرده است.

مخالفان تصمیم خان را در یک پرونده حقوقی در دادگاه عالی که روز دوشنبه آغاز شد به چالش کشیدند.

دادگاه نگفته است که چه زمانی ممکن است حکم صادر کند.

عمر عطابندیال رئیس هیات پنج نفری قضات دادگاه گفت: "نگرانی ما در مورد قانونی بودن حکم رئیس مجلس است. ما نمی‌خواهیم در مسائل سیاسی غرق شویم."

جلسه دادگاه قرار است روز چهارشنبه دیدگاه تیم عمران خان را بشنود.

دادگاه می‌تواند دستور تشکیل مجدد پارلمان را بدهد، خواستار برگزاری انتخابات جدید شود یا اگر مشخص شود که اقدامات خان خلاف قانون اساسی بوده است، از حضور مجدد او در قدرت جلوگیری کند.

دادگاه همچنین می‌تواند تصمیم بگیرد که نمی‌تواند در امور مجلس دخالت کند.

روندهای طولانی حقوقی باعث ایجاد خلاء قدرت با پیامدهایی برای موضوعاتی مانند گفتگو با صندوق بین‌المللی پول برای تأمین منابع مالی برای حمایت از اقتصاد ضعیف پاکستان می‌شود.

دادستان مشهد از بازداشت پنج نفر به دلیل حمله به چند طلبه خبر داد. به گفته او یک نفر ضارب و چهار نفر مظنون به همکاری با او بودند.