سازمان ملل در گزارش جدید خود از نقض گسترده حقوق بشر در ایران از جمله سرکوب اعتراضات مدنی، افزایش چشمگیر اعدامها و رقم بلند مرگ و میر زندانیان در اثر خشونت ابراز نگرانی کرد. بر اساس این گزارش، تنها در سه ماه اول سال جاری میلادی دستکم ۱۰۵ تن در این کشور اعدام شده اند.
ندا الناشف، معاون کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سهشنبه جزییات این گزارش را در نشست شورای حقوق بشر سامان ملل ارایه کرد. او نقض حقوق بشر و سرکوب تظاهرات اعتراضی در ایران را محکوم کرد.
الناشف افزود: «در ماههای اپریل و می سال ۲۰۲۲ دستکم ۵۵ نفر، از جمله معلمان، وکلا، فعالان حقوق کارگری و چهرههای دانشگاهی در جریان اعتراضات دستگیر شدهاند؛ بسیاری از آنها با اتهام تهدید امنیت ملی مواجه هستند.»
این گزارش با اشاره به سرکوب اعتراضات کشاورزان در اصفهان در اعتراض به کمبود آب خاطرنشان کرد استفاده از تنفگهای ساچمهای از فاصله نزدیک علیه تجمعکنندگان به مجروحیتهای شدید، از جمله نابینا شدن بیش از ۴۰ نفر منجر شده که تعداد قابل توجهی از آنها را زنان و مردان سالخورده تشکیل میدهد.
سازمان ملل در بخش دیگری از گزارش خود به کشتار کارگران بلوچ، از جمله کودکان، در مرزها اشاره کرد و گفت ۵۳ کارگر در سال ۲۰۲۱ به ضرب گلوله ماموران جمهوری اسلامی کشته و بیش از ۱۳۰ نفر دیگر زخمی شدند.
طبق این گزارش، در سه ماه اول سال ۲۰۲۲، دست کم ۱۸ کارگر بلوچ به ضرب گلوله ماموران مرزی ایران جان خود را از دست دادند.
گزارش سالانه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که به تایید آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان رسیده، خاطرنشان کرد در سال ۲۰۲۱ در ایران ۳۱۰ نفر، از جمله ۱۴ زن، اعدام شدند که این میزان در سال پیش از آن ۲۶۰ نفر بود.
تنها در سه ماه اول سال ۲۰۲۲، دستکم ۱۰۵ نفر در ایران اعدام شدند.
گزارش سالانه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به این که در برخی از پروندههای اعدام روند دادرسی منصفانه وجود نداشته، به پرونده حیدر قربانی، زندانی کرد، اشاره کرد. آقای قربانی با وجودی که اتهامات خود را رد کرده بود و دیوان عالی هنوز نظر نهایی خود را اعلام نکرده بود، اعدام شد.
معاون کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: «رقم بلند مرگ و میر در زندان، که در نتیجه برخورد خشونتآمیز و بدرفتاری مقامات و عدم دسترسی مناسب زندانیان به خدمات پزشکی رخ میدهد، عمیقا نگرانکننده است.»
ایران اما یافتههای گزارش سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در این کشور را رد میکند. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه این کشور گزارش مذکور را «سیاسی و اقدامی غیرضروری و غیرحرفهای» خواند.
