فرماند کل ارتش ایران میگوید که درگیریهای مرزی با طالبان باید از راه دیپلوماتیک حل شود و نیازی به دخالت نظامی نیست. سید عبدالرحیم موسوی گفته است که دلیل عمده درگیری مرزی این است که طالبان هنوز نظم مطلوب را پیدا نکردهاند و دو طرف باید باهم بنشینند و این مشکلات را برطرف کنند.
فرمانده ارتش ایران به خبرگزاری فارس گفته است که با تغییر حکومت در افغانستان هنوز نظم لازم در آن کشور برقرار نشده و گاهی بهدلیل سو تفاهم، درگیریهای کوچکی رخ میدهد و به سرعت تمام میشود.
او افزود:" امیدواریم هرچه زودتر مسئولان سیاسی این اختلافات را برطرف کنند."
فرمانده ارتش ایران از کشته شدن یک نیروی مرزی این کشور در درگیری با طالبان اظهار بی اطلاعی کرد اما افزود که گاهی در درگیریهای مرزی تیر اندازی پراکنده وجود دارد.
موسوی میگوید که دشمنان ایران، دوستی ایران و افغانستان را نمیخواهند از همین رو در تلاش ایجاد اختلاف بین دو کشور اند.
این درحالیست رسانههای ایران در ماه سرطان امسال به نقل از فرماندار شهرستان هیرمند استان سیستان و بلوچستان گزارش داد که یک نیروی مرزی این کشور به نام محمد صیادی در درگیری در مرز افغانستان کشته شده است.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، افراد این گروه بارها با مرزباران ایرانی درگیر شدند.
رویترز میگوید برخی از مردم در کابل به مناسبت یک سالگی پیروزی طالبان، تیراندازی شادیانه کردند، اما شهر ۴.۵ میلیون نفری یک سال پس از ورود این گروه آرام بود.
تهیه کنندگان این گزارش میگویند از زمانی که طالبان روی کار آمده، افغانستان امنتر است، اگرچه شاخه محلی داعش چندین حمله انجام داده است.
با این حال، به باور رویترز این امنیت نسبی نمیتواند ابعاد چالشی را که طالبان برای قرار دادن افغانستان در مسیر رشد اقتصادی و ثبات با آن مواجه است، بپوشاند. فشارهای زیادی بر اقتصاد وجود دارد که عمدتاً ناشی از انزوای این کشور است زیرا دولتهای خارجی از بهرسمیت شناختن حاکمان آن خودداری میکنند.
علاوه بر این، کمکهای انکشافی که افغانستان به شدت به آن متکی بود، قطع شده است. جامعه جهانی برای ادامه این کمکها از طالبان تقاضا کردهاست که به حقوق افغانها، به ویژه دختران و زنانی که دسترسیشان به کار و تحصیل محدود شده است، احترام بگذارند.
در همان حال، طالبان خواستار آزادسازی ۹ میلیارد دالر ذخایر بانک مرکزی در خارج از افغانستان هستند، اما مذاکرات با ایالات متحده با موانع برخورده است. از جمله اینکه امریکا خواستار آن است که یکی از اعضای تحریم شده طالبان از سمت خود به عنوان معاون بانک مرکزی افغانستان کناره گیری کند.
اما طالبان از تسلیم شدن به این خواستهها خودداری میکنند و میگویند که آنها به تمام حقوق افغانها در چارچوب تفسیر خود از قوانین اسلامی احترام میگذارند.
رویترز به این باور است تا زمانی که یک تغییر عمده در موضع هر یک از طرفین رخ ندهد، هیچ راه حلی فوری برای قیمتهای رو به افزایش، افزایش بیکاری و گرسنگی که با فرا رسیدن زمستان بدتر می شود، وجود ندارد.
چشمانداز تیره و تار آینده
آمنه آرزو، یک داکتر از ولایت غزنی در جنوب شرقی به رویترز گفت: "ما همه به سوی تاریکی و بدبختی میرویم." مردم آیندهای ندارند، به ویژه زنان."
حدود ۲۵ میلیون از شهروندان افغانستان در حال حاضر در فقر زندگی می کنند، بیش از نیمی از جمعیت، و سازمان ملل تخمین میزند که بهدلیل رکود اقتصادی، ممکن است در سال جاری تا ۹۰۰ هزار شغل از بین برود.
فاطمه که در ولایت هرات در غرب افغانستان زندگی میکند، هم گفت که در طول یک سال گذشته متوجه بهبود امنیت شده است، اما با ناراحتی خاطرنشان کرد که مکاتب دخترانه بسته شده و فرصتهای شغلی برای زنان وجود ندارد.
مانند بسیاری از افغانها، او از ترس انتقام خواست که فقط از نام کوچکش استفاده شود.
جاوید، اهل ولایت جنوبی هلمند، که در گذشته شاهد نبردهای شدید بود، گفت که از زمانی که طالبان به قدرت بازگشتند، امنیت به طرز چشمگیری بهبود یافته است، اما تورم بهطور افسارگسیخته افزایش یافته است.
آخرین باری که طالبان در اواخر دهه ۱۹۹۰ بر افغانستان حکومت کردند، زنان نمیتوانستند کار کنند، دختران از تحصیل منع شدند و قوانین سختگیرانه اسلامی به طرز وحشیانهای از جمله از طریق اعدام در ملاء عام اجرا شد.
جامعه مدنی و رسانههای مستقل نیز کاهش یافته و بسیاری از اعضای آن افغانستان را ترک کردهاند. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در بررسی اخیر خود گفت که این گروه با دستگیری روزنامه نگاران، فعالان و معترضان، زمینه مخالفت را محدود کرده است.
اما سخنگوی طالبان با رد گزارش سازمان ملل میگوید که بازداشتهای خودسرانه را اجازه نمیدهند.
نویسندگان گزارش میگویند که طالبان از طریق یک اداره موقت با وزرای سرپرست افغانستان را اداره میکنند که تصمیمات آن از سوی رهبر معنوی این گروه که در شهر جنوبی قندهار مستقر است، ممکن است لغو شود.
هنوز هیچ تصویر که مشخص کند رهبر این گروه زنده است، منتشر نشده است.
برخی از کارشناسان حقوق میگویند که روشن نیست قوانین حقوقی و اخلاقی شریعت چگونه در عمل تفسیر و اعمال میشود.
زلمی نشاط، کارشناس قانون اساسی افغانستان که قبلا به عنوان مشاور دولت کار میکرد، به رویترز گفت: "بدیهیترین مشکل این است که قانون یکسانی ندارد."
آمار و اطلاعاتی که توسط نهادهای بینالمللی و رسانههای مستقل در یک سال گذشته منتشر شده، از یک فاجعه تمامعیار بشری در افغانستان خبر میدهد.
طالبان در یک سال گذشته نتوانستند از حملات خونین داعش در شهرهای مختلف افغانستان جلوگیری کنند و منازعه مسلحانه میان طالبان و جبهات مخالف این گروه در بخشهایی از افغانستان ادامه یافت.
برخلاف وعده طالبان مبنی بر عفو عمومی این گروه بازداشت گسترده و کشتار کارمندان دولت پیشین و مخالفان خود را به راه انداختند. قتل، کشتار و شکنجه دولتی در یک سال گذشته به یک رویه معمول بدل شد، صدها هزار فرصت شغلی از بین رفت، بخشهای اقتصاد، آموزش و پرورش و نهادهای ارائهکننده خدمات عامه با فروپاشی روبر شدهاند.
خبرها از شهرهای افغانستان میرساند که هر روز صف گداهای نشسته در کنار نانواییها طویلتر میشود. آمار نوزادانی که از گرسنگی جان میدهند با سرعت بالا میرود و مردم در این یک سال به فروش اعضای بدن و فرزندان خود روی آوردهاند.
طالبان همچنین با لغو قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲ محدودیتهای گستردهای علیه حقوق مدنی و سیاسی شهروندان وضع کردند و حقوق بشری مردم را به گستردگی نقض کردند.
از امارت اسلامی طالبان به عنوان تنها دولتی در جهان نام برده میشود که آپارتاید جنسیتی را علیه زنان به اجرا درمیآورد.
طالبان در این یک سال مانع بازگشایی مکتبهای دخترانه در افغانستان شدند و در بسیاری از مکاتب پسرانه درس جریان ندارد.
با این حال این گروه در یک سال گذشته دیده میشود که ۲۴ اسد، منبع یک ثروت انبوه را در دسترس گروه طالبان قرار داده است.
یک گزارش کانگرس امریکا نشان میدهد که پس از خروج نیروهای امریکا از افغانستان، تجهیزات نظامی به ارزش حدود ۷ میلیارد دالر در این کشور به دست طالبان افتاده است.
۷۸ هواپیمای ساخت امریکا به دست طالبان افتاده که ارزش آنها حدود یک میلیارد دالر برآورد شده است.
در گزارش پنتاگون، وزارت دفاع امریکا آمده است که پس از ۲۴ اسد مجموعا بیش از ۹ هزار مهمات هوا به زمین به ارزش بیش از شش و نیم میلیون دالر در افغانستان باقی مانده است.
طالبان در حال حاضر در مجموع به بیش از ۹۶ هزار موتر نظامی دسترسی دارند.
در همین حال یک گزارش فارین پالیسی نشان میدهد که سراجالدین حقانی، رهبر شبکه حقانی و وزیر دفاع طالبان در حال گسترش کنترول خود بر معادن افغانستان است.
در این گزارش آمده است که سراجالدین حقانی مدتهاست که بر منبع عظیمی از کرومیت که از نزدیک کابل تا پاکستان امتداد دارد، تسلط داشته و میداند زیر زمین چه چیزی وجود دارد.
تسلط حقانی بر آنچه در بالای زمین اتفاق میافتد برای او اهمیت دارد. تسلط بر لاریها، جادهها، مالیات و افرادی که به عنوان مسئولین مرزها تعیین میشوند.
این روزنامه به نقل از کارشناسی نوشته است: شبکه حقانی در حال حاضر بسیاری از درآمدهای بخش معدن را نگه میدارد. ممکن است بسیاری از آن در نهایت به خلیج فارس منتقل شود.
گروه طالبان در یک سال گذشته در حال مذاکره با کشورهای چین، پاکستان و ایران بوده است تا چگونه منابع سرشار معدنی افغانستان را در اختیار آنها قرار دهد. در این سال مقامات این کشورها بارها به کابل رفتوآمد کردهاند و در مورد گسترش مبادلات اقتصادی با رهبران طالبان گفتگو کردند.
در همین راستا پاکستان واردات زغال سنگ از افغانستان را در بدل کلدار به جای دالر آغاز کرده است تا با این اقدام، ارز گرانبها را ذخیره کند و به منبع برق ارزان دسترسی داشته باشد.
بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان در این مدت از دریافت دهها بسته پول نقد مجموعاً به ارزش نزدیک به یک میلیارد دالر از سوی جامعه جهانی خبر داده است.
این گروه در سالی که گذشت با استفاده از خشونت و اجبار، دست به جمعآوری عشر و ذکات از کسبهکاران، زمینداران، دکانداران و طبقات مختلف جامعه زدهاند.
این گروه با زور اسلحه، از مردمی که زیر خط فقر زندگی میکردند، "زورگیری" کردند.
نشریه اکانمیست چاپ لندن در ماه جوزا گزارش داد که طالبان "در جمعآوری مالیات" موفقتر از حکومت پیشین افغانستان عمل کردهاند.
این نشریه نوشت که طالبان در زمینه جمعآوری پول از مردم چنان موفقانه عمل کرده که کسی از آنها انتظار نداشت.
اکانمیست میگوید تجربه طالبان به عنوان یک نیروی شورشی در ۲۰ سال گذشته در زمینه جمعآوری سهمی از محصول کشاورزان را به عنوان عشر و زکات و دیگر صدقات مذهبی به این گروه کمک کرده تا از سرتاسر کشور پول جمعآوری کنند.
در این تصویر، طالبان همانند یک اژدها بر ویرانیهای سرشار از گنج و ثروت چنبره زده است، در حالی که مردم افغانستان در یک دشت بیآب و علف در جستجوی لقمهای نان دست نیاز دراز کردهاند و در حسرت اندک آزادیهای ممکن، زانوی غم در بغل گرفتهاند.
کمیسیون حقوق بشر میگوید که در این مدت ۱۷ حمله بزرگ هدفمند انتحاری و انفجاری در اماکن مقدس، مرکزهای آموزشی، بسهای ترانسپورتی و استدیومهای ورزشی صورت گرفته است که در پی آن ۵۴۰ نفر کشته شده و ۵۱۹ نفر دیگر زخمی شدهاند.
گروه داعش عامل اصلی این این رویدادها شناخته شده است.
در گزارش کمیسیون حقوق بشر آمده است که در کنار حملههای انتحاری وانفجاری؛ قتلهای هدفمند، درگیریها، تیرباران اسیران جنگی و محکمه صحرایی باعث بیشترین تلفات غیر نظامیان شده که در پی آن ۹۸۰ غیر نظامی کشته و ۵۸۷ غیر نظامی زخمی شدهاند.
در میان این قربانیان ۹۸ زن و ۵۶ کودک نیز کشته شده اند.
یافتههای این کمیسیون نشان میدهد که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهطور بیسابقه وخیم ونگران کننده است و طالبان به گونه سیستماتیک حقوق بشری شهروندان افغانستان را نقض کرده است.
کمیسیون حقوق بشر میگوید که گروه طالبان از یک طرف بدون توجه به رعایت حقوق بشر به کشتار هدفمند غیرنظامیان و اسیران ادامه داده و از سوی دیگر نتوانسته است از حملههای بزرگ و هدفمند انتحاری شاخه خراسان گروه داعش جلوگیری کند.
براساس یافتههای این کمیسیون، طالبان با نقض گسترده حقوق و آزادیهای بشری زنان، گروههای قومی و مذهبی آسیب پذیر و کارمندان دولت پیشین، هدف قراردادن غیرنظامیان، اعمال خشونت، شکنجه، تهدیدها، بازداشتهای غیر قانونی، محاکمههای صحرایی، غضب ملکیت مردم، بستن مکاتب دخترانه، سانسور رسانهها و نقض آزادی بیان از ناقضان عمده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی محسوب میشود.
این کمیسیون میگوید که شواهدی وجود دارد که گروه داعش وطالبان هنوز هم با وجود اعتراض و واکنشهای بینالمللی به گونه سیستماتیک به رفتار ضد بشری خود ادامه میدهند.
کمیسیون حقوق بشر تاکید میکند که در یک سال گذشته طالبان قادر نشدهاند ابتداییترین موازین دولتداری مشروع و حکومت قانونمند را شکل بدهند.
یافتههای کمیسیون همچنین نشان میدهد که طالبان ۳۵۰۰ تن از دادستانها و سارنوالان مسلکی را از وظایف شان برکنار و به جای آنان طلبههای غیر مسلکی مدارس دینی را گماشته اند.
کمیسیون حقوق بشر میگوید که از اگست سال گذشته به این سو زنان بدترین وضعیت زندگی تجربه می کنند و حاکمیت تک جنسیتی طالبان در تقابل آشکار با داعیه مشارکت سیاسی زنان قرار دارد و زنان را در سمتهای مدیریتی و رهبری تحمل نمیکنند.
این نهاد حقوق بشری از طالبان میخواهد که به حقوق بشر احترام بگذارد و با تقابل با ارزشهای حقوق بشر پرونده خود را سنگینتر نکند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از جامعه جهانی نیز میخواهد تا زمانی که رهبران طالبان به خواست مردم و حقوق بشر تمکین نکنند حکومت این گروه را به رسمیت نشناسند.
