چرا طالبان اداره چند میدان‌ هوایی افغانستان را به امارات متحده عربی واگذار کرد؟

مالکان این شرکت‌ها به رئیس‌الوزرای طالبان نامه‌ای نوشتند و ضمن انتقاد گفته‌اند که با گرفتن شرکت‌های آن‌ها، صد‌ها نفر کار خود را از دست می‌دهند.

ملا حمیدالله آخندزاده، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان به والی قندهار گفته است شرکت‌ها باید دوباره به مالکان اصلی‌اش داده شود.

اما یکی از صاحبان این شرکت‌های ترانسپورتی در گفتگو با افغانستان اینترنشنال، وزیر ترانسپورت و هوانوردی طالبان را متهم به دو رویی و عدم همکاری کرده است.

او گفت احتمالا وزیر ترانسپورت طالبان از این بابت نفع مالی می‌برد.

در ویدئویی که به افغانستان اینترنشنال رسیده دیده می‌شود که بعد از تصرف شرکتها، افراد طالبان اوراق رسمی را هم جعل می‌کنند.

این شرکت‌های خصوصی در کابل، قندهار، مزار شریف، ننگرهار و خوست فعالیت داشتند.

این جنرال امریکایی گفت که پاکستانی‌ها اطمینان داشتند روزی امریکا نیروهای خود را از افغانستان بیرون می‌کند و به همین دلیل، توافقی روی پناهگاه‌های طالبان با پاکستان صورت نگرفت.

او گفت: «پاکستانی‌ها هرگز باور نمی‌کردند که ما [در افغانستان] بمانیم؛ همیشه فکر می‌کردند که ما می‌رویم.» و افزود: «آنها درست فکر می‌کرند. ما رفتیم.»

فرمانده پیشین سنتکام همچنین گفت که امریکا با مدل شکست‌خورده غربی دست به ملت‌سازی در افغانستان زد که به گفته او، «کار نادرست» بود.

مکنزی گفت: «ما به ملت‌سازی در افغانستان آغاز کردیم که شاید برخی از این تلاش‌ها برای محافظت از منافع ما ضروری بود، اما تلاش‌های گسترده‌ دیگری در این راستا انجام دادیم که در نهایت در درازمدت به ما کمکی نکرد.»

او گفت: «نمی‌دانم که افغانستان با مدل غربی ملت‌سازی قابل اداره باشد، اما می‌دانم که افغانستان با الگوی افغانی قابل اداره است و به پایداری خواهد رسید. ما به واقعیت‌های افغانستان توجه بسیار کمی داشتیم.»

جنرال عالی‌رتبه امریکایی گفت که ماموریت افغانستان برای چهار دولت ایالات متحده و دو حزب عمده این کشور ترکیبی از «شکست نظامی و دیپلماتیک» بود.

روز جمعه، ۴ سنبله، سارا نتبرن، قاضی یک دادگاه ایالات متحده در منهتن نیویارک، گفت که بانک مرکزی افغانستان از ساحه اختیارات قضایی در امریکا مصون است و مصادره کردن دارایی‌های افغانستان به هدف پرداغت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، به معنای به رسمیت شناختن گروه طالبان به عنوان دولت افغانستان است؛ کاری که به گفته این قاضی تنها رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌تواند انجام دهد.

نتبرن نوشت که قربانیان حملات ۱۱ ستپامبر سال‌ها برای عدالت، پاسخگویی و دریافت غرامت جنگیده‌اند و «آنها حق دارند غرامت دریافت کنند» اما افزود: «قانون غرامتی را که دادگاه می‌تواند اجازه دهد محدود می‌کند و این محدودیت‌ها، مصادره دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را فراتر از اختیارات دادگاه قرار می‌دهد.»

سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل ضمن استقبال از این تصمیم، در صفحه توییتر خود نوشت: «امید است سرمایه های منجمدشده افغانستان به زودترین فرصت آزاد شود و از آن بر اساس یک سیستم شفاف و نظارتی برای توسعه و کمک به مردم نیازمند افغانستان استفاده شود.»

حدود ۹ میلیارد دارایی های بانک مرکزی افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، از سوی امریکا و برخی کشورهای غربی مسدود شده است.

پمپئو روز سه‌شنبه در جریان مصاحبه‌ای با فاکس نیوز همچنین از امریکایی‌هایی که در افغانستان تنها رها شدند نیز یاد کرد.

پمپئو معتقد است که اگر او هنوز وزیر خارجه و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا می‌بود این اتفاق رخ نمی‌داد. او گفت رئیس‌جمهور بایدن تاریخ قطعی خروج نیروهایی امریکایی از کابل را برخلاف خواست ارتش و رهبری نظامی خود انجام داده است.

پمپئو گفت که دولت ترامپ هرگز امریکایی‌ها را در افغانستان رها نمی‌کرد. وزیر خارجه ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ می‌گوید روند خروج از افغانستان یک "ویرانی" بود که در نتیجه "تصمیم سیاسی جو بایدن" به بار آمد.

به قول پمپئو: "تراژدی این است که ما ۱۳ امریکایی را از دست دادیم. ما هنوز افرادی را داریم که "لیاقت خروج از آن مکان وحشتناک را دارند"، اما نمی‌توانند از آن کشور خارج شوند."

پمپئو همچنین به حمله اف‌بی‌آی به خانه ترامپ در مارآ لاگو در اوایل ماه جاری اشاره کرد و گفت که از پولیس اف‌بی‌آی برای مقاصد سیاسی استفاده می‌شود.

سارا نتبرن، قاضی یک دادگاه ایالات متحده در منهتن نیویارک، گفت که بانک مرکزی افغانستان از ساحه اختیارات قضایی در امریکا مصون است و مصادره کردن دارایی‌های افغانستان به هدف پرداغت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، به معنای به رسمیت شناختن گروه طالبان به عنوان دولت افغانستان است؛ کاری که به گفته این قاضی تنها رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌تواند انجام دهد.

نتبرن نوشت که قربانیان حملات ۱۱ ستپامبر سال‌ها برای عدالت، پاسخگویی و دریافت غرامت جنگیده‌اند و «آنها حق دارند غرامت دریافت کنند» اما افزود: «قانون غرامتی را که دادگاه می‌تواند اجازه دهد محدود می‌کند و این محدودیت‌ها، مصادره دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را فراتر از اختیارات دادگاه قرار می‌دهد.»

توصیه نتبرن توسط قاضی جورج دنیلز در منهتن که همچنین بر دعوی قضایی نظارت می‌کند، بررسی خواهد شد. او می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا توصیه نتبرن را بپذیرد یا خیر.

به گزارش رویترز، این تصمیم شکستی برای چهار گروه مدعیان پرداخت غرامت است. آنان از متهمان مختلف حملات ۱۱ سپتامبر از جمله القاعده شکایت کردند و پس از این که متهمان در دادگاه حاضر نشدند، احکام غیابی علیه آنان صادر شد.

در زمان وقوع حملات ۱۱ سپتامبر، طالبان به القاعده اجازه فعالیت در داخل افغانستان را دادند.

ایالات متحده طالبان را در اواخر سال ۲۰۰۱ کنار زد، اما یک سال پیش زمانی که ایالات متحده و سایر نیروهای غربی از افغانستان خارج شدند، طالبان دوباره به قدرت بازگشتند.

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده در ماه فبروری در یک فرمان اجرایی دستور داد که ۳.۵ میلیارد دالر از این مبلغ «به نفع مردم افغانستان» کنار گذاشته شود. او گفت که خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر می‌توانند برای دریافت غرامت از وجوه باقی‌مانده در دادگاه دعوا کنند.