عفو بینالملل از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست برای بررسی جرایم حقوق بشری در افغانستان، یک گروه مستقل حقیقتیاب ایجاد کند. این سازمان حقوق بشری خواهان پایان مصونیت طالبان از مجازات شده و در بیانیهای گفته است که جامعه جهانی اظهارات مکرر خود را با اقدامات ملموس پیگیری کند.
این نهاد میگوید که شورای امنیت سازمان ملل با یک مکانیزم تحقیقی و با ایجاد یک ماموریت ویژه میتواند حقایق و شرایط مربوط به جنایات و موارد نقض حقوق بشری را دنبال کرده و عاملان را شناسایی کند.
به گفته این سازمان، این مکانیزم تحقیق بینالمللی مکمل ماموریت حیاتی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل خواهد بود.
عفو بینالملل در بیانیه خود بر موارد نقض آشکار حقوق بشری چون نقض نظاممند حقوق زنان و دختران افغانستان و ادامه جرایم طالبان در پنجشیر تاکید کرده است.
این نهاد با ذکر موارد مستند از بازداشتهای خودسرانه، اعدام، شکنجه و آدمربایی توسط طالبان، میگوید که این گروه پیوسته و آشکارا نشان دادهاند که مایل به انجام تحقیقات بیطرفانه، مستقل و موثر در مورد نقض حقوق بشر توسط اعضای خود نیستند.
این نهاد افزوده است که از زمان تسلط طالبان، حقوق بشری جمعیتهای در معرض خطر، از جمله زنان، دختران و اقلیتهای مذهبی و قومی به طور گستره نقض شده است.
عفو بینالملل میگوید که ۳ تحقیق درباره کشتار هزارهها در افغانستان را انجام داده است اما مقامات طالبان تاکنون موفق به تحقیق و به محکمه کشاندن عاملان این رویدادها نشدهاند.
در بیانیه آمده است: «کارنامه طالبان مشخص است. در طول ۱۸ ماه گذشته، با وجود که طالبان مقامات حاکم افغانستان بودند، آنها نه اراده و نه توانایی تحقیق در مورد اقدامات و جرایم اعضای خود را نشان ندادهاند.»
این نهاد گفته است که با ادامه جنگ میان طالبان و جبهه مقاومت در پنجشیر، گزارشها درباره بازداشتها، قتلها و شکنجههای خودسرانه در این ولایت به ثبت رسیده است.
به گفته این سازمان، در این درگیریها غیرنظامیان بیشترین بار را به دوش میکشند و در عملیاتهای تلاشی خانه به خانه از سوی طالبان دستگیر میشوند.
عفو بینالملل میگوید که توانسته در بازه زمانی بین ماه می و آگست ۲۰۲۲ هشت مورد از موارد بازداشت خودسرانه باشندگان پنجشیر را که در شبکههای اجتماعی نشر شده بود، جمعآوری و تایید کند.
