واشنگتنپست در گزارشی نوشته است که حقوقدانان تخمین میزنند هزاران زن افغان که قبلاً بدون رضایت شوهر طلاق گرفتهاند، اکنون با احتمال زندانی شدن و انتقام روبرو هستند. بر اساس این گزارش، تفسیر سختگیرانه طالبان از قوانین اسلامی، جان هزاران زن مطلقه را با خطر روبرو کرده است.
به گفته قضات و وکلای سابق، طلاقهای "یک طرفه" در دولت قبلی عمدتاً به زنانی داده می شد که میخواستند از شوهران آزارگر یا معتاد فرار کنند.
واشنگتن پست مینویسد که از زمان فروپاشی دولت پیشین در آگست ۲۰۲۱، قدرت به نفع شوهران این زنان به ویژه آنهایی که با طالبان روابط دارند، تغییر کرده است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان از پاسخ به سؤالات واشنتگنپست در مورد چگونگی تغییر قانون طلاق تحت حکومت طالبان درباره طلاقهای صادر شده در دولت قبلی افغانستان خودداری کرد.
اما او به واشنگتن پست گفت که هر دو طرف باید در برابر قاضی حاضر شوند تا طبق تفسیر طالبان از قوانین اسلامی درخواست طلاق کنند.
واشنگتن پست در این گزارش داستان زنی را دنبال کرده که ناپدریاش برای تامین مواد مخدر او را در سن ۱۳ سالگی فروخت.
این زن میگوید که سرانجام توانسته از خانه شوهر آزارگرش فرار کرده، طلاق بگیرد و دوباره ازدواج کند.
او در زمان حکومت پیشین توانست با شهادت همسر اولش مبنی بر آزار و اذیت بدنی حتی در غیاب همسرش در برابر قاضی طلاق بگیرد.
اما بر اساس تفسیر سختگیرانه طالبان از قوانین اسلامی، طلاق او باطل و در نتیجه ازدواج دوم او نیز بیاعتبار است..
تغییرات در قوانین ازدواج در کشور نمونه تلخ دیگری از چگونگی سلب حقوق زنان توسط طالبان است.
گزارش مینویسد که بسیاری از زنان افغان مطلقه پس از ازدواج دوم مجبور شدهاند از ترس انتقامجویی از سوی همسران پیشینشان و اتهام «زنا» مخفی شوند.
با تسلط طالبان بر کشور، گروههای کمکرسان محلی که برای زنانی که به دنبال فرار از همسران آزارگر بودند، سرپناه و مشاوره میدادند، تعطیل شدهاند.
یک روانشناس به واشنگتن پست گفت که نیروهای امنیتی پس از متهم کردن او و همکارانش به سازماندهی تظاهرات علیه حکومت طالبان، مطب او را بستند.
به گفته این روانشناس که در حال حاضر با دشواریها در حمایت از این زنان، اثبات آزار خانگی نیز دشوارتر شده است
او گفت: «طبق قانون جدید، زنان باید ابتدا به حوزه پولیس بروند و شاهدان متعددی برای اثبات سوء استفاده یا اگر شوهرشان به مواد مخدر معتاد است، ارائه دهند. اما در موارد آزار زناشویی اغلب شاهدی وجود ندارد زیرا جرم پشت درهای بسته رخ میدهد.»
یک وکیل زن به واشنگتن پست گفت که با نبود سیستم حمایتی برای زنان افغان اکنون تعداد کمتری از آنان برای طلاق درخواست میدهند و تعداد بیشتری در اثر خشونت خانگی خواهند مرد.»
او گفت: «طالبان موقعیت عالی را برای مردانی که به دنبال انتقام هستند ایجاد کردهاند. دادگاهها کارایی خود را از دست دادهاند و به جای آن در اخبار شاهد شلاق [علنی] زنان به اتهام زنا هستیم.»
