دختر پناهنده افغان برای دختران افغانستان بورسیه‌های تحصیلی از راه دور ارایه می‌کند

جبهه مقاومت ملی با اشاره به اعتراضات و وضعیت زنان در زیر حاکمیت طالبان، افزوده است که زنان در این مدت، «اعتراض کردند، به زندان رفتند، شکنجه شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند؛ اما هرگز تسلیم و اسیر افکار بدوی و قرون وسطایی و قساوت و بی‌رحمی طالبان نشدند.»

در بیانیه این جبهه آمده است: «زنان قهرمان و شجاع میهن در برابر گلوله و وحشت طالبان ایستادند و صدای عدالت‌خواهی‌شان را بلند کردند. اعتراضات افغانستان در ۱۸ ماه پسین، در تاریخ افغانستان و جهان بی‌نظیر بوده است.»

جبهه مقاومت ملی گفته است که طالبان برخلاف اصول و ارزش‌های دینی، ملی و بین‌المللی دست به خشونت و سرکوب زنان معترض افغانستان زده است.

براساس این بیانیه، طالبان به گونه عمدی و سازمان‌یافته زنان افغانستان را از همه حقوق‌شان محروم کرده‌اند.

به گفته جبهه مقاومت ملی، سیاست‌های طالبان به هدف محدود کردن زنان، «نه از روی اشتباه و کج‌فهمی، بلکه اعمال این سیاست وحشیانه در ذات تفکر و ایدیولوژی طالبانی نهفته بوده و بنای حرکت آنان را تشکیل می‌دهد.»

این جبهه تاکید کرد که اغماض جهان در مقابل ایدیولوژی و عملکرد طالبان «با عناوین طالب خوب و بد»، نوعی خودفریبی و مغشوش کردن اذهان جهانى است.

طالبان بیش از یک و نیم سال گذشته، زنان افغانستان را از بسیاری حقوق‌شان محروم کرده‌ است.

در حال حاضر، زنان و دختران اجازه کار در موسسات، حضور در دانشگاه و مکاتب بالاتر صنف شش را ندارند.

روز چهارشنبه، به مناسبت روز جهانی زن، شماری از زنان در کابل و غور علیه سیاست‌های طالبان تظاهرات کردند.

این دیپلومات می‌گوید قبلاً در سفارت افغانستان در مسکو «یک کارمند بود، حالا سه نفر هستند.»

این اظهارات در حالیست که سرپرست سفارت افغانستان در مسکو نیز از سوی طالبان معرفی شده است. او ماه حمل سال ۱۴۰۱ از سوی وزارت خارجه روسیه تأیید صلاحیت شد.

هفت ماه بعد از آن، خبرگزاری دولتی روسیه از اعزام یک دیپلومات دیگر طالبان به نام عبدالله یاسر به مسکو خبر داد تا به عنوان سکرتر اول سفارت افغانستان کار کند.

ضمیر کابلوف در مورد کارمندان جدید سفارت افغانستان در مسکو جزئیاتی ارائه نکرده است.

او اما گفته دیپلومات‌های جدید به افغان‌های ساکن در روسیه کمک می‌کنند تا خدمات کنسولی دریافت کنند، زیرا تعداد زیادی افغان در روسیه زندگی می‌کنند.

پیشتر کنسولگری افغانستان در شهر استانبول ترکیه هم به طالبان واگذار شد.

علاوه بر روسیه و ترکیه،- دیپلومات‌های طالبان تاکنون در پاکستان، ترکمنستان، ایران، قطر و چین هم پذیرفته شده‌اند.

سوشاینت سارین، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعاتی آبزرور، پیشتر هشدار داده بود کشورهایی که با طالبان روابط برقرار کرده‌اند، پشیمان خواهند شد.

این کمیسیون با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی زن، گفته است امسال این روز در شرایطی برگزار می‌شود که زنان در افغانستان، دشوارترین دوران زندگی خود را سپری می‌کنند.

کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان تصریح کرده که با تسلط طالبان، زنان از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به‌ گونه کامل محروم شده و عملاً حکم محبوسان خانگی را کسب کرده‌اند.

به گفته کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان، در بیش از یک و نیم سال تسلط طالبان، افغانستان شاهد «یک خبر خوب که مایه امید زنان و دختران به آینده بهتر گردد»، نبوده است.

در بیانیه این کمیسیون آمده است: «حاکمیت ظالم، هژمونی مردسالارانه و تیوری‌پردازان افراطیت مذهبی، در تبانی با هم، زنان کشور را مجازات می‌کنند. این در حالی‌ست که زنان افغانستان، فرهنگ اجتماعی و حرمت به انسانیت را جداً رعایت کرده‌اند.»

کمیسیون حقوق بشر افغانستان رویکردهای رهبری طالبان نسبت به زنان را «زننده و شرم‌آور» توصیف کرده است.

این کمیسیون از مقاومت زنان معترض به سیاست‌های طالبان، ستایش کرده است.

کمیسیون حقوق بشر همچنین از سازمان ملل خواسته است که یک مکانیزم نظارتی مستقل، دایمی و معنادار را، با ترکیب هیئت متشکل از شخصیت‌های متعهد و با تجربه، برای افغانستان در نظر بگیرد.

در بیانیه همچنین تصریح شده که بنابر نیاز مبرم افغانستان، باید حقوق‌‌بشری زنان، از اولویت‌های هر برنامه و از مباحث مهم هر گفتگو پیرامون افغانستان باشد.

براساس بیانیه‌ای که دفتر نمایندگی سازمان ملل روز چهارشنبه منتشر کرده، رئیس یوناما گفته است در حالی که افغانستان شاهد یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی و اقتصادی در جهان است، حذف نیمی از جمعیت کشور توسط طالبان اقدام «خودآزاری ملی» است.

اوتونبایوا تصریح کرد که سیاست‌های طالبان به هدف حذف زنان، نه تنها دختران و زنان، بلکه تمام شهروندان افغانستان را محکوم به فقر و وابستگی به کمک‌های بشردوستانه در آینده خواهد کرد.

او افزود چنین رفتاری افغانستان را از مردم این کشور و جامعه جهانی منزوی خواهد کرد.

یوناما در روز جهانی زن، بار دیگر از طالبان خواسته است که محدودیت‌ها بر حقوق اساسی زنان افغانستان لغو کند.

در بیانیه آماده است که طالبان از زمان تسلط دوباره شان بر افغانستان، تمرکز قابل ملاحظه‌ای روی تحمیل قوانینی داشته است که منجر به انداختن زنان در کنج خانه‌های‌شان می‌شود.

به گفته یوناما، محدودیت طالبان بر زنان، در تضاد با تعهداد حقوق بشری مندرج در اسناد حقوق بشری‌ است که افغانستان عضویت آن‌ها را دارد.

در کنار این‌ها، یوناما گفته است که محروم کردن زنان از آموزش، پیامدهایی همچون خودکشی، ازدواج اجباری کودکان، فرزندآوری زودهنگام و همچنین زیان‌هایی ناشی از فقر در خصوص سلامتی، تغذیه و رفاه زنان در پی خواهد داشت.

بر اساس بیانیه، محدودیت‌های طالبان بر زنان همچنین خطر خشونت خانگی، استثمار و سوءاستفاده جنسی را نیز افزایش می‌هد.

با این حال، آلیسون داویدیان، نماینده زنان سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که زنان افغانستان شجاعت باورنکردنی‌ای را در برابر حذف مداوم و سازمان‌یافته توسط طالبان از خود به نمایش گذاشته‌اند.

یوناما گفته است که در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۱.۶ میلیون زن و دختر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، با این حال، طالبان با ممنوعیت کار زنان در موسسات، روند امدادرسانی را به شدت تضعیف کرده است.

روز جهانی زنان در حالی فرا می‌رسد که طالبان در بیش از یک و نیم سال حاکمیت‌شان در افغانستان، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر زنان وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران اجازه سفر بدون محرم شرعی، حضور در دانشگاه و مکاتب بالاتر از صنف ششم را ندارند.

به گزارش وبسایت اسپای‌تاک، ۹ سال پیش تیم کوچکی از اداره قدرتمند مبارزه با موادمخدر امریکا و ماموران وزارت عدلیه و سارنوالی امریکا یک طرح مخفیانه برای دستگیری ۲۶ عضو ارشد طالبان، به شمول ملا برادر و قاچاقبران مرتبط با طالبان را به کاخ سفید ارایه کردند.

نام رمز این طرح «عملیات اقدام بالمثل» بود.

این برنامه بر اساس یک طرح موفق دیگر ساخته شده بود. این دو نهاد امریکایی برای تضعیف رهبری گروه شورشیان فارک و خشکاندن منابع مالی شان که تجارت موادمخدر بود، از دادگاه‌های امریکا و همکاری کشورهای دیگر استفاده کردند.

وزارت عدلیه و سارنوالی امریکا بالاخره توانست که ۵۰ نفر از مقامات ارشد شورشیان فارک متهم کند و نیمی از آنان را دستگیر و در امریکا زندانی کند.

جان سیمن و مایک مارساک که این طرح را پشنهاد کرده بودند،از مقامات حکومت اوباما خواستند تا بیش از ۲۶ رهبر ارشد طالبان و سران مافیای مواد مخدر را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

سیمن گفت: «متهم کردن آنان به عنوان اعضای یک گروه تبهکار به ما اجازه می‌داد که از نیروهای امنیتی کشورهای دیگر بخواهیم که رفت و آمد رهبران طالبان، توانایی شان برای یافتن منابع مالی و پنهان کردن پول‌های شان در کشورهای دیگر را محدود کنند.»

بقول او، با اجرای این طرح سران طالبان دستگیر و به شهر نیویارک منتقل و آن‌جا دادگاهی می‌شدند. شواهد و مدارک زیادی علیه آن‌ها وجود داشت و محکمه آن‌‌ها قطعا به محکومیت می‌انجامید.

سیمن گفت که استراتیژی مشابه در قبال شورشیان مسلح کلمبیایی فارک باعث شد که رهبران فارک به اتهام قاچاق مواد مخدر در معرض دید جهانیان قرار گرفتند، موقعیت آن‌ها در مذاکرات صلح با مقامات کلمبیایی ضعیف شد.