شبکه تلویزیونی اناچکای جاپان گزارش داده که فومیو کیشیدا، نخستوزیر این کشور روز سهشنبه برای گفتگو با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین وارد کییف پایتخت اوکراین شده است. آقای کیشیدا پیش از سفر به اوکراین، به هند رفته و با نرندا مودی، نخستوزیر این کشور دیدار کرده بود.
این نخستین سفر نخست وزیر جاپان به اوکراین از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به این کشور در بیست و چهارم فبروری ۲۰۲۲ است.
جاپان پس از این حمله، به تحریم گسترده غرب علیه روسیه به متحدان اوکراین پیوسته است.
این در حالی است که شی جین پینگ، رئیسجمهور چین، همسایه قدرتمند جاپان روز دوشنبه وارد مسکو شد. چین برخلاف جاپان از تحریم روسیه حمایت نکرده است و مناسبات نزدیکی با مسکو دارد.
وزارت خارجه امریکا میگوید که در گزارش سالانه خود درباره اقدامات حقوق بشری، برخی مسائل مهم حقوق بشر و موارد «نقض» آن در هند را فهرست کرده است. طبق این گزارش، برخی اقلیتهای مذهبی، مخالفان حکومت و روزنامهنگاران در هند از سوی «حکومت یا عوامل آن» هدف قرار گرفتهاند.
این گزارش یک سال پس از آن منتشر شد که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، در یک انتقاد مستقیم و نادر از دهلی نو گفته بود «افزایش نقض حقوق بشر در هند» توسط برخی مقامات دولتی، پولیس و مسئولان زندانها را زیر نظر دارد.
براساس گزارش امریکا، موراد مهم نقض حقوق بشر در هند شامل گزارشهای «موثق از دست داشتن حکومت هند یا عوامل آن در انجام قتلهای غیرقانونی، شکنجه یا مجازات ظالمانه و غیرانسانی زندانیان توسط پولیس، زندانیان سیاسی و بازداشت و تحت پیگرد قرار دادن غیرقانونی روزنامهنگاران»، عنوان شده است.
این گزارش روز دوشنبه در حالی منتشر شد که در سالهای اخیر، نهادهای مدافع حقوق بشری بارها نگرانیهایشان را از وخامت وضعیت حقوق بشر در حکومت نارندرا مودی در هند، مطرح کردهاند.
دیدهبان حقوق بشر گفته است که سیاستها و اقدامات دولت هند جمعیت مسلمانان این کشور را هدف قرار میدهد. منتقدان حکومت حزب حاکم بهاراتیا جاناتا نیز معتقدند که این حزب، از سال ۲۰۱۴ به اینسو تضادهای مذهبی در هند را تقویت کرده است.
در گزارش وزارت خارجه امریکا نیز آمده است که «فعالان حقوق بشر گزارش دادند که دولت ظاهراً منتقدان سرسخت جامعه مسلمانان را هدف قرار داده و از بولدوزرها برای تخریب خانهها و معیشتهای آنها استفاده میکند.»
همچنین در گزارش گفته شده که حکومت مرکزی هند، در مواقعی از «قانون پیشگیری از فعالیتهای غیرقانونی» برای بازداشت فعالان حقوق بشر و روزنامهنگارن استفاده میکند.
حکومت هند اما این تهامات را تکذیب میکند و میگوید که سیاستهایش به نفع تمام جوامع است.
در واکنش به حکم دادگاه بین المللی جنایی در مورد بازداشت پوتین به اتهام جنایت جنگی، کمیته تحقیقات روسیه روز دوشنبه پرونده جنایی را علیه دادستان و قضات این دادگاه باز کرد. این کمیته در بیانیهای گفت که حکم دادگاه لاهه غیرقانونی است و آنها بر اساس قوانین روسیه مرتکب جرم شدهاند.
این کمیته گفت که دادگاه به طور عمدی یک فرد بیگناه را متهم به جنایت کرده است.
کرملین حکم دادگاه بینالمللی را ظالمانه و از نظر قانونی بیاعتبار خوانده است. زیرا، روسیه امضاکننده اساسنامه دادگاه لاهه نیست.
کمیته تحقیقاتی روسیه دادستان کریم خان، قاضی توموکو آکان، قاضی روزاریو سالواتور آیتالا و سرجیو جراردو اوگالده را نشانه رفته و علیه آنها پرونده جنایی گشوده است.
هرچند روسیه امضاکننده اساسنامه رم نیست اما اکنون ۱۲۳ کشور امضاکننده این اساسنامه موظف هستند تا در صورتی که پوتین به این کشورها سفر کند او را دستگیر نموده به محکمه بینالمللی بسپارد.
دادگاه بین المللی جنایی روز ۲۶ حوت حکم دستگیری رئیس جمهور روسیه را به جرم جمع آوری و انتقال کودکان اوکراینی به روسیه صادر کرد.
انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل روز دوشنبه وضعیت تغییرات اقلیمی را به یک بمب ساعتی تشبیه کرد و هشدار داد که این «بمب به نقطه انفجار نزدیک میشود.» او گفت که در نیم قرن اخیر، زمین شاهد بالاترین درجه حرارت در مقایسه با ۲ هزار سال گذشته بوده است.
گوترش از کشورهای ثروتمند خواست تا انتشار گازهای گلخانهای را کاهش دهند. زیرا، «انباشت گازهای کاربونی در بالاترین حد در مقیاس ۲ هزار سال گذشته بیسابقه بوده است.»
او از کشورهای توسعهیافته که بیشتر از دیگران گازهای گرمکننده دمای زمین را تولید میکنند، خواست که متعهد شوند تا انتشار گازهای گلخانهای را تا سال ۲۰۴۰ به صفر برسانند.
پنل بین حکومتی در باره تغییرات اقلیمی که یک سازمان مربوط به ملل متحد است، درگزارش جدید خود بار دیگر تاکید کرد که برای مهار تغییرات اقلیمی و کاهش گازهای گلخانه، جهان باید روند گذر به انرژی سبز، تغییر کشاورزی و عادات غذایی را سرعت بخشد.
کارشناسان این پنل از زیانهای فاجعهبار آب و هوای شدید، بالارفتن سریع سطح دریاها و ذوب شدن یخهای قطبی هشدار داد. به گفته آنها، نیم جمعیت جهان در برابر تاثیر تغییرات اقلیمی آسیبپذیر اند.
گوترش گفت: «خلاصه باید بگویم که جهان ما به اقدامات و برنامههای مهار تغییرات اقلیمی در تمام ساحات، با تمام قوا، در هر جا و یکباره نیاز دارد.»
اتحادیه اروپا روز دوشنبه در ششمین بسته تحریمی خود در ارتباط به سرکوب اعتراضات در ایران، هشت مقام و یک نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد. همزمان حکومت بریتانیا نیز هفت فرد، از جمله تعدادی از مقامهای ارشد سپاه پاسداران را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
این تحریمها شامل ممنوعیت سفر به کشورهای اروپایی و مسدود کردن دارایی این افراد و نهادها است.
بر اساس اعلامیه اتحادیه اروپا شورای عالی انقلاب فرهنگی و عبدالحسین خسروپناه، دبیر این شورا در فهرست تحریمها قرار گرفت.
وحید جلیلی، قائم مقام رییس سازمان صداوسیما در امور فرهنگی، علی خان محمدی، سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» و احمد علمالهدی امام جمعه مشهد به دلیل محدود کردن آزادی زنان و نفرتپراکنی علیه آنان نیز در لیست تحریمها گنجانده شدند.
همچنین در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که این تحریمها به ویژه مسوولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هدف میگیرد که «مسوول صدور احکام اعدام در محاکمات ناعادلانه و شکنجه محکومان هستند.»
محمد صادق اکبری، رئیس دادگستری استان مازندران، مرتضی براتی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، موسی آصف الحسینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز و احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس توسط اتحادیه اروپا تحریم شدهاند.
آنالنا بائربوک وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که هدف از وضع تحریمهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی، ثابت کردن این موضوع است که «هیچ کس فراتر از قانون نیست.»
همزمان بریتانیا نیز هفت فرد ایرانی، از جمله مدیر و چهار عضو هیات امنای بنیاد تعاون سپاه را تحریم کرده است.
تحریمها علیه جمهوری اسلامی در ماههای اخیر شدت گرفته و حکومت ایران بیش از گذشته در عرصه بینالمللی منزوی شده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه گفت که مقامات جمهوری اسلامی ایران به قتل، زندانی کردن، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی دست زدهاند. او در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که این مقامات احتمالاً مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند.
رحمان گفت که شواهدی در دست دارد که نشان میدهد مهسا امینی «بر اثر ضرب و شتم» ماموران گشت ارشاد جمهوری اسلامی جان باخته بود.
کشته شدن مهسا امینی، زن جوان کرد اهل سقز در اواخر ماه سنبله، هنگام بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد در تهران، موجی از خیزش ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را برانگیخت.
جاوید رحمان با اشاره به مقیاس و شدت جنایات مرتکب شده از سوی حکومت ایران در جریان سرکوب معترضان گفت که مقامهای جمهوری اسلامی احتمالا دست به «جنایات علیه بشریت» زدهاند.
او از اعدام دستکم چهار معترض بازداشتشده در جریان اعتراضات ابراز انزجار کرد و گفت که در مجموع ۱۴۳ نفر از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون در ایران در پی «محاکمه به شدت ناعادلانه» اعدام شدهاند.
علی بحرینی سفیر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این اظهارات رحمان را رد کرد و آن را «تخیلی» توصیف کرد. او گفت: «آنها سعی میکنند تخیلات خود را به عنوان واقعیت ایران جا میزنند.»
رحمان گفت که حدود ۵۲۷ نفر از جمله ۷۱ کودک در اعتراضات چند ماه گذشته کشته شدهاند. برخی از معترضان توسط نیروهای امنیتی تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. رحمان به نقل از پزشکان ایرانی افزود: «به صورت، سینه و اندام تناسلی زنان و دختران گلوله شلیک شده بود.»
او گفت: «کودکان آزاد شده از آزارهای جنسی، تهدید به تجاوز، شلاق، شوک الکتریکی و فشردن سرشان در زیر آب، آویزان کردن آنها از بازوها یا روسریهای دور گردنشان یاد کردهاند.»
