این طرح ۱۷مادهای که در ۱۷ حوت ۱۴۰۰ به دادگاه عالی طالبان ابلاغ شده، قاضیان پیشین «باغی» تلقی شده و عزل و نصب آنها وابسته به «قهر و غلبه» گروه طالبان و تصمیم رهبر این گروه دانسته شده است.
طرح دادگاه عالی طالبان که به تأیید رهبر این گروه رسیده، همه احکام دادگاههای دولت پیشین را قابل بازنگری اعلام کرده و بازنگری احکامی که قبلا به تایید نهایی رسیدهاند، به «دارالافتای» دادگاه عالی و افراد مورد اعتماد آن در ولایت واگذار شده است.
براساس این طرح، دارالافتای طالبان میتواند احکام دادگاههای دولت پیشین را مطابق شریعت تشخیص دهد و تایید کند یا آنها را لغو یا بازنگری کند.
طرح دادگاه عالی طالبان تاکید کرده که احکام دادگاههای پیشین در مورد مسائل «سیاسی و تعزیراتی» دیگر «جریان داده نشوند و خاتمه داده شوند».
این طرزالعمل افزوده که «اگر قاضی اداره فاسد قبلی» براساس فقه حنفی حکمی صادر کرده و «در مجموع حکم او درست باشد»، به دلیل داشتن نواقص اداری نقض نشود، بلکه حکم به اجرای آن داده شود.
این سند همچنین تأکید کرده که اگر حکمی براساس «مذهب دیگری» صادر شده باشد، که به مذهب جعفری اشاره دارد، براساس صلاحدید دارلافتا به رهبر طالبان یا دادگاه عالی ارجاع داده شود.
سندی که به تازگی به بیرون درز کرده، راه را برای طرح ادعاهای تازه کسانی که در گذشته نسبت به احکام دادگاههای پیشین ناراضی بودند، هموار کرده است.
وقتی طالبان در ماه اسد ۱۴۰۰ قدرت به دست گرفتند، همه زندانیان را آزاد کردند و به دنبال آن، نگرانیهای زیادی نسبت به امنیت جان قاضیان و دادستانهای دولت پیشین مطرح شد.
در دو دهه گذشته هزاران عضو گروه طالبان و هزاران مجرم به درخواست این دادستانها و حکم قاضیان پیشین زندانی شده بودند. حالا همه آنها آزادند.
