دیدهبان حقوق بشر میگوید که پولیس کراوسیا در هنگام اخراج پناهجویان تلفن، پول، اسناد هویتی و سایر اموال شخصی آنان را دزدیده و یا تخریب میکند. طبق این گزارش، پولیس مرزی این کشور حتی کودکان را با رفتار «تحقیرآمیز و گاهی «نژادپرستانه» با عبور از رودخانه و جنگل اخراج میکند.
در گزارش ۹۴ صفحهای که از سوی این نهاد به نشر رسیده مصاحبهشوندگان رفتار پولیس کرواسیا با مهاجران را وحشیانه توصیف کردهاند. برخی از آنان گفتهاند که پولیس این کشور دهها بار آنها را بدون در نظرداشت درخواست پناهندگی اخراج کرده است.دیدهبان حقوق بشر میگوید که بین جنوری ۲۰۲۰ تا دسامبر ۲۰۲۲، شورای پناهندگان دنمارک نزدیک به ۳۰ هزار مورد اخراج از کرواسیا را ثبت کرده است.به گفته این نهاد، تقریباً ۱۳ درصد از مهاجرین اخراجی ثبت شده در سال ۲۰۲۲ مربوط به کودکان تنها یا همراه با خانوادههایشان بوده است.گزارش خاطر نشان کرده که بخش بزرگی از این مهاجران رانده شده از کرواسیا را پناهجویان افغان تشکیل میدهند.مایکل گارسیا بوچنک، مشاور ارشد حقوق کودکان در دیده بان حقوق بشر و نویسنده این گزارش گفت: « اخراج از مدتها پیش برای پولیس مرزی کرواسیا یک رویه عملیاتی رایج بوده است و دولت این کشور با دروغ و وعدههای پوچ، نهادهای اتحادیه اروپا را فریب داده است.»او گفت که این «سوء استفاده های نفرت انگیز» و دوگانگی رسمی که تخلفات از سوی پولیس را تسهیل میکند باید پایان یابد.به گفته دیدهبان حقوق بشر، اتحادیه اروپا بودجه قابل توجهی را برای مدیریت مرزهای کرواسیا کمک کرده است. اما به گفته این نهاد، کشورهای اروپایی تضمینهای معناداری برای نظارت از اقدامات کرواسیا مطابق با هنجارهای بینالمللی حقوق بشر و قوانین اتحادیه اروپا انجام نداده است.دیدهبان حقوق بشر میگوید که شیوههای عقبراندن و تخلفات پولیس کرواسیا علیه مهاجران ناقض ممنوعیتهای بینالمللی شکنجه و سایر بدرفتاریها مانند اخراج دستهجمعی و نقض حقوق کودکان بوده است.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش خود از کرواسیا خواسته تا فوراً اخراجهای دستهجمعی به بوسنی و هرزگوین را پایان دهد.
کشورهای کمککننده نمیتوانند بدون توجه به موارد نقض حقوق بشر بهویژه حقوق زنان به روند کجدار و مریز کنونی جهان با طالبان ادامه دهد.
این بنبستی است که همه به آن معترفاند، حتی طالبان، نفس اینکه طالبان خودشان هنوز حکومت خود را «حکومت سرپرست» میخوانند و مقامهای حکومتی خود را مقامهای «موقت» و «سرپرست» تعریف میکنند، به این معنی است که به ناکافی بودن و نادرست بودن ساختار کنونی قدرت معترفاند.
کشورهای منطقه آنچه را در توان داشتند، از طالبان دریغ نکردند، واگذاری سفارتهای افغانستان در تهران و مسکو، اسلامآباد به نحوی بیجینگ، به طالبان واگذاشته شدند. واگذاری کنسولگریهای پردرآمد دبی، استانبول و نیز تاشکند، به این معنی است که منطقه چیزی بیشتر از این برای دادن به طالبان ندارند و آنچه میتوانستند کردند، اما نه مشکل چندانی از مشکلات طالبان حل شد و نه نگرانیهای جدی که هرکدام از کشورهای منطقه از وضعیت فعلی افغانستان دارند، کاهش یافت.
غرب و امریکا نیز در این مدت حدود ۸ میلیارد دلار به صورت نقد به افغانستان فرستادند و از این طریق حداقل کمکی که به افغانستان کردند، این بود که اجازه ندادند نظام بانکی و ارزش افغانی بیثبات شود، ولی فقر فزاینده نه تنها کاهش نیافت که بیشتر و فراگیرتر شد؛ چون بیاعتمادی حاکم بر افغانستان سبب شده است که بخش خصوصی تقریبا غیرفعال شود و هیچ یک از کشورهای منطقه جرات سرمایهگذاری جدی در افغانستان را نداشته باشند. در نتیجه، بازار کار و درآمد سیال افغانستان در نتیجه خروج بخش اعظم نیروهای کاری طبقه متوسط، از بین رفتن تجارت و کارآفرینیهای کوچک و متوسط و عدم سرمایهگذاری جدی داخلی و خارجی و بینالمللی همچنان کساد باقی بماند.
این وضعیت قابل دوام نیست. در حال حاضر این تنها نکته مشترکی است که مردم، جامعه جهانی، نیروهای اپوزیسیون و حتی طالبان به آن معترفاند. طالبان مشروعیت داخلی و رسمیت بینالمللی میخواهند، مردم تامین حقوق شهروندی که در شعار زنان مبارز افغانستان در سه کلمه (نان، کار، آزادی) به صورت بسیار قشنگی خلاصه شده است و جهان نیز اطمینان از این که افغانستان به یک کشور معمولی، مسئول و پاسخگو به اصول و قواعد حاکم بر روابط بینالمللی تبدیل شود را به دست نیاورده است. همه این خواستها یکی به دیگری وابستهاند و برآورده شدن یکی بدون دیگری ممکن و عملی نیست.
عناصر فعال از کشورهای همسایه و منطقه گرفته تا غرب و امریکا تا سازمانها و نهادهای خردوکلان بینالمللی مثل اتحادیه اروپا، سازمان همکاری شانگهای، کنفرانس کشورهای اسلامی و دیگری در جنب یکی از مطالبات و خواستهایی که در بالا فهرست شد، قرار گرفته است. به عبارت دیگر، برای طیفی از کشورها و سازمانها حقوق بشر و حقوقق زنان مهم است و برای طیفی دیگر حکومت همهشمول و برای عدهای هم ختم جنگ و ثبات قابل اطمینان و اعتماد.
تنها نهادی که در این میان میتواند نکته اجماع همه طرفها و مطالبات باشد و در عمل نیز هست، سازمان ملل متحد است. دقیقا به همین منظور است که روندی که اخیرا در قطر با شرکت دبیرکل سازمان ملل متحد و اشتراک تمامی کشورها و نهادهای ذیدخل شروع شد، میتواند آغاز روندی باشد که سرانجام قادر به شکستن بنبست کنونی خواهد بود، اما نه به این سادگی بلکه توفیق احتمالی این روند شروطی را میطلبد که باید فراهم شود.
نخست: تصمیم واحد جهان
در وهله اول مهم است که جهان در برابر طالبان از آشفتگی کنونی به یک نظم منطقی و قابل قبول برسد و پیامی واحد را به طالبان مخابره کند، اینکه شماری از کشورها روابط جدی و رسمی در حد تبادل سفیر با طالبان داشته باشند، اما بگویند ما طالبان را به رسمیت نشناختهایم، روند را پیچیده و بحران را طولانیتر میکند.
در غرب و امریکا نیز وضعیت به همین منوال است. نمیشود هم پول نقد به افغانستان فرستاد و نظام بانکی و مالی طالبان را از فروپاشی نجات داد و هم حرف از اعمال فشار برطالبان زد.
جهان اگر بتواند در نتیجه جلسات متمادی به رهبری سازمان ملل به نگرانیهای همدیگر پاسخ داده و بر رویکردی واحد برسند که در آن به خصوص منطقه احساس تحمیل دیدگاه ابرقدرتها بر روند جلسات را احساس نکنند، میشود حرف ساده و صریحی را به طالبان گفت و آن اینکه تشکیل یک نظم پاسخگو، قاعدهمند و مبتنی بر اصول و موازین بینالمللی در افغانستان و تامین حقوق شهروندی این کشور، خواست جدی همه جهان است وغیر قابل مذاکره. این پیام طالبان را به یک گفتوگوی معنیدار با جهان بازخواهد گرداند.
دوم: انسجام فوری اپوزیسیون طالبان
ضرورت دیگر این است که نیروهای اپوزیسیون باید با درک اینکه وضعیت کنونی قابل دوام نیست، باید به صورت فوری به انسجام حداکثری برمحور اصول و ارزشهای مشترک برسند، اصول و ارزشهایی که خواست مردم افغانستان است و در آن حقوق اساسی مردم غیرقابل معامله و نیز غیر قابل اولویتبندی است.
به عبارت دیگر، اپوزیسیون طالبان باید از روایت فریبنده و نخبهگرایانه حکومت همهشمول عبور کنند، چون حکومت همهشمول و آنچه تا اکنون زیر این تعبیر فهمیده شده، ادغام رهبران جهادی و سران دوران جمهوریت با طالبان است - حکومتی که بدون شک مردسالارانه، غیردموکراتیک و فردگرایانه خواهد بود. معنی دیگر این سخن این است که مردم افغانستان حکومت همهشمول نمیخواهند، مردم افغانستان حکومت قانونمدار، عدالت اجتماعی و دسترسی کامل به حقوق اساسی خود را میخواهند، حکومت همهشمول صرفا تامینکننده کرسیهای سیاسی به اصطلاح نخبگان یا به تعبیر دقیقتر سیاسیون افغانستان است. اما مردم «نان، کار و آزادی» میخواهند.
در نتیجه، نیروهای مخالف طالبان باید بتوانند نیاز به خلق یک روایت معنیدار و قابل اعتماد برای مردم افغانستان را درک کنند و بدون اتلاف وقت در جهت همگرایی و ساخت یک منشور واحد که در آن مطالبات مردم افغانستان محور باشد، برسند.
سوم: زنان به عنوان نیروی رهبریکننده
در ۲۰ ماه حکومت طالبان، زنان مهمترین عنصر چالشبرانگیز برای طالبان بودهاند. جدا از اینکه زنان افغانستان در داخل بسیار شجاعانه ایستادند و قربانیهای فراوان دادند، در بیرون از افغانستان نیز صدای اصلی و رسای مخالفت با طالبان زنان بودهاند -هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی. پس از سقوط جمهوریت، در حالیکه رهبران پرنام و آوازه قبلی و مقامات اسبق نظام جمهوریت به فکر یافتن محلی برای اقامت بودند، این زنان بود که از شورای امنیت سازمان ملل متحد گرفته تا تمامی تریبونهای رسمی و مشروع بینالمللی در اروپا، امریکا و سازمان ملل متحد و حتی خیابانهای کشورهای بیرون، طالبان را به چالش کشیدند.
اکنون زمان آن رسیده است که همه نیروهای سیاسی افغانستان به نقش رهبریکننده و موثر زنان اعتراف کنند و بپذیرند که زنان افغانستان دیگر به نقش حاشیهای سمبولیک و تزئینی در سیاست افغانستان قانع نیستند. ضمن اینکه زنان توانستهاند مطالبات خود را با معیارها و اصول پذیرفته شده بینالمللی گره بزنند. در حال حاضر در حالیکه جهان آشکارا مبارزات مسلحانه را حمایت نمیکنند و به مطالبات سیاسی مخالفان طالبان به دیده شک مینگرند، اما مطالبات زنان را قبول دارند و حمایت از آن را از وزارت خارجه امریکا گرفته تا رئیس پارلمان اروپا و دبیرکل سازمان ملل متحد، مسئولیت اخلاقی و مدنی خود میدانند.
این مهمترین و بزرگترین برگ برنده مخالفان طالبان و مردم افغانستان است که مشروط بر اینکه با نگاه مردسالارانه این بار در تقابل و گفتوگو با طالبان به نقش رهبری زنان تن بدهند و با حمایت از مطالبات برحق زنان افغانستان آنها را در خط مقدم هر تعامل احتمالی با طالبان قرار دهند؛ زیرا برآورده شدن مطالبات زنان افغانستان در واقع به معنی بازگشت تمامی حقوق اساسی مردم است، چیزی که مردم میخواهند. با این تاکید که زنان افغانستان نیز تن به اولولیتبندی کردن حقوق اساسی خود و دیگر شهروندان ندهند. به عنوان مثال، چانهزنی صرفا برای حق آموزش و بازشدن دروازهها مکاتب یک مطالبه ناقص است. زنان باید به نمایندگی از تمام مردم افغانستان بر سر بازگردانیدن تمامی حقوق اساسی از حق رای گرفته تا حق کار، سفر و حقوق سیاسی مدنی مذاکره کنند و تمامی گروههای سیاسی، چه گروههایی که مبارزات مسلحانه را رهبری میکنند و چه احزاب و گروههایی که طرفدار راه حل سیاسیاند، نقش رهبریکننده زنان را تمام و کمال حمایت کنند.
در نتیجه، سازمان ملل متحد به عنوان نهاد مورد قبول برای منطقه و غرب از یک سو، اتحاد نظر همه کشورها بر سر غیرقابل قبول بودن وضعیت کنونی و توافق بر سر ادامه جلسات برای یافتن یک راهحل سیاسی مورد توافق در اجلاس اول قطر میتواند نقطه عزیمت برای یک روند نتیجهده برای شکستن بنبست باشد.
فورا باید یادآور شوم که شکست بنبست کنونی برای نجات مردم از فقر و بازشدن راه یک گفتوگوی جدی که سرانجام منجر به یافتن مکانیسمی برای مرحله گذار شود، نهایت انتظاری است که میتوان از روند قطر داشت. بقیه ماجراها و گرههای کور افغانستان برای رسیدن به یک نظام عادلانه قابل قبول که ضمانت قانونی برای حقوق تمامی شهروندان افغانستان را داشته باشد، بدون شک نیازمند تلاشهای معنیدار و متحدانه نیروهای باورمند به دموکراسی وعدالت در داخل افغانستان و از مجرای مبارزات سیاسی قانونمند و مدنی است.
