دبیرکل سابق ناتو: باید تعداد کمی از نیروهای بین‌المللی در افغانستان می‌ماندند

این گزارش در مورد وضعیت ۹۰ زنی است که پس از حاکمیت طالبان در ۱۴۰۱ در ولایت‌های جوزجان، فاریاب و سمنگان بازداشت و زندانی شده‌اند. هشت صبح می‌گوید که آن‌ها به اتهام‌های فساد اخلاقی، سرقت، فریبکاری و فرار از منزل به زندان انداخته شده‌اند.

روایت زنان قربانی و پزشکان زن از زندان‌های طالبان دارای جزئیاتی تکان‌دهنده است.

مثلاً، کارمندان صحی در بخش نسایی – ولادی شفاخانه‌های فاریاب، سمنگان و جوزجان به روزنامه هشت صبح گفتند: «در یک سال گذشته افراد طالبان ۴۸ زن را از طرف شب برای درمان به این شفاخانه‌ها منتقل کردند که در اثر شکنجه فزیکی و تجاوز جنسی دچار خون‌ریزی شدید بودند.‌»

این روزنامه می‌افزاید که افراد طالبان به داکتران موظف اجازه ترتیب دوسیه پزشکی برای این زنان را ندادند.

ظاهراً، مقامات محلی طالبان در این ولایات زنان زندانی را تحت فشار و شکنجه مجبور می‌کنند که به خواسته‌های جنسی آنان تن دهند.

مسئولان طالبان برای این زنان دوسیه جرمی تشکیل نداده و به طور بی‌سرنوشت آنان را در زندان نگه‌ داشته‌اند. همچنین، به خانواد‌های زندانی نیز اجازه ملاقات با آنان را نداده‌اند.

تجاوزهای جنسی منجر به بارداری‌های ناخواسته زنان زندانی شده است. یک داکتر به هشت صبح گفت: «۱۳ تن از زندانیان زن که در محبس پس از تجاوز جنسی از سوی طالبان حمل گرفته بودند، برای سقط به بخش نسایی–ولادی این شفاخانه شب‌هنگام انتقال داده شدند.»

به گفته او، بیشتر این زنان در سه ماه‌ اول بارداری سقط جنین کردند و دوباره به زندان منتقل شدند.

روزنامه به نقل از قربانیان گفته است که برخی از این زنان در بدل پول توانسته اند از زندان طالبان آزاد شوند.

سرپرست سفارت جمهوری اسلامی در کابل از اقدامات طالبان برای رها کردن آب به ایران ابراز خوشی کرد اما گفت که کارمندان فنی بند کمال خان هنوز با مقامات حکومت قبلی و از آن طریق با «بیگانگان» در ارتباط هستند و خلاف مواضع طالبان عمل می‌کنند.

او به صورت غیرمستقیم مقامات حکومت پیشین افغانستان را متهم کرد که عمداً بند کمال‌خان را طوری ساختند که آب اضافی آن به طرف ایران نرود و به یک مسیر انحرافی در منطقه گودزره که شوره‌زار است برود.

نماینده رئیس‌جمهور ایران گفت که طالبان برای رفع مشکلات حقابه ایران بودجه اختصاص داده‌‌ است.

کاظمی قمی افزود که طالبان در دو-سه ماه اخیر حدود ۱۳ کیلومتر مسیر آب بند کمال‌خان را هموار کرد تا آب با سهولت به طرف ایران برود. او گفت: «ما در حدود یک ماه قبل دیدیم، آبی که پشت سد بود و رها کردند، در ظرف ۴۸ ساعت وارد کشور [ایران] شد.»

او از اقدامات طالبان ستایش کرد و گفت: «این سهولت نشان می‌داد کاری که این‌ها [طالبان] از لحاظ مهندسی در تسطیح زمین انجام دادند درست است.»

کاظمی قمی افزود که هرچند کشاورزان نیمروزی، هلمندی، قندهاری و زابلی در برابر وزارت آب در کابل تجمع کرده‌اند و از کمبود آب شکایت می‌کنند، اما «مسئله معاهده یک مسئله قانونی است، مسئله‌ای است که دولت افغانستان به آن تعهد دارد.»

جیمز هپی، معاون وزیر دفاع بریتانیا، وعده نکرد که به خلبان افغان که روزگاری در کنار نیروهای بریتانیایی علیه طالبان می‌جنگیده، اجازه اقامت به بریتانیا داده خواهد شد. او گفت از آنجا که این خلبان مستقیما با نیروهای بریتانیایی کار نکرده است، «اصولا» واجد شرایط اسکان مجدد در بریتانیا نیست.

چندین مقام پیشین و فعلی، از جمله تعدادی از جنرالان بریتانیایی، از وزارت دفاع خواسته‌اند تا مانع اخراج خلبان افغان به رواندا شود

این خلبان به ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، نامه نوشته و از او خواسته است برایش اجازه اقامت در بریتانیا را بدهد. نامه‌ای که تا هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

الکس کانینگهام، نماینده حزب کارگر، روز دوشنبه از وزیر دفاع بریتانیا خواست تا همانجا در مجلس عوام به او وعده بدهد که خلبان افغان به روندا فرستاده نمی‌شود. استیو مک‌کیب، نماینده دیگری از حزب کارگر، نیز اخراج احتمالی این پناهنده افغان را زیر سوال برد و گفت که چنین کاری در آینده به اعتبار ارتش بریتانیا آسیب می‌رساند.

وزیر دفاع بریتانیا اما وعده نکرد که خلبان در بریتانیا می‌ماند.

براساس این گزارش، تحقیقی که درباره مرگ او در دادگاه پزشکی پورتسموث صورت گرفت، نشان داد که این مرد در پی تحمل چند سال اضطراب، افسردگی و استرس، به گونه «عمدی» وارد جاده شده بوده است.

رشاد خان در ۱۳ سالگی به همراه مادر و برادرش دست طالبان فرار کرد و از افغانستان به بریتانیا رفت.

او در بریتانیا تحصیل کرد، ولی از بیماری روانی رنج می‌برد. وقتی او در سال ۱۴۰۰ با همسرش به افغانستان بازگشت، بیماری او شدت یافت، اما بار دیگر مجبور به فرار شد.

طبق تحقیقاتی که درباره رشاد خان انجام شده، وضعیت روانی او پس از بازگشت از افغانستان رو به خرابی گذاشت تا این که شامگاه روز ۹ سنبله سال گذشته خود را جلو یک موتر بزرگ باربری در حال حرکت پرتاپ کرد و کشته شد.

پس از آن پرونده تحقیقات جنایی در این مورد باز شد، ولی براساس توضیحاتی که کریستوفر ویلکینسون، مسئول ارشد تحقیقات پزشکی قانونی در استعلامی ارائه کرده، این رویداد خودکشی بوده است.

آقای ماموندزی از دولت هند خواست با در نظرداشت اراده مردم و در همخوانی با اصول دیپلوماتیک در مورد قادرشاه که در حال حاضر هیچ وظیفه‌ای در سفارت ندارد، تصمیم بگیرد.

او تاکید کرد که «من وظایف محوله را در همکاری با دیپلومات‌ها و همکاران با عزت خود به پیش می‌برم و تمام شایعاتی را که از سوی برخی از رسانه‌ها خلاف اصول خبرنگاری و بدون گرفتن نظر سفارت منتشر کرده‌اند، رد می‌کنم.»

آقای ماموندزی گفت بعد از ماه اسد ۱۴۰۰ سفارت افغانستان در دهلی هیچ رابطه سیاسی با کابل ندارد؛ با این حال، به ارائه خدمات به شهروندان افغانستان در هند ادامه می‌دهد.

پیش از این گزارش‌هایی پخش شده بود که این سفارت به نمایندگان طالبان واگذاشته شده، ولی سفارت افغانستان این گزارش‌ها را «مغرضانه و خرابکارانه» خواند.

در همین حال، سه نسخه از نامه‌هایی به دست افغانستان اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهند امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان سرپرست جدیدی برای سفارت افغانستان در دهلی معرفی کرده است.

براساس نامه‌ای که در روز پنجم ثور ۱۴۰۲ صادر شده، وزیر خارجه طالبان «هدایت» داده است که محمد قادرشاه «از تاریخ صدور این امریه از امور سفارت افغانستان در دهلی جدید الی امر ثانی سرپرستی کند و از اجراآت خویش اطمینان دهد.»

در نامه جداگانه‌ای که در همان تاریخ صادر شده، لطف‌الله خپلواک، رئیس منابع بشری وزارت امور خارجه طالبان براساس حکم ملا حسن آخند، رئیس‌الوزرای این گروه، پایان وظیفه فرید ماموندزی، سفیر افغانستان در دهلی را «منظور» کرده است.

وزارت خارجه طالبان از «خدمات و حسن همکاری» آقای ماموندزی سپاسگزاری کرده و از او خواسته است که «به منظور پیشبرد وظایف بعدی عندالموقع به مرکز مراجعه کند.»

در نامه دیگری که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده، دیده می‌شود که قادر شاه، دیپلومات سابق سفارت افغانستان در دهلی به وزارت امور خارجه طالبان اطلاع داده است که فرید ماموندزی از روز چهارشنبه (۱۶ حمل) در خارج از هند به سر می‌برد و بنابراین، خودش مسئولیت سرپرستی این سفارت را به عهده دارد.