نماینده پاکستان در امور افغانستان با سرپرست سفارت طالبان در اسلام‌آباد دیدار کرد

محمدکاظم کاظمی، نویسنده و شاعر افغان مقیم ایران با اشاره به «اهرم فشار بر مهاجرین افغانستان»، می‌گوید که این فشارها طالبان را که «این مردم را رانده است»، خوشحال می‌کند.

آقای کاظمی با اشاره به اظهارات برخی مقام‌های ایرانی که خواستار ایجاد فشار بر مهاجرین افغان شده‌اند، در یادداشتی در صفحه اینستاگرامش نوشت: «حقیقت این است که این مهاجران در عمل بیشتر در سمت ایران هستند، هم از نظر حضور در ایران و معاشرت و همزیستی با جامعه ایرانی و هم از این نظر که عمدتاً مخالفان یا حتی طردشدگان حکومت افغانستان بوده‌اند.»

آقای کاظمی ادعا کرده مهاجرین افغان که در ایران زندگی می‌کنند، می‌توانند بازوی حمایتی این کشور حتی در داخل افغانستان باشند.

پیشتر یک نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی ایران برای اعمال فشار بر طالبان در مورد آب هلمند، خواهان اخراج پناهجویان افغان از این کشور شده بود.

محمد سرگزی ادعا کرد که بیش از هفت میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند و مانند مردم ایران، از تمام یارانه‌های آشکار و پنهان بهره‌مند می‌شوند.

در روزهای گذشته، تنش‌ها میان طالبان و جمهوری اسلامی بر سر حقابه شدت یافته است. به گونه‌ای که روز پنجنشبه وزیر خارجه ایران با لحن کم‌سابقه‌ای از حکومت طالبان انتقاد کرد. امیر عبداللهیان گفت که مسئله حقابه هلمند، با صدور بیانیه سیاسی حل نمی‌شود.

طالبان می‌گوید متعهد به تامین حقابه ایران طبق معاهده ۱۳۵۱ است، با این حال خشکسالی در سال‌های اخیر باعث کم شدن آب رودخانه هلمند شده است.

جمهوری اسلامی ایران اما اصرار دارد که تشخیص بودن یا نبودن آب در رودخانه هلمند، نیازمند بررسی و تایید کارشناسان فنی ایرانی از محل است.

براساس اطلاعات وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان، در اثر سرازیر شدن سیل، ۵۶ خانه نیز به صورت کلی و نسبی تخریب شده‌اند.

شفیع‌الله رحیمی همچنین افزود که شماری از خیابان‌ها و کانال‌های آب تخریب شده و حاصلات بیشتر از سه هزار جریب زمین زراعتی و باغ‌های مثمر نیز از بین رفته است.

نهادهای امدادی و سازمان ملل متحد پیش از این پیش‌بینی کرده بودند که با شروع فصل بهار و سرازیر شدن سیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین، مردم افغانستان به کمک‌های اضطراری نیاز خواهند داشت.

این عضو پارلمان اروپا در گفت‌وگو با نشریه حقوقی جُرست با اشاره به تناقض‌ها در دیدگاه طالبان، افزود که در حالی که این گروه مخالفت خود را در برابر تخلیه و فرار مغزها ابراز می‌کند، هیچ چشم‌اندازی برای فراهم کردن فرصت‌ شغلی و زمینه معیشت برای زنان و اقلیت‌ها در افغانستان ندارد.

او گفت که به رغم منع آموزش دختران، بسیاری از مقام‌های طالبان ترجیح می‌دهند که دختران خودشان در خانه آموزش ببینند.

این مقام پارلمان در بخشی از سخنانش گفت که طالبان پس از تسلط بر افغانستان، قدرت را به گونه غیرمسئولانه مدیریت می‌کنند. او گفت که این گروه به ندرت به اقداماتی که پس از به قدرت رسیدن متعهد شده بود، عمل کرده است.

هانا نیومن با اشاره به فرمان‌های محدودکننده طالبان علیه زنان افغان، سیاست‌های این گروه را مصداق «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرد.

خانم نیومن تاکید کرد که پارلمان اروپا مسئله افغانستان را به گونه مداوم در دستور کار خود قرار داده است. او گفت: «من به شدت درگیر بحث‌های جاری با همکاران دیگر نهادهای اتحادیه اروپا هستم تا از قدرت جمعی این اتحادیه برای ایجاد یک رویکرد جامع استفاده کنم.»

این عضو پارلمان اروپا ارسال کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان را مهم خواند، اما تاکید کرد که این کمک‌ها باید طبق اصول بین‌المللی صورت گیرد. به گفته او، این کمک‌ها برای مردم افغانستان است، نه طالبان.

او همچنین گفت که منع کار زنان در دفاتر سازمان ملل از سوی طالبان، اقدامی به هدف سیاسی کردن کمک‌های بشردوستانه است. خانم نیومن تاکید کرد که جامعه جهانی باید با چنین تلاش‌هایی مخالفت خود را اعلام کند، اما تا جای ممکن به کمک‌رسانی طبق اصول بشردوستانه ادامه دهد.

هانا نیومن ماه پیش نیز به کابل سفر کرد. او در آن زمان در یک پست اینستاگرامی نوشت که افسردگی کشنده دختران و وضعیت کودکانی که «از فرط سوءتغذیه حتی نمی‌توانند لبخند بزنند»، برای او «اندوهی تحمل‌ناپذیر» است.

این پنج سرباز روز پنجشنبه متهم شدند که در زمان ماموریت کاری شب ۲۴ نوامبر در خصوص پیگیری عملیات نجات مهاجران غفلت کرده‌اند.

به گفته منابع قضایی در مجموع ۹ نفر از جمله نظامیان در این قضیه مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

تحقیقات پولیس فرانسه درباره این قضیه حاکی از نقص‌های جدی در ارائه خدامات از سوی نیروهای اضطراری فرانسه در شب وقوع حادثه بود.

لوموند سال گذشته در گزارشی فاش کرد که در زمان حادثه حدود ۱۵ تماس از سوی سرنشینان قایق برای دریافت کمک نادیده گرفته شد.

قربانیان این فاجعه بین ۷ تا ۴۶ سال سن داشتند. آنها برای رسیدن به بریتانیا سوار قایق بادی شده بودند. در میان قربانیان ۱۶ کرد از عراق، یک کرد از ایران، چهار افغان، سه اتیوپیایی، یک سومالیایی، یک مصری و یک ویتنامی بودند.

تعداد عبور مهاجران از کانال مانش برای رسیدن به بریتانیا در حال افزایش است. بر اساس آمارهای دولت بریتانیا، عبور بیش از ۴۵ هزار مهاجر از طریق مسیرهای خطرناک دریا در سال ۲۰۲۲ به ثبت رسیده‌ است. این رقم در سال ۲۰۲۱، ۲۸ هزار نفر بود.
براساس آمار ارایه شده از سوی وزارت داخله بریتانیا، افغان‌ها تقریبا یک چهارم مهاجرانی را تشکیل می‌دهند که در سه ماه اول سال جاری میلادی از طریق قایق‌های کوچک، وارد این کشور شده‌اند.

طبق این آمار، از مجموع سه هزار و ۷۹۳ پناهنده افغان، ۸۹۸ تن آنان با قایق‌های کوچک خود را به بریتانیا رسانده‌اند.

عفوبین الملل از دادستان‌های محکمه بین المللی جزایی نیز خواسته تا در مورد آزار و اذیت زنان افغان توسط طالبان تحقیق کنند.

در این گزارش ۶۲ صفحه‌ای که در همکاری با کمیسیون بین المللی حقوقدانان تهیه شده، موارد متعدد نقض شدید حقوق زنان مستند گردیده است. در این گزارش به مواردی چون حبس، شکنجه، ناپدیدسازی و رفتار نادرست طالبان با زنان اشاره شده است.

به نقل از بیانیه عفو بین الملل، سانتیاگو کانتون، دبیرکل کمیسیون بین المللی حقوقدانان گفت:«کارزار آزار و اذیت جنسیتی[زنان افغان]گسترده، شدید و سیستماتیک است... هدف آن به انقیاد درآوردن و به حاشیه راندن زنان و دختران در سراسر کشور است.»

او افزود: «گزارش ما نشان می‌دهد که این آزار و اذیت[توسط طالبان] پنج معیار لازم را برای اطلاق آن به عنوان جنایت علیه بشریت دارد.»

اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل با اشاره به سیاست‌های طالبان گفت که «این جنگ علیه زنان افغان است» و این گروه می‌خواهد زنان را به شهروندان درجه دوم تبدیل کند.

در این گزارش به رفتار طالبان با زنان معترضی که خواهان حقوق شان و رفع تبعیض‌های جنسیتی بودند، نیز اشاره شده است. به گفته عفو بین‌الملل طالبان این زنان را بازداشت کرده و برخی از آنان را ناپدید ساخته است.

این سازمان می‌گوید که زنان معترض «در زمان توقیف، تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفته و مجبور به امضای اعترافات[اجباری] شدند» و قبل از رهایی از زندان، زیر فشار تعهد سپردند که از اعتراضات دست بکشند.

افغانستان جز دادگاه بین‌المللی جزایی است و این دادگاه می‌تواند مقامات طالبان متهم به جنایت علیه بشریت را محاکمه کند. اما، هنوز روشن نیست که آیا دادستان‌ها سیاست‌های طالبان علیه زنان و دختران افغان را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت خواهد شناخت یا نه.

عفو بین‌الملل کوشیده است تا این گزارش مبنای برخورد دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی با طالبان در ارتباط به وضعیت زنان در افغانستان باشد.

عفو بین‌الملل پیشنهاد کرده است که درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان، در چارچوب قوانین بین المللی در نشست ۵۳ شورای حقوق بشر بحث شود.