طالبان از جان باختن ۱۳ تن در اثر سیلابهای اخیر افغانستان خبر داد
سخنگوی وزارت رسیدگی به حوادث طالبان میگوید که بر اثر سیلابهای اخیر در افغانستان، ۱۳ نفر جان باخته و هشت نفر دیگر زخمی شدهاند.
شفیعالله رحیمی در یک پیام ویدیویی گفت که سیل در ولایتهای لغمان، پکتیا، خوست، دایکندی، میدانوردک، قندهار، بغلان، ننگرهار و غور رخ داده است.
براساس اطلاعات وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان، در اثر سرازیر شدن سیل، ۵۶ خانه نیز به صورت کلی و نسبی تخریب شدهاند.
شفیعالله رحیمی همچنین افزود که شماری از خیابانها و کانالهای آب تخریب شده و حاصلات بیشتر از سه هزار جریب زمین زراعتی و باغهای مثمر نیز از بین رفته است.
نهادهای امدادی و سازمان ملل متحد پیش از این پیشبینی کرده بودند که با شروع فصل بهار و سرازیر شدن سیلابهای ناگهانی و رانش زمین، مردم افغانستان به کمکهای اضطراری نیاز خواهند داشت.
یک عضو پارلمان اروپا میگوید که سال قبل در دیدار با برخی از مقامهای طالبان، متوجه تناقضها در رویکرد این گروه به جامعه جهانی شده است.
هانا نیومن گفت که طالبان همزمان با تاکید بر حفظ استقلال از تاثیرات بینالمللی، از کاهش کمکهای جهانی به بودجه افغانستان شکایت دارند.
این عضو پارلمان اروپا در گفتوگو با نشریه حقوقی جُرست با اشاره به تناقضها در دیدگاه طالبان، افزود که در حالی که این گروه مخالفت خود را در برابر تخلیه و فرار مغزها ابراز میکند، هیچ چشماندازی برای فراهم کردن فرصت شغلی و زمینه معیشت برای زنان و اقلیتها در افغانستان ندارد.
او گفت که به رغم منع آموزش دختران، بسیاری از مقامهای طالبان ترجیح میدهند که دختران خودشان در خانه آموزش ببینند.
این مقام پارلمان در بخشی از سخنانش گفت که طالبان پس از تسلط بر افغانستان، قدرت را به گونه غیرمسئولانه مدیریت میکنند. او گفت که این گروه به ندرت به اقداماتی که پس از به قدرت رسیدن متعهد شده بود، عمل کرده است.
هانا نیومن با اشاره به فرمانهای محدودکننده طالبان علیه زنان افغان، سیاستهای این گروه را مصداق «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرد.
خانم نیومن تاکید کرد که پارلمان اروپا مسئله افغانستان را به گونه مداوم در دستور کار خود قرار داده است. او گفت: «من به شدت درگیر بحثهای جاری با همکاران دیگر نهادهای اتحادیه اروپا هستم تا از قدرت جمعی این اتحادیه برای ایجاد یک رویکرد جامع استفاده کنم.»
این عضو پارلمان اروپا ارسال کمکهای بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان را مهم خواند، اما تاکید کرد که این کمکها باید طبق اصول بینالمللی صورت گیرد. به گفته او، این کمکها برای مردم افغانستان است، نه طالبان.
او همچنین گفت که منع کار زنان در دفاتر سازمان ملل از سوی طالبان، اقدامی به هدف سیاسی کردن کمکهای بشردوستانه است. خانم نیومن تاکید کرد که جامعه جهانی باید با چنین تلاشهایی مخالفت خود را اعلام کند، اما تا جای ممکن به کمکرسانی طبق اصول بشردوستانه ادامه دهد.
هانا نیومن ماه پیش نیز به کابل سفر کرد. او در آن زمان در یک پست اینستاگرامی نوشت که افسردگی کشنده دختران و وضعیت کودکانی که «از فرط سوءتغذیه حتی نمیتوانند لبخند بزنند»، برای او «اندوهی تحملناپذیر» است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد پنج سرباز فرانسوی به دلیل عدم کمک به ۲۷ مهاجر غرق شده در کانال مانش، از سوی مقامات قضایی این کشور متهم شناخته شدند.
این مهاجران تلاش داشتند تا نوامبر ۲۰۲۱ با قایق خود را از فرانسه به بریتانیا برسانند. چهار افغان و یک ایرانی نیز در میان آنها بودند.
این پنج سرباز روز پنجشنبه متهم شدند که در زمان ماموریت کاری شب ۲۴ نوامبر در خصوص پیگیری عملیات نجات مهاجران غفلت کردهاند.
به گفته منابع قضایی در مجموع ۹ نفر از جمله نظامیان در این قضیه مورد بازجویی قرار گرفتهاند.
تحقیقات پولیس فرانسه درباره این قضیه حاکی از نقصهای جدی در ارائه خدامات از سوی نیروهای اضطراری فرانسه در شب وقوع حادثه بود.
لوموند سال گذشته در گزارشی فاش کرد که در زمان حادثه حدود ۱۵ تماس از سوی سرنشینان قایق برای دریافت کمک نادیده گرفته شد.
قربانیان این فاجعه بین ۷ تا ۴۶ سال سن داشتند. آنها برای رسیدن به بریتانیا سوار قایق بادی شده بودند. در میان قربانیان ۱۶ کرد از عراق، یک کرد از ایران، چهار افغان، سه اتیوپیایی، یک سومالیایی، یک مصری و یک ویتنامی بودند.
تعداد عبور مهاجران از کانال مانش برای رسیدن به بریتانیا در حال افزایش است. بر اساس آمارهای دولت بریتانیا، عبور بیش از ۴۵ هزار مهاجر از طریق مسیرهای خطرناک دریا در سال ۲۰۲۲ به ثبت رسیده است. این رقم در سال ۲۰۲۱، ۲۸ هزار نفر بود. براساس آمار ارایه شده از سوی وزارت داخله بریتانیا، افغانها تقریبا یک چهارم مهاجرانی را تشکیل میدهند که در سه ماه اول سال جاری میلادی از طریق قایقهای کوچک، وارد این کشور شدهاند.
طبق این آمار، از مجموع سه هزار و ۷۹۳ پناهنده افغان، ۸۹۸ تن آنان با قایقهای کوچک خود را به بریتانیا رساندهاند.
سازمان عفو بینالملل در گزارش جدیدی درخواست کرده که برخورد طالبان با زنان به عنوان «آزار و اذیت جنسیتی و مصداق جنایت علیه بشریت» بررسی شود.
این سازمان روز جمعه از دولتها خواست تا با استفاده از اختیارات قضایی بینالمللی خود، طالبان دخیل در نقض حقوق زنان را محاکمه و مجازات کنند.
عفوبین الملل از دادستانهای محکمه بین المللی جزایی نیز خواسته تا در مورد آزار و اذیت زنان افغان توسط طالبان تحقیق کنند.
در این گزارش ۶۲ صفحهای که در همکاری با کمیسیون بین المللی حقوقدانان تهیه شده، موارد متعدد نقض شدید حقوق زنان مستند گردیده است. در این گزارش به مواردی چون حبس، شکنجه، ناپدیدسازی و رفتار نادرست طالبان با زنان اشاره شده است.
به نقل از بیانیه عفو بین الملل، سانتیاگو کانتون، دبیرکل کمیسیون بین المللی حقوقدانان گفت:«کارزار آزار و اذیت جنسیتی[زنان افغان]گسترده، شدید و سیستماتیک است... هدف آن به انقیاد درآوردن و به حاشیه راندن زنان و دختران در سراسر کشور است.»
او افزود: «گزارش ما نشان میدهد که این آزار و اذیت[توسط طالبان] پنج معیار لازم را برای اطلاق آن به عنوان جنایت علیه بشریت دارد.»
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل با اشاره به سیاستهای طالبان گفت که «این جنگ علیه زنان افغان است» و این گروه میخواهد زنان را به شهروندان درجه دوم تبدیل کند.
در این گزارش به رفتار طالبان با زنان معترضی که خواهان حقوق شان و رفع تبعیضهای جنسیتی بودند، نیز اشاره شده است. به گفته عفو بینالملل طالبان این زنان را بازداشت کرده و برخی از آنان را ناپدید ساخته است.
این سازمان میگوید که زنان معترض «در زمان توقیف، تحت شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار گرفته و مجبور به امضای اعترافات[اجباری] شدند» و قبل از رهایی از زندان، زیر فشار تعهد سپردند که از اعتراضات دست بکشند.
افغانستان جز دادگاه بینالمللی جزایی است و این دادگاه میتواند مقامات طالبان متهم به جنایت علیه بشریت را محاکمه کند. اما، هنوز روشن نیست که آیا دادستانها سیاستهای طالبان علیه زنان و دختران افغان را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت خواهد شناخت یا نه.
عفو بینالملل کوشیده است تا این گزارش مبنای برخورد دولتها و سازمانهای بین المللی با طالبان در ارتباط به وضعیت زنان در افغانستان باشد.
عفو بینالملل پیشنهاد کرده است که درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان، در چارچوب قوانین بین المللی در نشست ۵۳ شورای حقوق بشر بحث شود.
مولوی عبدالکبیر، سرپرست ریاست الوزرای طالبان پنجشنبه از کسانی انتقاد کرد که به گفته او حکومت طالبان را از نظر قومی فراگیر نمیدانند.
او گفت عبدالسلام حنفی، قاری فصیح الدین و نورالدین عزیزی که در نظام طالبان کار میکنند مقاماتی با صلاحیت و شایستهتر از دوستم، ربانی و مسعود اند.
مولوی کبیر در نشستی در کابل مدعی شد که «تعصبات قومی در امارت اسلامی» وجود ندارد و همانند نظام گذشته، افرادی از اقوام مختلف در پستهای دولتی کار میکنند.
کشورهای غربی و منطقه بارها از طالبان خواسته اند که دولتی متشکل از اقوام و جریانهای سیاسی مختلف به وجود آورد. اما، این گروه این درخواست را رد کرده و حکومت خود را همه شمول میداند.
رئیس الوزرای طالبان بدون نام بردن از کشور خاصی گفت: «صلاح الدین ربانی از بدخشان در حکومت قبلی کار میکرد. حالا قاری فصیح الدین فطرت، یک بدخشانی دیگر لوی درستیز است. آیا ما همهشمول نیستیم؟»
او در مورد احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی و حضور پنجشیریها در حکومت طالبان گفت: «وقتی احمد مسعود یا شخصی دیگر در دولت قبلی از پنچشیر بود، شما آن را فراگیر میخواندید. حالا نورالدین عزیزی، وزیر تجارت نیز از پنجشیر است. پس چرا حکومت ما را همه شمول نمیدانید؟»
او این مقامات طالبان را «شایسته و با صلاحیت» خواند و گفت که مورد اعتماد رهبری این گروه است.
طالبان پس از به دست گرفتن دولت از طریق نظامی، تمام فرماندهان و نیروهای وفادار خود را در مقامات بالایی و میانی دولت گماشته است.
وزیر خارجه روسیه از این رویکرد طالبان انتقاد کرده و این گروه را به انحصارطلبی متهم کرده است.
سرگئی لاوروف روز جمعه ۲۵ حمل در یک نشست خبری در اوزبیکستان گفت که طالبان دولت خود را متشکل از اوزبیکها، تاجیکها و هزارهها میدانند، اما در واقع نمایندگان این اقوام نیز از نظر سیاسی از خود گروه طالبان اند.
با گذشت دو سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، عدهای استدلال میکنند که برای مسئول و پاسخگو کردن طالبان نیاز است تا حاکمیت این گروه در افغانستان بهرسمیت شناخته شود و دولتهای جهان روابط با کابل را از سر گیرند.
به اعتقاد آنان، بیاعتنایی طالبان به مطالبات داخلی و جهانی، ریشه در انزوای آنها دارد.
از این رو، این جمع که به «لابی طالبان» معروف اند، میخواهند رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد خارج شوند، ۹ میلیارد دالر ذخایر بانک مرکزی افغانستان آزاد و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، سفارتها و دفاتر کشورها و سازمانهای بین المللی در کابل بازگشایی گردند و نمایندگیهای دیپلوماتیک افغانستان در سازمان ملل و کشورهای جهان به طالبان سپرده شوند.
دولتها یا دستکم دولتهای مقتدر و تاثیرگذار، نمیتوانند بدون در نظر گرفتن شروط و قوانین بین المللی، و شرایط داخلی افغانستان و جهان به طالبان رسمیت دهند.این گروه بایستی شروط به رسمیت شناختن مانند قطع رابطه با گروههای تروریستی را فراهم کند.
اعتماد برباد
منطق لابی طالبان یادآور فشارها و استدلالهایی است که زلمی خلیلزاد، فرستاده سابق امریکا برای افغانستان هنگام مذاکرات صلح با طالبان در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ داشت. او بر حکومت وقت فشار آورد که انس حقانی، مالیخان، عبدالرشید عمری و دیگر چهرههای سرشناس طالبان را رها کند تا به گفته او، در روند صلح میان افغانها اعتمادسازی شود.
بعداً با همین استدلال و با فشار گسترده امریکا و شماری از کشورهای منطقه، دستکم هفت هزار زندانی طالبان آزاد شدند. این زندانیان پس از رهایی، مستقیماً وارد میدان جنگ شدند و درحملات طالبان شرکت کردند. رهایی زندانیان نه تنها به روند صلح کمکی نکرد، بلکه روحیه مضاعف به طالبان بخشید.
اخوت تروریستی
طالبان در قرارداد صلح دوحه، فارمت صلح مسکو و نشستهای دو و سه جانبه در چین، تهران و اسلامآباد متعهد شده بود که اجازه نمیدهد افغانستان به پناهگاه تروریستان تبدیل شود. اما، وقتی قدرت را به دست گرفت، برخلاف آن عمل کرد.
کشتهشدن رهبر القاعده در قلب کابل گواه ثابت قدم ماندن طالبان در راه اتحاد با تروریستان بینالمللی است.
آصف درانی، نماینده جدید پاکستان برای افغانستان اخیراً در مقالهای در روزنامه «نیشن» نوشت که دهها گروه تروریستی در افغانستان فعال اند. بربنیاد اظهارات او، علاوه بر القاعده، گروههای مانند جنبش اسلامی ترکستان شرقی، داعش، جنبش اسلامی اوزبیکستان و تحریک طالبان پاکستان آزادانه در خاک افغانستان فعالیت دارند.
طالبان به فشارهای پاکستان، نزدیکترین متحد آن، درباره مهار طالبان پاکستانی و خلع سلاح آنها نیز تن نداده است.
مشروعیت داخلی
در دو سال حاکمیت طالبان، عملا تمام اقوام افغانستان از بدنه سیاسی نظام حذف شدهاند. برخلاف آنچه گفته میشود، بخش کلان جامعه پشتون نیز از ساختار قدرت حذف شدهاست. افراد تحصیل یافته و با تجربه به طور کامل از سطوح بالایی و میانی نظام کنار گذاشته شدهاند. ساختار دولت در انحصار یک قوم نه، بلکه در انحصار مطلق یک گروه سیاسی و نظامی قرار گرفته است.
انحصارطلبی در حدی است که حتا صدای چهرههای سرشناس طالبان را نیز برانگیخته است. به تازگی سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان گفت که نظام نباید در انحصار شاگردان یک مدرسه قرار گیرد. او در نشستی در ولایت خوست گفت که «انحصارگرایی» از حد تحمل بیرون شده است.
علاوه بر این، طالبان زنان را که گفته بود حقوقی چون کار و آموزش آنان را به رسمیت میشناسد، از حقوق ابتدایی شان محروم کرده است. این تبعیض و سرکوب در مورد اقلیتهای مذهبی نیز اعمال شده است.
کشورهای غربی و منطقه بر کسب مشروعیت داخلی توسط طالبان تاکید دارند. چون تجربه نشان داده است که دولتهای غیرمشروع برای حفظ ثبات به سرکوب و نقض حقوق بشر روی میآورند که در بلندمدت باعث جنگ داخلی و فروپاشی میشود.
لابی طالبان استدلال میکند که طالبان «واقعیت انکارناپذیر» است و بدیل ندارد. اما، واقعیت این است که دولتها و مردم اجباری برای پذیرش رژیمهای خودکامه و نامشروع ندارند. یک نمونه، دولت هستهای و قدرتمند کوریای شمالی است که در چنددهه گذشته تحت تحریمهای شدید بوده و در انزوا بسر میبرد.
برخلاف تصور لابی طالبان، نیروهای سیاسی موجود در افغانستان بدیلی برای طالبان هستند و میتوانند بخشهای مختلف جامعه افغانستان را نمایندگی کنند.
در این میان، پس از سال ۱۳۸۱ نسل تازهای در افغانستان شکل گرفته است. این نسل دستگاه دولت، جامعه مدنی، و بخش خصوصی را رهبری و مدیریت کردهاست. ظهور این نسل- شامل مردان و زنان- در تاریخ معاصر افغانستان یک دستاورد بیپیشینه است.
این نسل به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ظرفیت و توان تبدیل شدن به گزینه بدیل را دارد.
موارد فوق نشان میدهند که امتیازدادن به طالبان در گذشته، الزاماً تغییری در سیاستها و دیدگاههای این گروه به وجود نیاورده است. حتا موضعگیریهای عملگرایانه برخی از چهرههای عمده آن چیزی از این واقعیت کم نمیکند که میان بیانات و رفتار عملی طالبان فاصله زیادی است.
وقتی طالبان با تحریم، فشار و انزوای بینالمللی حاضر نیست به مطالبات مشروع داخلی و خواستهای انساندوستانه بینالمللی تن دهد، چه دلیلی وجود دارد که با دستیابی به خواست به رسمیتشناسی و عادیسازی روابط، به تعهدات خویش عمل کند؟
سپردن امتیازات یکجانبه به طالبان بدون درنظرداشت عملکرد دو ساله و نیت این گروه، اشتباهی جبرانناپذیر است.