سازمان ملل برخورد امریکا، افغانستان و شش کشور دیگر با یک شهروند عربستان سعودی زندانی در گونتانامو را محکوم کرد. عبدالرحیم النشیری در سال ۲۰۰۲ به اتهام عضویت در شبکه القاعده و دستداشتن در انفجاری در عدن دستگیر شده بود.
ایالات متحده نشیری را به سازماندهی انفجار در قایق کوچکی در عدن در سال ۲۰۰۰ متهم کرد که در آن ۱۷ ملوان کشته و دهها ملوان دیگر زخمی شدند.
این حمله حدود یازده ماه قبل از حملات یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ رخ داده بود. شبکه القاعده در آن زمان مسئولیت این بمبگذاری را به عهده گرفته بود.
اگر اتهام وارد شده علیه عبدالرحیم النشیری ثابت شود، او با مجازات احتمالی اعدام روبهرو خواهد شد.
گروه کاری سازمان ملل متحد روز دوشنبه (۱۵ جوزا) اعلام کرد که او بیش از بیست سال است که به طور «خودسرانه» در بازداشت به سر برده است.
سازمان ملل همچنین نسبت به سلامت جسمی و روانی او ابراز نگرانی کرده است.
آقای نشیری از سال ۲۰۰۶ تاکنون در زندان گوانتانامو نگهداری میشود.
کارگروه سازمان ملل در جنوا گفته است که او بر اساس ملیت و اعتقادات مذهبی خود به عنوان یک مسلمان از تبعیض رنج میبرد و از دسترسی به فرایند دادرسی عادلانه محروم شده است.
واشنگتن هنوز به این بیانیه سازمان ملل واکنش نشان نداده است. وزارت دفاع ایالات متحده نیز که مسئولیت اداره زندان گوانتانامو را به عهده دارد، هنوز درباره این بیانیه چیزی نگفته است.
سیلوین ساوولاینن، وکیل این زندانی مستقر در جنوا، گفته که او به کار خود ادامه خواهد داد تا به بدنامی که بر عبدالرحیم النشیری وارد شده پایان دهد.
بیانیهای که سازمان ملل منتشر کرده است بیشتر بر بازداشت و انتقال عبدالرحیم النشیری در گوانتانامو تمرکز دارد، اما همچنین به هفت کشور دیگر - افغانستان، لیتوانیا، مراکش، لهستان، رومانیا، تایلند و امارات متحده عربی - اشاره میکند.
گفته میشود که دولت این کشورها در بازداشت عبدالرحیم النشیری در بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ نقش داشتهاند.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان، قانون «احوال شخصیه» اهل تشیع را لغو کرده و در حال حاضر دعویهای مدنی و احوال شخصیه شیعیان را براساس فقه حنفی فیصله میکند.
سازمان «رواداری»، که بر وضعیت حقوق بشر نظارت میکند، گزارش تازه خود را درباره وضعیت دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی طالبان روز دوشنبه (پانزدهم جوزا) منتشر کرد.
در این گزارش ۳۲ صفحهای به موارد زیادی از برخوردهای تبعیضآمیز، شکنجه و ارعاب شهروندان در دادگاههای طالبان اشاره شده است.
در گزارش «رواداری» آمده است: «دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضاییای که هیچ قانون و مقرراتی برای تنظیم وظایف و تعیین حدود صلاحیتها و اختیارات آن وجود ندارد، امر دشوار و چه بسا ناممکن است.»
در این گزارش به صورت موردی به دعوای سنیها و شیعهها بر سر مسجدی در منطقه «دولتخانه» هرات اشاره شده که دادگاه طالبان آن را به نفع پیروان سنی مذهب فیصله دادهاست. در حالی که به باور نویسندگان گزارش، شیعیان سالیان متمادی از این مسجد استفاده میکردند.
سازمان «رواداری» در گزارش خود آورده است که پس از تسلط طالبان، نهادهای عدلی و قضایی از وجود نیروهای تخصصی و آموزشدیده تصفیه شدهاند.
محاکم تمیز در قندهار و کابل
براساس گزارش رواداری طالبان دو دادگاه عالی جدگانه در قندهار و کابل ساختهاند و رسیدگی به قضایای ۳۴ ولایت افغانستان را میان این دو دادگاه تمیز تقسیم کردهاند.
گزارش افزوده که طالبان نام دیوان عالی (استره محکمه) را هم به «اداره عالی محاکم» تغییر داده و حالا دو دیوان عالی به عنوان «عالیترین مراجع قضایی» در اداره طالبان وجود دارند. یافتههای رواداری نشان میدهد که دادگاه تمییز قندهار ۱۰ ولایت را تحت پوشش قرار میدهد و ۲۴ ولایت دیگر مربوط به دادگاه تمییز کابل میشوند.
این دو دادگاه تصمیمهای ابتدایی و مرافعه را تصحیح، نقض، تعدیل و یا لغو میکند.
لغو دادگاههای ویژه
گزارش تحقیقی رواداری افزوده است طالبان با لغو دادگاههای ویژه دولت پیشین، دو دادگاه ویژه جدید ایجاد کرده است: محکمه اختصاصی نظامی و محکمه اختصاصی احتساب.
براساس یافتههای این نهاد حقوق بشری، محکمه اختصاصی «احتساب» در تعدادی از ولایتها ایجاد شده که مسئولیت آن رسیدگی به اتهامات مربوط به «نظامیان پیشین، جاسوسها و طرفداران حکومت پیشین» است.
هراس زنان از مراجعه به دادگاه طالبان
نویسندگان گزارش «رواداری» در مورد وضعیت زنان در دستگاه عدالی و قضایی طالبان نوشتهاند که در محاکم طالبان با زنان رفتار سختگیرانه صورت میگیرد و در بسیاری از موارد فیصلههای قضایی به ضرر زنان صادر میشود.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که زنان جرات مراجعه به دادگاههای طالبان در بسیاری از ولایتها بهویژه ولایات جنوبی و شرقی را ندارند.
این گزارش افزوده که هزار و ۱۶ نفر از کارکنان مرد و زن در بخشهای تخصصی و اداری در ادارههای مختلف دادستانی کل، و دو هزار قاضی از جمله زنان در سراسر کشور برکنار شدهاند.
به گزارش این نهاد، بیشتر قضات و مفتیهای محاکم طالبان فارغالتحصیلان مدرسههای دینی عمدتا پاکستانی هستند.
گزارش «رواداری» وضعیت دستگاه عدلی و قضایی طالبان را پس تسلط این گروه بر افغانستان تا جوزای امسال بررسی کردهاست.