نماینده اتحادیه اروپا: برای رعایت حقوق زنان افغان راه‌اندازی «گفت‌وگوی ملی» نیاز است

انجمن بین‌المللی قلم خواستار آزادی فوری همه افرادی که شده است که به دلیل «ابراز نظر مسالمت‌آمیز» از سوی طالبان بازداشت شده‌اند.

این انجمن نوشت: «در سرزمینی با چنین فرهنگ ادبی غنی که مورد احترام افغان‌ها در هر رده سنی است، بازداشت احراری نمونه دردناکی از این مسئله است که حکومت طالبان از طریق سرکوب میراث فرهنگی افغانستان را تهدید می‌کند.»

انجمن بین‌المللی قلم تصریح کرد دلیل بازداشت آقای احراری از سوی طالبان تاکنون روشن نیست.

در بیانیه آمده که شعرهای احراری متمرکز به مضامین آزادی و میهن‌پرستی بوده و این شاعر قصد داشت پس از بازگشت از ایران، مجموعه‌ شعری از خود منتشر کند.

این انجمن افزود بازداشت احراری، در ادامه بازداشت فعالان، روزنامه‌نگاران و فرهنگیان افغانستان بوده که از دیگر نمونه‌هایش دستگیری مطیع‌الله ویسا، فعال آموزش دختران و مرتضی بهبودی، خبرنگار است.

انجمن بین‌المللی قلم از طالبان خواست که از اعمال سیاست‌های محدودکننده خود که آزادی بیان را تضعیف می‌کند، دست بردارد.

پیشتر منابع موثق به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که طالبان در روز ۱۱ جوزا، حسیب احراری را از خانه‌اش در خیرخانه کابل بازداشت کرده است.

طالبان تاکنون درباره این خبر اظهار نظر نکرده است.

منابع نزدیک به خانواده آقای احراری گفتند که او در هیچ فعالیت سیاسی سهم نداشت و نمی‌دانند دلیل بازداشت این شاعر جوان چیست.

هرچند روشن نیست که آیا دلیل بازداشت آقای احراری فعالیت‌های ادبی او بوده یا خیر، ولی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه سنبله ۱۴۰۱ دستور داده بود که شاعران از سرودن شعرهایی که «شبیه ساز و سرود» باشد،‌ خودداری کنند.

طالبان مشخص نکرده است که منظور این وزارتخانه از اشعار «شبیه ساز و سرود» چگونه شعرهایی است.

این گروه پس از تسلط بر افغانستان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، به گونه گسترده‌ای به بازداشت فعالان مدنی، خبرنگاران، چهره‌های فرهنگی و فعالان حقوق بشر دست زده است.

این نظامی پیشین استرالیایی و دارنده صلیب ویکتوریا و دیگر افتخارات نظامی برجسته، در اولین اظهار نظر عمومی خود درباره صدور حکم دادگاه به خبرنگاران گفت که به اقدامات خود در دوران خدمتش در افغانستان افتخار می‌کند.

دادگاه مدنی استرالیا یازدهم جوزا این کهنه‌سرباز را در قضیه قتل‌های غیرقانونی در زمان جنگ در افغانستان را متهم شناخت.

آنتونی بسانکو، قاضی دادگاه فدرال استرالیا حکم داد که بخش زیادی از اطلاعات منتشر شده در سال ٢٠١٨‬ در مورد جنایات جنگی رابرتز اسمیت، نظامی پیشین واحد هوایی ویژه استرالیا حقیقت دارد.

از جمله ادعاهای به اثبات رسیده این است که رابرتز اسمیت در سال ٢٠٠٩‬ با شلیک مسلسل، یک زندانی را که پای مصنوعی داشت هدف قرار داده و پس از کشتن، پای مصنوعی او را به عنوان ظرفی برای نوشیدن آبجو نگه داشته است.
همچنین طبق نتایج دادگاه، رابرتز اسمیت در سال ٢٠١٢ یک کشاورز غیرمسلح با دستان بسته را به دره پرت کرده و سپس به یک سرباز تحت فرمان خود دستور داد تا به او در حالی که زخمی شده بود شلیک کند.

در همین حال، تحقیقات چهارساله وزارت دفاع استرالیا که به گزارش برایتون معروف است در سال ۲۰۲۰ از قضایای «جنایات جنگی» نظامیان استرالیایی در طول جنگ افغانستان پرده برداشت.

طبق نتایج تحقیقات ۲۵ تن از سربازان نیروهای ویژه ارتش استرالیا در کشتن ۳۹ غیر‌نظامی در افغانستان دست داشته‌اند.

دولت استرالیا پس از پذیرفتن اتهام جنایت جنگی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان اعلام کرد که موضوع پرداخت غرامت به قربانیان این جنایت را بررسی می‌کند.

تورونتو استار روز جمعه (۲۶ جوزا) گزارش داد که این اصلاحیه در قانون جزای کانادا به سازمان‌های امدادی اجازه می دهد تا برای معافیت از قوانین تروریسم درخواست دهند؛ قوانینی که در حال حاضر براساس آن پرداخت مالیات به طالبان حاکم جرم محسوب می‌شود.

بر اساس قانون مبارزه با تروریسم کانادا، شهروندان این کشور در صورتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم اموال یا منابع مالی را در اختیار طالبان قرار دهند، ممکن است با ۱۰ سال زندان مواجه شوند.

تصویب این لایحه توسط هر دو مجلس پارلمان کانادا پس از آن صورت گرفت که بسیاری از متحدان کانادا در قوانین ضد تروریسم خود برای امدادگران معافیت‌هایی صادر کرده‌اند.

این اصلاحیه قانونی زمانی مورد بررسی قرار گرفت که پیش از این نیز ده سازمان بشردوستانه با ارائه پیشنهادی به کمیته پارلمانی از دولت کانادا خواستند تا از شدت سخت‌گیری‌ها در قوانین بکاهد تا این نهادها بتوانند بدون ترس از نقض قوانین ضد تروریسم کانادا در افغانستان کار کنند.

پس از این درخواست، یک کمیته ویژه مجلس عوام که در ماه جون سال گذشته برای بررسی بحران انسانی در افغانستان تشکیل شد، گفت که اتاوا باید این قوانین را اصلاح کند.

پیش از این، نخست‌وزیر کانادا بارها گفته بود که قوانین سختگیرانه ضد تروریسم این کشور چالشی سر راه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان است.

گزارشگر ویژه در گزارشی که روز پنجشنبه نشر کرد، به تفصیل موارد گسترده نقض حقوق زنان و محرومیت آنان از حقوق اجتماعی و سیاسی در افغانستان را تشریح کرده است. در این گزارش به ۵۰ دستور گروه طالبان اشاره شده است که در آن حقوق و آزادی‌های زنان محدود یا سلب گردیده است.

ممنوعیت تحصیلات عالی و کار در ماه‌های نخست حاکمیت طالبان، اعتراض‌های زنان را در شهرهای مختلف افغانستان برانگیخت. اما، طالبان با توسل به خشونت توانست که جلو گسترش اعتراض‌های زنان را بگیرد.

ریچارد بنت در گزارش خود نشان می‌دهد که چگونه این کار انجام شده است. او در گزارشش نوشت که «زنان معترض با بی‌رحمی لت‌و کوب شدند. این قربانیان مورد خشونت جنسیتی، از جمله خشونت جنسی قرار گرفتند که اغلب آن مصداق شکنجه است.»

فعالان زن بعداً رها شدند اما به رغم افزایش تبعیض و خشونت طالبان علیه زنان، به اعتراض‌های شان ادامه ندادند یا از کشور خارج شدند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل می‌‌گوید که زنان معترض به شرطی از زندان‌های طالبان رها شدند که «از فعالیت‌های اعتراضی خود دست بکشند و در مورد نحوه رفتار[طالبان] با آنان و همچنین پرداخت پول[به افراد این گروه] سکوت کنند.»

در این گزارش درباره موضوع «پرداخت پول» توضیحی داده نشده است.

در گزارش آمده مردانی که همراه زنان به سیاست‌های طالبان در خیابان‌ها اعتراض کردند، نیز مورد بدرفتاری طالبان قرار گرفتند.

با این حال، به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، «هرچند زنان و دختران خسته شده اند، اما به مقاومت و مبارزه خود برای کرامت انسانی شان... به شیوه‌های صلح‌آمیز و خلاقانه ادامه می‌دهند.»

ریچارد بنت در گزارش خود با انتقاد از ایالات متحده می‌گوید که در جریان گفت‌وگو با طالبان، به خاطر «مصلحت‌های سیاسی» خود با بی‌اعتنایی از کنار مسئله حقوق زنان گذشت.

به نقل از گزارش، «در موافقتنامه دوحه که راه را برای بازگشت طالبان به قدرت باز کرد، حتا یک اشاره به حقوق زنان یا ضمانتی برای حفظ آن وجود ندارد.»

بنت می‌گوید که طالبان یک حکومت «کاملا مردانه و عمدتاً پشتون‌» را در افغانستان به وجود آورده است و به طور گسترده زنان را از ساختار دولت و جامعه بیرون رانده است. این در حالی بود که در دولت گذشته زنان ۲۷ درصد کرسی‌های پارلمان، ۲۲ درصد کرسی‌های مجلس سنا و ۳۰ درصد کرسی‌های خدمات ملکی را در دست داشتند و در قوه اجرائیه، کمیسیون‌های مستقل و قوه قضائیه نقش‌های کلیدی را ایفا می‌کردند.

در گزارش بنت به اظهارات استانکزی، معین وزارت خارجه طالبان در روزهای نخست حاکمیت طالبان اشاره شده که گفته بود زنان در پست‌های رهبری حکومت طالبان منصوب نخواهند شد.

حکومت ناروی بارها به خاطر دعوت مقامات و ماموران حکومت طالبان مورد انتقاد قرار گرفته است. وزارت خارجه ناروی این بار نشست‌های طالبان در این کشور را در پشت درهای بسته و به دور از دسترسی رسانه‌ها برگزار کرد.

در نشست سالانه اسلو فورم از ۲۳ الی ۲۵ جوزا، عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، روح‌الله عمر، رئیس ارتباطات وزارت دفاع طالبان، شمس‌الدین آخندزاده، مشاور و شمس‌الرحمان مترجم در وزارت داخله طالبان شرکت کردند.

در بیانیه سازمان‌های مدنی گفته شده که دعوت از طالبان «مشوق گروه‌های دیگر تروریستی در کار برد ابزار خشونت برای به رسمیت شناخته شدن و رسیدن به خواسته‌های شان در داخل و خارج از ناروی می‌گردد.»

آنها از حکومت ناروی خواستند که از کمک به طالبان خودداری کند، زیرا «سبب تقویت قدرت عمل و طولانی‌تر شدن عمر امارت طالبان می‌گردد.»

وزیر خارجه ناروی در پاسخ به این نوع انتقادها از دعوت مقامات طالبان به این نشست گفت که آنها جز رهبری طالبان نبوده و صرفاً «کارمند دولت» اند.

آنیکن هویتفلد افزود که ماموران طالبان با نمایندگان جامعه مدنی در مورد چالش‌های افغانستان بحث می‌کنند.

ناروی یکی از معدود کشورهای فعال در برگزاری نشست‌های طالبان با چهره‌ها و گروه‌های مدنی افغان بیرون از افغانستان بوده است.

سازمان‌های مدنی افغان در ناروی با اعتراض به این رویکرد حکومت گفته اند که طالبان «وجه مشترکی با دموکراسی و ارزش‌های ناروی ندارد.»

یک سیاستمدار ناروژی نیز این انتقاد را از حکومت این کشور مطرح کرد. بیورنر جانسن،رهبر محلی حزب ترقی‌خواه ناروی در مصاحبه‌ای با یک روزنامه ناروژی گفت که این گونه دعوت ها پیام نادرست به طالبان می دهد.

او گفت: «آنان نشان داده اند، هر چیزی را که مانع شان باشد و هر کسی را که با دیدگاه‌های شان مخالفت ورزد، نابود می‌کنند. ما باید درک کنیم که صحبت با برخی مردم سودی ندارد.»