جنرال مبین، از حامیان طالبان میگوید، پس از ۲۰ روز به حکم دادگاه نظامی و ترحم قضات طالبان با قرار وثیقه رها شده است. این چهره مطرح شبکههای اجتماعی طالبان پیشتر از شیوه حکومتداری این گروه انتقاد کرده و گفته بود این حکومتداری نیست؛ ملاکراسی است.
او از قضات دادگاه نظامی طالبان به خاطر لطف شان تشکر کرده و گفته که مطمئن است بعد از عید هم عدالت را به او خواهند داد.
این حامی جنجالی طالبان قبلاً هم بخاطر اظهاراتش زندانی شده بود.
طالبان طبق فرمان رهبر این گروه، به ترتیب قاری محمد ایوب خالد، مولوی قدرتالله ابوحمزه و مولوی حزبالله افغان را به عنوان والیان جدید بدخشان، کنر و زابل تعیین کرد. محمد ایوب خالد پیشتر والی کنر بوده و ابوحمزه هم به عنوان والی زابل کار کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری باختر، مولوی عبدالجمیل، قاضی پیشین دادگاه شهر بدخشان به عنوان معاون والی این ولایت تعیین شده است.
مولوی افغان معاون سابق قول اردوی ۲۱۷ عمری طالبان بوده است که برای ولایت زابل گماشته شده است.
باختر، خبرگزاری تحت کنترل طالبان در رشته توییتی افزوده که مولوی امانالدین منصور والی پیشین این گروه در بدخشان به عنوان فرمانده قول اردوی ۲۱۷ عمری گماشته شده و ملا آقا محمد ابراهیم، فرمانده سابق این قول اردو به عنوان معاون فرماندهی آن تعیین شده است.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در گزارش جدیدی اعلام کرد که افغانستان در سال ۲۰۲۲، ۸۰ درصد تریاک جهان را تولید کرد. در این گزارش آمده که افغانستان یکی از تولیدکنندگان عمده متامفتامین یا کریستال در منطقه شده است.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل میگوید که میزان زمینهای تحت کشت کوکنار ۲۸ درصد در این سال بیشتر شد و تولید جهانی تریاک در سال ۲۰۲۲ به میزان ۷۸۰۰ تُن رسید.
با این حال، در این گزارش احتمال داده شده که برداشت کوکنار در افغانستان در سال ۲۰۲۳ با توجه به ممنوعیت کشت مواد مخدر کاهش پیدا کند و به تبع آن سطح تولید تریاک نیز پایین بیاید.
بر اساس این گزارش که روز یکشنبه ۴ سرطان منتشر شده، کشت جایگزین برای کشاورزان افغانستان و کشورهای دیگر، عامل حیاتی برای کاهش کوکنار است.
با این حال کشاورزان افغان تاکنون هیچ کشت جایگزینی نداشتهاند و طالبان هم در ماههای گذشته بارها از کشف و ضبط محمولههای مواد مخدر در ولایات مختلف افغانستان خبر دادهاند.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نبود کشت جایگزین را به ضرر بسیاری از کشاورزان خوانده است.
سازمان ملل از کشورهای کمککننده خواسته است تا فورا از مردم روستایی افغانستان حمایت کنند تا بتوانند بدون کشت مواد مخدر امرار معاش کنند.
طالبان کشت و خرید و فروش مواد مخدر در افغانستان را ماه حمل سال ۱۴۰۱ ممنوع کرد. اما، این گزارش سازمان ملل مانورهای سیاسی طالبان بر سر ممنوعیت کشت کوکنار را ضعیف می سازد و نام افغانستان بار دیگر در صدر کشورهای تولیدکننده تریاک تا سال دیگر قرار می گیرد.
در عین حال، سازمان ملل در این گزارش می گوید که تولید متامفتامین در افغانستان افزایش یافته است.
بر اساس گزارش سازمان ملل، تولید متامفتامین در افغانستان باعث نگرانی فزاینده کشورهای جنوب غرب آسیا شده است.
یک وکیل حقوق بشر بریتانیا از کمبود فرصتهای قانونی برای رسیدن افراد در معرض خطر به بریتانیا انتقاد کرد. بارونس هلنا کندی میگوید به همین دلیل بسیاری از پناهجویانی که میخواهند با قایقهای کوچک از طریق کانال مانش به بریتانیا برسند، افغان هستند.
بر اساس آمار، در سال ۲۰۲۲ بیش از ۸۶۰۰ افغان با قایق و به گونه غیرقانونی از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شدند.
ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا در ماه مارچ گفته بود هر کسی که به طور غیرقانونی از جمله از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شود، از ماندن منع خواهد شد.
به نوشته روزنامه مترو بریتانیا، بارونس هلنا کندی درباره کسانی که از کانال مانش میخواهند به بریتانیا برسند، گفت: «بعضی اوقات آنها افغانهایی هستند که برای ما کار کردهاند... بعضی اوقات، آنها افغانها از یک اقلیت خاص به نام هزاره هستند که به محض اینکه طالبان به آنها نگاه میکنند سلاخی میشوند.»
نگرانی از وضعیت افغانها از جمله هزارهها قبلا در پارلمان بریتانیا اعلام شده بود. شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا در ماه سنبله سال ۱۴۰۱، از «خطر نسلکشی هزارهها» در افغانستان هشدار دادند. پنج عضو پارلمان بریتانیا شامل مجلس عوام و اعیان با نشر گزارش «وضعیت هزارهها در افغانستان» گفته بودند که «هزارهها در افغانستان، به عنوان یک اقلیت مذهبی و قومی، در معرض خطر جدی نسلکشی توسط طالبان و شاخه خراسان داعش قرار دارند.»
زنان در دام طالبان
کندی که عضو مجلس اعیان بریتانیا نیز است و پیش از این به پناهجویان افغان کمک کرده بود، وضعیت زنان افغانستان را غمانگیز خوانده و گفته هنوز «پیام های خیلی دلخراش از زنان افغان در دام» میگیرد.
او میگوید: «هنوز هم زنانی هستند که غمانگیزترین و وحشتناکترین پیام را برای من ارسال میکنند و در تمام ساعات با من تماس میگیرند و میگویند: لطفا کمکم کنید.»
این وکیل حقوق بشر بریتانیا ابراز تاسف کرده که این زنان نمیتوانند از افغانستان ویزه بریتانیا بگیرند و مجبورند که به پاکستان بروند.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری یا عدلیه جمهوری اسلامی گفته که بیشتر زندانیان خارجی در زندانهای ایران، افغان هستند. بر اساس آماری که او ارائه کرده است، حدود ۶ هزار و ۹۰۰ خارجی در ایران دوران حبس خود را میگذرانند.
به گفته عسکر جلالیان، در اواخر ماه جوزا حدود ۳۵۰ زندانی افغان از ایران به افغانستان انتقال داده شدند.
این مقام ایرانی چندی قبل به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفته بود که پس از افغانستان، شهروندان پاکستان، عراق، ترکیه، هند و جمهوری آذربایجان شمار بیشتر زندانی در ایران دارند.
جلالیان با اشاره به توافق دوجانبه میان مقامهای ایران و طالبان افزود کرد که افغانستان حدود ۵۰ درصد زندانیان ایرانی محبوس در آن کشور را به ایران تحویل میدهد.
او اتهامهای زندانیان ایرانی در افغانستان را «قاچاق مواد مخدر، درگیری و نزاع محلی» عنوان کرده است. او گفت که این زندانیان عمدتا جرایم سیاسی ندارند.
در همین حال، این مقام وزارت عدلیه ایران از دیدار با دادستان کل طالبان در افغانستان نیز خبر داد.
او گفت که در این دیدار، دادستان کل طالبان گفته که «کلیپها و فیلمهای اطلاعاتی که به نام افغانها علیه ایرانیها نشر میشود، کار بدخواهان هر دو کشور و هدفشان تخریب روابط دو کشور است.»
آقای جلالیان با اشاره به آنچه که او «شیطنتهای مخالفین ملت افغانستان و ایران» خواند، گفت که امیدوار است این مسایل تاثیر منفی بر «موضوع تبادل و انتقال زندانیان» نداشته باشد.
چندی پیش نیز معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت عدلیه ایران گفته بود که ۱۰۱ زندانی افغان را به طالبان تحویل داده است.
پیشتر زمانی که زندانیان افغان از زندانهای جمهوری اسلامی ایران به طالبان تحویل داده شدند، نگرانیهایی مطرح شد که ممکن است شماری از آنها مخالفان این گروه باشند و حقوق بشری آنها نقض شود.
فرمانده پولیس طالبان در سمنگان روز یکشنبه ۴ سرطان در یک نشست خبری گفت که در سه ماه گذشته در این ولایت ۲۹۷ نفر بازداشت شده اند. مولوی حبیبالله شاکر این افراد را متهم به جرایم جنایی و اخلاقی کرده است.
به گزارش خبرگزاری باختر، این مقام طالبان گفته که اتهام افراد بازداشت شده «قتل، سرقت، فساد اخلاقی، شراب نوشی، جعل و تزویر، تجاوز، فرار از منزل، خشونتهای خانوادگی» و تولید مواد مخدر بوده است.
مولوی حبیبالله شاکر میگوید که پرونده افراد بازداشت شده به محاکم طالبان سپرده شده است.
این افراد در صورت گناهکار شناخته شدن با خطر مجازات حدود مانند شلاق و قطع دست رو به رو هستند که بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی شکنجه به حساب میآیند.
مقامهای طالبان میگویند مجازات افراد بر اساس «شریعت اسلامی» انجام میشود.
همین امروز (یکشنبه ۴ سرطان) در پیامی منسوب به هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان اعلام شد که او از «حدود و قصاص» در افغانستان راضی است و آن را اقدامی در چارچوب «شریعت اسلام» خوانده است.