معترضان خشمگین در اعتراض به آتش زدن نسخه قرآن به سفارت سویدن در بغداد یورش بردند

طبق گزارش رسانه ها، دادگاه استیناف به نقض در سیستم پناهندگی در رواندا اشاره کرده و گفته در صورتی که پناهجویان به روندا فرستاده شوند، این «خطر واقعی» وجود دارد که آنها به کشورهای خود باز گردند، جایی که با رفتارهایی غیر انسانی مواجه می‌شوند.

در همین حال ریشی سونک، نخست وزیر بریتانیا، در واکنش به این تصمیم دادگاه گفت: «این کشور و دولت شماست که باید تصمیم بگیرد چه کسی به اینجا بیاید، نه باندهای جنایتکار. من هر کاری که لازم باشد برای تحقق آن انجام خواهم داد.»

بر اساس توافقی که سال گذشته میان بریتانیا و رواندا منعقد شد، دولت بریتانیا قصد دارد ده‌ها هزار پناهجو را که به گونه غیرقانونی و توسط قایق به این کشور آمدند را به شرق افریقا بفرستد.

پیش از این بریتانیا قصد داشت براساس این توافق اولین گروه از پناهجویان را به رواندا بفرستد اما دادگاه حقوق بشر اروپا مانع آن شد.

طبق سیاست حکومت بریتانیا هر کسی که به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا ‌شود، به جز افراد زیر سن بدون همراه، به رواندا فرستاده خواهند شد. این افراد می‌توانند در رواندا باقی بمانند اما نمی‌توانند وارد بریتانیا شوند.

در ماه دسامبر، دادگاه عالی لندن حکم داد که این سیاست قانونی است، اما این تصمیم توسط پناهجویان از چندین کشور به همراه سازمان های حقوق بشر به چالش کشیده شده است.

فرستادن هر پناهجو به رواندا به طور متوسط ۱۶۹ هزار پوند (۲۱۳ هزار و ۴۵۰ دالر) هزینه خواهد داشت.

ریشی سونک توقف قایق‌ها را یکی از پنج اولویت خود قرار داده است و امیدوار است که کاهش ورود مهاجران ممکن است به حزب محافظه کار او کمک کند تا پیروزی غیر منتظره‌ای را در انتخابات ملی بعدی به دست آورد.

آمار رسمی حکومت بریتانیا نشان می‌دهد که سال گذشته ۴۵ هزار و ۷۵۶ پناهجو با عبور از کانال مانش خود را به خاک بریتانیا رساندند.

گفته شده این مبلغ شامل کمک‌‌های نظامی، مالی و بشردوستانه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی است.

وزارت ادغام مجدد سرزمین‌های اشغالی موقت اوکراین گفته این ارقام به استناد از داده‌های موسسه کیل برای اقتصاد جهانی است.

بر اساس داده‌های ارائه شده، ۴۰ کشور و همچنین نهادهای اروپایی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به اوکراین کمک مالی کرده‌اند.

وزارت ادغام مجدد سرزمین‌های اشغالی اوکراین می‌گوید اتحادیه اروپا در حدود ۶۲ میلیارد یورو اختصاص داده و کمک‌های ایالات متحده به ۷۱ میلیارد یورو رسیده است.

بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزلند، چین، جاپان، ناروی، کوریای جنوبی، سوئیس، تایوان، ترکیه و هند نیز از دیگر کشورهای کمک‌کننده به اوکراین بوده‌اند.

پنتاگون دو روز پیش اعلام کرد که ایالات متحده یک بسته کمک نظامی به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر را به اوکراین اختصاص داده است.

صدراعظم آلمان روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ای.آر.دی گفت که شورش ارتش خصوصی واگنر بخشی از جنگ قدرت داخلی روسیه بود و غرب در آن هیچ‌گونه دخالتی نداشته است.

اولاف شولتس با اشاره به ولادیمیر پوتین گفت:‌ «من باور دارم که او ضعیف شده است. این نشان می‌دهد که ساختارهای قدرت استبدادی شکاف‌هایی در خود دارند و او (پوتین) آنگونه که همیشه ادعا می‌کند، محکم نیست.»

آقای شولتس با اشاره به تاثیر شورش واگنر به جنگ اوکراین، گفت که پیش‌شرط مذاکرات موفقیت‌آمیز صلح این است که روسیه بپذیرد نیروهایش را از اوکراین خارج کند.

او گفت که روز شنبه، زمانی که شورش واگنر علیه مسکو رخ داد، با رهبران امریکا، فرانسه، بریتانیا و پولند گفت‌وگو کرده است. به گفته‌ او این کشورها موافقت کردند که کاری با درگیری در روسیه ندارند و ساکت خواهند ماند.

خبرگزاری تاس دوشنبه گذشته به نقل از سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نوشت که که سرویس‌های استخباراتی روسیه در حال بررسی این موضوع بودند که آیا آژانس‌های جاسوسی غربی در شورش واگنر نقش داشته‌اند یا خیر.

دو روز پس از مرگ نائل، جوان ۱۷ ساله‌ای که روز سه‌شنبه در حین بازرسی جاده‌ای در منطقه نانتر در حومه پاریس توسط یک افسر پولیس کشته شد، چندین شهر فرانسه شاهد خشونت‌های فزاینده بوده است.

مادر این نوجوان در ویدئویی با ابراز ناراحتی از این حادثه با هدف گرامیداشت یاد فرزندش روز پنجشنبه برای برگزاری گردهمایی در منطقه اوت دو سن فراخوان داد.

ژِرَر درمنه، وزیر داخله فرانسه چند ساعت قبل از این راهپیمایی گفت که ۴۰ هزار پولیس و ژاندارم عصر روز پنجشنبه در کشور بسیج شده‌اند.

مرگ این نوجوان موجی از اعتراضات را در فرانسه به راه انداخته و در پی آن معترضان طی دو شب گذشته چندین موتر را به آتش کشیدند.

منطقه نانتر در اوت دو سن که این نوجوان در آنجا کشته شد در دو شب گذشته شاهد درگیری‌‌هایی‌ میان معترضان و پولیس بود.

مردان خشمگین ۱۲ موتر و تعدادی سطل کثافات را در این منطقه به آتش کشیدند و با استفاده از شیشه و سنگ به پولیس حمله کردند.

معترضان طی دو روز گذشته در زون ایل دو فرانس و شهرهای لیون، تولوس به خیابان ریختند و با نیروهای پولیس درگیر شدند.

در نتیجه این درگیری‌ها بیش از ۱۰۰ معترض دستگیر و ۱۵۰ پولیس زخمی شدند.

وزیر داخله فرانسه در پیام توییتری از خشونت‌های دو روز گذشته ابراز تاسف کرد و گفت که این افراد به سالن‌های شهرداری، مکاتب و کلانتری‌ها حمله کرده‌اند.

او همچنین حمایت خود را از پولیس، ژاندارم‌ها و آتش‌نشانانی که با این خشونت‌ها مقابله کرده‌اند اعلام کرده است.

کشته شدن این جوان از سویی دیگر به بحث افزایش تعداد کشته‌شدگان توسط پولیس فرانسه دامن زده است.

در این بین امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و کیلان امباپه، ستاره فوتبال قتل این نوجوان را محکوم کرده‌اند. مکرون روز پنجشنبه همزمان با محکومیت قتل این نوجوان خشونت‌های اخیر در فرانسه را نیز محکوم کرد. آقای مکرون همچنین جلسه ویژه‌ای را با حضور تعدادی از وزرای دولت برگزار کرد.

در همین حال نمایندگان پارلمان فرانسه نیز در نشست روز پنجشنبه خود به احترام نائل یک دقیقه سکوت کردند.

او روز پنجشنبه ۸ سرطان در یک سخنرانی به مناسبت عید قربان گفت: «متاسفانه فساد امروز در کشور ریشه دوانده است و دستگاه قضایی هم از این موضوع استثنا نیست.»

مولوی عبدالحمید با اشاره به فساد سازمان یافته در جمهوری اسلامی تاکید کرد که اعترافات اجباری متهمان و بازداشت‌شدگان اعتراضات تحت شکنجه و فشار «جایگاهی در دین و قانون اساسی ندارند.»

به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان، «در بازجویی از معترضان در بازداشتگاه‌ها، برخوردهای خیلی خشنی از سوی بازجویان انجام شد که حکایت از مشکلات رقت‌بار در بازداشتگاه‌ها دارد و انتظار این بود که دستگاه قضایی با این موضوع برخورد کند.»

او تاکید کرده که قاضی باید حافظ عدالت باشد نه حکومت و نظام.

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی به دلیل انتقادات خود از جمهوری اسلامی مدتی است که ممنوع‌الخروج شده و نتوانست به حج برود.

او می‌گوید «من از منع شدن خودم شکایتی ندارم، اما افرادی که همراه من بودند و نه سیاسی بودند و نه شهرتی داشتند از فرودگاه بازگرداندند که خلاف نص قرآن است.»