«صدای زنان افغان»؛ رادیو افغانستان اینترنشنال نامزد جایزه بین‌‌المللی و معتبر آی‌بی‌سی شد

ارتش پاکستان روز دوشنبه، ۲۶ سرطان، نشست فرماندهان ارشد را به ریاست عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش، برگزار کرد. بنا به اعلامیه، در این نشست وضعیت امنیتی و اقتصادی پاکستان بررسی شد.

در بیانیه ارتش از انتقاد مستقیم از طالبان پرهیز شده است اما قبلا مقامات بلندپایه پاکستانی، از جمله وزیر دفاع این کشور، مناطق مرزی افغانستان را پناهگاه اصلی جنگجویان تی‌تی‌پی خوانده بودند.

در بیانیه ارتش آمده که در این نشست، «پناهگاه‌ها و آزادی عمل تروریست‌های تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های مشابه در یک کشور همسایه و دسترسی تروریست‌ها به جدیدترین سلاح‌ها عامل عمده تاثیرگذاری بر امنیت پاکستان توصیف شد.»

این دومین بار است که در این هفته ارتش پاکستان طالبان افغان را به حمایت از جنگجویان پاکستانی متهم کرده و از آن انتقاد کرده است. سه روز پیش، به دنبال حمله افراد مسلح بر یک قرارگاه ارتش در منطقه ژوب بلوچستان، ارتش از حکومت طالبان خواست که جلو فعالیت‌های شبه نظامیان اسلامگرا را بگیرد.

به دنبال این تقاضای ارتش، طالبان پاکستانی دست داشتن در حمله در ژوب را انکار کرد و آن را به یک گروه دیگر نسبت داد.

طالبان افغانستان مانند همیشه تاکید کرده است که گروه‌های شبه نظامی خارجی در افغانستان حضور ندارند و به هیچ گروهی اجازه حمله به خاک کشورهای همسایه را نمی‌دهد.

بنا به آمار، در پی شکست مذاکرات و پایان آتش‌بس میان ارتش و طالبان پاکستانی در ماه عقرب پارسال، حملات این گروه بر نیروهای ارتش و پولیس پاکستان در ایالت‌های خیبرپختونخوا و بلوچستان افزایش چشمگیری داشته است.

بیانیه ارتش نشان می‌دهد که این نهاد قدرتمند امنیتی و سیاسی در پاکستان علاوه بر پناهگاه‌ها نگران دسترسی شبه نظامیان به سلاح‌های به جامانده از حکومت پیشین افغانستان نیز است.

در این مورد، گزارش یک موسسه تحقیقاتی نشان می‌دهد که انبارهای سلاح‌های امریکایی در منطقه به گردش افتاده و گروه‌های متحد طالبان مانند تحریک طالبان پاکستان به سادگی می‌توانند به این گونه سلاح‌ها دسترسی پیدا کنند.

دیدبان صلح افغانستان در گزارشی نوشته که در پی فروپاشی دولت پیشین افغانستان از یک سو قیمت سلاح کاهش یافته و از سوی دیگر، دسترسی به سلاح افزایش یافته است.

گزارش افزود که طالبان تمایل چندانی به جلوگیری از خرید و فروش تفنگ‌های امریکایی ام-۴ و ام-۱۶ و دوربین‌های دید شب و حرارت‌یاب و انتقال آنها به پاکستان ندارد.

این مقام جمهوری اسلامی افغانستان را «منشا مواد مخدر» دانسته و از جامعه بین‌الملل خواهان همکاری در جهت تغییر الگوی کشت و معیشت مردم از سمت مواد مخدر شده است.

او می‌گوید علی‌رغم افزایش چشمگیر کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان، نیروهای مسلح ایران در جهت جلوگیری از ورود مواد مخدر به ایران "تلاش‌های نتیجه‌بخشی" کرده‌اند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران می‌گوید که این تلاش‌ها و اقدامات موجب کاهش ۱۵ درصدی انتقال مواد مخدر به ایران شده است.

این اظهارات مقام ایرانی در حالی پخش می‌شود که طالبان ادعا کرده‌ پس از صدور فرمان ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، تولید مواد مخدر به‌ویژه تریاک کاهش یافته است و در آینده نزدیک کاملا از بین خواهد رفت.

پیش از این نیز آقای مومنی گفته بود که گزارش‌ها مبنی بر کاهش مواد مخدر در افغانستان را «نمی‌تواند باور کند.»

او افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان را چالش بزرگی برای ایران می‌داند.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در چهارم سرطان سال جاری در گزارشی اعلام کرد که افغانستان در سال گذشته، ۸۰ درصد تریاک جهان را تولید کرد و یکی از تولیدکنندگان عمده متامفتامین یا کریستال در منطقه است.

یوناما افزوده است که این زندانیان شامل زنان و دخترانی است که مدت حبس خود را سپری کرده‌اند یا مشخص شده که باید آزاد شوند، اما به دلیل «نداشتن محرم» طالبان از رهایی آنها خودداری می‌کنند.

دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفته است که این امر چالش جدی برای اداره تنظیم امور زندان‌های طالبان ایجاد می‌کند که فاقد منابع کافی برای حصول اطمینان از رعایت حداقلی معیارها برای رفتار با زندانیان از جمله تامین غذا و مراقتب‌های بهداشتی است.

یوناما همچنین افزوده است که این دفتر با اداره تنظیم امور زندان‌های طالبان تماس گرفت تا در خصوص ادعاهای سوءاستفاده جنسی در محابس فاریاب، جوزجان و سمنگان تحقیق کند.

نمایندگی ملل متحد گفته یک هیئت طالبان متشکل نمایندگان اداره تنظیم زندان‌ها و مسئولان ولایتی این گروه از این زندان‌ها دیدن کردند و گفتند که ادعاهای سوءاستفاده جنسی «بی‌اساس است.»

طالبان در نزدیک به دو سال گذشته، دست به بازداشت‌های گسترده فعالان زن، روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاه، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین زده است.

نهادهای حقوق بشری بارها گفته‌اند که متهمان در افغانستان تحت کنترول طالبان به روند دادرسی شفاف و حتی گرفتن وکیل مدافع دسترسی ندارند.

به دنبال پخش این گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در توییتی این گزارش را رد و از سازمان ملل خواست که از پخش گزارش «منفی» خودداری کند.

این عضو خانواده رئیس اتحاده صرافان سرای شهزاده کابل به افغانستان اینترنشنال گفت که وزیر عدلیه طالبان تلفن‌های شخصی و موتر زرهی او را هم ضبط کرده است و به کسی اجازه دیدار با او را نمی‌دهد.

خانواده آقای زدران گفته‌اند که نگران سلامت او هستند.

اعضای خانواده او مدعی هستند که این مقام طالبان «خواست‌های غیرقانونی» داشت و در امور اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل «دخالت» می‌کرد، اما آنها توضیح ندادند که این عضو کابینه طالبان چه خواستی داشت و چگونه در کار صرافان مداخله می‌کرد.

گفته شده که عبدالحکیم شرعی با ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، روابط نزدیکی دارد و در میان سران طالبان از قدرت فراوانی برخوردار است.

منابعی به افغانستان اینترنشنال گفتند که بهرام خان زدران، رئیس اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل از قبیله سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان است و به نظر می‌رسد که این رویداد به اختلافات میان طالبان قندهاری و شبکه حقانی ارتباط داشته باشد.

این منابع افزودند که رهبران طالبان تلاش دارند نفوذ خود را در سرای شهزاده، بزرگ‌ترین بازار ارز افغانستان، گسترش دهند. در این بازار مالی صرافان خصوصی فعالیت دارند.

خانواده رئیس اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل از رهبران طالبان خواستند که او را از آزاد کنند.

منابع نزدیک به وزیر عدلیه طالبان هنوز درباره این ادعای اعضای خانواده بهرام خان زدران واکنش نشان نداده‌اند.

آقای انصاری افزوده است که نیروهای وزارت اطلاعات ایران از او و دیگر طلاب بازداشت شده زیر شکنجه اعتراف اجباری گرفتند.

سازمان حقوق بشر حال‌وش که در حوزه سیستان‌وبلوچستان ایران فعال است، روز دوشنبه (۲۶ سرطان) ویدئویی از اظهارات او پخش کرد.

آقای انصاری درباره آنچه بر او در هنگام بازداشت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گذشته، گفته است: «خودم می‌دانم، خدا می‌داند و ماموران وزارت اطلاعات».

به گفته او، پس از حدود چهل روز بازداشت و شکنجه در زندان جمهوری اسلامی، ماموران وزارت اطلاعات ویدیوی اعترافات اجباری او را ثبت و در رسانه‌های دولتی پخش کردند.

آقای انصاری افزود که وضعیت طلبه‌ها در بازداشت و تحت شکنجه جمهوری اسلامی چنان دشوار بود که «حاضر بودند حتی به کارهایی نکرده اعتراف کنند» تا از شکنجه نجات یابند.

آقای انصاری در بخشی از سخنانش گفت که ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفتند که اگر «اسرار» دوران بازداشت خود را افشا کند، «حتی می‌توانیم در بدخشان هم شما را بازداشت کنیم.»

در ماه ثور وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که ۲۳ طلبه اهل سنت افغان از زندان زاهدان ایران آزاد و به نیمروز در افغانستان برگشتند.

پیشتر خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که بیش از ۵۰ درصد از طلبه‌ و برخی از مدرسان مدرسه مکی در زاهدان خارجی و افغان هستند.

این خبرگزاری نوشت در ماه‌های گذشته ۱۳۲ نفر از این طلبه پس از شناسایی از ایران اخراج شدند.

تسنیم همچنین نوشت که «دستگاه‌های مسئول» بررسی کردند و متوجه شدند تعداد قابل توجهی از مدرسان و برخی از مدیران مدرسه مکی دارای «اسناد سجلی غیرقانونی و هویت‌های جعلی» هستند که در سال‌های متمادی در داخل کشور حضور داشتند.

به نوشته این خبرگزاری، آنها پس از بازداشت، به دلیل «رافت اسلامی» به جای مجازات زندان، به کشور مبدا تحویل داده شدند.

در واکنش به ادعا، دفتر عبدالحمید اسماعیل‌زهی،‌ امام جمعه اهل سنت و مدیر دارالعلوم زاهدان یا همان مدرسه دینی مسجد مکی، در بیانیه خود در واکنش به انتشار ویدیویی از «اعترافات اجباری برخی از استادان و طلبه‌های دارالعلوم زاهدان که اکنون از کشور اخراج شده‌اند» ادعاهای مطرح شده را تکذیب و در مورد تحصیل طلاب مهاجر افغان در این مرکز علمی و آموزشی توضیحاتی ارائه کرد.

دفتر مدیریت دارالعلوم زاهدان تاکید کرد حضور برخی از طلاب افغان در این مدرسه «طبیعی» است، زیرا میلیون‌ها مهاجر افغان با مدارک قانونی در ایران اقامت دارند» و فرزندان همین مهاجران در مدرسه‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مختلف تحصیل می‌کنند؛ «همان‌طور که خانواده اکثر طلاب مهاجری که در دارالعلوم زاهدان تحصیل می‌کنند، در ایران اقامت دارند.»

پس از کشته شدن مهسا امینی به دست پولیس جمهوری اسلامی، استان سیستان‌و‌بلوچستان به کانون اعتراضات علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد.

رژیم ایران برخی از جریان‌های مذهبی متعلق به اهل سنت زاهدان را که از مولوی عبدالحمید، امام جمعه شهر زاهدان حمایت می‌کنند، در این اعتراض‌ها دخیل می‌داند.