نظامیان نیجر رئیسجمهور این کشور را برکنار کردند
گروهی از نظامیان نیجر، کشوری در غرب آفریقا با حضور در تلویزیون این کشور اعلام کردند محمد بازوم، رئیسجمهور این کشور را به دلیل اوضاع وخیم امنیتی و مدیریت ضعیف کشور، از قدرت برکنار کردهاند.
گروهی از نظامیان نیجر، کشوری در غرب آفریقا با حضور در تلویزیون این کشور اعلام کردند محمد بازوم، رئیسجمهور این کشور را به دلیل اوضاع وخیم امنیتی و مدیریت ضعیف کشور، از قدرت برکنار کردهاند.
این نظامیان ضمن اعلام منع تردد سراسری، گفتند که مرزها بسته شده و همه نهادهای کشور به تعلیق درآمدهاند.
ساعاتی پیش از اعلام این خبر در تلویزیون در روز چهارشنبه، نیروهای گارد ریاست جمهوری نیجر با تحت کنترول گرفتن دفتر بازوم، او را در حصر قرار دادند.
نظامیانی که در تلویزیون حاضر شده بودند نسبت به هر گونه دخالت خارجی در این کشور هشدار دادند. آنها همچنین گفتند که مواظب سلامت محمد بازوم هستند.
این هفتمین کودتای نظامی در کشورهای غرب و مرکز آفریقا از سال ۲۰۲۰ است.
دولتهای امریکا و بریتانیا بازداشت رییسجمهور نیجر را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری او شدند.
وزارت خارجه عربستان سعودی نیز در واکنش به بازداشت رئیسجمهور نیجر، از همه طرفهای مناقشه در این کشور خواست عقلانیت و منافع ملی را در اولویت قرار دهند.
حزب حاکم به رهبری مودی دارای اکثریت در پارلمان است و این رای عدم اعتماد تاثیری ندارد. از مجموع ۵۴۲ کرسی مجلس، ۳۰۱ کرسی آن در اختیار حزب بهاراتیا جاناتا است.
با این حال، احزاب مخالف میخواهند بحثی را در مورد خشونتها در ایالت دورافتاده مانیپور در شمالشرق هند به راه بیندازند. در این خشونتها از اوایل ماه می تاکنون بیش از ۱۳۰ نفر کشته و ۶۰ هزار نفر آواره شدهاند.، به راه بیندازند.
اوم بیرلا، رئیس مجلس نمایندگان هند با تصویب طرح احزاب مخالف گفت که به زودی درباره زمان رای گیری تصمیم خواهد گرفت.
تنشهای قومی در این ایالت کوچک با ۳.۲ میلیون جمعیت به عنوان یک شکست امنیتی-سیاسی برای حکومت نارندرا مودی تلقی میشود که قرار است تا کمتر از یک سال در انتخابات سراسری وارد رقابت شود.
آقای مودی تا هفته گذشته، زمانی که ویدئوهایی در مانیپور نشر شد که نشان میداد لباس دو زن از تن شان بیرون آورده شده و مورد آزار و اذیت گروهی قرار میگیرند، درباره خشونتها در آنجا اظهار نظر نکرده بود. انتشار این ویدیو خشم عمومی را برانگیخته بود.
مودی این حمله جمعی را "شرم آور" خواند و محکوم کرد و قول داد اقدامات سختی علیه عاملان آن انجام دهد.
خشونت در سوم ماه می پس از آن آغاز شد که دادگاهی به دولت ایالتی دستور داد تا مزایا و سهمیههای ویژه اقتصادی در مشاغل دولتی و تحصیلات را که مردم قبیله کوکی از آن برخوردار هستند برای اکثریت جمعیت میتی هم در نظر بگیرد.
