کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ایران متن نهایی لایحه حجاب عفاف را با تشدید مجازات عدم رعایت حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی منتشر کرد. در این لایحه پیشنهاد شده که نهادهای امنیتی و نظامی و قوه قضائیه با کسانی که حجاب را رعایت نمیکنند برخورد کنند.
متن این لایحه را پیشتر قوه قضائیه جمهوری اسلامی در ۱۵ ماده به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده بود. کمیسیون قضایی مجلس با آوردن تغییرات گسترده در آن، این لایحه را تحت عنوان «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با ۷۰ ماده منتشر کرده است.
در این لایحه از وزارتخانههای «آموزش و پرورش» و «علوم، تحقیقات و فنآوری» خواسته شده تا آییننامهای انضباطی و دستورالعملهای معیار برای نوع لباس معلمان، مدیران و دانشجویان تدوین کنند.
«ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب وزارت کشور» مکلف است با همکاری مرکز مدیریت حوزههای علمیه به آموزش و تربیت تخصصی «طلاب و روحانیون مبلغ ویژه عفاف و حجاب» برای محیطهای آموزشی، اداری، تجاری، شهر و روستا با استفاده از روشهای نوین تبلیغی بپردازد.
وظیفه نهادهای امنیتی و نظامی
وزارت «اطلاعات»، سازمان «اطلاعات سپاه» و سازمان «اطلاعات فرماندهی انتظامی» بر اساس این لایحه موظف به «رصد اطلاعاتی جرایم سازمانیافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بیعفتی، بیحجابی و بدپوششی در کشور» هستند.
بر همین اساس این سه نهاد امنیتی باید به «رصد و تجزیهوتحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده» و شناسایی «عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئهها و فعالیتهای سازمانیافته در ترویج فحشا و فرهنگ بیبندوباری و فردگرایی» بپردازند.
همچنین باید اشخاصی که به گفته این لایحه با همکاری دولتها، شبکهها، رسانهها، گروهها یا سازمانهای خارجی یا به صورت سازمان یافته به ترویج «فرهنگ برهنگی، بیعفتی، بیحجابی یا بدپوششی از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم و عکس» میپردازند را «شناسایی» کنند.
جرایم و تخلفات؛ بخش «امر به معروف»
لایحه جدید ۷۰ بندی مجلس، بسیج مستضعفین را مکلف به آموزش عمومی «امر به معروف و نهی از منکر لسانی به بسیجیان» کرده و گفته «مردم» هم اگر از سوی فراجا آموزش دیده و «گواهینامه» گرفته باشند میتوانند بهعنوان ضابط عکس یا فیلم مخالفان حجاب اجباری را تهیه کنند.
در یکی از بندهای این لایحه آمده است: «هر کس در امر به معروف و نهی از منکرِ عدم رعایت حجاب شرعی یا بیحجابی یا بدپوششی، مرتکب توهین یا افترا شود، به مجازات مقرر قانونی و در صورتی که امر و نهی او با پرخاش و دعوا همراه باشد، به جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.»
از سوی دیگر برای مخالفان حجاب اجباری هم که به ادعای قانونگذار مقابل «امر به معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی در خصوص عفاف و حجاب، حرکات غیرمتعارف انجام داده یا توهین یا پرخاش کنند»، جزای نقدی درجه پنج در نظر گرفته شده است.
مجازاتهای مربوط به حجاب اجباری در اماکن و معابر عمومی
بر اساس این لایحه، هر کس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب «بدپوششی» شود، در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود.
بدپوششی مورد اشاره هم در مورد زنان پوشیدن لباس «بدننما یا تنگ» یا لباسی است که هر جایی پایینتر از گردن، بالاتر از مچ پا یا ساعد دستها را نشان دهد.
مصداق لباس ممنوعه برای مردان هم تنپوشی است که پایینتر از سینه یا بالاتر از ساق یا سرشانه فرد را نشان دهد.
اگر هم کسی در خیابان و اماکن عمومی اقدام به «برهنگی یا نیمهبرهنگی» کند بلافاصله از سوی ضابط بازداشت و به مرجع قضایی تحویل میشود و مجازاتش هم حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه است.
اما نداشتن «چادر، مقنعه، روسری یا شال» و بهطور کلی نمایش کامل موها در انظار عمومی در مرتبه اول مجازات جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج دارد.
لایحه همچنین «کشف حجاب، بیحجابی، بدپوششی یا بیعفتی» هنگام رانندگی را مستوجب ۵۰۰ هزار تومان جریمه دانسته است.
تهدید به شکستن حریم شخصی افراد
بر اساس این لایحه، کلیه دستگاههای اجرایی و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم شامل «بانکهای غیردولتی، شرکتهای حمل و نقل مسافر، فروشگاهها، صاحبان حرفهها و مشاغل و مسوولین محوطه شهرکها یا مجتمعها» موظفاند تصاویر دوربینهای خود را برای شناسایی مخالفان حجاب اجباری در اختیار فراجا قرار دهند.
در صورت امتناع از اجرای این حکم هم کارکنان دستگاههای اجرایی مسوول مربوطه به شش ماه تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی، صاحبان مشاغل و کسب و کارها به جزای نقدی معادل دو تا شش ماه سود ناشی از درآمدشان و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم میشوند.
از سوی دیگر، اشخاصی که این قانون به آنان اشاره کرده موظفاند تصاویر دوربینهای مداربسته را دستکم برای «۲۰ روز» نگه دارند.
