سخنگوی طالبان فرمان منسوب به هبتالله آخندزاده را منتشر کرده که در آن از وزارتخانهها و ادارات طالبان خواسته شده «تا حد امکان» از تولیدات داخلی استفاده کنند. رهبر طالبان همچنین از ادارات طالبان خواسته با بخش خصوصی «رفتار نیک» کنند.
ذبیحالله مجاهد، روز سهشنبه (۳۱ اسد) فرمان سه مادهای منسبوب رهبر طالبان را در شبکه اجتماعی اکس، توییتر پیشین، منتشر کرد.
در این فرمان آمده است که وزارتخانهها و ادارات طالبان مکلفاند که «تا حد امکان از تولیدات داخلی» برای رشد و خودکفایی صنایع داخلی استفاده کنند.
در بخش دیگری از این فرمان از ادارات مرکزی و ولایتی طالبان خواسته شده است که مطابق «اسناد قانونی نافذ» با مسئولان بخش خصوصی «رفتار نیک» داشته باشند و «از تاخیر در رسیدگیهای مربوط خودداری کنند.»
طبق فرمان منسوب به رهبر طالبان، وزارتخانهها و ادارات این گروه همچنین موظف شدهاند که تسهیلات لازم را برای تجارت در بندرها، محلات ترانزیتی و شاهراهها فراهم کنند.
طالبان در دو سال گذشته دهها فرمان منسوب به هبتالله آخندزاده را، که تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده، منتشر کردهاند.
بیشتر این فرمانها در راستای محدودیت حقوق آموزش و اشتغال دختران و زنان و حذف زنان از عرصه زندگی عمومی صادر شده است.
وزیر خارجه طالبان گفته است که این گروه توانسته کشورهای منطقه و امریکا را متقاعد کند که از شورش مسلحانه در افغانستان حمایت نکنند. امیرخان متقی همچنین گفت: «اجازه نمیدهیم افغانستان بار دیگر به کانون رقابت منفی کشورهای جهان بدل شود.»
با تسلط طالبان بر افغانستان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، دستکم دو جبهه متشکل از نظامیان حکومت پیشین و نیروهای مردمی، علیه این گروه به مقاومت مسلحانه پرداختند.
طالبان «جبهه آزادی افغانستان» و «جبهه مقاومت ملی افغانستان» را «بغاوتگر» میخواند و تاکنون چندین بار بر چریکهای آنها حمله کرده است.
در مقابل، چریکهای جبهههای ضدطالبان هرازگاهی از حمله بر مواضع طالبان در مناطق گوناگون افغانستان و کشتن جنگجویان این گروه خبر دادهاند.
پیش از این برخی از مقامهای امریکایی و اتحادیه اروپا گفتهاند که از مبارزه مسلحانه در افغاستان تحت کنترول طالبان حمایت نمیکنند.
آقای متقی رویکرد جامعه جهانی بر حمایت نکردن از مبارزه مسلحانه در افغانستان را محصول «اجرای سیاست خارجی متوازن» حکومت طالبان دانست.
شناسایی طالبان
وزیر خارجه طالبان روز سهشنبه (۳۱ اسد) در نشست «حسابدهی دولت به ملت» گفت که جامعه جهانی موضوع بهرسمیتشناختن حکومت این گروه را به عنوان ابزار فشار علیه طالبان استفاده میکند و هیچگونه شرایط خاصی برای بهرسمیتشناختن این گروه فراهم نشده است.
آقای متقی افزود که مطرح کردن تشکیل حکومت فراگیر، مسائل حقوق بشری و امنیت، «بهانه جامعه جهانی» است.
وزیر خارجه طالبان گفت که حکومت این گروه «به تمام معنا فراگیر است» و نمایندگان مناطق و اقوام گوناگون در کابینه این گروه حضور دارند.
این مقام ارشد طالبان بار دیگر تاکید کرد که حکومت این گروه خوستار روابط سیاسی و اقتصادی با تمام کشورهای جهان است.
از سویی هم وزیر خارجه طالبان ادعا کرد که سفارتخانههای این گروه در برخی کشورها فعال هستند و باز بودن سفارتخانههای شماری از کشورها در کابل «به معنای شناسایی» طالبان است.
با این حال، امیرخان متقی گفت که جامعه جهانی «در آینده نزدیک» روابط خود را با طالبان عادیسازی خواهد کرد.
امیرخان متقی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: «مشکلات موجود پاکستان موضوع داخلی است و ما همیشه از طرف خود تضمین دادهایم.»
به دنبال تسلط طالبان در افغانستان، حملات گروههای ستیزهجو بهویژه تحریک طالبان پاکستانی در پاکستان افزایش یافته است.
در ماههای گذشته، پس از حملات خونبار به نیروهای امنیتی و برخی گردهمایی سیاسی در پاکستان، مقامهای این کشور شهروندان افغانستان را متهم به دستداشتن در این حملات کردهاند.
اسلامآباد همچنین طالبان افغانستان را متهم به پناه دادن به جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی کرده است.
رهایی ۳۵۰۰ زندانی افغان در خارج
در همین حال، محمدشعیب بریالی، رئيس امور قنسولی وزارت خارجه طالبان از آزادی ۳۵۰۰ شهروند افغانستان از زندانهای کشورهای گوناگون خبر داد.
آقای بریالی همچنین گفت که صدور پاسپورت به شهروندان کشور در شماری از کشورها آغاز شده و این فرایند در کشورهای دیگر نیز شروع خواهد شد.
امیرخان متقی هم در بخش دیگری از سخنانش گفت که روابط حکومت طالبان با جامعه جهانی در حال گسترش است. او گفت که شمار بازدیدکنندگان خارجی از فغانستان افزایش چشمگیر داشته است و تنها دوازده هزار نفر از بریتانیا به این کشور سفر کردهاند.
سخنگوی طالبان گزارش تازه یوناما در مورد قتل، شکنجه و بازداشت نیروهای امنیتی سابق توسط این گروه را رد کرد. ذبیحالله مجاهد در رشته توییتی نوشت که عفو عمومی طالبان قابل اجرا است و این گروه برخی از موارد «شخصی و ناشناخته انتقام» را بررسی کرده است.
یوناما روز سهشنبه (۳۱ اسد) با نشر گزارشی اعلام کرد که در دو سال گذشته ۸۰۰ مورد اقدام اعضای طالبان برای نقض حقوق بشری نیروهای امنیتی پیشین را ثبت کرده است.
این سازمان نوشت که دستکم ۲۱۸ مورد قتل مقامهای حکومتی و اعضای نیروهای امنیتی پیشین توسط طالبان را ثبت کرده و عاملان آن بازداشت نشدهاند.
سخنگوی طالبان بدون دادن پاسخی در مورد نقض حقوق بشر، نوشته که برخی از شاخههای سازمان ملل «همیشه به دنبال نقاط منفی و تبلیغات» هستند.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان، عفو عمومی اعلام کرد و مقامات این گروه گفتند که نظامیان و مقامات پیشین حکومت تحت تعقیب قرار نمیگیرند.
یومانا در این گزارش تازه تاکید کرده که طالبان به جز توصیه رهبر خود، هیچ گونه سند و مکتوبی در خصوص عفو عمومی منتشر نکرده است.
نمایندگی سازمان ملل گفته که نقض حقوق بشر توسط طالبان شامل قتلهای فراقانونی، بازداشت و توقیفهای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری میشود که در ۳۴ ولایت افغانستان ثبت شده است.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که طالبان عکاس و تدوینگر این خبرگزاری را در میدان هوایی کابل بازداشت کرده است. به گزارش تسنیم، محمدحسین ولایتی ۱۰ روز در کابل حضور داشت و هنگام بازگشت به ایران بازداشت شد.
خبرگزاری تسنیم افزوده که طالبان علیرغم پیگیریها هیچ توضیحی نداده که این خبرنگار را به چه دلیلی بازداشت کرده است.
براساس خبری که این رسانه پخش کرده، طالبان آقای ولایتی را در حالی بازداشت کرد که با مجوز رسمی در یک «سفر غیرکاری» ۱۰ روزه به کابل رفته بود و میخواست به ایران برگردد.
این اولین مورد از دستگیری یک خبرنگار رسانه وابسته به سازمانهای جمهوری اسلامی به دست طالبان در دو سال گذشته است.
مناسبات جمهوری اسلامی و طالبان از زمان تسلط این گروه بر افغانستان به دلیل مسائل حقابه دچار نوسان شده و روابط هر دو طرف در مواردی دچار تنشهای لفظی هم شده است.
ساعاتی پس نشر این خبر، نماینده ویژه رئيسجمهور ایران برای افغانستان گفت که موضوع بازداشت خبرنگار تسنیم را «به طور جدی پیگیری» میکند. حسن کاظمی قمی به خبرگزاری تسنیم گفت که مقامهای طالبان «در حال دنبال کردن این مسئله هستند و انشاالله به زودی به نتیجه خواهند رسید.»
نماینده رئيسجمهور ایران با اشاره به بازداشت عکاس ایرانی افزود که «حوادثی در افغانستان پیش میآید» و «این مشکل حل خواهد شد.»
دیدبان حقوق بشر در واکنش به گزارش تازه یوناما گفته که با گذشت دو سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان، کشتارهای انتقامجویانه این گروه متوقف نشده است. گزارش جدید یوناما کشتار نیروهای امنیتی حکومت پیشین به دست اعضای طالبان را تایید کرده است.
دیدبان حقوق بشر نوشته که گزارش تازه سازمان ملل درباره قتلهای فراقانونی به دست طالبان «خوانش بسیار بدی» دارد. دیدبان حقوق بشر افزوده است: «این گزارش نگرانیها در مورد رفتار طالبان با پرسنل نیروهای امنیتی دولت سابق را تایید میکند.»
به گفته دیدبان حقوق بشر، از ماه اسد ۱۴۰۰، که طالبان قدرت را در کابل بهدست گرفت، نیروهای این گروه به قتلهای انتقامجویانه و ناپدید کردن افسران پولیس، ارتش و امنیت ملی سابق اقدام کردند. این نهاد افزوده که با گذشت دو سال، چنین تخلفات شدید متوقف نشده است.
به گزارش یوناما، بیشتر قتلها و ناپدید شدن نیروهای امنیتی سابق در چهار ماه اول روی کار آمدن طالبان صورت گرفته است. یوناما در این چهار ماه ۱۴۸ مورد قتل فراقانونی را مستند کرده و ۷۰ مورد دیگر را بین اول جنوری و دسامبر ۲۰۲۲ مستند کرده و مستندسازی این کشتارها در طول سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است. در گزارش یوناما آمده که در هفدهم می طالبان یک سرباز حکومت پیشین را در تخار به ضرب گلوله کشتند.
دیدبان حقوق بشر با استناد به گزارش یوناما نوشته که طالبان همچنین به طور خودسرانه اعضای سابق نیروهای امنیتی حکومت پیشین را بازداشت کردهاند و هیچ دلیلی برای بازداشت آنها ارائه نمیکنند و بیشتر آنها را بدون ارتباط با خانوادههایشان نگه میدارند.
به گفته دیدبان حقوق بشر، خانوادههای این افراد میگویند که اطلاعاتی درباره محل نگهداری عزیزانشان ندارند.
دیدبان حقوق بشر گفته که این نوع موارد طبق قوانین بینالمللی مصداق «ناپدیدسازی اجباری» است و از الگویی پیروی میکند که این نهاد مستند کرده است.
یوناما با نشر گزارشی تازه اعلام کرد با وجود عفو عمومی طالبان، در جریان دو سال گذشته، ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه نیروهای امنیتی سابق را ثبت کرده است. یوناما گفته دستکم ۲۱۸ مورد قتل مقامهای حکومتی و اعضای نیروهای امنیتی پیشین توسط طالبان را ثبت کرده و عاملان آن بازداشت نشدند.
یوناما گفته که موارد نقض حقوق بشر شامل قتلهای فراقانونی، بازداشت و توقیفهای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری را در ۳۴ ولایت افغانستان ثبت کرده است.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان گزارش خود را زیر عنوان «یک مانع بخاطر تامین صلح: نقض حقوق بشر در برابر کارمندان حکومت اسبق و اعضای پیشین قوای مسلح افغانستان» منتشر کرده است.
یوناما گفته که موارد نقض حقوق بشر را از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون ۲۰۲۳ ثبت کرده است.
در این گزارش آمده است که بیشترین تعداد موارد نقض حقوق بشر در ولایتهای کابل، قندهار و بلخ ثبت شده است.
یوناما گفته است گزارش نقض حقوق بشر شامل گزارشهای میشود که این سازمان به طور موثق به دست آورده و تاکید کرده است که طالبان مسئول نقض حقوق بشر هستند.
قتلهای فراقانونی
طبق این گزارش، یوناما دستکم ۲۱۸ مورد قتلهای فراقانونی مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی امنیتی و دفاعی افغانستان را پس از تسلط طالبان بر افغانستان ثبت کرده است.
نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان گفته حداقل ۳۳ مورد نقض حقوق بشر در برابر اعضای نیروهای پیشین پولیس ملی افغانستان را در ولایت قندهار ثبت کرده است. یوناما گفته نقض حقوق بشر توسط طالبان در قندهار بیش از یک چهارم مجموع موارد نقض حقوق بشر در برابر اعضای نیروهای پیشین پولیس ملی در سراسر کشور را تشکیل میدهد.
یوناما همچنین گفته دستکم ۱۱ مورد نقض حقوق بشر را در ولایت خوست علیه نیروهای سابق امنیتی ثبت کرده است.
در گزارش یوناما آمده است که اکثریت موارد نقض حقوق بشر در چهار ماه نخست پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان (۱۵ آگست ۲۰۲۱ – ۳۱دسمبر ۲۰۲۱) رخ داده است.
یوناما تاکید کرده که تقریبا نیمی از موارد قتل فراقانونی مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی امنیتی و دفاعی افغانستان را در خلال این مدت ثبت کرده است.
ناپدید شدنهای اجباری
یوناما همچنین گزارش داده که حد اقل ۱۴ مورد ناپدید شدنهای اجباری مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را ثبت کرده است.
دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه از دیگر مواردی است که یوناما آن را گزارش داده است. به گفته این سازمان تعداد بیش از ۴۲۴ مورد دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه مقامات و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی را از زمان تسلط طالبان بدین سو ثبت نموده است.
بازداشت مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی توسط طالبان از دیگر موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان است.
یوناما گفته در بسیاری موارد، اقارب یا قربانیان گفتهاند بازداشت بستگان آنها به خاطر ارتباط با جبهه مقاومت نادرست بوده و دلیل اصلی دستگیری آنها ارتباط با حکومت اسبق یا نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان بوده است. با این حال، یوناما تاکید کرده که نمیتواند این ادعاها را تایید کند.
شکنجه و بدرفتاری
یوناما همچنین گفته طالبان بیش از ۱۴۴ مقام حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را شکنجه و با آنها بدرفتاری کرده است.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان «عفو عمومی» اعلام کرد. این گروه گفت که مقامات حکومت سابق و نظامیان پیشین تحت تعقیب قرار نمی گیرند.
بررسیهای ماموریت سیاسی سازمان ملل نشان میدهد که طالبان همچنان با مصونیت آشکار به نقض حقوق بشر ادامه میدهند و شواهد کمی مبنی بر انجام اقدامات پیشگیرانه، فراتر از اظهارات عمومی مقامات ارشد حاکم وجود دارد.
عفو عمومی
براساس این گزارش، هیچگونه سند تحریری در خصوص عفو عمومی، به جز توصیه رهبر طالبان به مسئولین اداره حاکم برای حصول اطمینان از اجرای آن، به طور رسمی منتشر نشده است. گزارش خاطر نشان کرده که بنابراین، در مورد میعاد زمانی عفو و طرزالعمل های رسیدگی به شکایات و تخطی ها، شفافیت وجود ندارد.
یوناما در گزارش خود نوشته است که هدف قراردادن مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان فضای ترس و ارعاب میان این گروهها را تشدید بخشیده است.
یوناما به طالبان توصیه کرده است که رهنمودهای کتبی و واضح را صادر کند که شرایط عفو به شمول محدوده زمانی و جغرافیایی عفو را مشخص کند.
یوناما از طالبان خواسته دستورات روشنی به افراد خود مبنیبر غیرقانونی بودن این گونه اعمال صادر کند.