فاجعه‌ زلزله هرات؛ برنامه جهانی غذا خواستار کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان شد

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد ۱۷ میزان اعلام کرد که این سازمان پنج میلیون دالر برای کمک به زلزله‌زدگان هرات در نظر گرفته است. براساس خبری که در پایگاه خبری سازمان ملل پخش شده، از ۱۷میزان فرایند مصرف این مبلغ آغاز شده است.

مریم رحمتی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در سازمان ملل می‌گوید که بنا به گزارش‌ها، سازمان ملل هنوز هم در حال بررسی نیازهای زلزله‌زدگان در غرب افغانستان است. او روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری از آقای دوجاریک پرسید که این کمک‌ها چه زمانی به دست مردم خواهد رسید.

سخنگوی گوترش گفت: «کارمندان ما در حال بررسی سریع نیازها اند تا مشخص شود که به چیزی نیاز است، چه امکاناتی در افغانستان داریم و چه چیزی باید از خارج بیاوریم.»

دوجاریک کار کمک‌رسانی در افغانستان را «فوق العاده پرچالش» توصیف کرد و گفت: «به رغم درخواست‌های ما برای دریافت کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان مانند بسیاری از مناطق دیگر، منابع مالی لازم در اختیار ما قرار نمی‌گیرد. با این حال، می‌کوشیم که تا جای ممکن به مردم کمک کنیم.»

علاوه بر سازمان ملل، آلمان و اتحادیه اروپا اعلام کردند که نزدیک به ۹ میلیون یورو به زلزله‌زدگان هرات کمک می‌کنند.

آقای حقانی در پنجم میزان به عنوان رئیس این مرکز تعیین شده بود . قبلا قاری یوسف احمدی رئیس مرکز رسانه‌های طالبان بود. او اکنون به عنوان رئیس رادیو و تلویزیون ملی معرفی شده است.

مرکز رسانه‌های حکومت روز چهارشنبه گفت که آقای حقانی در مراسم معرفی خود از رسانه‌ها خواست تا در راستای «ترویج و انعکاس دستاوردهای» طالبان با او همکاری کنند.

این قطنامه در نشست روز چهارشنبه (۱۹ میزان) شورای حقوق بشر سازمان ملل بدون رای‌گیری به تصویب رسید.

نصیر اندیشه، نماینده افغانستان در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «ماموريت (آقای بنت) برای يک سال ديگر و با قوت بيشتر تمديد شد.»

سفیر افغانستان در سوئیس تصویب قعطنامه مربوط به ماموریت آقای بنت را به صورت تلویحی به فعالیت نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل در ژنو نسبت داده است.

آقای اندیشه افزود: «دیپلوماسي ما هنوز زنده است. تشكر از همكارانم، از اتحاديه اروپا و تمامی كشورهایی كه همكاری كردند.»

اتحادیه اروپا پیش‌نویس قطعنامه در مورد وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در افغانستان را تهیه کرده بود.

این قطعنامه با حمایت امریکا، بریتانیا، جاپان و شماری از کشورهای دیگر به شمول اعضای اتحادیه اروپا به تصویب رسید.

منابع روز چهارشنبه (۱۹ میزان) گفتند که این تیم شامل جراحان عمومی، مغز، ارتوپیدی و پرستاران می‌شد.

طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است و به سوالات افغانستان اینترنشنال پاسخی ندادند.

سیستم مراقبت‌های صحی افغانستان که عمدتاً به کمک‌های خارجی متکی است، در دو سال پس از تسلط طالبان و توقف بسیاری از کمک‌های بین‌المللی، با کمبود منابع مالی و پرسونل صحی به ویژه در شرایط اضطراری مواجه است.

ایران جز نخستین کشورهایی بود که امدادگران خود را به محل زلزله فرستاد. هلال احمر ایران گفته است که آماده ارسال کمک‌های درمانی بیشتر به مناطق زلزله‌زده هرات است.

در زلزله روز شنبه (۱۵ میزان) در هرات، طبق آمار طالبان بیش از ۲۴۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۰۰۰ زخمی و صدها نفر دیگر ناپدید شده‌اند.

سازمان جهانی بهداشت گفته که بیشتر قربانیان زنان و کودکان‌اند.

همچنین، روز چهارشنبه زلزله دیگری به اندازه زمین‌لرزه روز شنبه غرب افغانستان را تکان داد. منابع محلی گفتند که ده‌ها زخمی بر اثر زلزله روز چهارشنه، به شفاخانه حوزه‌ای هرات منتقل شده‌اند.

آقای خالد پیش از به قدرت رسیدن طالبان در اسد ۱۴۰۰، در سمت‌های گوناگون حکومتی کار کرده بود. آخرین سمت او وزارت دفاع بود. او پیش از آن در مقام ریاست امنیت ملی، وزارت سرحدات و قبائل و ولایت های قندهار و غزنی هم کار کرده بود.

مقام‌های بریتانیایی و کانادایی آقای خالد را به نقض حقوق بشر متهم کرده‌اند.

گاردین می‌نویسد که از جمله ادعاهایی که علیه این مقام پیشین افغان در سال ۲۰۱۲ گزارش شده بود، این است که او در سال ۲۰۱۲ یک اتاق شکنجه در زیر مهمان‌خانه‌اش داشته است.

گزارش افزوده که کشور دومینیکا در زمانی که این اتهامات علیه آقای خالد علنی بوده در سال ۲۰۱۷ به او تابعیت داده است.

گاردین می‌نویسد که هر چند این اتهام‌ها علیه این مقام پیشین افغان در هیچ دادگاهی بررسی نشده است، اما او قبلاً گفته بود که هیچ مدرکی برای ادعاهایی که او آنها را «تبلیغات» خوانده وجود ندارد.

آقای خالد به درخواست‌های گاردین برای ابراز نظر در این خصوص پاسخ نداده است.

کشور دومینیکا از سال ۲۰۰۹ تابعیت خود را به هزاران نفر با سوابق کیفری و اقدامات مشکوک فروخته است. طبق گزارش گاردین بانکدار ترکیه‌ای محکوم به فساد و یک مقام نظامی سابق لیبیا با طرح «پاسپورت طلایی» شهروندی دومینیکا را گرفته‌اند.

دومینیکا یکی از بزرگترین برنامه‌های «گذرنامه‌های طلایی» دنیا را ارائه می‌دهد که امکان مسافرت بدون ویزا به ۱۴۰ کشور را فراهم می‌آورد.

گزارش روزنامه گاردین همراه با ۱۴ نهاد رسانه‌ای و همکاری پروژه‌ی گزارش‌ فساد و جرایم سازمان‌یافته نشان می‌دهد که برخی از افرادی که تابعیت دومینیکا را خریداری کرده‌اند، سوابق کیفری دارند یا مشکوک به اقدامات غیرقانونی هستند.

در این میان گاردین از فردی به نام مهدی ابراهیمی عشرت‌آبادی هم نام برده که در ایران به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و پاسپورت و ملیت دومینیکا خریده است. گاردین می‌گوید در فهرست نام‌هایی که ملیت خریدند، اسامی ایرانی‌ها، چینی‌ها و روس‌ها بیشتر به چشم می‌خورد.

برای شهروندان این کشورها، گذرنامه دومینیکایی سفرهای بین‌المللی، امور تجاری و تراکنش‌های بانکی را آسان‌تر می‌کند.

دومینیکا به فروش شهروندی برای تامین مالی خدمات عمومی خود به‌شدت متکی شده است و این منبع درآمد حدود نیمی از کل درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد.

براساس طرح پاسپورت طلایی، متقاضیان می‌توانند با سرمایه‌گذاری صدهزار دالری ملیت این کشور را به دست بیاورند.

طرح پاسپورت طلایی در دومینیکا پیامد و انتقادات بین‌المللی را به دنبال داشته و تأثیرات منفی را بر زندگی شهروندان این کشور گذاشته است.

دولت بریتانیا در ماه جولای سفر بدون ویزا از دومینیکا و چهار کشور دیگر را متوقف کرد.

یکی دیگر از افرادی که گزارش گاردین به آن اشاره کرده، سرمایه‌گذار دیگر میلود ساسی قراده، مقام نظامی در رژیم قذافی در لیبیا است.

قراده در سال ۲۰۱۵، پس از فرار از لیبیا شهروندی دومینیکا را دریافت کرد.

گزارش افزوده که طبق مقررات دومینیکا، در صورت داشتن سابقه کیفری، تابعیت متقاضیان سرمایه‌گذاری ممنوع است، اما گاردین با اشاره به پرونده کلاهبرداری یک تاجر و مقام ترک پیشین به نام کاویت چاگلار نوشته که به نظر می‌رسد یک فرد علیرغم اینکه محکوم به کلاهبرداری است، توانسته شهروندی بخرد.

این مقام ترک در سال ۲۰۱۱، هفت سال پس از محکومیت به حبس و جریمه نقدی به دلیل کلاهبرداری توانست شهروندی دومینیکا را بخرد.