از چهار دسته مهاجر و پناهجوی افغان در پاکستان، چه کسانی اخراج میشوند؟
تصمیم اخیر حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران بدون مدرک، نه تنها سبب نگرانی مهاجران و پناهجویان افغان شده، بلکه تمام نهادها و کشورهای غربی را نیز غافلگیر کرده است.
تصمیم اخیر حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران بدون مدرک، نه تنها سبب نگرانی مهاجران و پناهجویان افغان شده، بلکه تمام نهادها و کشورهای غربی را نیز غافلگیر کرده است.
در روزهای اخیر در پهلوی هزاران نفر از پناهجویان افغان که به شکل داوطلبانه از پاکستان خارج شده اند شماری از مهاجران بدون مدرک توسط پولیس پاکستان پس از بازداشت و زندانی شدن از این کشور اخراج شده اند. بر اساس برخی از آمار، تاکنون حدود ۳۰۰ هزار پناهجوی افغان از پاکستان اخراج شدهاند.
هشدار مقامهای پاکستان به مهاجران این بار بطور کم سابقه جدی است. حتی وزیر داخله آن کشور تاکید کرده است که املاک مهاجران غیرقانونی و کسب وکارهایی که به تنهایی یا در مشارکت با شهروندان پاکستانی در مالکیت داشته باشند، هم مصادره و شریکان پاکستانی آنها مجازات خواهند شد.
در این روزها همه روزه پولیس اسلاماباد در شهرکها و محلات مختلف پایتخت مصروف جستجو و بازرسی افغانهای مهاجر است، شماری از مهاجران یا راه بازگشت را بهطور داوطلبانه در پیش گرفتهاند و یا هم در خانههای خود مخفی شدهاند که هر آن با تهدید به اخراج اجباری مواجهند.
حکومت پاکستان بارها شمار مهاجران افغان در این کشور را حدود پنج ملیون نفر برآورد کرده و به گفته برخی از مقامهای این کشور یک میلیون هفتصد هزار مهاجر بدون مدرک باید این کشور را هر چه زود تر ترک کنند. پرسش اینجاست که تعداد مهاجر و پناهجو چه کسانی را شامل میشود، زیرا در پاکستان گروههای مختلف پناهجویان وجود دارند و دسته بندیهای متفاوتی هم دارند.
در حال حاضر در پاکستان چهار نوع مهاجر و پناهجوی افغان حضور دارند.
شماری از مهاجران که حدود بیست یا سی سال پیش به پاکستان مهاجرت کردهاند، کارتهایی به نام پی، او، آر یا کارتهای موقت دارندکه شمار آنها به بیش از ۳ میلیون نفر میرسد. این تعداد مهاجران در سال ۲۰۰۷ این نوع کارتها را بدست آورده اند که بعد از آن توزیع این کارتها متوقف شد. کسانیکه این نوع کارتها را دارند، فرزندانشان که در آن سالها یا به دنیا نیامده بودند و یا هم خورد سال بودند از این نوع کارتها بی بهره ماندهاند.
دسته دوم، مهاجرانی اند که کارتهای ای، سی، سی یا شهروندی افغانها دارند که شمارشان به بیش از ۸۰۰ هزار نفر میرسد. این دستهکسانیاند که آژانس پناهندگان ملل متحد و دولت پاکستان مورد تایید قرار گرفته اند. این نوع کارتها در سال ۲۰۱۷ به پناهجویانی که به گفته خودشان در آنزمان از ترس نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا به پاکستان پناه آورده بودند، توزیع شده است. به گفته مقامات پاکستانی شمار از این مهاجران نسبت به دسته نخست کمتر است و در خطر اخراج اجباری نیستند.
دسته سوم پناهجویانی اند که بعد از سقوط جمهوریت در افغانستان، از ترس طالبان بدون پاسپورت و ویزا از راه قاچاق وارد خاک پاکستان شدهاند. در بین این پناهجویان نظامیان پیشین، کارمندان دولت پیشین، مدافعان حقوق بشر، هنرمندان و شماری از روزنامه نگاران حضور دارند. حکومت پاکستان میگوید اینگونه پناهجویان حق بودن و زیستن را در این کشور ندارند و باید اخراج شوند.
نوع چهارم کسانی اند که با پاسپورت و ویزا و اسناد قانونی وارد پاکستان شدهاند. این افراد تا حد زیادی افراد قانونمند شمرده میشوند، اما با پایان وقت ویزایشان حکومت پاکستان دوباره ویزای آنها را تمدید نمیکند. برخی از این افراد با پرداخت پول به واسطهها توانستهاند برای شش ماه ویزای خود را تمدید کنند. هر فرد برای تمدید ویزا حدود صد دالر هزینه میپردازد. بخش زیادی از پناهجویان، توان پرداخت این پول را ندارند.
از سوی دیگر تقریباً همه این افراد در نظر دارند به کشورهای غربی مهاجرت کنند و پرونده یا کیس مهاجرتی در اروپا، امریکای شمالیو دیگر کشورها دارند. روند رسیدگی به این پروندهها بسیار زمانبر است. این پناهجویان نمیتوانند به افغانستان برگردند و بودنشاندر پاکستان از یک سو غیرقانونی است و از سوی دیگر برایشان هزینه زیادی دارد.
حکومت پاکستان از میان این چهار دسته، دارندگان کارتهای پی، او، آر و آنهایی که بدون هیچ مدرکی داخل پاکستان شده اند را مهاجران غیرقانونی میداند که باید اخراج شوند.
با وجود خواستههای مکرر سازمانهای جهانی، نهادهای حقوق بشری و کشورهای مهاجرپذیر، مقامات پاکستانی هنوز هم بر اخراج اجباری اینگونه مهاجران پافشاری میکنند. مقامهای طالبان نیز در واکنش به اخراج مهاجران افغان به پاکستان هشدارهایی دادهاند، اما پاکستان میگوید که شماری از این پناهجویان در ناامنی این کشور دست دارند و باید پاکستان را ترک کنند. طالبان بارها این ادعاها را رد کرده است
اخراج گروهی این تعداد از پناهجویان برای افغانستان تحت کنترول طالبان و درگیر بحران گرسنگی و اقتصادی، پیامدهای سنگینی خواهد داشت. باید دید حکومت طالبان که تاکنون از سوی هیچ کشور بهرسمیت شناخته نشده، توان جا بهجایی و مدیریت این تعداد مهاجر اخراجی را خواهد داشت یا نه.
در حال حاضر فقر، بیکاری و مشکلات دیگر دامنگیر افغانستان است. به گونه مثال در حالیکه ماهها از زلزله هرات میگذرد تا هنور کمکهای اولیه به بسیاری از زلزلهزدگان نرسیده است.
مساله کاریابی برای مهاجران اخراجی که بسیاری از آنها جواناند و این نگرانی که ممکن است برخی از آنها جذب گروههای هراسافکن شوند، یک مساله جدی است که اوضاع افغانستان را میتواند بحرانیتر کند.
عفو بینالملل گفته که چنین مراکزی ناقض حق آزادی و دادرسی عادلانه هستند و همگانی نشدن اطلاعات، کار خانوادهها را برای ردیابی عزیزانشان دشوار میکند.
سازمان عفو بینالملل روز جمعه با نشر بیانیهای از پاکستان خواست بازداشت، اخراج و آزار و اذیت جمعی مهاجران افغان را فورا متوقف کند.
این سازمان گفته اگر پاکستان اخراجها را فورا متوقف نکند، هزاران افغان در معرض خطر، بهویژه زنان و دختران را از دسترسی به امنیت، آموزش و معیشت محروم خواهند شد.
در بیانیه این سازمان آمده از هزاران پناهجوی افغان بهعنوان ابزار سیاسی استفاده میشود و در بحبوبه نقض حقوق بشر و وقوع یک فاجعه انسانی، آنها به افغانستان تحت کنترول طالبان فرستاده میشوند که ممکن است جان و کلیت زندگیشان به خطر بیفتد.
لیویا ساکاردی، معاون منطقهای عفو بینالملل برای جنوب آسیا در بیانیهای گفت: «هیچکس نباید در معرض اخراج اجباری دستهجمعی قرار گیرد، و پاکستان بهتر است تعهدات حقوقی بینالمللی خود، از جمله اصل عدم بازگرداندن پناهجویان را به خاطر بسپارد».
عفو بینالملل گفته عدم شفافیت کامل و روند قانونی و پاسخگویی در مورد بازداشتها و اخراجها در هفته گذشته این سازمان را نگران کرده و این نگرانی با افزایش موارد آزار و اذیت و خصومت علیه مهاجران در پاکستان تشدید شده است.
عفو بینالملل همچنین از بازداشت افغانهایی خبر داده که مدارک معتبر داشته و برخی از آنها مجبور شدهاند در برابر رهاییشان مبالغ هنگفتی به پولیس بپردازند.
بر بنیاد تازه ترین آمار، یک دالر در برابر ۷۰ افغانی در بازارهای افغانستان تبادله شده و این رقم در دو سال پس از حاکمیت دوباره طالبان بی سابقه بوده است.
آخرین گزارش بانک جهانی نیز نشان می دهد که ارزش پول افغانی از اول سال ۲۰۲۳ میلادی تا حالادر برابر دالر و یورو در حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. بیشترین افزایش ارزش در برابر ریال ایران و روپیه پاکستان به ثبت رسیده. این روند برای کشوری که درگیر یکی از بزرگترین بحرانهای بشری در جهان است، شگفت انگیز و در نوع خود بی سابقه بودهاست.
نوسان ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی وابسته به فاکتورهای متعدد است. مهم ترین شاخص برای ارزیابی نحوه نوسان در ارزش پول ملی، ارزیابی عملکرد مکانیزم عرضه و تقاضای ارز در بازار سرمایه و مالی یک کشور است. هرگاه میزان عرضه و تقاضای ارز خارجی در برابر پول ملی روند با ثبات تری را طی کند، برآیند آن ثبات نسبی در ارزش پولی ملی است.
از طرف دیگر، منابع ارزی یک کشور وابسته به ساختار اقتصادی آن متعدد و هرازگاهی ناشی از تعاملات پیچیده مالی در بازارهای سرمایه و مالی جهان است. اما در کشوری مثل افغانستان با ساختار بازار سرمایه کوچک، ساده و جدا افتاده از سازوکارهای پیچیده تعاملات ارزی بینالمللی، میزان صادرات، کمکهای مالی، منابع ارزی ارسالی افراد و سرمایهگذاریهای خارجی مهم ترین منابع تامین ارز به شمار می روند. در کنار این منابع، سیاست های مالی و پولی دولتها که معمولا برای سازماندهی بازار در راستای اهداف تعیین شده در اقتصاد کلان طراحی می شوند، نیز تعیین کننده است.
در مقابل، واردات اجناس و کالاهای مورد نیاز، اصلی ترین عامل خروج ارز از افغانستان به شمار می رود. بر مبنای آمارهای موجود، در بیست سال گذشته، واردات ۹۰ درصد کل دوران تجاری افغانستان را به خود اختصاص داده و سالانه به صورت اوسط نزدیک به ۶ میلیارد دالر کسر تراز تجارتی داشتیم. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، از ماه جنوری تا سپامبر سال ۲۰۲۳ کسر بیلانس تجارتی افغانستان ۴.۴ میلیارد دالر بوده است. با وجود کسر عظیم منابع ارزی در تراز تجارتی افغانستان، چرا همچنان ارزش پول افغانی رو به افزایش است و این کسر قابل توجه ارزی چگونه و از کدام منابع جبران می شود؟
کریدور بشردوستانه سازمان ملل
نمایندگی سیاسی سازمان ملل (یوناما) دو ماه بعد از تسلط دوباره طالبان به تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱ در گزارش سه صفحهای راهکاری را برای جلوگیری از فروپاشی بزرگ سیستم بانکی افغانستان مطرح کرد. به دلیل تحریم سیستم مالی و بانکی افغانستان، راه اندازی مکانیزم ارسال پول نقد برای جلوگیری از بحران نقدینگی و سرپا نگهداشتن بانک مرکزی برای سازماندهی هدفمند بازار ارزی، در محور مبارزه برای مهار فروپاشی اقتصادی قرار داشت.
بر همین اساس، با باز تعریف نقش یوناما و سپردن ماموریت مبارزه با بحران بشری و مدیریت کمکهای بینالمللی، صندوق حمایت مالی از افغانستان به تاریخ ۲۰ اکتوبر ایجاد و روند انتقال پول نقد از طریق کریدور بشردوستانه این سازمان آغاز شد. در کنار کمکهای مالی کشورها، بخش قابل توجه از منابع مالی یک و نیم میلیارد دالری در صندوق بازسازی افغانستان تحت مدیریت بانک جهانی، در اختیار سازمان ملل قرار گرفت. بر مبنای گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۱.۸ میلیارد و در سال جاری ۱.۱۲ میلیارد دالر از این طریق به افغانستان انتقال یافته است.
در کنار استفاده نهادهای کمکرسان از منابع پولی، یک بخش از این منابع نقش بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان را در تثبیت ثبات ارزی را تقویت کرده است. کریدور بشردوستانه سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین عملیات مبارزه با فروپاشی کامل اقتصادی و مالی، موثرترین راهکار برای مبارزه با بحران اقتصادی، سرپا نگهداشتن سیستم مالی و بانکی و فراهم ساختن منابع ارزی در بازار افغانستان بودهاست.
تغذیه از بازار ارزی پاکستان
تسلط دوباره طالبان، جدا از دردسرهای امنیتی برای پاکستان، به لحاظ اقتصادی و مالی نیز این کشور را با چالشهای روبرو ساخته است. پاکستان همچنان بزرگترین شریک تجارتی افغانستان است و به دلیل کنترول نسبتا محدود مرزی، قاچاق کالا و ارز، سالهاست که همواره به عنوان یکی از جدیترین چالشها برای گسترش تجارت قانونی بین دو کشور به شمار می رود. به نظر می رسد این چالش در دو سال اخیر شدت بیشتری یافته است.
نشریه بلومبرگ به نقل از رییس انجمن صرافان پاکستان گزارشی منتشر ساخته بود مبنی بر قاچاق حجم عظیم ارز از این کشور به افغانستان. بر مبنای این گزارش روزانه به صورت اوسط تا ۵ میلیون دالر از پاکستان به افغانستان قاچاق می شود. اگر این گزارش را مبنا قرار دهیم، به نظر میرسد بازار ارزی پاکستان به عنوان بزرگترین منبع تغذیه برای بازار ارزی افغانستان، بخش مهم خلا ارزی در بازار کشور را جبران کرده است.
صندوق امانی افغانستان در سوییس
دولت آمریکا، برای مواجهه با بحران بشری افغانستان، به تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ با ایجاد صندوق امانی در سویس، سه و نیم میلیارد دالر از ذخایر ارزی کشور را آزاد کرد. فراهم کردن نقدینگی مورد نیاز برای سیستم بانکی، حمایت از ثبات ارزش پول افغانی، تامین منابع مالی برای پرداختهای مهم مانند واردات برق و فراهم ساختن منابع مالی برای بانک مرکزی جهت سرپا نگهداشتن سازکارهای بینالمللی انتقال پول مانند سوییفت، مهمترین اهداف این صندوق تعریف شدهاست.
هرچند گزارشی در مورد فعالیت این نهاد و نحوه تعامل آن با بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان منتشر نشدهاست، اما به نظر می رسد منابع مالی این صندوق، نقش تعیین کننده در فراهم ساختن ارز مورد نیاز و ثبات ارزش پول افغانی داشته است.
نقش مهاجرین به عنوان منبع پایدار ارز
برعلاوه، وزارت خزانه داری آمریکا برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی، به تاریخ ۲ سپامبر سال ۲۰۲۱، معافیتهای جدید از تحریمهای مالی و بانکی برای افغانستان معرفی کرد. یکی از مهمترین موارد، اجازه دادن به سازوکارهای بینالمللی انتقال پول مانند سویفت و مینی گرام برای ادامه فعالیت در افغانستان بود.
این رهیافت مالی، در کنار ادامه فعالیت حوالهداریها به مثابهای ابر نهاد مالی افغانستان و جایگزینی برای سیستم ناموثر مالی و بانکی کشور، ضمن فراهم ساختن زمینه برای ورود صدها میلیون دالر ارز به افغانستان، نقش قابل ملاحظه در مواجهه با بحران بشری داشته است.
بر اساس آمارهای بانک جهانی، در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی به ترتیب نزدیک به ۸۰۰ میلیون دالر و ۶۰۰ میلیون دالر از طریق این سازوکارها به افغانستان انتقال یافتهاست. به دلیل فعالیت غیررسمی حوالهداریها که در ارزیابیهای رسمی قابل شناسایی نیستند، رقم واقعی پول انتقال یافته بیشتر از آمارهای رسمی است.
گراف بالایی (بانک جهانی)، تصویر روشنتری از میزان منابع مالی ارسالی مهاجرین به افغانستان ارایه می کند. در این گراف، میزان پول ارسالی به نسبت تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده و کاهش نسبتا شدید را در سال ۲۰۲۱ به دلیل بحران نقدینیگی در سیستم بانکی و نگرانی نهادهای مالی بین المللی از مواجه شدن با تحریم مالی آمریکا نشان می دهد. اما بدون تردید به دلیل افزایش قابل توجه مهاجرین افغانستان، روند ارسال این منابع مالی افزایش می یابد و تبدیل به یکی از منابع پایدار ارزی در بازار افغانستان می شود.
چاپ پول جدید و سیاست های سخت گیرانه پولی طالبان
در بخش های بالا، منابع متعدد عرضه ارز در بازار داخلی افغانستان بررسی شد. در مقابل، کمبود پول افغانی در بازار، نیز نقشی در افزایش ارزش آن داشته باشد. تسلط دوباره طالبان، روند عادی چاپ و تزریق بانکنوتهای جدید را با مانع روبرو کرد. هرچند در ماه جوزا سال ۱۴۰۲ دولت آمریکا با چاپ ۱۰ میلیارد بانکنوت جدید و ارسال آن به بانک مرکزی تحت کنترول طالبان توسط شرکت پولندی موافقت کرد، اما هنوز هم روند چاپ و عرضه بانکنوتهای جدید متناسب با نیازمندی روز افزون بازار نیست. کاهش چشم گیر تقاضای عمومی و ادامه روند رشد اقتصادی منفی (منفی ۲۵ درصد) نشاندهنده عدم توازون در میزان منابع مورد نیاز برای افزایش رشد اقتصادی است.
از این طرف دیگر، معرفی سیاستهای سختگیرانه توسط بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان، نیز در افزایش ارزش پول افغانی نقش داشته است.بر اساس فرمان رییس الوزاری این گروه، میزان انتقال ارز به خارج از طریق مرزهای زمینی۵۰۰ دالر و در میدانهای هوایی ۵۰۰۰ دالر – نصف محدودیت اعمال شده قبلی – و استفاده از ارزهای خارجی در بازارهای داخلی افغانستان ممنوع قرار داده شد. این محدودیتها، باعث کاهش خروج ارز از افغانستان شدهاست.
آیا این وضعیت پایدار است؟
اگر فروکش کردن تدریجی شوک روانی سقوط را در کنار فاکتورهای بالا اضافه کنیم، به نظر می رسد، افزایش ارزش پول افغانی، نه به دلیل عملکرد قدرتمند اقتصاد داخلی افغانستان، بلکه وابسته به فاکتورهای متغیر و نوسانی است که چشمانداز این روند را تحت تاثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، بی ثباتی ارزی در افغانستان به دلیل مشکلات ساختاری در اقتصاد واقعی کشور است که ناتوان از فراهم ساختن منابع ارزی پایدار است. البته این چالش در اقتصاد افغانستان جدید نیست، بلکه ماهیت رانتی و وابستگی بیش از حد به کمکهای خارجی، همواره زیربنای اقتصاد سیاسی افغانستان را تشکیل می دهد.
کمکهای مالی بینالمللی آنگونه که در بیست سال اخیر تجربه کردیم پایدار و همیشگی نیست. مهمترین منبع ارزی پایدار برای افغانستان تقویت توان صادراتی است که در یک چشمانداز میانمدت غیر قابل دسترس به نظر می رسد. پر کردن خلا ۶ میلیارد دالری کسر تجاری – که فعلا کمکهای خارجی نقش مهمی در جبران آن دارد – دشوار و نیازمند تدبیرهای موثر می باشد که در شرایط فعلی دور از انتظار است.
طالبان با اتکا بر ذخایر عظیم معدنی افغانستان در تلاش اند تا این خلا را پر کنند. اما به دلیل فقدان دانش تخصصی در حوزه اقتصاد سیاسی منابع طبیعی، نبود نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی و چارچوبهای قانونی کارامد، معادن نه تنها منجر به توسعه پایدار نمی شود، بلکه تبدیل به دردسر جدی برای ثبات و توسعه اقتصادی خواهد شد.
به عنوان جمع بندی، می توان اینگونه مطرح کرد که افزایش ارزش پول افغانی به دلیل وابستگی بیش از حد به پارامترهای تصنعی نه واقعی اقتصادی، پایدار نیست و تا زمانی که اقتصاد داخلی افغانستان ناتوان از فراهم ساختن منابع ارزی پایدار باشد، شاهد نوسانات شدید ارزش پول افغانی و بی ثباتی در اقتصاد کلان کشور خواهیم بود.