دو زن از افغانستان برنده جایزه یک نهاد هندی به پاس ترویج تساوی جنسیتی در رسانه‌ها شدند

عبدالرحیم محمدی روز ١٣ قوس پس از احضار به اداره استخبارات طالبان در قندهار بازداشت شد.

استخبارات طالبان و مقامات محلی توضیحی در مورد علت بازداشت آقای محمدی ارائه نکرده اند، اما بر اساس اطلاعات سازمان گزارشگران بدون مرز، این خبرنگار به دلیل عدم ارائه مدرک هویتی در یک ایست بازرسی طالبان بازداشت شده است.

از سوی دیگر، سلطان‌علی جوادی نیز در دایکندی بعد از دوبار بازداشت و سپری کردن ۱۷ روز در زندان، در ۲۰ قوس از سوی محکمه ابتدایی این ولایت به اتهام «جاسوسی برای خارجی‌ها و تبلیغ علیه طالبان» به یک‌سال زندان محکوم شد.

سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه گفت که طالبان به کارزار ارعاب علیه خبرنگاران در افغانستان پایان دهد. این سازمان گفته که استخبارات طالبان تجهیزات دو رسانه را در ولایت دایکندی ضبط کرده است.

با آمدن طالبان، افغانستان در سال ۲۰۲۳ در فهرست جهانی آزادی مطبوعات از میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۲ قرار گرفت.

او گفته است که مهاجران افغان باری بر شانه این کشورها نیستند.

پاکستان در دوماه گذشته، بیش از نیم میلیون مهاجر افغان بدون اسناد را بیرون کرده است. حکومت پاکستان رسماً گفته است که دلیل اخراج این مهاجران نگرانی‌های امنیتی و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی حضور مهاجران افغان در این کشور است.

در همین حال، شماری از مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که اخراج این مهاجر با همکاری نکردن طالبان در مورد اخراج اعضای تحریک طالبان پاکستان از افغانستان ارتباط دارد، گروهی که مسئولیت حملات متعدد خونین بر نیروهای پاکستانی را در ماه‌های اخیر به عهده گرفته است.

در خبرنامه وزارت خارجه طالبان آمده است که در این دیدار دو طرف درباره وضعیت مهاجران افغان در کشورهای گوناگون به ویژه پاکستان و تسهیل مهاجرت قانونی گفت‌و‌گو کردند.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس نوشت که امیرخان متقی در این دیدار گفت مهاجران افغانستان در کشورهای مختلف به توسعه و رشد اقتصادی کشورهای میزبان کمک می‌کنند.

به گفته او، مدیرکل سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز در این دیدار تاکید کرد که برای تسهیل مهاجرت قانونی و بازگرداندن مهاجران به کشور تلاش می‌کنند.

طبق خبرنامه طالبان، امی پوپ تاکید کرد که هدف اصلی سازمان بین‌المللی مهاجرت حصول اطمینان از رفتار انسانی با مهاجران است.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نوشت که این پیشنهادها «در تضاد با حقوق بین‌المللی و تعهدات سوئیس در زمینه حفاظت از حقوق بشر» اند.

تابستان سال گذشته، دبیرخانه اداره مهاجرت سوئیس اعلام کرد که زنان و دختران در افغانستان تحت کنترول طالبان به دلیل آزار و اذیت نظام‌مند مبتنی بر جنسیت واجد شرایط پناهندگی هستند.

علی‌رغم تایید این تصمیم در دادگاه اداری فدرال سوئیس، حالا نمایندگان احزاب راستگرا در پارلمان این کشور خواستار لغو حق پناهندگی خودکار برای زنان افغانستان شده‌اند.

این دو حزب معتقدند که وضعیت افغانستان در حال بهبود است و زنان و دختران افغان دیگر در معرض خطر نیستند.

علاوه بر این، حزب مردمی سوئیس پیشنهاد داده است که افغانستان به عنوان کشوری امن معرفی شود و در مورد موضوع مهاجرت با حکومت طالبان مذاکره کند.

این حزب معتقد است که این اقدامات به کاهش جریان ورود پناهجویان افغان به سوئیس کمک خواهد کرد.

این طرح‌ها با مخالفت‌ احزاب چپ‌گرا و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده‌اند.

پارلمان سوئیس از روز سه‌شنبه، ۲۸ قوس، بررسی موضوع پناهندگی زنان افغان را آغاز کرد.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود از این که در این بررسی‌ها وضعیت فعلی افغانستان کاملا نادیده گرفته شود ابراز نگرانی کرده است.

این نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر گفت از زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتند، وضعیت برای زنان و دختران رو به وخامت گذاشته است و با ادامه آزار و اذیت، دسترسی آنان به حقوق شان به شدت محدود شده است.

الیسیا جیرودل از عفو بین‌الملل سوئیس گفت: «وضعیت حقوق بشر در افغانستان به دلیل موارد نقض مستند متعدد همچنان خوب نیست و تبعیض علیه زنان و دختران در افغانستان بر زندگی آنها تاثیر می‌گذارد.»

عفو بین‌الملل گفته است که زنان افغان به دلیل اعتراض‌های مدنی در معرض تهدید، آزار و اذیت، دستگیری‌های خودسرانه و شکنجه و همچنین ترس و اضطراب شدید، مستحق حق پناهندگی در کشورهایی چون سوئیس هستند.

براساس خبرنامه جبهه آزادی، در بین زخمیان، قاری ودود هلمندی، مسئول این قرارگاه هم بوده است.

طالبان تاکنون درباره این حمله و تلفات آن اظهارنظر نکرده است.

جبهه آزادی از گروه‌های مخالف مسلح طالبان است که هرازگاهی بر مواضع طالبان در مناطق گوناگون افغانستان حمله می‌کند.

این جبهه عمدتا از نیروهای امنیتی پیشین افغانستان تشکیل شده است.

به گفته این منابع، مجموع افرادی که تحت عنوان عضو گروه طالبان با اتهام‌های گوناگون در ظرف دو سال اخیر در زندان پلچرخی زندانی شده‌اند، به حدود هزار و پنجصد نفر می‌رسد.

از زمان به‌قدرت رسیدن طالبان موارد زیادی از نقض گسترده حقوق بشر به دست افراد این گروه منتشر شده است. برخی موارد از جمله بازداشت‌های خودسرانه و کشتار نظامیان پیشین مستند شده و از سوی نهادهای معتبر بین‌المللی از جمله سازمان ملل نشر شده است.

طالبان در پاسخ به این گزارش‌ها به صورت عموم صحت این گزارش‌ها را رد کرده‌است، اما در مواردی برخی قتل‌ها را به خصومت‌های شخصی نسبت داده است.

با توجه به گستره جغرافیایی حاکمیت طالبان و اینکه در مواردی فرماندهان کمتر از مرکز فرمان‌بری می‌کنند، موضوع اقدامات خودسرانه افراد طالبان در برخورد با شهروندان افغانستان، به‌خصوص خانواده‌های نظامیان پیشین بعید به‌نظر نمی‌رسد.

در افغانستان تحت کنترول طالبان وضعیت طوری است که در فقدان مکانیزم‌های نظارتی مانند کمیسیون حقوق بشر پیشین و دیگر نهادهای ناظر، افراد طالبان بدون ترس از پیگرد قانونی می‌توانند اقدام به هر کاری بکنند.

علاوه بر این، در طول ۲۰ سال جنگ هزاران نفر از دو طرف درگیر در افغانستان کشته شده‌اند. حس انتقام‌جویی به‌خصوص در ولایات و مناطق دور دست که دسته‌بندی‌های جناحی مشخص‌تر است قوی‌تر است.

منابع می‌گویند که طالبان حدود ۲۵۰۰ نفر از افراد خود را که در قضایای مثل «زنا، لواط، و قتل» دست دارند، بازداشت و زندانی کرده‌اند. مواردی هم از برخی مقام‌های این گروه در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای شده، اما طبق گزارش‌ها، این افراد دوباره تبرئه و از زندان آزاد شده‌اند.

یک منبع دیگر در وزارت داخله طالبان به افغانستان اینترنشنال گفت که افراد زیادی به نام طالبان اقدام به تخلف کرده‌اند که زندانی شده‌اند که به گفته او لزوما این افراد عضو گروه طالبان نیستند.