کمیته بررسی اعتبارنامههای سازمان ملل متحد برای سومین سال متوالی حاضر نشد کرسی افغانستان در مجمع عمومی این سازمان را به اداره طالبان واگذار کند، زیرا از نظر سازمان ملل حکومت طالبان شرایط کسب کرسی افغانستان در نیویارک را حاصل نکرده است.
اعضای کمیته بررسی اعتبارنامهها در نشستی در پنجم دسامبر سال جاری که نتایجش دیشب رسانهای شد، اعلام کردند که تصمیم درباره واگذاری کرسی افغانستان به اداره طالبان به آینده موکول شده است. به نظر میرسد به این ترتیب طالبان یک سال دیگر از رسیدن به آرزوی دیرینهشان که از افغانستان در جهان نمایندگی کنند، محروم شدهاند.
اما در حالیکه سازمان ملل متحد در کابل نمایندگی دارد و روزانه با حاکمان افغانستان در تعامل است، چرا حاضر نمیشود کرسی افغانستان را به اداره گروه حاکم واگذار کند؟
ملل متحد با شرایط خاصی در افغانستان روبهرو است و واقعیت این کشور این است که هرچند طالبان از راه زور توانسته است ارکان حکومتی را به دست بگیرد، اما در تشکیل حکومت مشروع که بتواند از مردم افغانستان نمایندگی کند، عاجز بوده است.
هرچند تسلط طالبان بر قلمرو افغانستان انکارناپذیر است، اما شرایط پذیرش و سپردن کرسی یک کشور در سازمان ملل متحد هم متکی بر تسلط بر خاک نیست.
مطابق بند اول ماده چهارم منشور، سازمان ملل متحد در صورت احراز چهار شرط عضو جدید میپذیرد یا کرسی را به نظام جدید یک کشور میسپارد.
این شرایط چنین است: دولت بودن، صلحجو بودن، پذیرش تعهدات منشور سازمان ملل متحد و قادر و مایل به اجرای تعهدات منشور بودن.
منظور از دولت بودن داشتن تمام ارکانی است که یک دولت را تشکیل میدهد و قوای ثلاثه از استقلال کاری برای کسب مشروعیت برخوردار باشد. هدف از صلحجو بودن هم پناه ندادن به گروههای تروریستی، خودداری از اهداف هراسافکنانه و اقداماتی در راستای تامین صلح در داخل و خارج کشور است که با رفتار اداره طالبان که دارای واحدهای انتحاری است، میزبان گروههای اسلامگرای افراطی مانند تیتیپی، القاعده و جیشالعدل و جنبش ترکستان شرقی است، همخوانی ندارد. از سوی دیگر، بسیاری از پیمانهای بینالمللی به ویژه در زمینه حقوق بشر که جزء اساسی منشور سازمان ملل متحد است، همواره نقض شده است.
بنابرین، با گذشت تقریبا سه سال، طالبان هیچ یکی از این شرایط را نتوانسته برآورده کند. هرچند امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، درست یک ماه بعد از فرار اشرف غنی، رئیسجمهور سابق افغانستان، به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نامه نوشت و بر آرزوی دیرینه خویش تاکید کرد.
طالبان در این نامه خطاب به آقای گوترش، تاکید کرده بود که اشرف غنی رئیسجمهور پیشین افغانستان روز پانزدهم آگست از قدرت کنار رفته و جهان دیگر او را به رسمیت نمیشناسد. در این نامه آمده بود که غلام محمد اسحاقزی، نماینده وقت اشرف غنی در سازمان ملل متحد باید کنار برود و امیر خان متقی، سرپرست وزیر خارجه افغانستان خواستار سخنرانی در مجمع عمومی این سازمان شده بود. اما با وجود که آقای اسحاقزی به دلایل شخصی کنار رفت، نصیر فایق، معاون او سرپرستی نمایندگی افغانستان را به عهده گرفت و مانع واگذاری کرسی یا خالی ماندن آن شد.
در دو سال گذشته نیز سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که کرسی افغانستان را به اداره طالبان نسپارد.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل، پیشتر در خصوص نقش سازمان ملل در مورد وضعیت فاجعهبار حقوق بشر در حاکمیت طالبان گفته بود که این سازمان حمایت خود از حقوق بشر در افغانستان را افزایش میدهد و دبیرکل ممنوعیت آموزش دختران را شرمآور میداند.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل افزود کسی نباید از محرومیت آموزش دختران افغانستان خوشحال باشد و تصریح کرد که علاوه بر تلاشهای سازمان ملل در مورد تامین حقوق زنان، کشورهای که در افغانستان نفوذ دارند نیز باید در این زمینه بر طالبان فشار بیاورند.
به نظر میرسد شرایط از آن زمان بهتر نشده که بدتر هم شده است.
سازمانهای متعدد حقوق بشری در گزارشهای خود آوردهاند که کشتار و شکنجه در افغانستان به طور «گسترده و سیستماتیک» توسط طالبان انجام میشود.
در آخرین مورد، دبیرکل سازمان ملل با ارائه گزارش به شورای امنیت سازمان ملل گفت که نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در سه ماه اخیر ۱۰ مورد قتل فراقانونی، ۲۱ مورد بازداشت خودسرانه و ۸ مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامهای حکومت پیشین و نظامیان سابق را مستند کرده است.
عفو بینالملل در گزارش خود از عدم رسیدگی به این کشتارها انتقاد کرده و گفته بود که طالبان بدون توجه به قوانین و با مصونیت کامل دست به جنایت و نقض حقوق بشر میزنند. این سازمان حکومت طالبان را «فاقد عدالت» توصیف نموده است.
اکنون به نظر میرسد سازمان ملل متحد تصمیمش درباره کرسی افغانستان را تا سال ۲۰۲۴ روشن کرده و نقشه راه را در گزارش مفصل فریدون سینیرلیاوغلو، هماهنگکننده ویژه دبیرکل برای افغانستان ارائه کرده است که بر مبنی آن احترام به حقوق بشر و ایجاد حکومت فراگیر گامهای اولیه برای شناسایی طالبان به عنوان حکومت شایسته کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد قلمداد شده است.
