دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که دو نفر را به اتهام «بداخلاقی» در حضور تعداد زیادی از شاهدان و اقارب متهمان شلاق زده است. این دادگاه روز شنبه، ۵ حوت، در خبرنامهای نوشت پروندههای این دو متهم در دادگاه ابتدایی قطعی و مدت حبسشان تکمیل شده بود.
با این حال توضیح داده نشده که آنها چه مدت زندان را سپری کردهاند. درباره جزئیات اتهام وارد شده بر این دو فرد نیز توضیحی داده نشده است.
در خبرنامه آمده که این حکم «براساس هدایت رئیس محکمه مرافعه ولایت سرپل» تطبیق شده است.
بازگشت اعدام و شلاق به افغانستان
پس از اسد ۱۴۰۰ که طالبان کنترول سرتاسر افغانستان را به دست گرفتند، مجازات بدنی مثل شلاق، قطع دست و اعدام به ولایتهای مختلف افغانستان بازگشته است.
در یکی از آخرین موارد دادگاه عالی طالبان روز پنجشنبه، سوم حوت اعلام کرد که با تایید هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه دو مرد را به اتهام قتل در ورزشگاهی در ولایت غزنی اعدام کرده است.
شاهدان عینی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان این دو نفر را در ورزشگاهی در مرکز شهر غزنی تیرباران کردند.
منتقدان چه میگویند؟
این حکم اعدام با واکنشهای گسترده نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. به گونهای که سازمان ملل با این اقدام مخالفت کرده و عفو بینالملل از طالبان خواسته مجازات اعدام را لغو و تمام اعدامها را متوقف کند.
این سازمان با همه اشکال اعدام مخالفت کرده چرا که حق حیات را نقض میکند. عفو بینالملل اقدام طالبان برای اعدام در ملا عام را توهین فاحش به کرامت انسانی خوانده است.
نهادهای حقوق بشری همچنین میگویند هیچ یک از اصول دادرسی عادلانه در ادارههای تحت کنترول طالبان رعایت نمیشود. یک سازمان حقوق بشری به نام رواداری در یک گزارش تحقیقی گفته در محاکم طالبان تصمیمهای تبعیضآمیز، شکنجه و اعترافات اجباری از متهمان و عدم استقلال و بیطرفی وجود دارد و اصل برائت ذمه نقض میشود.
طالبان همچنین متهم است که با معیارهای دوگانه در برابر اتهامات وارد شده بر خودش و مردم عام برخورد میکند.
در بیش از دو سال گذشته مقامات طالبان با اتهامات زیادی از قتلهای فراقانونی تا تجاوز جنسی و فساد مالی روبرو شدهاند، با این حال هیچ یک از این مقامات محکمه نشدند.
