جف بیزوس، بنیانگذار شرکت آمازون پس از بیش از دو سال بار دیگر ثروتمندترین فرد جهان شد. طبق گزارش بلومبرگ، دارایی خالص آقای بیزوس ۲۰۰ میلیارد دالر است. پس از او، ایلان ماسک با دارایی ۱۹۸ میلیارد دالر، در جایگاه دوم ثروتمندترینهای جهان قرار دارد.
طبق شاخص میلیاردهای بلومبرگ، برنارد اَرنو، رئیس شرکت کالاهای لوکس فرانسوی الویاماچ با ثروت ۱۹۷ میلیارد دالر در رتبه سوم قرار دارد.
جیف بیزوس قسمت زیادی از ثروت خود را از شرکت آمازون که در ۱۹۹۴ راهاندازی کرد، به دست آورده است.
او آخرین بار در پاییز ۲۰۲۱ در صدر شاخص میلیاردرهای بلومبرگ بود.
نمایندگان مجمع ملی و سنای فرانسه روز دوشنبه در جلسهای مشترک در کاخ ورسای گرد هم آمدند و برای اولینبار حق پایان خودخواسته بارداری را در قانون اساسی فرانسه گنجاندند. این طرح پیشتر به طور جداگانه در مجمع ملی و سنا با اکثریت آرا به تصویب رسیده بود.
این طرح روز دوشنبه، ۱۴ حوت، با ۷۸۰ رای در مقابل ۷۲ رای در رای گیری مشترک ویژه دو مجلس در کاخ ورسای، به تصویب رسید.
بدین ترتیب فرانسه به اولین کشور جهان بدل شد که حق پایان خودخواسته بارداری را در قانون اساسی خود میگنجاند.
با مصوبه نمایندگان دو مجلس، طبق ماده ۳۴ قانون اساسی فرانسه، «قانون شرایطی را تعیین میکند که در آن زن آزادی تضمین شده برای رجوع به سقط جنین را دارد.»
تصویب این مصوبه با استقبال گروههای مدافع حق سقطجنین مواجه شد.
گابریل آتال، نخستوزیر فرانسه، پیش از رای گیری به قانونگذاران گفت: «ما به همه زنان پیام می فرستیم: بدن شما متعلق به شماست و هیچکس نمیتواند برای شما تصمیم بگیرد.»
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه پیشنویس این طرح را در ماه عقرب به شورای کشور فرانسه، عالیترین دادگاه اداری این کشور ارائه کرده بود.
وبسایت خبری پولیتیکو هم پیشتر گزارش داده بود اکثریت قریب به اتفاق جامعه فرانسه از این اقدام حمایت میکنند.
رویترز هم با استناد به نتایج نظرسنجیها نوشته بود این قانون از حمایت ۸۰ درصد فرانسویها برخوردار است.
تضمین آزادی زنان برای پایان خودخواسته بارداری منتقدانی نیز در این کشور دارد. مجمع اسقفهای فرانسه روز ۱۰ حوت در بیانیهای، پایان خودخواسته بارداری را «توهین به زندگی در مراحل ابتدایی تشکیل آن» داست و تاکید کرد نمیتوان به این موضوع تنها از منظر حقوق زنان نگریست.
طیف دیگری از منتقدان هم گنجاندن حق پایان خودخواسته بارداری را در قانون اساسی غیرضروری میدانند و میگویند این حق در فرانسه به رسمیت شناخته میشود و در معرض خطر قرار ندارد.
گابریل اتل، نخستوزیر فرانسه در پاسخ به این گروه، از ایران و افغانستان مثال آورد و گفت زنان در ایران از پوشیدن دامن به حجاب اجباری رسیدند.
در سوی دیگر، واتیکان با حمایت از مواضع مجمع اسقفهای فرانسه، مخالفت خود را با پایان خودخواسته بارداری اعلام و «حق سرکوب زندگی انسانها» را محکوم کرد.
در بیانیه واتیکان آمده است: «در عصر حقوق بشر جهانی، هیچ حقی برای حذف زندگی انسانها وجود ندارد.»
فرانسه پیش از این در سال ۱۹۷۵ از پایان خودخواسته بارداری جرمزدایی کرده بود.
روزنامه واشنگتنپست نوشت فعالان حقوق زنان خود را برای جشن گرفتن به مناسبت این رویداد تاریخی آماده میکنند.
به گزارش واشنگتنپست، این اقدام فرانسه را میتوان واکنشی به اعمال محدودیتها علیه پایان خودخواسته بارداری در آمریکا به شمار آورد.
در سرطان ۱۴۰۱، دیوان عالی امریکا حکم تاریخی ۵۰ سال پیش خود موسوم به «رو علیه وید» را در خصوص به رسمیت شناختن حق زنان در قانون اساسی برای پایان خودخواسته بارداری لغو کرد.
با این حکم، قدرت تصمیمگیری درباره حق پایان دادن خودخواسته به بارداری به ایالتهای امریکا واگذار شد که این امر میتواند به محدودیت شدید یا ممنوعیت این حق منجر شود.
تیمی از کارشناسان سازمان ملل میگویند که احتمالا خشونت جنسی، از جمله تجاوز گروهی در طول حمله حماس به اسرائیل رخ داده بود. آنها گفتند اطلاعاتی را نیز درباره خشونت جنسی علیه مردان و زنان فلسطینی در بازداشتگاههای اسرائیل دریافت کردهاند.
تیمی از کارشناسان سازمان ملل روز دوشنبه با نشر گزارشی ۲۴ صفحهای اعلام کرد که «دلایل منطقی برای این باور» وجود دارد که خشونت جنسی، از جمله تجاوز جنسی و تجاوز گروهی، در چندین مکان در طول حمله شبهنظامیان حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر رخ داده است.
این تیم برای جمعآوری و تحلیل اطلاعات درباره خشونت جنسی مرتبط با این حمله، از ۲۹ جنوری تا ۱۴ فبروری به اسرائیل سفر کرده بود.
در این گزارش آمده است: «اطلاعات غیرمستقیم معتبری که ممکن است نشان دهنده برخی از اشکال خشونت جنسی باشد، از جمله قطع عضو جنسی، شکنجه جنسی، یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد نیز جمع آوری شده است.»
تیم کارشناسان سازمان ملل گفته که «اطلاعات قانع کننده و روشنی» بهدست آورده که برخی گروگانها در بند حماس نیز مورد خشونت جنسی قرار گرفتهاند. این تیم به ضرورت تحقیقات کامل درباره دامنه خشونت جنسی تاکید کرده است.
گروه حماس بارها اتهام خشونت جنسی در این حمله را رد کرده است.
خشونت جنسی با فلسطینیها
این تیم کارشناسی سازمان ملل در این گزارش گفته که اطلاعاتی را از نهادها و جامعه مدنی و از طریق مصاحبههای مستقیم در مورد "خشونت جنسی علیه مردان و زنان فلسطینی در بازداشتگاهها در داخل اسرائیل، در هنگام یورش سربازان اسرائیلی به خانههای فلسطینیها و در ایست های بازرسی" پس از حمله هفتم اکتوبر دریافت کرده است.
در گزارش این تیم سازمان ملل آمده که این اتهامات را با وزارت عدلیه و دادستان کل نظامی اسرائیل در میان گذاشته اما آنها گفتند که هیچ شکایتی مبنی بر خشونت جنسی علیه اعضای نیروهای نظامی اسرائیل دریافت نکردهاند.
در جریان حمله حماس به جنوب اسرائیل حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۳ نفر به گروگان گرفته شدند. در حملات تلافیجویانه ارتش اسرائیل تا کنون به گفته وزارت بهداشت غزه، بیش از ۳۰ هزار فلسطینی که بیشتر شان زنان و کودکان هستند، کشته و دهها هزار نفر دیگر زخمی شدهاند.
اسرائیل بارها از سازمان ملل در مورد تحقیق نکردن درباره تجاوز جنسی شبهنظامیان حماس انتقاد کرده است.
حکومت آلبانیا اعلام کرد در پی افزایش تهدید روسیه، یک پایگاه هوایی دوران شوروی سابق را در اختیار نیروی هوایی ناتو قرار داده است. ناتو گفته برای بازسازی پایگاه کوچووا بیش از ۵۴ میلیون دالر مصرف کرده تا حضور خود را در منطقه غرب بالکان تقویت کند.
پایگاه هوایی کوچووا در شهری به همین نام قرار دارد که زمانی به «استالینگراد» معروف بود.
در این پایگاه جنگندههای میگ ساخت شوروی و چین مستقر بودند که در صورت جنگ با غرب وارد عمل شوند، اتفاقی که هرگز رخ نداد.
ادی راما، نخستوزیر آلبانیا روز دوشنبه در مراسم بازگشایی این پایگاه گفت که احتمالا هدف هواپیماهای مستقر در آن آلمان، اتریش، ایتالیا و دنمارک بوده است.
حریم هوایی آلبانیا که خود هیچ جت جنگندهای ندارد، توسط ایتالیا و یونان محافظت میشود.
آلبانیا که در سال ۲۰۰۹ به ائتلاف نظامی ناتو پیوست، همچنین در حال مذاکره با این سازمان برای ایجاد پایگاه دریایی در پورتو رومانو، در سواحل آدریاتیک است.
دمیتری مدودف، معاون شورای امنیت ملی حکومت پوتین، اوکراین را بخشی از روسیه خواند و گفت که سرزمینهای تاریخی روسیه باید «به خانه شان برگردند». مدودف افزود مسکو به عملیات نظامی خود تا زمان کنترول اوکراین و تسلیمی رهبرانش ادامه خواهد داد.
آقای مدودف بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ رئیسجمهور روسیه نیز بود و از متحدان اصلی و تندرو آقای پوتین در جنگ با اوکراین به حساب میآید.
مدودف در یک مجمع جوانان در شهر سوچی در دریای سیاه گفت: «یکی از رهبران سابق اوکراین زمانی گفت که اوکراین روسیه نیست.»
او در این نشست تاکید کرد: «این مفهوم باید برای همیشه محو شود، زیرا اوکراین قطعا روسیه است.»
کییف در این مورد هنوز واکنشی نشان نداده است، اما مقامهای اوکراینی روسیه را به راهاندازی جنگ و اشغال غیرقانونی اوکراین متهم کردهاند.
آقای مدودف در مقابل یک نقشه بزرگ اوکراین صحبت کرد که این کشور را به عنوان یک زمین محصور در خشکی و بسیار کوچکتر از قلمرو شناخته شده بینالمللی نشان میداد.
مدودف «فضای جغرافیای استراتژیک» روسیه از اوکراین را جدانشدنی خواند و تاکید کرد هر تلاشی برای تغییر آن با زور محکوم به شکست است.
او افزود: «همه دشمنان ما باید یک بار برای همیشه یک واقعیت ساده را درک کنند: سرزمینهای هر دو طرف ساحل رودخانه دنیپرو (که اوکراین را تقسیم میکند) بخش جداییناپذیر از مرزهای استراتژیک و تاریخی روسیه است.»
مدودف مذاکرات صلح با رهبری فعلی اوکراین را رد کرد. او گفت که هر دولت آینده اوکراین که خواهان گفتوگو باشد، باید آنچه را که او «واقعیت جدید» خواند، بپذیرد.
روسیه بخشهایی از شرق اوکراین را پس از اشغال به خاک خود ضمیمه کرده و بارها از اوکراین و کشورهای غربی خواسته است که تعلق این مناطق به روسیه را به عنوان یک واقعیت جدید بپذیرند.
مدودف در مورد روابط شرق و غرب گفت که روابط بین مسکو و واشنگتن اکنون بدتر از زمان بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ است که دو کشور را در آستانه درگیری هستهای قرار داد.
او گفت: «باید یک موضوع تلخی را بیان کنم: وضعیت کنونی بسیار بدتر از سال ۱۹۶۲ است. این یک جنگ تمام عیار علیه روسیه با سلاحهای امریکایی و با مشارکت نیروهای ویژه و مستشاران امریکایی است.»
کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرد شورای اتحاد سنی مورد حمایت عمران خان واجد شرایط دریافت کرسیهای اختصاصی در پارلمان نیست. طبق قانون انتخابات پاکستان از مجموع ۳۳۶ کرسی مجلس ملی، ۶۰ کرسی برای زنان و ۱۰ کرسی دیگر برای اقلیت غیرمسلمان اختصاص دارد.
تصمیم روز دوشنبه کمیسیون انتخابات ضربه تازه به عمران خان، نخست وزیر سابق زندانی پاکستان است. هرچند حزب تحریک انصاف عمران خان اجازه رقابت رسمی در انتخابات حدود یک ماه پیش را نیافت، اما نامزدان همسو با این حزب بیشترین کرسی را بهدست آوردند.
این حزب برای کسب کرسیهای اختصاصی با حزب شورای اتحاد سنی وارد ائتلاف شد. اما کمیسیون انتخابات اعلام کرد که حزب اتحاد سنی مستحق کرسی اختصاصی برای زنان و غیر مسلمانان نیست. به گفته این کمیسیون، این کرسیها به احزاب دیگر تعلق خواهد گرفت.
علی ظفر، یکی از وکلای مدافع عمران خان گفته که تصمیم کمیسیون انتخابات را در دادگاه عالیتر به چالش خواهد کشید.
