وزارت مالیه طالبان روز پنجشنبه مجموعه بدهیهای نهادهای دولتی را اعلام کرد. به نقل از خبرگزاری باختر، وزارت مالیه گفته است که این ادارات حدود ۱۸۶ میلیارد افغانی از شرکتها و اشخاص حقیقی و حکمی مقروض اند و پرداخت آن ادامه دارد.
این وزارت گفته که از این بدهیها، ۱۲۶ میلیارد افغانی مربوط به دولت پیشین و ۶۰ میلیارد نیز مربوط به نهادهای کمکدهنده همکار دولت سابق است.
طالبان چندی پیش وعده داده بود که این بدهیها را پرداخت خواهد کرد، با اینحال تاکنون گزارشی درباره پرداخت و یا عدم پرداخت بدهیهای فوق از سوی طالبان ارائه نشده است.
در همین حال اتاق تجارت و سرمایهگذاری طالبان در ماه جدی سال جاری گفته بود که ادارات دولتی در دوره پیشین، حدود ۱.۸ میلیارد دالر به سرمایهگذاران افغان بدهکار اند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در ماه دلو به رسانهها گفته بود که ۱۸۰ میلیارد افغانی قرضه، تامینات و ضمانتهای مالی مردم از حکومت پیشین مانده است که طالبان میپردازد. مجاهد افزوده بود که ١٠ درصد این مبلغ سال مالی آینده پرداخت میشود.
بر حسب گفته مجاهد، هفت درصد مالیات قراردادها در بخشهای زراعتی، صنعتی و تجارتی نیز عفو شده است.
حکمتیار این اظهارات در یک سخنرانی مجازی برای هوادارانش در خارج از کشور ابراز کرد که روز پنجشنبه، ۲۴ حوت از طریق کانال یوتیوب «بریا تیوی» نشر شد.
او گفت که شهروندان افغانستان باید در تصمیمگیری در مورد مسایل بزرگ ملی، چون نوع نظام سیاسی، تمامیت ارضی، سیاست داخلی و خارجی سهیم باشند. او گفت که مردم از طریق نمایندگان خود در امور کشور اشتراک کنند.
حکمتیار گفت:«این حق مسلم مردم افغانستان است که نوع نظام سیاسی شان را انتخاب کند. خدا و دین این حق را به آنها داده است و هیچ کسی نمیتواند این حق را از آنها سلب کند. اسلام به هیچ کسی حق نداده است که حقوقی را که خداوند برای مردم داده، سلب کند.»
طالبان با انتخابات مخالف است و در ماه سرطان ۱۴۰۱، یک گردهمایی علمای مذهبی طرفدار خود را برای تایید نظام این گروه برگزار کرد. در بیانیه پایانی نشست سه روزه «هزاران عالم دینی و متنفذین محلی» در کابل گفته شد که نظام طالبان «مشروعیت داخلی» دارد و از کشورهای جهان درخواست شد که با آن رابطه رسمی برقرار کنند.
آنها در این نشست با هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان که از انظار عامه غایب است، اعلام «بیعت» کردند.
گلبدین حکمتیار در بخشی دیگری از صحبتهایش از ممنوعیت آموزش دختران انتقاد شدید کرد و گفت که فراگیری علم، آن هم بدون استثنا، بر مرد و زن واجب است.
حکمتیار گفت: «علم مانند نماز بالای مرد و زن فرض است که باید بیاموزند. در این اگر کسی فرق قایل میشود، یقیناً اشتباه میکند. این تفکیک نظر شخصی او است و توجیه عقلی و دینی ندارد.»
به نظر میرسد که اشاره آقای حکمتیار به رهبر طالبان است که دستور داده مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاهها به روی زنان بسته شود. این گروه گفته که «شرایط شرعی» تحصیل دختران فراهم نیست، با این حال، طالبان تا هنوز نگفته است که چه زمانی شرایط بازگشایی را مساعد میکند.
در این سخنرانی، گلبدین حکمتیار از نوع نظام اقتصادی حاکم در افغانستان هم به شدت انتقاد کرده و به صورت تلویحی آن را غیر اسلامی خواند. او گفت که نظام اقتصادی بازار محور قبلی اسلامی نبود و حالا هم هیچ تغییراتی در نظام اقتصادی کشور به وجود نیامده، چنانچه به گفته او، سود در نظام بانکی از بین برده نشده است.
رهبر حزب اسلامی افغانستان گفت که در حال حاضر نصف مردم افغانستان واجد شرایط پرداخت ذکات نیستند. او گفت که اخذ مالیه، محصول، بهای مجوز، صفاییخانه و دکان از مردم در اسلام جواز ندارد. او افزود:«اما متاسفانه حالا از تمام مردم بلا استثنا مالیه گرفته میشود.»
طالبان برای افزایش عواید خود جمعآوری مالیات و هزینههای مالی خدمات محدود دولتی برای شهروندان را افزایش داده است. این اقدام طالبان، انتقاد مردم به خصوص کسبهکاران و کشاورزان را به دنبال داشته است.
تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترول طالبان فعالیت میکند، روز پنجشنبه، ۲۴ حوت بخشی از صحبتهای عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان را در دیدار روز سهشنبه با بختیار سعیدوف، وزیر خارجه اوزبیکستان در کابل منتشر کرد.
آقای برادر گفت که آنها «مکتوب توافقنامه تجارت ترجیحی میان افغانستان و اوزبیکستان را به وزارت خارجه اوزبیکستان ارسال کردهاند اما تاکنون پاسخ آن را دریافت نکردهاند.» او ابراز امیدواری کرد که این موافقتنامه به زودی امضا شود و روابط اقتصادی افغانستان و اوزبیکستان دوباره گسترش یابد.
او افزود که وزارت خارجه اوزبیکستان به درخواست طالبان در مورد موافقتنامه سهجانبه افغانستان، اوزبیکستان و قزاقستان نیز که به این وزارت فرستاده شده، پاسخ نداده است.
مشخص نیست که چرا حکومت اوزبیکستان مایل به امضای موافقتنامه با طالبان نیست. این در حالیست که بختیار سعیدوف در سفرش به کابل از تمایل کشورش به سرمایه گذاری در پروژههای اساسی مانند معادن در افغانستان سخن گفت.
اوزبیکستان در کنار چند کشور منطقه روابط خوبی با طالبان دارد اما این کشور از نحوه استفاده طالبان از آمو دریا انتقاد کرده است.
معاون اقتصادی طالبان در دیدار با وزیر خارجه اوزبیکستان گفت که طالبان از حق مشروع و معقول خود از آمودریا استفاده میکند و حقوق کشورهای همسایه در این حوزه آبی را نقض نمیکند.
او گفت:«در این مورد کسی نباید هیچ گونه نگرانی داشته باشد.»