دهها خانواده امریکاییهای کشته شده در افغانستان با طرح مجدد شکایتی، بانکهای اروپایی چون دویچه بنک و استندرد چارترد را متهم کردند که به القاعده و طالبان کمک کردهاند. به گفته آنها، این بانکها محل پولشویی این سازمانهای تروریستی بودهاند.
به گزارش کورتنیوز سرویس، گروهی متشکل از ۵۰۰ شاکی با طرح این ادعا در یک دادگاه تجدیدنظر گفتند که گروههای تروریستی از طریق این بانکهای بینالمللی توانستند به فعالیتهای غیرقانونی مالی خود ادامه داده و از آن برای تمویل فعالیتهای تروریستی خود استفاده کنند که منجر به کشته شدن سربازان و شهروندان امریکایی در افغانستان شد.
یکی از اتهامات شاکیان این است که این بانکها به این گروههای تروریستی کمک کردند تا مواد لازم را برای حملات خود بدست آورند. آنان به دو کارخانه کود کیمیایی در پاکستان اشاره کردند که مواد مورد استفاده در بمبسازی را در اختیار القاعده و طالبان قرار دادند. با اینحال، این بانکها با این شرکتهای پاکستانی روابط تجاری خود را حفظ کردند.
بانکهای مذکور نیز در واکنش به شکایت شاکیان در دادگاهی در امریکا گفتند که فعالیتهای آنان مبتنی بر قوانین بانکی بوده و با شرکتهای معتبر دادوستد داشتهاند. این شرکتها گفتند که در برابر سوءاستفاده «بازیگران بدنیت» از سیستم بانکی مسئولیتی ندارند.
پیش از این، در ۲۰۲۲، یک دادگاه ابتدایی در امریکا دادخواست وکلای خانوادههای شاکی را رد کرده بود. چون، به گفته قاضی، آنها اسناد لازم را برای تایید مشارکت و کمک این بانکها به فعالیتهای تروریستی ارائه نکردند.
تاجندر سینگ، وکیل شاکیان روز چهارشنبه (۲۳ حوت) گفت که حدود ۹۰ درصد از تلفات مستقیما به بمبهایی نسبت داده میشود که مواد لازم آن از سوی دو کارخانه پاکستانی تولید و به افغانستان ارسال میشد. این کارخانهها با شرکت استندرد چارترد روابط مالی دارند.
جفری وال، وکیل سه بانک، دویچه بنک، استندرد چارترد و دنسک، در پاسخ به ادعای سینگ گفت که این بانکها با شرکتهای قانونی روابط تجارتی دارند. او افزود: «احتمالا یک درصد از چیزی که آنها تولید کردند از مرز به افغانستان رفت و در تولید بمب از آن استفاده شد.»
اما شاکیان میگویند، به عنوان مثال، دویچه بنک از رابطه این شرکتها با سازمانهای تروریستی آگاه بودند، به این علت، هزینه بیشتری برای خدمات بانکی خود از این دو کمپنی پاکستانی به علت محاسبه ریسک دادوستد با آنان دریافت میکرد.
حکمتیار این اظهارات در یک سخنرانی مجازی برای هوادارانش در خارج از کشور ابراز کرد که روز پنجشنبه، ۲۴ حوت از طریق کانال یوتیوب «بریا تیوی» نشر شد.
او گفت که شهروندان افغانستان باید در تصمیمگیری در مورد مسایل بزرگ ملی، چون نوع نظام سیاسی، تمامیت ارضی، سیاست داخلی و خارجی سهیم باشند. او گفت که مردم از طریق نمایندگان خود در امور کشور اشتراک کنند.
حکمتیار گفت:«این حق مسلم مردم افغانستان است که نوع نظام سیاسی شان را انتخاب کند. خدا و دین این حق را به آنها داده است و هیچ کسی نمیتواند این حق را از آنها سلب کند. اسلام به هیچ کسی حق نداده است که حقوقی را که خداوند برای مردم داده، سلب کند.»
طالبان با انتخابات مخالف است و در ماه سرطان ۱۴۰۱، یک گردهمایی علمای مذهبی طرفدار خود را برای تایید نظام این گروه برگزار کرد. در بیانیه پایانی نشست سه روزه «هزاران عالم دینی و متنفذین محلی» در کابل گفته شد که نظام طالبان «مشروعیت داخلی» دارد و از کشورهای جهان درخواست شد که با آن رابطه رسمی برقرار کنند.
آنها در این نشست با هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان که از انظار عامه غایب است، اعلام «بیعت» کردند.
گلبدین حکمتیار در بخشی دیگری از صحبتهایش از ممنوعیت آموزش دختران انتقاد شدید کرد و گفت که فراگیری علم، آن هم بدون استثنا، بر مرد و زن واجب است.
حکمتیار گفت: «علم مانند نماز بالای مرد و زن فرض است که باید بیاموزند. در این اگر کسی فرق قایل میشود، یقیناً اشتباه میکند. این تفکیک نظر شخصی او است و توجیه عقلی و دینی ندارد.»
به نظر میرسد که اشاره آقای حکمتیار به رهبر طالبان است که دستور داده مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاهها به روی زنان بسته شود. این گروه گفته که «شرایط شرعی» تحصیل دختران فراهم نیست، با این حال، طالبان تا هنوز نگفته است که چه زمانی شرایط بازگشایی را مساعد میکند.
در این سخنرانی، گلبدین حکمتیار از نوع نظام اقتصادی حاکم در افغانستان هم به شدت انتقاد کرده و به صورت تلویحی آن را غیر اسلامی خواند. او گفت که نظام اقتصادی بازار محور قبلی اسلامی نبود و حالا هم هیچ تغییراتی در نظام اقتصادی کشور به وجود نیامده، چنانچه به گفته او، سود در نظام بانکی از بین برده نشده است.
رهبر حزب اسلامی افغانستان گفت که در حال حاضر نصف مردم افغانستان واجد شرایط پرداخت ذکات نیستند. او گفت که اخذ مالیه، محصول، بهای مجوز، صفاییخانه و دکان از مردم در اسلام جواز ندارد. او افزود:«اما متاسفانه حالا از تمام مردم بلا استثنا مالیه گرفته میشود.»
طالبان برای افزایش عواید خود جمعآوری مالیات و هزینههای مالی خدمات محدود دولتی برای شهروندان را افزایش داده است. این اقدام طالبان، انتقاد مردم به خصوص کسبهکاران و کشاورزان را به دنبال داشته است.
