سناتور امریکایی: همکاران سابق واشنگتن در افغانستان در معرض خطر جدی و تحت تعقیب طالبان‌اند

در این مکتوب تاکید شده که موسسات غیردولتی داخلی و خارجی «مکلف» اند که در هنگام انجام مراحل تدارکاتی خود نماینده وزارت اقتصاد طالبان را به عنوان ناظر دعوت کنند.

این سند در روز ۲۱ حوت صادر و از سوی معین مالی و اداری وزارت اقتصاد طالبان امضا شده است.

حکومت طالبان متهم است که در کار موسسات غیردولتی از جمله نهادهای امدادرسان دخالت می‌کند و این امر فعالیت این نهادها را مختل کرده است.

در ماه قوس رامش راجاسنگام، رئیس دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان گفت که طالبان دخالت خود در کار موسسات کمک‌رسان را افزایش داده است. این دخالت‌ها در خصوص استخدام کارمندان و مصادره کمک به نفع طالبان گفته شده است.

وال‌استریت ژورنال در ماه حمل پارسال گزارش داد که طالبان در توزیع کمک‌ها و استخدام کارمندان موسسات امدادرسان دخالت کرده و از آنان توقع دارد که پروژه‌های خود را بر اساس میل این گروه مصرف کنند.

بخش دیگری از دخالت‌های طالبان در کار موسسات غیردولتی به هدف محدود کردن یا منع کار زنان در این نهادها صورت می‌گیرد که در موارد متعددی منجر به تعطیلی این موسسات شده است.

به گزارش کورت‌نیوز سرویس، گروهی متشکل از ۵۰۰ شاکی با طرح این ادعا در یک دادگاه تجدیدنظر گفتند که گروه‌های تروریستی از طریق این بانک‌های بین‌المللی توانستند به فعالیت‌های غیرقانونی مالی خود ادامه داده و از آن برای تمویل فعالیت‌های تروریستی خود استفاده کنند که منجر به کشته شدن سربازان و شهروندان امریکایی در افغانستان شد.

یکی از اتهامات شاکیان این است که این بانک‌ها به این گروه‌های تروریستی کمک کردند تا مواد لازم را برای حملات خود بدست آورند. آنان به دو کارخانه کود کیمیایی در پاکستان اشاره کردند که مواد مورد استفاده در بمب‌سازی را در اختیار القاعده و طالبان قرار دادند. با این‌حال، این بانک‌ها با این شرکت‌های پاکستانی روابط تجاری خود را حفظ کردند.

بانک‌های مذکور نیز در واکنش به شکایت شاکیان در دادگاهی در امریکا گفتند که فعالیت‌های آنان مبتنی بر قوانین بانکی بوده و با شرکت‌های معتبر دادوستد داشته‌اند. این شرکت‌ها گفتند که در برابر سوءاستفاده «بازیگران بدنیت» از سیستم بانکی مسئولیتی ندارند.

پیش از این، در ۲۰۲۲، یک دادگاه ابتدایی در امریکا دادخواست وکلای خانواده‌های شاکی را رد کرده بود. چون، به گفته قاضی، آنها اسناد لازم را برای تایید مشارکت و کمک این بانک‌ها به فعالیت‌های تروریستی ارائه نکردند.

تاجندر سینگ، وکیل شاکیان روز چهارشنبه (۲۳ حوت) گفت که حدود ۹۰ درصد از تلفات مستقیما به بمب‌هایی نسبت داده می‌شود که مواد لازم آن از سوی دو کارخانه پاکستانی تولید و به افغانستان ارسال می‌شد. این کارخانه‌ها با شرکت استندرد چارترد روابط مالی دارند.

جفری وال، وکیل سه بانک، دویچه بنک، استندرد چارترد و دنسک، در پاسخ به ادعای سینگ گفت که این بانک‌ها با شرکت‌های قانونی روابط تجارتی دارند. او افزود: «احتمالا یک درصد از چیزی که آنها تولید کردند از مرز به افغانستان رفت و در تولید بمب از آن استفاده شد.»

اما شاکیان می‌گویند، به عنوان مثال، دویچه بنک از رابطه این شرکت‌ها با سازمان‌های تروریستی آگاه بودند، به این علت، هزینه بیشتری برای خدمات بانکی خود از این دو کمپنی پاکستانی به علت محاسبه ریسک دادوستد با آنان دریافت می‌کرد.

متیو میلر روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش‌های عارف یعقوبی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در واشنگتن در پیوند به اظهارات اخیر دبیرکل سازمان ملل گفت که سرکوب زنان افغان و وضع ممنوعیت‌ها علیه آنان «وحشتناک و غیرقابل تحمل» است.

او گفت که امریکا تبعیض و بدرفتاری سیستماتیک طالبان در حق زنان افغان را محکوم می‌کند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز دوشنبه، ۲۱ حوت، در نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل به صدور بیش از ۵۰ فرمان طالبان اشاره کرد و گفت که این فرامین برای سرکوب زنان و دختران افغان است.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا تصریح کرد هر گام برای عادی‌سازی روابط با طالبان مشروط به رعایت حقوق همه افغان‌هاست.

او گفت: «هیچ کشور دیگری در جهان نیست که در آن زنان از رفتن به مکتب منع شده باشند و حق کار را برای حمایت از خانواده‌های خود نداشته باشند.»

میلر گفت سیاست‌های طالبان به اقتصاد افغانستان که از فقر و بحران رنج می‌برد، آسیب‌های زیادی می‌زند.

او گفت: «آموزش برای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افغانستان حیاتی است. اقتصاد افغانستان به علت کار نکردن زنان زیان‌های زیادی را متحمل شده است.»

این هفته، غنی برادر، معاون رئیس الوزرای طالبان در دیدار با وزیر خارجه اوزبیکستان در کابل گفت که سیاست خارجی طالبان اقتصاد محور است و از تاشکند خواست که موافقتنامه های دوجانبه و سه جانبه تجاری با طالبان را امضا کند.

با این حال، طالبان بخش عمده نیروی کار افغانستان را خانه‌نشین کرده و جلو آموزش و کارآموزی شان را گرفته است.

برنامه توسعه سازمان ملل تخمین می‌زند که محدود کردن فضای کار برای زنان، می‌تواند سالانه حدود یک میلیارد دالر به افغانستان ضرر برساند.

به نقل از اسوشیتدپرس که این نامه را به دست آورده است، سناتوران به کانگرس گفتند که «این برنامه حیاتی تا حال جان هزاران افغان را که با شجاعت و افتخار در کنار سربازان و دیپلومات‌های ایالات متحده در افغانستان خدمت کردند، نجات داده است.»

این درخواست در حالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری رویترز گزارش داد که روند صدور ویزای ویژه (اس‌آی‌وی) برای اسکان مجدد افغان‌های همکار امریکا ممکن است اواخر امسال متوقف شود.

حکومت جو بایدن، رئیس‌جمهور امریکا نیز از کانگرس خواسته تا با سرعت بیشتری عمل کند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: «اگرچه جنگ ما در افغانستان پایان یافت، اما تعهد ما به افغان‌ها و تعهد ما به کسانی که در آن جنگ به ما کمک کردند، پایان نیافته است.»

ویزای ویژه مهاجرتی یا اس‌آی‌وی، به افغان‌های واجد شرایط اجازه می‌دهد تا با خانواده‌های شان برای اقامت در امریکا درخواست دهند. افغان‌های واجد شرایط شامل کارمندان و مترجمان پیشین در ارتش و سفارت امریکا اند.

هرچند این برنامه از سال ۲۰۰۹ وجود داشته است، اما شمار متقاضیان افغان پس از تسلط طالبان بر افغانستان افزایش چشمگیری داشته است.

کریس کونز، یکی از سناتوران حزب دموکرات به اسوشیتدپرس گفت: «هر روز که بدون اقدام کانگرس می‌گذرد، ما جان همکاران افغان خود را به خطر می‌اندازیم، این در حالیست که آنها سزاوار قدردانی ما هستند.»

وزارت خارجه امریکا چندی پیش اعلام کرد که از زمان آغاز این برنامه در سال ۲۰۲۱، تاکنون برای هزاران افغان واجد شرایط ویزا صادر شده و بیش از ۳۰ درصد از کل درخواست‌ها بررسی شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا نیز پیشتر گفته بود که حدود هشت هزار ویزای اس‌آی‌وی باقی مانده است. او افزود که وزارت خارجه از کانگرس خواسته تا سقف صدور این ویزا را افزایش دهد.

با این‌حال منتقدان می‌گویند که بررسی پرونده‌ها بسیار کند پیش‌ می‌رود و متقاضیان در بلاتکلیفی و وضعیت خطرناک به سر می‌برند.

این وزارت گفته که از این بدهی‌ها، ۱۲۶ میلیارد افغانی مربوط به دولت پیشین و ۶۰ میلیارد نیز مربوط به نهادهای کمک‌دهنده همکار دولت سابق است.

طالبان چندی پیش وعده داده بود که این بدهی‌ها را پرداخت خواهد کرد، با این‌حال تاکنون گزارشی درباره پرداخت و یا عدم پرداخت بدهی‌های فوق از سوی طالبان ارائه نشده است.

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری طالبان در ماه جدی سال جاری گفته بود که ادارات دولتی در دوره پیشین، حدود ۱.۸ میلیارد دالر به سرمایه‌گذاران افغان بدهکار اند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در ماه دلو به رسانه‌ها گفته بود که ۱۸۰ میلیارد افغانی قرضه، تامینات و ضمانت‌های مالی مردم از حکومت پیشین مانده است که طالبان می‌پردازد. مجاهد افزوده بود که ١٠ درصد این مبلغ سال مالی آینده پرداخت می‌شود.

بر حسب گفته‌ مجاهد، هفت درصد مالیات قراردادها در بخش‌های زراعتی، صنعتی و تجارتی نیز عفو شده است.