نماینده سابق پارلمان: طالبان مرا بی‌گناه زندانی کردند، دوباره افغانستان را ترک خواهم کرد

وازارت داخله هند به تازگی اعلام کرد که قانون شهروندی پذیرش مهاجرت اقلیت‌های مذهبی در معرض آزار و اذیت از کشورهای افغانستان، بنگلادش و پاکستان را اجرا می‌کند که مسلمانان استثنا قرار داده است.

این قانون که «ضدمسلمانان» خوانده شده، در سال ۲۰۱۹ به تصویب رسید و اعتراضات گسترده‌‌ای را در هند برانگیخت. حالا هند در آستانه انتخابات سراسری اعلام کرده آنرا به اجرا می‌گذارد و از متقاضیان خواسته درخواست‌های‌شان را به طور آنلاین ارائه کنند.

رئيس‌ دفتر سیاسی طالبان در قطر در اظهاراتی که نخستین واکنش این گروه به قانون جنجالی هند است، به وایر گفت: این قانون باید بر همه، مسلمانان، هندوها و سیک‌ها اعمال شود.

پس از به قدرت رسیدن طالبان، هند بیش از ۳۰۰ شهروند هندو و سیک افغانستان را به این کشور انتقال داد. با این حال، طبق گزارش رسانه هندی وایر بسیاری آنها از هند به کشورهای غرب مهاجرت کردند.

با این حال، آقای شاهین گفت که هندوها و سیک‌ها در افغانستان با هیچ‌گونه آزار و اذیت روبه‌رو نیستند، در اجرای رسوم مذهبی خود آزادند و حقوق برابر با سایر شهروندان دارند.

او ابراز امیدواری کرد که در هند نیز رفتاری برمبنای برابری با مسلمانان صورت گیرد و این گروه مذهبی در معرض آزار و اذیت قرار نگیرند.

هند در حال حاضر سیاست تعامل با طالبان را در پیش گرفته و گروهی از دیپلومات‌هایش در کابل مستقر و به گونه دوام‌دار با حکومت طالبان در ارتباط‌اند.

سفارت افغانستان در دهلی نو نیز با وزارت خارجه طالبان در هماهنگی و تعامل است.

او در شبکه اجتماعی اکس نوشت که طی دو دهه، ماموریت امریکا در افغانستان متکی به همکاران قابل اعتمادی بود که شانه‌به‌شانه در کنار نیروهای ایالت متحده ایستادند.

پیشتر ۱۲ سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات با سازمان‌دهی جین شاهین، در نامه‌ای از مقام‌های ارشد کانگرس امریکا خواستند تا شمار ویزاهای ویژه مهاجرتی را برای افغان‌هایی که با دولت امریکا کار کرده بودند، افزایش دهند.

سناتوران گفتند که تا پایان سال مالی به ۲۰ هزار ویزای دیگر برای آنها نیاز است.

به نقل از اسوشیتدپرس که این نامه را به دست آورده است، سناتوران به کانگرس گفتند که «این برنامه حیاتی تا حال جان هزاران افغان را که با شجاعت و افتخار در کنار سربازان و دیپلومات‌های ایالات متحده در افغانستان خدمت کردند، نجات داده است.»

این درخواست در حالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری رویترز گزارش داد که روند صدور ویزای ویژه (اس‌آی‌وی) برای اسکان مجدد افغان‌های همکار امریکا ممکن است اواخر امسال متوقف شود.

ماه گذشته سی‌ان‌ان گزارش داد که ۸۰ هزار کارمند محلی سابق امریکا در افغانستان که واجد شرایط ویزای ویژه مهاجرتی ایالات متحده اند، در افغانستان و کشورهای همسایه در انتظار تخلیه به سر می‌برند.

وزارت خارجه امریکا چندی پیش اعلام کرد که از زمان آغاز این برنامه در سال ۲۰۲۱، تاکنون برای هزاران افغان واجد شرایط ویزا صادر شده و بیش از ۳۰ درصد از کل درخواست‌ها بررسی شده است. پیشتر مقام‌های این وزارت گفتند که حدود هشت هزار ویزای اس‌آی‌وی باقی مانده است.

پس از به قدرت رسیدن طالبان، شماری از همکاران سابق ایالات متحده برای پیشبرد پرونده مهاجرتی خود به پاکستان رفتند و آنها می‌گویند که این روند به کندی پیش می‌رود.

در این مکتوب تاکید شده که موسسات غیردولتی داخلی و خارجی «مکلف» اند که در هنگام انجام مراحل تدارکاتی خود نماینده وزارت اقتصاد طالبان را به عنوان ناظر دعوت کنند.

این سند در روز ۲۱ حوت صادر و از سوی معین مالی و اداری وزارت اقتصاد طالبان امضا شده است.

حکومت طالبان متهم است که در کار موسسات غیردولتی از جمله نهادهای امدادرسان دخالت می‌کند و این امر فعالیت این نهادها را مختل کرده است.

در ماه قوس رامش راجاسنگام، رئیس دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان گفت که طالبان دخالت خود در کار موسسات کمک‌رسان را افزایش داده است. این دخالت‌ها در خصوص استخدام کارمندان و مصادره کمک به نفع طالبان گفته شده است.

وال‌استریت ژورنال در ماه حمل پارسال گزارش داد که طالبان در توزیع کمک‌ها و استخدام کارمندان موسسات امدادرسان دخالت کرده و از آنان توقع دارد که پروژه‌های خود را بر اساس میل این گروه مصرف کنند.

بخش دیگری از دخالت‌های طالبان در کار موسسات غیردولتی به هدف محدود کردن یا منع کار زنان در این نهادها صورت می‌گیرد که در موارد متعددی منجر به تعطیلی این موسسات شده است.

به گزارش کورت‌نیوز سرویس، گروهی متشکل از ۵۰۰ شاکی با طرح این ادعا در یک دادگاه تجدیدنظر گفتند که گروه‌های تروریستی از طریق این بانک‌های بین‌المللی توانستند به فعالیت‌های غیرقانونی مالی خود ادامه داده و از آن برای تمویل فعالیت‌های تروریستی خود استفاده کنند که منجر به کشته شدن سربازان و شهروندان امریکایی در افغانستان شد.

یکی از اتهامات شاکیان این است که این بانک‌ها به این گروه‌های تروریستی کمک کردند تا مواد لازم را برای حملات خود بدست آورند. آنان به دو کارخانه کود کیمیایی در پاکستان اشاره کردند که مواد مورد استفاده در بمب‌سازی را در اختیار القاعده و طالبان قرار دادند. با این‌حال، این بانک‌ها با این شرکت‌های پاکستانی روابط تجاری خود را حفظ کردند.

بانک‌های مذکور نیز در واکنش به شکایت شاکیان در دادگاهی در امریکا گفتند که فعالیت‌های آنان مبتنی بر قوانین بانکی بوده و با شرکت‌های معتبر دادوستد داشته‌اند. این شرکت‌ها گفتند که در برابر سوءاستفاده «بازیگران بدنیت» از سیستم بانکی مسئولیتی ندارند.

پیش از این، در ۲۰۲۲، یک دادگاه ابتدایی در امریکا دادخواست وکلای خانواده‌های شاکی را رد کرده بود. چون، به گفته قاضی، آنها اسناد لازم را برای تایید مشارکت و کمک این بانک‌ها به فعالیت‌های تروریستی ارائه نکردند.

تاجندر سینگ، وکیل شاکیان روز چهارشنبه (۲۳ حوت) گفت که حدود ۹۰ درصد از تلفات مستقیما به بمب‌هایی نسبت داده می‌شود که مواد لازم آن از سوی دو کارخانه پاکستانی تولید و به افغانستان ارسال می‌شد. این کارخانه‌ها با شرکت استندرد چارترد روابط مالی دارند.

جفری وال، وکیل سه بانک، دویچه بنک، استندرد چارترد و دنسک، در پاسخ به ادعای سینگ گفت که این بانک‌ها با شرکت‌های قانونی روابط تجارتی دارند. او افزود: «احتمالا یک درصد از چیزی که آنها تولید کردند از مرز به افغانستان رفت و در تولید بمب از آن استفاده شد.»

اما شاکیان می‌گویند، به عنوان مثال، دویچه بنک از رابطه این شرکت‌ها با سازمان‌های تروریستی آگاه بودند، به این علت، هزینه بیشتری برای خدمات بانکی خود از این دو کمپنی پاکستانی به علت محاسبه ریسک دادوستد با آنان دریافت می‌کرد.

متیو میلر روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش‌های عارف یعقوبی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در واشنگتن در پیوند به اظهارات اخیر دبیرکل سازمان ملل گفت که سرکوب زنان افغان و وضع ممنوعیت‌ها علیه آنان «وحشتناک و غیرقابل تحمل» است.

او گفت که امریکا تبعیض و بدرفتاری سیستماتیک طالبان در حق زنان افغان را محکوم می‌کند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز دوشنبه، ۲۱ حوت، در نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل به صدور بیش از ۵۰ فرمان طالبان اشاره کرد و گفت که این فرامین برای سرکوب زنان و دختران افغان است.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا تصریح کرد هر گام برای عادی‌سازی روابط با طالبان مشروط به رعایت حقوق همه افغان‌هاست.

او گفت: «هیچ کشور دیگری در جهان نیست که در آن زنان از رفتن به مکتب منع شده باشند و حق کار را برای حمایت از خانواده‌های خود نداشته باشند.»

میلر گفت سیاست‌های طالبان به اقتصاد افغانستان که از فقر و بحران رنج می‌برد، آسیب‌های زیادی می‌زند.

او گفت: «آموزش برای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افغانستان حیاتی است. اقتصاد افغانستان به علت کار نکردن زنان زیان‌های زیادی را متحمل شده است.»

این هفته، غنی برادر، معاون رئیس الوزرای طالبان در دیدار با وزیر خارجه اوزبیکستان در کابل گفت که سیاست خارجی طالبان اقتصاد محور است و از تاشکند خواست که موافقتنامه های دوجانبه و سه جانبه تجاری با طالبان را امضا کند.

با این حال، طالبان بخش عمده نیروی کار افغانستان را خانه‌نشین کرده و جلو آموزش و کارآموزی شان را گرفته است.

برنامه توسعه سازمان ملل تخمین می‌زند که محدود کردن فضای کار برای زنان، می‌تواند سالانه حدود یک میلیارد دالر به افغانستان ضرر برساند.