اسلام‌آباد پیشنهاد معاون سراج‌الدین حقانی درباره گفت‌وگو با طالبان پاکستانی را رد کرد

سخنگوی این روحانی گفته این ازدواج «برای کمک به انجام وظایف معنوی» انجام شده است.

عکس‌ها و فیلم‌های این مراسم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته و خشم کاربران اینترنت و مدافعان حقوق کودک را برانگیخته است.

در غنا حداقل سن قانونی برای ازدواج ۱۸ سال است.

ویدیویی از مراسم ازدواج این روحانی در رسانه‌ها منتشر شده که در آن دیده می‌شود که شماری از زنان به کودک ۱۲ ساله می‌گویند برای انجام وظایف همسری آماده باشد و برای افزایش جذابیت جنسی خود برای شوهرش از عطرهایی که به او هدیه داده شده، استفاده کند.

رسانه‌ها گزارش دادند که پولیس غنا اکنون این دختر را شناسایی کرده و او همراه با مادرش تا پایان تحقیقات تحت حمایت خواهند بود.

بزرگان جامعه بومی‌نونگوا که هم دختر و هم روحانی به آن تعلق دارند، مخالفت مردم با این ازدواج را محکوم کرده‌اند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۱۹ درصد دختران غنا پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی و پنج درصد قبل از ۱۵ سالگی به ازدواج داده می‌شوند.

نانا اویه بامپو آدو، فعال و وزیر سابق برابری جنسیتی، کودکان و حمایت اجتماعی در غنا، روز سه‌شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: «دولت باید فورا وارد عمل شود.»

او با تاکید بر این‌که شیوه‌های سنتی با قوانین و قانون اساسی غنا سازگار نیست، اضافه کرده: «آن‌چه اتفاق افتاده یک جنایت است و غیرقانونی است.»

دفتر دادستانی کل غنا تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است.

این دفتر در بیانیه‌ای گفته: «اگر این اتهامات ثابت شود، یک جرم کیفری است که همه دست‌اندرکاران آن باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.»

در دفاع از این ازدواج، سخنگوی این روحانی گفت: «روحانی در حال حاضر سه زن دارد. نقش همسر جدید یک نقش مرسوم است تا به او در انجام وظایف معنوی خود کمک کند و این ازدواج به دلیل روابط جنسی نیست.»

او همچنین گفت حقوق این دختر پایمال نشده و او همچنان به مکتب می‌رود.

او در مصاحبه با خبرگزاری کراسنایا وسنا که روز چهارشنبه (۱۵ حمل) منتشر شده گفت: اطلاعات از افغانستان و منابع موثق دیگر حاکی از آن است که داعش در حال گسترش است.

مدیر مرکز تحقیقاتی مانو در اوزبیکستان توضیح داد: من شخصا انتظار موفقیت چندانی برای طالبان در مبارزه با داعش خراسان و سایر سازمان های تروریستی مانند القاعده و حزب اسلامی ترکستان توسط ایغورها ندارم.

این اظهارات بعد از آن منتشر شده که روسیه اعلام کرد حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی در این کشور را بررسی می‌کند.

بختیار ایرگاشف گفت روسیه اولین کشوری نیست که می‌خواهد طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند، چرا که قزاقستان قبلا چنین اقدامی انجام داده است.

قزاقستان در ماه عقرب ۱۴۰۲ اعلام کرد که طالبان را از فهرست سازمان‌های ممنوعه خود حذف کرده است.

بختیار ایرگاشیف می‌گوید برخی کشورهای شوروی سابق تصور می‌‌کنند که می‌توان با طالبان همکاری کرد و باید به این گروه امتیازاتی چون حذف از فهرست سازمان‌های تروریستی داده شود.

او توضیح داد: «برخی جریان‌های سیاسی به این نظرند که همکاری با جنبش طالبان ممکن و ضروری است. این جریان‌ها بر این باورند که طالبان روزی به افراد خوب، صلح‌جو و متمدن تبدیل خواهند شد. به زنان توهین نخواهند کرد، دختران اجازه تحصیل خواهند داشت و روزی قانون اساسی عادی را اتخاذ خواهند کرد. این افراد معتقدند که می‌توان با طالبان راه آهن ساخت. اما من فکر کنم این کار اشتباهی است.»

این پژوهشگر اوزبیکستانی افزود: ارزیابی اینکه چگونه حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی بر وضعیت کشورهای آسیای میانه تاثیر می‌گذارد دشوار است.

با این حال او تاکید کرد: با حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی و به رسمیت شناختن احتمالی این گروه، طالبان ابزارها و فرصت‌های بیشتری برای کار در کشورهای دیگر و ترویج ایدئولوژی خود در کشورهای آسیای میانه پیدا خواهند کرد.

مدیر مرکز تحقیقاتی مانو در اوزبیکستان با اشاره به سیاست طالبان در مورد یک ایجاد یک حکومت شرعی، کنار گذاشتن یک دولت سکولار و خانه‌نشینی دختران افزود: در هر کشوری از آسیای میانه گروه‌های خاصی وجود دارند که نسخه‌ای از سیستم حکومتی را که اکنون طالبان در افغانستان تشکیل می‌دهند، تقریبا ایده‌آل خود می‌دانند و حاضرند حتی فردا با رژیم‌های سکولار در کشورهای آسیای میانه مبارزه کنند.

آقای ایرگاشف هشدار داد: این سلول‌های خفته هنوز وجود دارند و هرچند سرویس‌های اطلاعاتی و سازمان‌های مجری قانون کشورهای آسیای میانه با موفقیت علیه آن‌ها می‌جنگند؛ اما نمی‌توانم بگویم که این کار منجر به کاهش خطر حملات تروریستی از این سلول‌های خوابیده می‌شود.

براساس خبرنامه دادگاه عالی طالبان فرد سوم نیز به حبس محکوم شده اما توضیح داده نشده است که مدت این حبس چقدر خواهد بود.

این اولین باری است که دادگاه عالی طالبان رسما اعلام می‌کند که افرادی را به دلیل فعالیت سیاسی محکمه کرده و مجازات می‌کند. قبل از این افراد زیادی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی توسط طالبان زندانی شده بودند، اما این گروه در بیانیه‌های رسمی خود از مجازات افراد به دلیل فعالیت سیاسی به وضوح سخن نمی‌گفت.

پیش از وزیر عدلیه طالبان اعلام کرده بود که با ورود این گروه به کابل در اسد ۱۴۰۰، همه احزاب سیاسی لغو شده و کار حزبی در کشور تحت کنترول این گروه ممنوع است.

وزارت عدلیه طالبان روز پنجشنبه (۱۶ حمل) در این اطلاعیه گفته است فعالیت احزاب سیاسی پس از تسلط این گروه بر افغانستان ممنوع اعلام شده و ریاست مربوط به احزاب سیاسی نیز در وزارت عدلیه این گروه لغو و از تشکیلات این وزارت حذف شده است.

این وزارت گفته با وجود ممنوعیت احزاب سیاسی، اخیرا برخی مسئولان احزاب سیاسی «اقدام به موضع‌گیری‌ کرده و حرکاتی را از آدرس احزاب لغو شده خویش انجام داده‌اند.»

در اطلاعیه آمده است «وزارت عدلیه هر گونه فعالیت زیر نام حزب را در افغانستان غیرقانونی می‌داند و هشدار می‌دهد که در صورت تکرار چنین فعالیت‌ها با متخلفان برخورد قانونی و شرعی خواهد کرد.»

این وزارت از مسئولان احزاب سیاسی نامی نبرده و در مورد اقدامات و موضع‌گیری‌های آنها جزئياتی نداده است.

به نظر می‌رسد منظور این وزارت از فعالان سیاسی و احزاب، گلبدین حکمتیار و حزب اسلامی است. اخیرا طالبان گلبدین حکمتیار را از محل اقامت او در کابل بیرون کردند. طالبان گفته که آقای حکمتیار در ملکیت دولتی زندگی می‌کرد. این موضوع باعث بحث‌های گسترده میان اعضای حزب اسلامی و مقام‌های طالبان شد.

وزارت عدلیه طالبان افزوده است که این وزارت فعالیت نهادهای اجتماعی را که در حکومت پیشین فعال بودند، به حالت تعلیق درآورده و تنها بنیادهای خیریه و اتحادیه‌ها می‌توانند طبق اصول و با جواز رسمی از وزارت عدلیه طالبان فعالیت کنند.

این وزارت به بنیادهای خیریه و دیگر نهادهای اجتماعی که بدون جواز رسمی از سوی این گروه فعالیت می‌کنند نیز هشدار داده است که فعالیت خود را متوقف کنند.

همزمان با انتشار این اعلامیه، دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که سه نفر را در قندهار به دلیل فعالیت سیاسی در یک دادگاه نظامی محاکمه کرده است.

دادگاه عالی طالبان روز پنجشنبه، شانزدهم حمل، اعلام کرد که دو نفر از این افراد هر یک به ۱۵ سال زندان و نفر سومی به ۳۰ ضربه شلاق و زندان محکوم شده‌‌اند.

براساس خبرنامه دادگاه عالی طالبان فرد سوم نیز به حبس محکوم شده اما توضیح داده نشده است که مدت این حبس چقدر خواهد بود.

این اولین باری است که دادگاه عالی طالبان رسما اعلام می‌کند که افرادی را به دلیل فعالیت سیاسی محکمه کرده و مجازات می‌کند. قبل از این افراد زیادی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی توسط طالبان زندانی شده بودند، اما این گروه در بیانیه‌های رسمی خود از مجازات افراد به دلیل فعالیت سیاسی به وضوح سخن نمی‌گفت.

احمد وحیدی، وزیر داخله جمهوری اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی، اتباع خارجی باید روندی را برای دریافت شهروندی ایران طی کنند.

این مقام ایرانی می‌گوید اعطای شهروندی به اتباع خارجی در وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری می‌شود.

او تاکید کرد ویدیویی‌های که پیش از این در صفحات مجازی مبنی بر اعطای شناسنامه به مهاجران منتشر شده صحت ندارد و آنچه توزیع شده شناسه بوده است.

این مقام جمهوری اسلامی در پیوند به اعطای شهروندی به کودکان که مادرشان شهروند ایرانی‌اند گفت: «قانون پیش‌بینی‌هایی کرده که است که انجام می‌شود.»

پیش از این زهره الهیان، نماینده مجلس ایران خواستار بررسی شرایط اعطای تابعیت به مهاجران افغان شده بود.

افغان‌ها، بزرگترین جمعیت مهاجران در ایران را تشکیل می‌دهند و این کشور مانند پاکستان و ترکیه، مهاجران بدون مدارک اقامتی را اخراج می‌کند.

علاوه بر این‌ها مهاجران افغان با مشکلات متعددی مانند محدودیت‌های قانونی در زمینه مالکیت اموال منقول و غیرمنقول، افتتاح حساب بانکی، خرید سیم‌کارت و ثبت‌نام دانش‌آموزان خود در مکاتب مواجه‌اند.