والی طالبان در کابل در نشستی با ولسوالان گفت که اگر امریکا به جای زور و تفنگ از فکر استفاده میکرد، قدرتش ادامه مییافت. امینالله عبید گفت که حکمرانی در افغانستان با زور تفنگ و هواپیما ممکن نیست.
عبید در این نشست مدعی شد که پس از شکست ایالات متحده، افغانستان و منطقه آزاد شده است.
امینالله عبید در این نشست خطاب به ولسوالان گفت که ادارات طالبان باید هماهنگ عمل کنند تا مردم متوجه حضور حاکمیت در کشور شوند.
عبید گفت: «مسئولیت ولسوالان بیش از سایر مسئولین است، زیرا آنها با مردم ارتباط بیشتری دارند و به مشکلات مردم گوش میدهند.»
والی طالبان در حالی نقش زور در حکمرانی را رد کرده است که گروه طالبان پس از به قدرت رسیدن از طریق نظامی، قدرت را در انحصار خود در آورده و منتقدان را زندانی و شکنجه کرده است.
این اقدام طالبان در حالی صورت میگیرد که برگه گواهی مبدا را معمولا اتاقهای تجارت در کشورها صادر میکند.
گواهی مبدا سندی است که دلالت بر محل ساخت کالا دارد و توسط اتاق بازرگانی کشور سازنده کالا و به تقاضای صادرکننده تنظیم و تصدیق میشود.
منابع گفتند که طالبان روز دوشنبه، ۳ ثور به دفتر مرکزی اتاق تجارت هم هجوم برده و در پی تقرر افراد جدید از صفوف خودشان در راس اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان میباشد.
به گفته این منابع، طالبان با گرفتن صلاحیت از اتاق تجارت و سرمایهگذاری برای صدور گواهی مبدا در پی «تصاحب منابع عایداتی» این اتاق است.
اتاق تجارت افغانستان یک سازمان مستقل غیرانتفاعی است که برای رونق و گسترش تجارت خارجی افغانستان کار میکند.
در همین حال، اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، نشان میدهد که صلاحیت صدور گواهی مبدا از سوی حکومت پیشین افغانستان در سال ۱۳۸۸ خورشیدی به اتاق تجارت و سرمایه گذاری واگذار شد و تاکنون توسط این اتاق صادر میشد.
براساس گزارش یک هیات طالبان برای بررسی این قضیه، وزارت مالیه طالبان درآمد ناشی از صدور سند گواهی مبدا را به کابینه طالبان به عنوان «چشمه درآمد امارت» پیشنهاد کرده و کابینه طالبان هم آنرا در ۲۸ اسد ۱۴۰۲ خورشیدی تائید کرده است.
به اساس این اسناد، تلاش وزارت مالیه به جایی نرسیده است و اتاق تجارت و سرمایهگذاری از رئیس الوزرای طالبان خواسته که بگذارد این صلاحیت در کنترول اتاق تجارت و سرمایهگذاری بماند.
در پاسخ ملاحسن آخوند این موضوع را به کمیسیون اداری طالبان واگذار کرد و این کمیسیون هم یک هیئت متشکل از عبدالمنان عمری، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی طالبان و عبدالغنی فائق، معین مالی و اداری وزارت مالیه طالبان برای بررسی این موضوع توظیف کرد.
این هیأت بعد از بررسی پیشنهاد کرده است که صلاحیت صدور سند گواهی مبدا و ثبت انوایس باید از اتاق تجارت و سرمایهگذاری به وزارت صنعت و تجارت طالبان واگذار شود.
هیأت طالبان نوشته است:«از اینکه اتاقهای متعدد در بخشهای مختلف مانند اتاق صعنت، اتاق زراعت و...فعالیت مینمایند و منحصر ساختن عواید به یک اتاق (اتاق تجارت و سرمایهگذاری) سبب تضعیف رشد دیگر اتاقها میگردد اما منابع میگویند که طالبان در پی تصرف منبع عاید این اتاق است.
پیش از این هم، طالبان تلاش کرده است که تمام بخشهای که عایدزا و درآمد مالی دارد، را در کنترول خود بگیرد و افراد مورد نظر خود را در آن بگمارند.