سازمان ملل: بازسازی غزه ۴۰ میلیارد دالر هزینه خواهد برد

آتویف ۳۳ ساله از دو سال بدین‌سو در شهر بالتیمور امریکا زندگی می‌کرد. او در فبروری ۲۰۲۲ پس از عبور «غیرقانونی» به امریکا از سوی گشت مرزی بازداشت شد و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شد.

اوزبیکستان در ماه می ۲۰۲۳ در اعلامیه‌ای گفت که آتویف به دلیل «وابستگی ادعایی» به داعش تحت تعقیب است. پس از این رویداد، در مارچ ۲۰۲۴ مقامات امریکا در حین بررسی درخواست پناهندگی او دریافتند که مظنون، آتویف است.

پس از آغاز بازرسی‌ها، در نهایت در ۱۷ اپریل آتویف در بالتیمور بازداشت شد. هفته آینده دادگاه نیوجرسی درباره پرونده وی تصمیم خواهد گرفت.

چندین مقام پیشین وزارت امنیت داخلی امریکا به ان‌بی‌سی نیوز گفته‌اند که این پرونده نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند درباره اینکه ایالات متحده تا چه حد می‌تواند درباره سوابق پناهجویانی که قبلا از مرز عبور کرده‌اند، تحقیق کند.

الیزابت نویمان، دستیار وزیر در امور مبارزه با تروریسم و پیشگیری از تهدید در وزارت امنیت داخلی، گفت که کانگرس باید قانون امنیت مرزی دو حزبی را تصویب کند و پول بیشتری را برای مبارزه با تروریسم اختصاص دهد.

نویمان گفت: «نگرانی من این است که در یک دهه اخیر بودجه مبارزه با تروریسم ما به شدت کاهش یافته است.»

وی افزود که بودجه مبارزه با تروریسم پس از نابودی خلافت داعش در خاورمیانه کاهش یافت. نریمان هشدار داد که «به دلیل سقوط دولت افغانستان در سال ۲۰۲۱، داعش دوباره به عنوان یک تهدید ظاهر شده است.»

چندین مقام مجری قانون به ان‌بی‌سی نیوز گفتند که ایالات متحده به طور قطعی مشخص نکرده است که آیا آتویف بخشی از داعش است و یا قصد انجام حمله را داشته است یا خیر.

مقامات گفتند که وزارت امنیت داخلی به جستجوی اطلاعات ادامه می‌دهد و در حال بازجویی بیشتر از وی است.

سخنگوی وزارت امنیت داخلی در بیانیه‌ای گفت: « این وزارت، افرادی را که به دنبال ورود به ایالات متحده هستند برای شناسایی تهدیدات امنیت ملی یا امنیت عمومی بررسی و بازرسی می‌کند و اقدامات لازم را انجام می‌دهد که شامل جلوگیری از ورود افراد به کشور می‌شود.»

وی افزود که اگر فردی مظنون به عنوان نگرانی بالقوه امنیت ملی یا امنیت عمومی شناسایی شود، وزارت امنیت داخلی پس از تحقیقات فرد مظنون را بازداشت، حذف یا برگشت می‌دهد.

او تصریح کرد که در مورد آتویف، وی در بازداشت ایالات متحده است و هیچ تهدیدی برای امنیت عمومی وجود ندارد.

فهرست نظارت ملی بر تروریست‌ها که توسط اف‌بی‌آی نگهداری می‌شود، شامل اسامی ۱.۸ میلیون نفر است که خطرات امنیتی بالقوه در نظر گرفته می‌شوند.

در سال گذشته ۷۳۶ پناهجو در فهرست نظارتی تروریست‌ها در مرزهای ایالات متحده قرار داشت که بیشترین میزان در شش سال گذشته بود.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که ۶۶ پناهجو از جمله زنان و کودکان روز چهارشنبه، ۱۲ ثور، به کمک گارد ساحلی فرانسه از خطر غرق شدن در کانال مانش، نجات یافتند.

پارلمان بریتانیا هفته گذشته طرحی را تصویب کرد که مسیر اخراج هزاران پناهجو از بریتانیا به رواندا را هموار می‌کند.

براساس این طرح، درخواست پناهندگی این پناهجویان در رواندا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مقام‌های بریتانیایی روز چهارشنبه از آغاز روند بازداشت پناهجویانی که قرار است ۹ تا ۱۱ هفته آینده به رواندا منتقل شوند، خبر دادند.

بیش از هشت هزار پناهجو عمدتا از افغانستان، ایران و ترکیه امسال با قایق‌های کوچک از فرانسه وارد بریتانیا شدند.

دولت بریتانیا می‌گوید قانون جدید با ماهیت بازدارنده خطر اخراج، مانع سفر خطرناک پناهجویان از طریق کانال مانش می‌شود.

آمار بالای ورود پناهجویان نشان می‌دهد که طرح اخراج به رواندا تاکنون نتوانسته است مانع عزم آنها برای ورود به بریتانیا شود.

پیش از این رای‌دهندگان فقط باید نام و نشانی خود را به مرکزی ارایه می‌کردند که در آن ثبت‌نام شده بودند.

حکومت محافظه‌کار بریتانیا سال گذشته ارائه کارت شناسایی در هنگام رای دادن را الزامی کرد. مخالفان حکومت می‌گویند این ترفند محافظه‌کاران برای کاهش حضور رای‌دهندگان جوانی است که معمولاً به احزاب چپ‌گرا مانند کارگر رای می‌دهند.

در بریتانیا اگر کسی رانندگی یا سفر خارجی نکند، هیچ‌ نوع مدرک شناسایی ندارد. افزون بر این، امکان اینکه رای‌دهندگان جوان، کارت شناسایی نداشته باشند یا به خاطر همراه نداشتن مدرک شناسایی، از رای دادن منصرف شوند، زیاد است.

حکومت می‌گوید ارایه مدرک شناسایی، برای اطمینان از کاهش احتمال تقلب در انتخابات است.

مخالفان طرح تازه حکومت،‌ معتقدند که بریتانیا یکی از سالم‌ترین نظام‌های انتخاباتی جهان را دارد و تاکنون موردی از تقلب تاثیرگذار در رای‌گیری‌های این کشور گزارش نشده است. آن‌ها می‌گویند الزامی شدن مدرک شناسایی، مانع‌تراشی محافظه‌کاران بر سر راه سیستمی است که تاکنون به خوبی کار می‌کرده است.

دو ماه پیش یک گروه پژوهش پارلمانی اعلام کرد که حدود ۸ میلیون نفر به دلیل الزامی شدن مدرک شناسایی برای رای‌دهی، از این حق محروم می‌شوند. این گزارش طرح حکومت را غیرمفید و ناکارآمد تشخیص داده است.

ماه پیش روزنامه راست‌گرای ایونینگ استندارد نوشت که به دلیل الزامی شدن مدرک شناسایی، احتمال اینکه میلیون‌ها رای‌دهنده جوان در انتخابات سراسری آینده شرکت نکنند، زیاد است و این می‌تواند به نفع حزب محافظه‌کار باشد.

بر اساس نظر‌سنجی‌ها، حزب حاکم (محافظه‌کار) شکست سختی در انتخابات آینده خواهد خورد و حزب کارگر بخت بالایی برای پیروزی دارد.

موسسه یوگاو در تازه‌ترین نظرسنجی خود که همزمان با انتخابات محلی امروز منتشر شده،‌ می‌گوید حدود ۱۴ درصد رای‌دهندگان بریتانیایی هنوز نمی‌دانند که برای رای دادن باید مدرک شناسایی ارایه کرد.

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا روز چهارشنبه در خبرنامه‌ای نوشت این وزارت ۸۰ شرکت و شخص را که برای توسعه ظرفیت تولید و صادرات انرژی، فلزات و معدن به روسیه فعالیت‌ داشتند تحریم کرده است.

وزارت خزانه‌داری امریکا نیز ۲۰۰ شرکت و فرد را به دلیل افزایش توانایی روسیه برای جنگ در برابر اوکراین تحریم کرده است.

امریکا اعلام کرد که سه نفر دیگر را در ارتباط با مرگ الکسی ناوالنی تحریم کرده است.

چین در پاسخ به این تحریم‌ها گفت: «طرف چینی قاطعانه با تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی امریکا مخالف است.»

لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن گفت این کشور تعاملات تجاری و اقتصادی خود با روسیه را مطابق قوانین سازمان تجارت جهانی و اصول بازار انجام می‌دهد.

این تحریم‌ها یکی از بزرگ‌ترین اقدامات امریکا علیه شرکت‌های چینی در همکاری با روسیه گفته شده است.

سفارت روسیه در واشنگتن تاکنون در مورد این تحریم‌ها اظهار نظر نکرده است.

این نهاد پژوهشی در گزارش ماهانه خود که روز پنجشنبه (۱۳ ثور) منتشر شد، نوشت که در ۵۶ حمله تروریستی در ماه مارچ دستکم ۷۷ نفر کشته شدند و ۶۷ تن دیگر زخمی شدند.

براساس آمار این نهاد، در ماه اپریل ۷۷ حمله مسلحانه صورت گرفت که ۷۰ نفر شامل ۳۵ غیرنظامی و ۳۱ تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و ۶۷ نفر دیگر زخمی شدند.

طبق آمار این نهاد مطالعاتی، حوادث امنیتی در ماه اپریل در پاکستان افزایش یافت و ۷۳ درصد این حملات تروریستی در خیبر پختونخوا صورت گرفته است.

در این گزارش آمده که در یک ماه ۵۵ ستیزه‌جو کشته شدند و ۱۲ تن دیگر بازداشت شدند. بر اساس گزارش این موسسه در چهار ماه اول سال جاری میلادی در پاکستان ۳۲۳ حمله تروریستی صورت گرفته که منجر به کشته شدن دست‌کم ۳۲۴ نفر و زخمی شدن ۳۸۷ نفر شد.

این در حالی است که طالبان پاکستانی چندی پیش گفته بود که در سال ۲۰۲۳ مجموعا ۸۸۱ حمله در پاکستان انجام داده که بیش از دو هزار و ۱۹۳ نیروی پاکستانی در آن کشته شدند.
افزون بر این انستیتوت مطالعات صلح پاکستان در ماه جوزا در گزارش نوشت که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حملات تروریستی در پاکستان ۷۳ درصد افزایش یافته است.