اتحادیه اروپا برای اولین بار قانونی را برای جرم انگاری و مجازات انواع مختلف خشونت علیه زنان به تصویب رساند. بر مبنای این قانون، کشورهای اروپایی باید برای ختنه دختران، ازدواج اجباری و آزار زنان در دنیای مجازی، مجازات تعیین کنند.
۲۷ کشور عضو این اتحادیه، موظف هستند تا این قانون را ظرف سه سال به قوانین ملی خود تبدیل کنند.
خشونت علیه زنان، ازدواج اجباری، مثله کردن اندام جنسی زنان و به اشتراکگذاری تصاویر و ویدیوهای خصوصی و آزار و اذیت سایبری از مواردی هستند که طبق قانون جدید جرمانگاری شدهاند.
کمیسیون اروپا در مارچ ۲۰۲۲ پیشنویس قانون مقابله با خشونت علیه زنان را ارایه کرد. مطابق با این پیشنویس، رابطه جنسی بدون رضایت جرمانگاری شده بود.
پارلمان اروپا در ماه اپریل به پیشنویس این قانون رای داد و اصلاحاتی را در آن اعمال کرد.
اتحادیه اروپا روز سهشنبه، نسخه نهایی قانون را که شامل اصلاحات پارلمان اروپا نیز بود، تصویب کرد.
این قانون همچنین مجازاتهای حداقل یک تا پنج سال زندان را برای این جرایم تعیین کرده است.
با این حال، این قانون به طور صریح تجاوز جنسی را به دلیل عدم توافق بین کشورهای عضو در مورد تعریف آن، جرم انگاری نمیکند.
برخی از کشورها، مانند فرانسه و آلمان معتقدند که اتحادیه اروپا صلاحیت تعریف جرم تجاوز جنسی را ندارد و این موضوع باید به عهده هر کشور عضو به صورت جداگانه باشد.
کشورهای دیگر مانند بلجیم و سویدن، هرگونه رابطه جنسی بدون رضایت را تجاوز جنسی میپندارند.
این اختلاف نظرها مانع از رسیدن به توافق در مورد یک تعریف مشترک از تجاوز جنسی در سطح اتحادیه اروپا شده است.
فعالان حقوق زنان از اتحادیه اروپا خواسته اند تا برای رسیدن به یک تعریف مشترک از تجاوز جنسی و جرمانگاری آن در سراسر اتحادیه اروپا تلاش بیشتری کند.
آنها استدلال می کنند که این امر به محافظت بهتر از زنان در برابر خشونت جنسی و اجرا شدن عدالت جنسیتی در سراسر اتحادیه اروپا به طور یکسان کمک میکند.
