یک دادگاه نظامی روسیه روز پنجشنبه حکم بازداشت وادیم شامارین، معاون رئیس ستاد کل ارتش این کشور را در ارتباط با یک پرونده فساد مالی صادر کرد. در صورت اثبات اتهام فساد، این مقام ارشد نظامی روسیه به ۱۵ سال زندان محکوم خواهد شد.
خبرگزاری تاس روسیه روز پنجشنبه، سوم جوزا، گزارش داد که این مقام ارشد نظامی به اتهام دریافت رشوه در مقیاس بزرگ متهم شده است.
سخنگوی یک دادگاه نظامی روسی اعلام کرد که وادیم شامارین طبق بند ششم ماده ۲۹۰ قانون جزای روسیه به «رشوهگیری در مقیاس بزرگ متهم است.»
رای دادگاه هنوز لازمالاجرا نشده و قابل تجدید نظر است. قانون جزای روسیه حداکثر مجازات برای رشوهگیری را تا ۱۵ سال حبس تعیین کرده است.
پیش از این تیمور ایوانف، معاون وزیر دفاع روسیه و یوری کوزنتسف، رئیس سابق واحد حفاظت اطلاعات وزارت دفاع این کشور به اتهام فساد مالی در مقیاس بزرگ بازداشت شده بودند.
براساس گزارشها حکم بازداشت این فرمانده ارشد نظامی روسی پس از انجام تحقیقات و بازرسی خانه وی صادر شده است.
عفو بینالملل در بیانیهای که روز چهارشنبه دوم جوزا منتشر شد، با اشاره به پیشینه حضور رئیسی در قدرت از سال ۱۳۵۸ و در سن ۲۰ سالگی و پیشرفت سریع او در سلسله مراتب قضائی و اجرایی، به نقش مستقیم او در سرکوبهای ۴۴سال گذشته اشاره کرده است.
عفو بینالملل در این بیانیه، نقش مستقیم ابراهیم رئیسی در ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقانونی هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰ و از جمله سال ۱۳۶۷، قتل، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه هزاران معترض و آزار و اذیت خشونتآمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی میکنند، و دیگر نقضهای جدی حقوق بشر را بر شمرده است.
به گفته دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل برای خاورمیانه و شمال افریقا «ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید از جمله برای جنایات علیه بشریت همچون قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه مورد تحقیق کیفری قرار میگرفت. مرگ او نباید قربانیان و خانوادههای آنها را از حق دستیابی به حقیقت و دیدن محاکمه و مجازات تمامی افرادی که در جنایات او همدست بودند، محروم کند.»
الطحاوی با اشاره به دههها مصونیت نظاممند مقامهای جمهوریاسلامی از مجازات گفته جامعه بینالمللی «باید برای پاسخگویی به قربانیان جنایات بینالمللی و نقضهای جدی حقوق بشر که ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی مرتکب شده اند، راهی بیابد»
سازمان حقوق بشر ایران هم پیشتر مرگ رئیسی را پیامی برای صاحبان قدرت خوانده بود که در زندگی، در همیشه بر یک پاشنه نمیچرخد و نوبت آنها نیز فرا خواهد رسید.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت رئیسی تنها یک جنایتکار از میان خیل جنایتکاران جمهوری اسلامی بود و باید همچنان برای محاکمه سایر ناقضان حقوق بشر و اجرای عدالت برای خانوادههای دادخواه تلاش کرد.
عفو بینالملل در بیانیه خود با اشاره به اینکه در ثور ۱۳۹۷، ابراهیم رئیسی به صورت علنی از کشتارهای دستهجمعی دفاع کرد و آن کشتارها را به عنوان یکی از دستاوردهای افتخارآمیز نظام توصیف کرد، گفته است دهههاست بازماندگان و خانوادههای قربانیان به طرز بیرحمانهای از دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم شدهاند و به خاطر درخواست پاسخگویی مسئولان، تحت تعقیب قضائی قرار گرفتهاند.
خانوادههای دادخواه از جمله خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده هم در کشتار ۶۷ به مرگ ابراهیم رئيسی و از دسترفتن فرصت دادگاهیکردن او واکنش نشان دادهاند.
بهاره منشی، دختر عباسعلی منشی رودسری، زندانی سیاسی که در کشتار ۶۷ اعدام شد یکی از این دادخواههاست که در شبکه اکس با انتشار تصویری از پدرش نوشت: «اینم یکی دیگه از آرزوهایی که رئیسی (عضو هیات مرگ ) تبدیل به حسرت کرد.»
عفو بینالملل پیشتر هم در گزارشی که عقرب ۱۳۹۷ منتشر کرد خواستار تحقیق کیفری درباره ابراهیم رئیسی به خاطر نقش او در جنایات مداوم علیه بشریت نظیر ناپدیدسازی قهری، آزار و اذیت، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی، از جمله پنهانسازی سیستماتیک سرنوشت قربانیان و محل دفن پیکر آنها شده بود.
در بیانیه عفو بینالملل همچنین ضمن اشاره به افزایش استفاده از مجازات اعدام در یک «جنگ تازه با مواد مخدر»، یادآوری شده بر اساس لایحه تقدیمی دولت رئيسی به مجلس، در صورت تبدیلشدن آن به قانون، استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر گسترش بیشاری خواهد داد. در ۸ جنوری ۲۰۲۴، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصول کلی این لایحه را تصویب کرد.
عفو بینالملل در بخشی دیگر از بیانیه خود به دست داشتن دولت رئيسی در حمله خشونتآمیز به حقوق زنان اشاره کرده و گفته شده از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، مقامات دولت او و نهادهای اجرایی مختلف مانند وزارت کشور که تحت نظارت وی عمل میکنند، زنان و دختران را در یک کمپین خشونتآمیز برای اجرای قوانین تحقیرآمیز و تبعیضآمیز حجاب اجباری مورد آزار و اذیت قرار دادهاند.
معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل در خاورمیانه و شمال افریقا در پایان این بیانیه تاکید کرده میراث ابراهیم رئیسی یادآور بحران مصونیت در ایران است و دولتها باید تحقیقات کیفری درباره مقامات جمهوریاسلام که مظنون به ارتکاب جنایات بینالمللی هستند را تحت اصل صلاحیت جهانی آغاز کنند «تا بازماندگان و خانوادههای قربانیان شاهد محاکمه و مجازات عاملان جنایات خود باشند.»