روسای نمایندگیهای افغانستان در اروپا، کانادا و استرالیا معرفی تنها چند نمایندگی از سوی طالبان در اروپا برای ارائه خدمات قنسولی را خلاف قوانین بینالمللی خواندند. این نمایندگیها گفتند به ارائه خدمات قنسولی به شهروندان افغان ادامه خواهند داد.
شورای انسجام سفرا و جنرال قنسولهای دولت پیشین روز سهشنبه با صدور بیانیهای به اعلامیه جدید وزارت خارجه طالبان که فعالیت ۱۴ نمایندگی سیاسی و قنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی را فاقد اعتبار اعلام کرده است، واکنش نشان داد.
این شورا گفت: «اینکه قسمتی از خدمات قنسولی اتباع یک کشور به چند نمایندگی مشخص مورد تایید طالبان ارجاع داده شده، خلاف قوانین بینالمللی و مفاد قوانین موضوعه کشور بوده، به اساس آن هیچ نمایندگی سیاسی و قنسولی نمیتواند به ارائه خدمات قنسولی در خارج از حوزه کاری مشخص شده در توافقات دوجانبه مبادرت ورزد.»
در بیانیه این شورا آمده که چنین اقدامی از سوی طالبان در کنار مشکلات زیادی که برای متقاضیان خدمات قنسولی ایجاد میکند، برای آینده مناسبات قنسولی و دیپلوماتیک افغانستان مشکل ساز میباشد.
این شورا افزوده که اسناد صادر شده از جانب نمایندگی یک کشور در کشور دیگر «به هیچ وجه قابل اجرا نبوده» و این مساله شهروندان افغان را که در کشورهای مختلف مهاجرت کردهاند، با مشکلات جدی رو بهرو میکند.
وزارت خارجه طالبان روز سهشنبه از اتباع افغانستان و شهروندان خارجی که بهدنبال خدمات قنسولی در اروپا هستند خواست به نمایندگیهای که این گروه معرفی کرده مراجعه کنند.
این گروه از تعداد از نمایندگیهای همکار خود در اسپانیا، هالند، بلغاریا، جمهوری چک و مونیخ آلمان نام برده است.
پیشتر، این وزارت اعلام کرد که ۱۴ نمایندگی سیاسی و قنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی بدون هماهنگی با این وزارت، عمل میکنند و خدمات قنسول این نمایندگیها فاقد اعتبار است.
این وزارت گفت که پس از این در برابر اقدامات این نمایندگی افغانستان در اروپا مسئولیت نمیگیرد.
این وزارت گفته نمایندگیهای افغانستان در لندن، بلجیم، برلین، بن، سوئیس، اتریش، فرانسه، ایتالیا، یونان، پولند، سویدن، ناروی، کانادا و استرالیا از همکاری و هماهنگی با این وزارت در کابل خودداری کردهاند.
وزارت خارجه طالبان میگوید به صورت مکرر از نمایندگیهای سیاسی و قنسولی افغانستان در اروپا خواسته شد با این وزارت همکاری و تعامل کنند. این وزارت گفته اقدامات اکثر این نمایندگیها بدون هماهنگی با مرکز «خودسرانه و با نقض آشکار اصول پذیرفته شده موجود انجام میشود.»
