یک افسر پیشین امنیت ملی به افغانستان اینترنشنال گفت که آمر پولیس طالبان در حوزه اول مهترلام در لغمان همراه با پنج جنگجوی دیگر، برادرش را با ضربات چاقو مجروح کردند. به گفته صفیالله، طالبان از مدتی بدینسو خانوادهاش را آزار و اذیت کردهاند.
این افسر پیشین امنیت ملی که اکنون در امریکا زندگی میکند، به بخش پشتوی افغانستان اینترنشنال گفت که پس از سقوط دولت پیشین، خانوادهاش بارها از سوی طالبان محلی تهدید شدهاند.
او گفت: «طالبان یکبار برادرم را زندانی کردند و اینبار میخواستند او را بکشند، اما اکنون در شفاخانه در حالت مرگ است.»
صفیالله تصریح کرد که با طالبان محلی بهویژه آمر حوزه اول این گروه در لغمان هیچ دشمنی شخصی ندارد.
این افسر پیشین میگوید که به دلیل کار در ریاست سابق امنیت ملی، طالبان خانوادهاش را آزار و اذیت میکنند.
در ویدیوی که به دسترس افغانستان اینترنشنال قرار گرفته وضعیت صحی حکمتالله، برادر مجروح صفیالله وخیم مشاهده میشود.
برادر حکمتالله میگوید که داکتران در لغمان وضعیت او را وخیم خوانده و برای درمان به ننگرهار بردهاند و پس از دریافت پاسخ منفی، اکنون به کابل منتقل میکنند.
صفیالله خطاب به رهبر طالبان خواهان اجرای عدالت است، اما مسئولان طالبان تاکنون در اینباره اظهار نظری نکرده اند.
هرچند رهبر طالبان طی فرمانی عفو عمومی را اعلام کرد، اما از بدو حاکمیت این گروه گزارشهای فراوانی درباره بازداشت، شکنجه و کشتار نیروهای پیشین امنیتی نشر شده است.
یوناما روز سهشنبه با نشر گزارش جدیدی اعلام کرد که از ماه آپریل تا جون سال جاری میلادی دستکم ۶۰ مورد بازداشت خودسرانه، ۱۰ مورد شکنجه و بدرفتاری، پنج مورد قتل مقامهای دولت پیشین و اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان ثبت کرده است.
یک فرمانده نظامی پیشین افغانستان مدعی است برخی از اعضای طالبان مثل امیرخان متقی و سراجالدین حقانی با سازمان اطلاعات مرکزی امریکا در ارتباط اند. سمیع سادات به افغانستان اینترنشنال گفت که بعضی از اعضای استخبارات طالبان هم در خدمت سیآیای اند.
این فرمانده ارشد ارتش پیشین افغانستان در این گفتوگو که روز سهشنبه نشر شد مدعی شد که شماری از اعضای اداره استخبارات طالبان در خدمت سازمان سیا درآمده و این سازمان تلاش میکند از طریق این افراد درباره شبکه القاعده معلومات جمعآوری کرده و از آن برای عملیات علیه این شبکه استفاده کند.
سادات گفت: «اشخاصی مثل امیرخان متقی، انس حقانی، ملا داوود، برادر ملا یعقوب، و افرادی دیگری به شکل دوامدار با سیآیای تماس دارند و در امارات متحده عربی و قطر ملاقات میکنند و اطلاعاتی را به این سازمان میرسانند.»
با این حال، او درباره صحت اطلاعاتی که این افراد به سیآیای میدهد ابراز تردید کرد. سادات گفت علاوه بر افرادی که نام برده، احتمالا تعداد دیگری از رهبران طالبان هم هستند که با سیآیای همکاری دارند.
آقای سادات درباره نوع همکاری سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان با سازمان استخبارات امریکا گفت که او از طریق انس حقانی، برادر کوچکش با این سازمان ارتباط دارد.
او دلیل این امر را که چرا خود او مستقیما با ماموران سیا وارد گفتوگو نمیشود گفت که سراجالدین حقانی در فهرست تروریستهای تحت تعقیب امریکا قرار دارد و به لحاظ قانون امریکا، اعضای سیا نمیتوانند با او دیدار کنند.
با این حال، به گفته آقای سادات سفر وزیر داخله طالبان به امارات متحده عربی و عربستان با درخواست امریکا برای صدور مجوز سفر او به این دو کشور از سازمان ملل صورت گرفته است.
این مقام ارشد نظامی پیشین گفت: «امکان زیاد وجود دارد که سفر سراجالدین حقانی به امارات برای دیدار با اعضای سیآیای صورت گرفته باشد. چون امارات این استقلال عمل را ندارد که یک تروریست بزرگ بینالمللی را به خاک خود دعوت و رئیس دولت آن کشور با او دیدار کند.»
او این امکان را رد نکرد که حقانی برای امتیاز دادن به سیا و همکاری با این سازمان به امارات رفته باشد.
سراجالدین حقانی از عمدهترین تروریستهای تحت تعقیب امریکا است که بهخاطر نقش او در کشتار نظامیان امریکایی و شهروندان افغان، برای دستگیریاش ۱۰ میلیون جایزه تعیین کرده است.
تعداد اعضای القاعده
سمیع سادات درباره تعداد اعضای القاعده که سازمان ملل آن را ۳۰۰ نفر اعلام کرده هم مدعی شد که این فهرست را جاسوسان سیآیای به این سازمان داده تا تعداد القاعده در افغانستان را بسیار کم نشان بدهند.
پیشتر، جبهه متحد افغانستان به رهبری آقای سادات در گزارشی گفته بود که تعداد اعضای القاعده در افغانستان به دهها هزار نفر میرسد.
جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات در گزارشی اعلام کرد که شبکه القاعده «۸۰۰ فرمانده با حدود ۵۰ هزار جنگجو» در افغانستان دارد.
به گفته این جبهه، حدود سه هزار جنگجوی القاعده در حمایت از اعضای تحریک طالبان پاکستانی با حکومت پاکستان میجنگند.
در گزارش آمده که بیشتر فرماندهان القاعده در افغانستان از عراق، سوریه و یمن آمدهاند و هزاران مربی در میان نیروهای این شبکه حضور دارند که در حال رفت و آمد به خارج و داخل افغانستان اند.
روسای نمایندگیهای افغانستان در اروپا، کانادا و استرالیا معرفی تنها چند نمایندگی از سوی طالبان در اروپا برای ارائه خدمات قنسولی را خلاف قوانین بینالمللی خواندند. این نمایندگیها گفتند به ارائه خدمات قنسولی به شهروندان افغان ادامه خواهند داد.
شورای انسجام سفرا و جنرال قنسولهای دولت پیشین روز سهشنبه با صدور بیانیهای به اعلامیه جدید وزارت خارجه طالبان که فعالیت ۱۴ نمایندگی سیاسی و قنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی را فاقد اعتبار اعلام کرده است، واکنش نشان داد.
این شورا گفت: «اینکه قسمتی از خدمات قنسولی اتباع یک کشور به چند نمایندگی مشخص مورد تایید طالبان ارجاع داده شده، خلاف قوانین بینالمللی و مفاد قوانین موضوعه کشور بوده، به اساس آن هیچ نمایندگی سیاسی و قنسولی نمیتواند به ارائه خدمات قنسولی در خارج از حوزه کاری مشخص شده در توافقات دوجانبه مبادرت ورزد.»
در بیانیه این شورا آمده که چنین اقدامی از سوی طالبان در کنار مشکلات زیادی که برای متقاضیان خدمات قنسولی ایجاد میکند، برای آینده مناسبات قنسولی و دیپلوماتیک افغانستان مشکل ساز میباشد.
این شورا افزوده که اسناد صادر شده از جانب نمایندگی یک کشور در کشور دیگر «به هیچ وجه قابل اجرا نبوده» و این مساله شهروندان افغان را که در کشورهای مختلف مهاجرت کردهاند، با مشکلات جدی رو بهرو میکند.
وزارت خارجه طالبان روز سهشنبه از اتباع افغانستان و شهروندان خارجی که بهدنبال خدمات قنسولی در اروپا هستند خواست به نمایندگیهای که این گروه معرفی کرده مراجعه کنند.
این گروه از تعداد از نمایندگیهای همکار خود در اسپانیا، هالند، بلغاریا، جمهوری چک و مونیخ آلمان نام برده است.
پیشتر، این وزارت اعلام کرد که ۱۴ نمایندگی سیاسی و قنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی بدون هماهنگی با این وزارت، عمل میکنند و خدمات قنسول این نمایندگیها فاقد اعتبار است.
این وزارت گفت که پس از این در برابر اقدامات این نمایندگی افغانستان در اروپا مسئولیت نمیگیرد.
این وزارت گفته نمایندگیهای افغانستان در لندن، بلجیم، برلین، بن، سوئیس، اتریش، فرانسه، ایتالیا، یونان، پولند، سویدن، ناروی، کانادا و استرالیا از همکاری و هماهنگی با این وزارت در کابل خودداری کردهاند.
وزارت خارجه طالبان میگوید به صورت مکرر از نمایندگیهای سیاسی و قنسولی افغانستان در اروپا خواسته شد با این وزارت همکاری و تعامل کنند. این وزارت گفته اقدامات اکثر این نمایندگیها بدون هماهنگی با مرکز «خودسرانه و با نقض آشکار اصول پذیرفته شده موجود انجام میشود.»
سه فعال حقوق زنان از امریکا خواستند آپارتاید جنسیتی طالبان در افغانستان را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد. هدر بار، وحیده امیری و میترا مهران گفتند زنان و دختران افغان دسترسی به عدالت ندارند و اعتراضها به شکنجه و زندان منجر میشود.
این فعالان حقوق بشر روز سهشنبه در نشست ویژه کانگرس امریکا درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، وضعیت زنان، دختران افغان را اسفبار توصیف کردند.
دیپلوماسی بینتیجه
خانم بار از سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که گزارشگر ویژه سازمان ملل و فعالان حقوق بشر افغان خواهان به رسمیت شناختن رفتار طالبان با زنان به عنوان آپارتاید جنسیتی هستند. او گفت که باید این آپارتاید جنسیتی به مجموعه قوانین بینالمللی افزود شود.
بار افزود که «وضعیت زنان افغان بدون هیچ نوع تعارفی شوکهکننده و نگرانکننده است.» او گفت که صحبتهای دیپلوماتهای غربی درباره وضعیت زنان در مجالس خصوصی با طالبان در عمل چیزی را تغییر نداده است.
معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، کنار گذاشتن نمایندگان زنان در نشست سوم دوحه را یک پیروزی برای طالبان توصیف کرد.
وحیده امیری در سخنان خود از اعضای کمیته حقوق بشر کانگرس امریکا خواست تا «بر مبنای کرامت انسانی، و حقوق بشر، کنوانسیونها و اسناد بینالمللی حقوق بشر و در روشنایی دستورات الزامآور معاهده رم»، برای حمایت از زنان و مردم افغانستان کاری انجام دهند.
او خواستار آن شد تا حکومت امریکا بر مبنای ماده هفتم و هشتم معاهده رم «جنایتهای گروه تروریستی طالبان» علیه مردم افغانستان و به ویژه زنان را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد.
امیری خطاب به اعضای این کمیته گفت: «از شما میخواهم آپارتاید جنسیتی حاکم بر افغانستان را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسید. طالبان را به عنوان حاکمان یک نظام آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسید.»
او گفت که این صدا، صدای مردم افغانستان، زنان و کودکان افغانستان است.
این فعال حقوق زن گفت که در پی اعتراضات به سیاستهای سرکوب طالبان توسط این گروه اختطاف و زندانی شد.
او افزود که رفتار طالبان در برابر گروههای قومی، زبانی و جنسیتی در افغانستان خلاف تمام ارزشهای انسانی و دموکراتیک است. او گفت که طالبان در پی حذف و پاکسازی تک تک افراد و گروههای غیرخودی است.
کمکهای مالی امریکا
خانم امیری در بخشی از سخنان خود گفت که بخشی از ستم طالبان بر زنان و دختران افغانستان و سیاستهای سرکوب این گروه با حمایت امریکا ممکن شده است. او گفت که حکومت امریکا باوجود هشدار زنان و دیگر جریانهای دموکراتیک افغانستان، با باور به تغییر پذیر بودن طالبان با این گروه وارد گفتوگو شد و با آن پیمان صلح بست.
او افزود که در سه سال گذشته حکومت امریکا میلیونهای دالر از پول مالیه دهندگان امریکایی را تحت عنوان کمکهای بشردوستانه در خدمت طالبان قرار داده است.
امیری از اعضای کانگرس خواست اجازه ندهند پول مالیه دهندگان امریکایی در خدمت این گروه قرار گیرد.
هر روز سرکوب و محدودیت
میترا مهران، هم در این نشست گفت که طالبان از زمان به رسیدن قدرت حقوق زنان و دختران را قدم به قدم محدودتر کرده، حق اشتغال، تحصیل و آزادی بیان را از آنها گرفته و دسترسی به خدمات صحی و فعالیتهای اجتماعی و ورزشی زنان را از آنها گرفته است.
او هم از کانگرس خواست آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد.
خانم مهران جلوگیری از کار زنان در سازمانهای غیردولتی، از بین بردن خانه های امن برای زنان و دختران قربانی خشونت و لغو فعالیت تمام نهادهای حامی زنان را بخشی از سیاست سرکوب طالبان خواند.
او گفت که زنان و دختران افغان دسترسی به عدالت ندارند و اعتراض آنان به شرایط موجود به شکنجه و زندان منجر میشود. خانم مهران به گزارش سازمان عفو بینالملل اشاره کرد که زمان بازگشت طالبان به قدرت، زنان معترض ناپدید و بازداشت شده و در حبس مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفتهاند.
او از حکومت امریکا خواست تا «به صورت معنادار و جدی» صدای زنان افغانستان را بشنود و پیشنهادهای آنها را مدنظر بگیرد.
مهران گفت: «به صدای افغان در داخل و خارج گوش داده شود و نهادهای زنان در داخل حمایت شود و منابع لازم تخصیص داده شود تا موارد نقض حقوق بشر علیه زنان مستند و حفظ شود تا در آینده در محاکم استفاده شود.»
او همچنین گفت که از صلاحیت قضایی برای به عدالت کشاندن آن دسته از رهبران طالبان که مرتکب تعدی و جنایات شدهاند، استفاده شود.
نماینده ویژه امریکا برای زنان افغان سهشنبه در یک جلسه کانگرس این کشور، وضعیت زنان افغان را «فاجعهبار» خواند و گفت که «عادیسازی روابط با طالبان مشروط به رعایت حقوقبشر باشد.» رینا امیری بیتفاوتی در برابر نقض حقوق زنان توسط طالبان را برای وضعیت حقوق بشر در جهان خطرناک دانست.
کمیسیون حقوق بشر کانگرس امریکا در بحبوحه سومین سالگرد سقوط دولت افغانستان، روز سهشنبه نشستی درباره حقوق زنان و دختران افغان برگزار کرد.
در این نشست، رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان افغان، هدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، وحیده امیری و میترا مهران دو فعال حقوق بشر از افغانستان شرکت کردند.
رینا امیری گفت که طالبان در حاکمیت خود در سه سال گذشته، مرتکب نقض سیستماتیک حقوق زنان، اقلیتهای قومی- مذهبی، آزادی بیان، خشونت علیه مقامات و نیروهای امنیتی حکومت پیشین شده است.
او گفت: «برخورد طالبان با زنان و دختران فاجعهبارتر از دیگران بوده و این اقدامات طالبان مصداق آزار جنسیتی است.»
نماینده امریکا گفت کسانیکه با این سیاستهای طالبان مخالفت میکنند، خود یا خانوادههای شان بازداشت و ناپدید میشوند.
او با اعلام حمایت از تلاشهای زنان افغان علیه طالبان، تاکید کرد که «هر تعامل دیپلوماتیک معطوف به افغانستان، باید با محوریت حقوقبشر بهویژه حقوق زنان و دختران افغان باشد.»
رینا امیری گفت که بهبود روابط امریکا با طالبان نیز مشروط به بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان است.
او تاکید کرد که مردم افغانستان از سیاستهای طالبان حمایت نمیکنند. زیرا، آنها میخواهند که «دختران شان تحصیل کنند، کار کنند و در حیات عمومی مشارکت داشته باشند.»
نماینده امریکا از تحریمهای سازمان ملل علیه ۱۳۵ فرد و پنج نهاد مرتبط با طالبان، به عنوان سازوکارها و ابزار فشار بینالمللی بر طالبان و پاسخگوسازی آنان یاد کرد.
او از «تماشاگری جهان» انتقاد کرد و گفت که «حمایت از حقوقبشر فقط یک الزام اخلاقی نیست بلکه یک ضرورت استراتژیک است.» او گفت که رعایت حقوق زنان جز جدایی ناپذیر منافع کشورهای دنیا است.
به گفته امیری، نادیده گرفتن نقض حقوق زنان در افغانستان باعث میشود که سایر دولتهای ناقض حقوق بشر به تقلید از طالبان، حقوق شهروندان خود را بیشتر از گذشته زیرپا کنند.
وزارت خارجه طالبان از افغانها و شهروندان مقیم اروپا که خواهان دریافت خدمات قنسولی اند، خواست به نمایندگیهای این گروه در اروپا مراجعه کنند. این وزارت از نمایندگیهای همسو با خود در اسپانیا، هالند، بلغاریا، جمهوری چک و مونیخ آلمان نام برده است.
امروز، وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که ۱۴ نمایندگی سیاسی و قنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی بدون هماهنگی با این وزارت، عمل میکنند و خدمات قنسولی این نمایندگیها فاقد اعتبار است.
این وزارت گفت که پس از این در برابر اقدامات این نمایندگی افغانستان در اروپا مسئولیت نمیگیرد.
وزارت خارجه طالبان روز سهشنبه در حساب خود در شبکه اکس نوشت نمایندگیهای افغانستان در لندن، بلجیم، برلین، بن، سوئیس، اتریش، فرانسه، ایتالیا، یونان، پولند، سویدن، ناروی، کانادا و استرالیا از همکاری و هماهنگی با این وزارت در کابل خودداری کردهاند.
وزارت خارجه طالبان میگوید به صورت مکرر از نمایندگیهای سیاسی و قنسولی افغانستان در اروپا خواسته شد با این وزارت همکاری و تعامل کنند. این وزارت گفت اقدامات اکثر این نمایندگیها بدون هماهنگی با مرکز «خودسرانه و با نقض آشکار اصول پذیرفته شده موجود انجام میشود.»
سفیر افغانستان در تاجیکستان تصمیم طالبان در مورد نپذیرفتن خدمات قنسولی سفارتهای افغانستان را «باجگیری و بهره کشی از درد» افغانهای مقیم خارج توصیف کرده است.
واکنش سفارت افغانستان در بریتانیا و بلجیم
در واکنش به اعلامیه طالبان، زلمی رسول، سفیر افغانستان در بریتانیا به افغانستان اینترنشنال گفت این سفارت تمام خدمات قنسولی و دیپلوماتیک خود را بدون وقفه ادامه میدهد.
سفارت افغانستان در لندن در واکنش به موضع طالبان اطلاعیهای نیز منتشر کرده است. این سفارت گفته ارائه خدمات به شهروندان افغانستان مقیم بریتانیا و جمهوری ایرلند مانند گذشته ادامه دارد.
نظیفالله سالارزی، سفیر افغانستان در بلجیم نیز در واکنش به تصمیم طالبان گفت خدمات قنسولی در تمام نمایندگیها و قنسولگریهای افغانستان در بلجیم و اتحادیه اروپا مانند گذشته ادامه دارد.
سالارزی بیانیه طالبان را غیرمشروع خواند و گفت سفارت افغانستان در بلجیم، نزد کشور میزبان معتبر است.
اواخر روز سهشنبه این وزارت در آنچه نوعی افشای نمایندگیهای همسو با این گروه خوانده میشود، اعلام کرد که شهروندان افغان و اتباع خارجی متقاضی خدمات قنسولی در اروپا به پنج نمایندگی که این گروه معرفی کرده مراجعه کنند.
پیشتر نیز همکاری برخی از نمایندگیهای افغانستان با طالبان خبرساز شده بود.
این سفارتها در حالی از ادامه خدمات قنسولی گفتهاند که برخی از اسناد صادر شده، مانند وکالتنامه، باید از سوی وزارت خارجه طالبان تایید شود و در محاکم طالبان استفاده شود. در صورت عدم همکاری طالبان، احتمالا مراجعان افغان از استفاده از این اسناد در افغانستان محروم خواهند شد.
نمایندگیهای افغانستان علاوه بر اسناد حقوقی چون وکالتنامه، پاسپورت افغانستان را نیز تمدید میکنند.