ارتش پاکستان اعلام کرد که سه افسر نظامی بازنشسته را به اتهام تسهیل روابط غیرقانونی شخصیتهای سیاسی با فیض حمید، رئیس پیشین استخبارات (آیاسآی) بازداشت کرده است. پیشتر ارتش پاکستان فیض حمید را به اتهام فساد و سوءاستفاده از مقام دولتی بازداشت کرد.
دفتر رسانههای ارتش پاکستان روز پنجشنبه، بیستوپنجم اسد گفت که این افسران حتا پس از بازنشستگی نیز درگیر تسهیل روابط غیرقانونی شخصیتهای سیاسی با جنرال فیض حمید بودند.
ارتش پاکستان گفته است این افراد به دستور نهادهای سیاسی، انضباط نظامی را به خطر انداختهاند.
منابع نظامی پاکستان از دو متهم بازنشسته به نامهای غفار و نعیم نامبرده و گفتهاند که آنها از نزدیکان جنرال فیض حمید هستند.
ارتش پاکستان روز دوشنبه این هفته اعلام کرد که فیض حمید در ارتباط به رسوایی پروژه مسکونی «تاپ سیتی» بازداشت و روند دادگاه نظامی او آغاز شده است.
پیش از این، مقامات ارتش پاکستان گفته بودند که اقدامات برخی از افسران بازنشسته ارتش را به ظن دامن زدن به بیثباتی بررسی میکند.
ارتش پاکستان میگوید که تحقیقات در مورد فعالیتهای غیرقانونی و خلق بیثباتی از سوی این سه نظامی بازنشسته جریان دارد.
دولت تاجیکستان سعید جعفر عثمانزاده، اکبرشاه اسکندروف، حمروخان ظریفی، احمدشاه کمیلزداه و شاکرجان حکیماف را بازداشت کرده است.
سعید جعفر عثمانزاده
سعید جعفر عثمانزاده پیش از این ریاست حزب دموکرات تاجیکستان را بر عهده داشت، اما جلسه فوقالعادهای در ماه می امسال برگزار شد که او را از سمتش برکنار کرد.
خاور، خبرگزاری دولتی تاجیکستان گزارش داده که سعید جعفر عثمانزاده مظنون است که با کمک سه هزار جنگجوی سازمانهای تروریستی که قرار بود از خارج وارد شوند، قصد تصرف ساختمانهای نظامی را داشته است.
این خبرگزاری به نقل از یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان نوشت: عثمانزاده از نماینده یکی از کشورهای خارجی، برای جذب افراد بانفوذ و برگزاری تجمعات، ۱۰ میلیون دالر درخواست کرده بود. به گفته دادستان کل، این جنگجویان قرار بود از گروه تروریستی جماعت انصارالله باشند که «مقر آن در افغانستان است».
به گفته دادستان کل تاجیکستان، عثمانزاده و همکارانش براساس برنامه از پیش طراحی شدهای میخواستند در کوتاهترین زمان ممکن اوضاع سیاسی - اجتماعی تاجیکستان را در تعدادی از مناطق بیثبات کنند و ساختمانهای نظامی و انتظامی و سازههای نظامی را تصرف کنند.
به گفته دادستان کل تاجیکستان، عثمانزاده به جرم خود اعتراف کرده است.
اکبرشاه اسکندروف
اکبرشاه اسکندروف قبلا به عنوان رئیس شورای عالی و سرپرست ریاستجمهوری تاجیکستان فعالیت میکرد.
در ماه عقرب ۱۳۷۱ اسکندروف از سمت خود به عنوان رئیس شورای عالی برکنار شد و امامعلی رحمان به جای او انتخاب شد.
خبرگزاری آسیاپلاس تاجیکستان گزارش داده است که اکبرشاه اسکندروف ۷۲ ساله حدود دو ماه پیش برای بازجویی احضار و پس از آن بازداشت شد.
طبق این گزارش برای او یک پرونده جنایی تشکیل شده است. هنوز جزئیات زیادی از این پرونده جنایی علنی نشده است.
حمروخان ظریفی
حمروخون ظریفی ۷۵ ساله، وزیر خارجه سابق تاجیکستان است. به گزارش رسانههای تاجیکستان، او در ۲۷ جوزای امسال در یک بازداشتگاه موقت در دوشنبه نگهداری میشد، اما پس از آن به جای نامشخص دیگری منتقل شد.
یک منبع از پولیس تاجیکستان درباره حمروخان ظریفی گفت او به یک «جنایت اقتصادی» متهم است که در زمان ساختوساز ساختمان وزارت خارجه صورت گرفته است.
با این حال اپوزیسیون تاجیکستان بازداشت ظریفی را به پرونده سعید جعفر عثمانزاده مرتبط میدانند، زیرا هر دو در یک روز بازداشت شدند.
احمدشاه کمیلزداه
احمدشاه کمیلزاده، معاون اول حزب دموکرات تاجیکستان است.
طبق گزارشها او ۲۶ جوزای امسال در شهر دوشنبه بازداشت شد و در یک بازداشتگاه موقت به سر میبرد.
گفته شده نیروهای امنیتی تاجیکستان در ۲۷ جوزا خانه او را بازرسی و کامپیوتر و تلفن او را با خود بردند.
بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده، بازداشت او هم با پرونده سعید جعفر عثمانزاده مرتبط است.
همچنین گفته شده که برای او یک پرونده جنایی باز شده است.
احمدشه کمیل زاده در اواخر دهه ۹۰ میلادی یکی از اعضای فعال جنبش رستاخیر و مدیر تلویزیون تاجیکستان بود. او در سال ۱۹۹۳ میلادی به همراه چند خبرنگار دیگر بازداشت و مدتی را در زندان گذراند.
احمدشاه کمیلزاده همچنین مدتی دبیر مطبوعاتی کمیسیون آشتی ملی در تاجیکستان بود که پس از امضای توافقنامه صلح ایجاد شد. او تا سال ۲۰۱۱ میلادی خبرنگار صدای امریکا در تاجیکستان بود.
شاکرجان حکیماف
شاکرجان حکیماف، معاون حزب سوسیال- دموکرات تاجیکستان است. نزدیکان حکیماف هنوز نمیدانند چه اتهاماتی علیه وی مطرح شده است.
طبق گزارشها، این سیاستمدار در ۲۲ سرطان پس از بازجویی در دفتر دادستانی بازداشت شد.
حزب سوسیال - دموکرات تاجیکستان در سال ۲۰۲۰ میلادی انتخابات ریاستجمهوری در این کشور را «غیرقانونی» خوانده بود.
شاکرجان حکیماف که دکترای حقوق دارد، گفته بود او را به دلیل انتقاد از نظام کنونی در دانشگاهها و ارگانهای دولتی استخدامش نمیکنند.
فرهاد حیدراف یکی از هم حزبیهای شاکرجان حکیماف که تاجیکستان را ترک کرده و اروپا اسکان دارد، گفته باور نمیکنم که شاکرجان حکیماف بتواند در گروهی یا طرح غیرقانونی دخالت داشته باشد. او به عنوان یک وکیل عالی، چیزی خلاف قانون نمیگفت.
دولت تاجیکستان تاکنون رسما در مورد بازداشت این افراد توضیحی نداده است.
دادستانی کل تاجیکستان که در حال بررسی پروندههای شخصیتهای سیاسی سابق این کشور است، نیز به دلیل طبقهبندی این پروندهها جزئیات زیادی ارائه نمیکند.
نزدیکان شماری از بازداشتشدگان اعلام کردهاند که تاکنون به آنها اجازه ملاقات داده نشده است. به گفته آنها، اکثر وکلا از پذیرش پرونده بازداشتشدگان و بستگان آنها خودداری میکنند.
بستگان بازداشتشدگان از فشار دولت تاجیکستان هراس دارند و به شرط ناشناس ماندن هویتشان با مطبوعات در ارتباطاند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، به جز اکبرشاه اسکندروف و شکیر جان حکیماف، به دیگر بازداشتشدگان خدمات حقوقی و وکیل مستقل داده نشده است.
به نوشته آسیاپلاس تاجیکستان، یوسف رحمان، دادستان کل این کشور در یک نشست خبری در دوشنبه تایید کرد که برای اکبرشاه اسکندروف که در سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ به عنوان سرپرست ریاستجمهوری کار میکرد و حمروخون ظریفی، وزیر خارجه سابق و تعدادی دیگر از سیاستمداران پرونده جنایی باز شده است.
به گفته یوسف رحمان، اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کمیلزاده، شکرجان حکیماف که در ماههای جون و جولای بازداشت شدند، با سعید جعفر عثمانزاده «در ارتباط نزدیک بودند».
دادستانی کل تاجیکستان گفته است: کسی که به دولت، ملت و رئیسجمهور خیانت کند، فارغ از اینکه در چه سمتی کار میکند یا میکرد، در برابر قانون پاسخگو خواهد بود.»
