ترامپ می‌گوید در صورت پیروزی در انتخابات، مسئولان خروج امریکا از افغانستان را اخراج می‌کند

جبهه آزادی افغانستان روز پنجشنبه، اول سنبله، در واکنش به ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از سوی طالبان به افغانستان گفت ماموریت آقای بنت برای برملا ساختن نقض گسترده حقوق بشر و محرومیت مردم افغانستان از حقوق اساسی‌شان اهمیت فوق‌العاده دارد و باید تمامی طرف‌ها حمایت خود را از او اعلام کنند.

جبهه آزادی افغانستان همچنان اذعان کرد که نقض حقوق بشر، خشونت و استبداد بخشی از سیاست‌های اعمالی رژیم طالبان است. این جبهه گفت طالبان نمی‌خواهد کشورهای جهان از وضعیت اسف‌بار مردم زیر سلطه استبداد این گروه آگاهی داشته باشند.

این جریان سیاسی-نظامی همچنان از از کشورهای حامی حقوق بشر خواست که وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان را جدی گرفته و طالبان را مجبور به تمکین در برابر ارزش‌های حقوق بشری کنند.

در پی ممنوعیت ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به افغانستان از سوی طالبان، بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و جریان‌های سیاسی داخلی واکنش نشان دادند و آن را محکوم کردند.

دیدبان حقوق بشر تصمیم طالبان به منع ورود گزارشگر ملل متحد به افغانستان را «شرم‌آور» توصیف کرد. الین پیرسون، رئیس بخش آسیای دیدبان حقوق گفت منع سفر ریچارد بنت به افغانستان، با توجه به بی‌اعتنایی کامل طالبان به حقوق بشر، دور از انتظار نبود.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در واکنش به تصمیم طالبان درباره ممنوعیت سفرش به افغانستان گفت به «مستند کردن موارد آزار و نقض‌ حقوق بشر» در افغانستان ادامه می‌دهد. آقای بنت در اعلامیه‌ای اقدام طالبان را «گامی به عقب» و نگران‌کننده خواند.

دادگاه عالی طالبان همچنان گفته است که این متهم از سوی دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه ولایت خوست به شلاق زدن محکوم شده بود.

طالبان در خبرنامه خود درباره هویت متهم معلومات نداده است.

در خبرنامه آمده که مجازات در محضر عام و با حضور امین الله منیب، رئیس عمومی این گروه برای محکمه مرافعه خوست و کارمندان نظامی و غیرنظامی دولت انجام شده است.

پیش از این، دادگاه عالی طالبان روز چهارشنبه نیز از شلاق زدن یک زن به اتهام روابط جنسی خارج از ازدواج در کابل خبر داده بود. این داداگاه در باره هویت زن متهم و چگونگی اجرای حکم شلاق وضاحت نداد، اما تصریح کرد که او را ۳۵ شلاق زده و به دو سال حبس تنفیذی محکوم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان روز چهارشنبه گزارش داد که این مقام ایرانی گفته است: «ایجاد هم‌افزایی و تعامل بین دستگاه‌های متولی به منظور تسریع و تسهیل ساماندهی امور اتباع، احقاق حقوق عامه و احقاق حق اتباعی که سرمایه گذاری و فعالیت قانونی در جزیره دارند از مهمترین اهداف تشکیل قرارگاه است.»

این مقام قضایی جمهوری اسلامی در عین حال گفته تمام «اتباع خارجی» که قصد فعالیت اقتصادی در قشم را دارند، باید برای دریافت مجوز‌های اقامت، اشتغال و در نظر گرفتن یک کفیل اقدام کنند.

او هشدار داده که در صورت مشاهده حضور «اتباع خارجی غیرمجاز» در واحد‌های صنفی، واحد متخلف مهر و لاک خواهند شد.

امید مهدوی مجد، دادستان قشم ایران ۲۸ سرطان اعلام کرد که ۲۵ مغازه که مهاجران افغان فاقد مدارک رسمی اقامت آن‌‌ها را اجاره گرفته بودند، بسته‌اند.

امید مهدوی مجد گفت اگر ساکنان شهر قشم ملک یا خانه به افغان‌ها اجاره دهند، متخلف محسوب می‌شوند و با آن‌ها برخورد خواهد شد.

مجله تایم روز چهارشنبه، ۳۱ اسد، مقاله‌ای از زرلشت حلیمزی منتشر کرد که در آن آمده است زنان افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان به‌یک‌باره حقوق مدنی خود را از دست داده‌اند.

نویسنده بریتانیایی افغان‌تبار می‌گوید کامالا هریس با اتخاذ موضع قوی در مورد حقوق زنان می‌تواند روابط ایالات متحده با افغانستان را به گونه‌ای تنظیم کند که زنان افغان را در اولویت قرار دهد.

خانم حلیم‌زی با اشاره به محدودیت‌های شدید طالبان بر زنان و دختران، توضیح می‌دهد که تفسیر نادرست طالبان از شریعت به شدت مشارکت زنان در جامعه را محدود کرده است و بسیاری این وضعیت را «آپارتاید جنسیتی» می‌نامند.

او به تأثیرات منفی وحشتناک این آپارتاید در افغانستان اشاره کرده و می‌افزاید که کشور به دلیل فقر شدید، از بین رفتن مشاغل، سقوط جامعه مدنی و رسانه‌ها، و یکی از پایین‌ترین رتبه‌های شاخص توسعه انسانی، به شدت آسیب دیده است.

نویسنده تصریح می‌کند که با وجود تهدیدات امنیتی و محدودیت‌های گسترده، زنان افغان به مقاومت ادامه می‌دهند و در خیابان‌ها شعار «نان، کار، آزادی» سر می‌دهند.

او می‌پرسد با احتمال پیروزی کامالا هریس در انتخابات ریاست‌جمهوری، آیا زنان افغان می‌توانند در کاخ سفید یک حامی داشته باشند؟ حلیم‌زی معتقد است هریس می‌تواند حمایت جهانی از حقوق زنان، از جمله زنان افغان، را تقویت کند.

انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۴ (۱۵ عقرب ۱۴۰۳) برگزار خواهد شد. کامالا هریس در انتخابات ۲۰۲۴ ایالات متحده به عنوان نامزد دموکرات‌ها برای ریاست‌جمهوری به رقابت خواهد پرداخت. در این انتخابات، او تلاش خواهد کرد تا با برنامه‌های خود و سیاست‌های پیشرفته، از جمله مسائل مرتبط با حقوق بشر و حقوق زنان، حمایت عمومی را جلب کند.

نویسنده مجله تایم پیشنهاد می‌کند که هریس می‌تواند بودجه بشردوستانه ایالات متحده به افغانستان را برای کمک به سازمان‌های حمایت از زنان افزایش دهد و همچنین به ارائه پناهندگی به زنان افغان در معرض خطر طالبان دوباره متعهد شود.

نویسنده همچنین یادآور می‌شود که حدود هفت هزار افغان به ایالات متحده تخلیه شده‌اند و آینده آنها هنوز نامشخص است. او بر این باور است که هریس می‌تواند با تصویب قانون تنظیم افغانستان در کنگره، آینده این افراد را با اطمینان بیشتری تضمین کند.

خانم حلیم‌زی معتقد است که هریس می‌تواند به عنوان اولین رئیس‌جمهور پس از جیمی کارتر، افغانستان را صرفاً از دریچه ژئوپلیتیک نبیند و بر اهمیت حقوق زنان تأکید کند.

در پایان، مقاله بر این نکته تأکید می‌کند که زمانی که زنان سرکوب نشوند و بتوانند آموزش ببینند و کار کنند، افغانستان با ثبات‌تر و مردم آن موفق‌تر خواهند بود.

این نهاد در بیانیه‌ای نوشت که اقدام طالبان برای منع ورود بنت به افغانستان، موجب نگرانی مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی شده است.

طالبان آقای بنت را به «تبلیغات» علیه طالبان متهم کرده و گفته است که او حق ورود به افغانستان را ندارد.

مجمع مدافعان حقوق بشر در بیانیه روز چهارشنبه، ۳۱ اسد، نوشت که ماموریت ریچارد بنت براساس «اصول و هنجارهای قبول‌شده» قوانین جهانی حقوق بشر و با تایید شورای حقوق بشر سازمان ملل ایجاد شده است.

این نهاد حقوق بشری تاکید کرده که گزارش‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان براساس «متدولوژی قبول‌شده جهانی» تهیه شده است.

مجمع مدافعان حقوق بشر از کشورها خواسته است که با گزارشگران ویژه سازمان ملل همکاری سازنده داشته باشند و از شورای حقوق بشر سازمان ملل هم خواسته که منابع بیشتری را در اختیار آقای بنت قرار دهد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه، ۳۰ اسد، گفت: «آقای بنت آمدنش به افغانستان ممنوع شده است. او به خاطر پروپاگند علیه افغانستان موظف شده بود. کسی نیست که ما به صحبت‌هایش باور کنیم.»

ریچارد بنت در چندین گزارش خود به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل، طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان، از جمله خشونت علیه زنان، اعضای جامعه مدنی، رسانه‌ها، نظامیان پیشین و اقلیت‌های قومی و مذهبی، متهم کرده است.

بنت در آخرین گزارش خود در توصیف نقض حقوق زنان، به نقل از فعالان حقوق بشر نوشت که طالبان در افغانستان آپارتاید جنسیتی حاکم کرده است.

او همچنین خواستار محاکمه مقام‌های طالبان که در موارد نقض حقوق بشر دست دارند، در دادگاه بین‌المللی لاهه شد.

ریچارد بنت در واکنش به تصمیم اخیر طالبان گفت به «مستندسازی موارد آزار و نقض‌ حقوق بشر» در افغانستان ادامه می‌دهد. آقای بنت در اعلامیه‌ای اقدام طالبان را «گامی به عقب» و نگران‌کننده خواند.