منابع: یک نظامی حکومت پیشین افغانستان پس از بازگشت از ایران، توسط طالبان بازداشت شد

خبرنگاران افغانستان در تبعید که عمدتا در اروپا و امریکای شمالی فعالیت دارد، روز جمعه، ۲ سنبله، در واکنش به توشیح قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان، اعلام کردند که این قانون علاوه بر محدود کردن جامعه بشری در کشور، آخرین ضربه طالبان به آزادی بیان را نمایان می‌سازد.

این سازمان با انتقاد از توشیح این قانون اظهار کرد که در فصل دوم، ماده هفدهم، بندی وجود دارد که به محتسبان امر به معروف طالبان اجازه می‌دهد فعالیت تمامی رسانه‌های تصویری را متوقف کنند.

خبرنگاران افغانستان در تبعید افزود که قانون «امر به معروف» طالبان در بخش «مسئولیت‌های محتسبان در رابطه با اطلاعات و مطبوعات» به محتسبان دستور می‌دهد رسانه‌ها را مکلف به «رعایت معروفات» سازند. این سازمان تأکید کرد که این قانون، «معروفات» را به نشر مطالبی محدود می‌کند که در آن عکس‌های «جان‌دار» نباشد.

این نهاد حامی خبرنگاران هشدار داد که قید «رعایت معروفات» در این قانون، دست محتسبان را برای بستن دروازه‌های رسانه‌های تصویری باز گذاشته است.

پیش از این، وزارت عدلیه طالبان چهارشنبه، ۳۱ اسد، اعلام کرد که ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است. وزارت عدلیه افزود که این قانون در چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح و در جریده رسمی نشر شده و قابل اجرا است.

توشیح قانون امر به معروف از سوی رهبر گروه طالبان واکنش‌های زیادی از سوی سازمان‌های حقوق بشری، جنبش‌های مدافع حقوق زنان و فعالان رسانه‌ای برانگیخته است. برخی از جنبش‌های مدافع حقوق زنان از سازمان ملل خواسته‌اند که مانع عملی‌سازی این قانون توسط طالبان شود.

سازمان خبرنگاران افغانستان در تبعید، در اروپا و امریکای شمالی، ضمن محکوم کردن این قانون از سازمان ملل و کشورهای متعهد به ارزش‌های حقوق بشری خواست که برای جلوگیری از عملی‌سازی این قانون، هرگونه داد و ستد با گروه طالبان را معلق سازند.

این سازمان همچنین از تمامی رسانه‌های بیرون‌مرزی و بین‌المللی که برای افغانستان اخبار منتشر می‌کنند، خواسته است تا تعلیق این قانون از سوی طالبان را مد نظر قرار داده و نشر خبرهای مثبت درباره این گروه را متوقف کنند.

خانم اکبر که در حال حاضر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری است، روز جمعه، دوم سرطان، در شبکه اجتماعی اکس نوشت قانون تازه توشیح شده توسط رهبر طالبان، زنان را شی‌انگاری کرده و کرامت انسانی آنان را سلب می‌کند.

وزارت عدلیه طالبان چهارشنبه، ۳۱ اسد، اعلام کرد که ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است. وزارت عدلیه افزود که این قانون در چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح و در جریده رسمی نشر شده و قابل اجرا است.

قانون امر به معروف طالبان، صورت، بدن و صدای زنان را «عورت» دانسته و ظاهر شدن آن‌ها در برابر «نامحرم» را جرم اعلام کرده است. این قانون همچنین تصویر و ویدیوهای موجودات زنده در موبایل، کامپیوتر و سایر وسایل را منع کرده است.

قانون امر به معروف طالبان واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. بسیاری از کاربران زن با انتقاد از این قانون گفته‌اند که طالبان با توشیح این قانون به سیاست‌ها «زن‌ستیزانه و اعمال اپارتاید جنسیتی» در افغانستان سنگ تمام گذاشته است.

جنبش زنان برای صلح و آزادی در اعلامیه‌ای که روز جمعه، ۲ سنبله منتشر شد، اعلام کرد که طالبان در سه سال گذشته از «هیچ جنایتی علیه زنان» در کشور دریغ نکرده و اکنون با وضع قانون جدید، تلاش دارد «جنایات خود علیه زنان» را رسمیت بخشد. این جنبش از تمامی طرف‌ها، به‌ویژه سازمان ملل، خواسته است که مانع اجرای این قانون توسط طالبان شوند.

این جنبش همچنین از سازمان‌ها و جامعه جهانی درخواست کرده است که با درک «شرایط اسفبار» کنونی زنان افغانستان، از ادامه سیاست تعامل و مماشات با گروه «تروریستی طالبان» خودداری کنند.

از سوی دیگر، جنبش زنان برای صلح و آزادی از مردم افغانستان خواسته است که در برابر «زن‌کشی و محرومیت دختران از حق تحصیل و کار» ایستادگی کنند و برای دستیابی به یک جامعه برابر علیه طالبان مبارزه کنند.

وزارت عدلیه طالبان چهارشنبه، ۳۱ اسد، اعلام کرد که ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است. وزارت عدلیه افزود که این قانون در چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح و در جریده رسمی نشر شده و قابل اجرا است.

قانون امر به معروف طالبان، صورت، بدن و صدای زنان را «عورت» دانسته و ظاهر شدن آن‌ها در برابر «نامحرم» را جرم اعلام کرده است. این قانون همچنین تصویر و ویدیوهای موجودات زنده در موبایل، کامپیوتر و سایر وسایل را منع کرده است.

جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر موج گسترده بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را از سر گرفته است. این کشور همچنین حضور افغان‌ها را در چندین استان این کشور ممنوع کرده است.

مهدی باب‌الحوائجی، معاون استاندار تهران و فرماندار شهر ری در ماه جوزای امسال، در یک جلسه رسمی اعلام کرد که «مقابله با اتباع غیرمجاز، مثل مقابله در زمان جنگ است.»

در هفته‌های گذشته نیز «طرح ضربتی جمع‌آوری مهاجرین غیرقانونی» در برخی نقاط ایران آغاز شد.

با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که نه تنها افغان‌ها فاقد مدارک اقامتی، بلکه کسانی هم که دارای ویزای معتبر هستند بازداشت و سپس به افغانستان اخراج می‌شوند.

بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که در این بین شماری از آنان هم به شدت تحقیر و لت‌وکوب شده‌اند.

یک مهاجر افغان در ایران با فرستادن یک فایل صوتی گفت که پولیس ایران به محل کار مهاجران افغان هجوم برده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده است.

او افزود که پولیس یکی از دوستانش را با وجود داشتن پاسپورت و ویزا، از محل کارش دستگیر کرده و پس از ضرب و شتم شدید، به اردوگاه منتقل کرده است.

او همچنین تصویری ارسال کرده که آثار و علائم ضرب و شتم را نشان می‌دهد.

یک شهروند افغانستان می‌گوید با این که ویزای ایران را با هزینه زیاد به دست آورد، اما ماموران پولیس او را با ویزا بازداشت کردند.

به گفته او، با ویزا در مشهد به مشکلی برنخورد، اما ماموران انتظامی در استان البرز بازداشتش کردند و رد مرز شد.

او می‌گوید که ویزای یک مهاجر در تمام‌ شهرهای ایران اعتبار یکسان ندارد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که خشونت علیه افغان‌ها محدود به یک شهر نیست. یک کارگر افغان مقیم شهرستان کرج ایران سه روز پیش گفت کارفرما حقوق او را نداده و او را با زور پولیس از محل کارش اخراج کرده است.

او به افغانستان اینترنشنال گفت با وجود داشتن اسناد اقامتی معتبر، پولیس او را از محل کار بیرون کرده و به دادخواستش توجهی نکرده است.

اخراج غیرمنتظره افغان‌هایی که با ویزا وارد ایران شدند، باعث شده تا شماری از آنان حتی نتوانند اموال و وسایل خود را با خود بگیرند.

یکی از این افراد به افغانستان اینترنشنال گفت به رغم داشتن مدارک قانونی، از ایران اخراج شد و اموال و دارایی‌هایش در این کشور باقی ماند. او گفت که در سیستم حقوقی طالبان و سفارت ایران در کابل هیچ مرجعی برای رسیدگی به شکایت‌های او وجود ندارد.

طبق گزارش تیکا که روز پنجشنبه یکم سنبله منتشر شده، این کمک ترکیه با هدف «حمایت از روزنامه‌نگاری» در افغانستان انجام شده است.

عرفات دنیز، هماهنگ‌کننده دفتر تیکا در هرات، «توسعه رسانه‌ در افغانستان» را از اولویت‌های کاری خود عنوان کرده است. او در مراسمی که به منظور اهدای این کمک‌ها به طالبان برگزار شده بود دسترسی به اخبار در افغانستان را مهم ارزیابی کرد.

این در حالی است که محدودیت‌های طالبان علیه رسانه‌ها در افغانستان در سه سال گذشته به طور چشم‌گیری آزادی مطبوعات را کاهش داده است.

طالبان با اعمال کنترول شدید بر محتوای رسانه‌ها، نظارت دقیق بر پوشش خبری و ممنوعیت فعالیت‌های خاص رسانه‌ای، فضای خبری را به شدت محدود کرده‌ است. بسیاری از رسانه‌های مستقل به دلیل فشارهای اعمال‌شده تعطیل شده‌اند یا به فعالیت‌هایشان محدود شده است. خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای نیز با تهدیدات و خشونت مواجه هستند که این امر به کاهش شدید آزادی بیان و کاهش دسترسی به اطلاعات دقیق و متنوع منجر شده است.

این محدودیت‌ها به وضوح نشان‌دهنده محدودیت‌های جدی بر آزادی مطبوعات و تاثیر منفی آن بر کیفیت اطلاع‌رسانی در کشور است.