اتحادیه اروپا از طالبان خواست ممنوعیت سفر گزارشگر سازمان ملل را لغو و با او همکاری کند

خانم بربوک روز جمعه، دوم سنبله، در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که قانون امر به معروف طالبان غیرانسانی است.

وزیر خارجه آلمان نوشت: «این قانون که حیثیت، حقوق و صدای زنان در افغانستان را سلب می‌کند، قوانین غیرانسانی را تحکیم می‌بخشد.»

وزارت عدلیه طالبان روز چهارشنبه هفته جاری اعلام کرد که رهبر این گروه قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است.

این قانون با یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده در جریده رسمی طالبان چاپ شده است.

براساس این قانون پخش موسیقی، انتقال زنان بدون محرم و بی‌حجاب، و اختلاط زنان با مردان در وسایط نقلیه ممنوع است.

این قانون همچنین صورت، بدن و صدای زنان را «عورت» دانسته و ظاهر شدن آن‌ها در برابر «نامحرم» را جرم اعلام کرده است.

طالبان قبل از توشیح این قانون، محدودیت‌های شدید علیه زنان وضع کرده است. به دستور طالبان مکاتب بالاتر از صنف ششم بسته است و دختران اجازه رفتن به دانشگاه را ندارند. محدودیت بر کار و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بخش دیگر از سیاست‌های طالبان علیه زنان است.

توشیح قانون امر به معروف طالبان واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. فعالان حقوق بشر این قانون را ضد بشری می‌دانند و فعالان زن معتقدند که طالبان با این قانون زنان را رسما و به طور سیستماتیک از جامعه حذف می‌کنند.

جنبش زنان برای صلح و آزادی از سازمان ملل خواسته است مانع اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان شود.

منع سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل توسط طالبان واکنش‌های گسترده را برانگیخته است.

سازمان کنشگران حقوق بشر در بیانیه‌ای نوشت که اقدام طالبان برای منع سفر ریچارد بنت غیرمنتظره نبوده و طالبان طی سه سال گذشته با نقض گسترده حقوق بشر نشان داده است به تعهدات بین‌المللی پایبند نیست.

این سازمان گفته با وجود اقدامات ضدحقوق بشری طالبان، جامعه جهانی موضع غیرمسئولانه در قبال طالبان در پیش گرفته است. کنشگران حقوق بشر گفته سیاست مماشات جامعه جهانی در برابر طالبان پیامدهای «وحشتناک» برای مردم افغانستان و کشورهای منطقه و جهان دارد.

برخی از نزدیکان جگرن احمدشاه روز جمعه، دوم سنبله، به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان او را شام چهارشنبه از منطقه جنگل‌باغ، واقع در ناحیه هفتم شهر جلال‌آباد بازداشت کرده‌اند.

نزدیکان این نظامی پیشین یک نسخه کارت صادر شده از سوی «کمسیون تماس با شخصیت‌های افغان» طالبان را به افغانستان اینترنشنال فرستادند که روی آن نوشته شده است: «فرد دارنده این کارت توسط کمیسیون تماس به کشور بازگشته است و بر اساس فرمان عفو عمومی، هیچ ارگانی حق بازداشت این شخص به دلیل وظیفه نظامی سابق وی را ندارد.»

نزدیکان این نظامی پیشین همچنین اذعان می‌کنند که کمیسیون طالبان اکنون به تماس‌های آن‌ها برای پیگیری بازداشت جگرن احمدشاه پاسخ نمی‌دهد. آن‌ها اضافه کردند که برای اطلاع از سرنوشت احمدشاه به نهادهای امنیتی طالبان در ننگرهار مراجعه کردند، اما هیچ نهادی در این باره پاسخ نداده است.

نزدیکان احمدشاه می‌گویند که او اصالتاً از ولایت لغمان است و در حکومت پیشین به‌عنوان فرمانده کندک پنجم لوای چهارم ارتش در ننگرهار کار کرده است.

این در حالی است که دو روز پیش، شماری از زندانیان سابق طالبان در ننگرهار گفتند که دست‌کم ۲۳۱ سرباز و کارمند امنیتی حکومت پیشین در زندان طالبان در ننگرهار به سر می‌برند.

خبرنگاران افغانستان در تبعید که عمدتا در اروپا و امریکای شمالی فعالیت دارد، روز جمعه، ۲ سنبله، در واکنش به توشیح قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان، اعلام کردند که این قانون علاوه بر محدود کردن جامعه بشری در کشور، آخرین ضربه طالبان به آزادی بیان را نمایان می‌سازد.

این سازمان با انتقاد از توشیح این قانون اظهار کرد که در فصل دوم، ماده هفدهم، بندی وجود دارد که به محتسبان امر به معروف طالبان اجازه می‌دهد فعالیت تمامی رسانه‌های تصویری را متوقف کنند.

خبرنگاران افغانستان در تبعید افزود که قانون «امر به معروف» طالبان در بخش «مسئولیت‌های محتسبان در رابطه با اطلاعات و مطبوعات» به محتسبان دستور می‌دهد رسانه‌ها را مکلف به «رعایت معروفات» سازند. این سازمان تأکید کرد که این قانون، «معروفات» را به نشر مطالبی محدود می‌کند که در آن عکس‌های «جان‌دار» نباشد.

این نهاد حامی خبرنگاران هشدار داد که قید «رعایت معروفات» در این قانون، دست محتسبان را برای بستن دروازه‌های رسانه‌های تصویری باز گذاشته است.

پیش از این، وزارت عدلیه طالبان چهارشنبه، ۳۱ اسد، اعلام کرد که ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است. وزارت عدلیه افزود که این قانون در چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح و در جریده رسمی نشر شده و قابل اجرا است.

توشیح قانون امر به معروف از سوی رهبر گروه طالبان واکنش‌های زیادی از سوی سازمان‌های حقوق بشری، جنبش‌های مدافع حقوق زنان و فعالان رسانه‌ای برانگیخته است. برخی از جنبش‌های مدافع حقوق زنان از سازمان ملل خواسته‌اند که مانع عملی‌سازی این قانون توسط طالبان شود.

سازمان خبرنگاران افغانستان در تبعید، در اروپا و امریکای شمالی، ضمن محکوم کردن این قانون از سازمان ملل و کشورهای متعهد به ارزش‌های حقوق بشری خواست که برای جلوگیری از عملی‌سازی این قانون، هرگونه داد و ستد با گروه طالبان را معلق سازند.

این سازمان همچنین از تمامی رسانه‌های بیرون‌مرزی و بین‌المللی که برای افغانستان اخبار منتشر می‌کنند، خواسته است تا تعلیق این قانون از سوی طالبان را مد نظر قرار داده و نشر خبرهای مثبت درباره این گروه را متوقف کنند.

خانم اکبر که در حال حاضر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری است، روز جمعه، دوم سرطان، در شبکه اجتماعی اکس نوشت قانون تازه توشیح شده توسط رهبر طالبان، زنان را شی‌انگاری کرده و کرامت انسانی آنان را سلب می‌کند.

وزارت عدلیه طالبان چهارشنبه، ۳۱ اسد، اعلام کرد که ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است. وزارت عدلیه افزود که این قانون در چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح و در جریده رسمی نشر شده و قابل اجرا است.

قانون امر به معروف طالبان، صورت، بدن و صدای زنان را «عورت» دانسته و ظاهر شدن آن‌ها در برابر «نامحرم» را جرم اعلام کرده است. این قانون همچنین تصویر و ویدیوهای موجودات زنده در موبایل، کامپیوتر و سایر وسایل را منع کرده است.

قانون امر به معروف طالبان واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. بسیاری از کاربران زن با انتقاد از این قانون گفته‌اند که طالبان با توشیح این قانون به سیاست‌ها «زن‌ستیزانه و اعمال اپارتاید جنسیتی» در افغانستان سنگ تمام گذاشته است.